جمعية بتطوان تطالب بإطلاق سراح الوزير والنقيب السابق “محمد زيان”

طالبت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان بإطلاق سراح الوزير والنقيب السابق محمد زيان مع جبر ضرر اعتقاله باعتباره “رمزا من رموز الإصلاح بالمغرب”.

ونددت الجمعية المذكورة باعتقال النقيب السابق، واصفة هذا الاعتقال ب “ردة حقوقية” يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة، موجهة، إلتماسا للملك محمد السادس، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل “تقويم المسارات المختلفة ببلادنا بما يعكس حقيقة دولة الحق والقانون والمؤسسات”.

ونددت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، بما اعتبرته “اعتقالا هوليوديا” للنقيب زيان من داخل مكتبه بالرباط بعد صدور حكم قضائي في حقه من طرف محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بحبسه لثلاث سنوات نافذة، مستغربة من هذا الاعتقال “التعسفي”، رغم أن مراحل التقاضي في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد زيان “لم تنتهي بعد”.

وأكدت الجمعية الوطنية لمحارة الفساد، بحسب ذات البلاغ، أن هذا الاعتقال يشير إلى “الطابع الانتقامي” ضد زيان الذي يتبنى “محاربة الفساد وفضح المفسدين”، مسجلة بالقول أن هذا الاعتقال يؤكد المتاعب التي ازدادت ضد زيان بسبب مرافعاته الدفاعية على المستضعفين من أبناء الشعب بمختلف أروقة المحاكم وعبر المنابر الإعلامية وخاصة دفاعه عن معتقلي حراك الريف وجرادة.

ونددت الهيئة الحقوقية في ذات السياق بمسار “المضايقات” التي تعرض لها زيان بدء باتهام ابنه بترويج كمامات بطريقة غير قانونية وحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة واقتحام مكتبه بالرباط قبل أشهر، علاوة على “فبركة” شريط إباحي ضده، وهو ما اعتبرته محاولة لإسكاته ولجمه عن محاربة الفساد.

واعتبرت الجمعية ما يحصل مع النقيب زيان “ردة حقوقية” تحولت معها القوانين والأحكام من عامل استقرار إلى عامل يشع الرعب في قلوب المغاربة إذا هم عبروا عن أرائهم في قضايا محاربة الفساد أو الخوض في تقييم السياسات العمومية للدولة وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي، بحسب ذات البلاغ.