جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة PRESS Medias Euro Arabe
المدير برهون حسن 00212661078323

تطوان…نقط مراقبة للدرك الملكي تحقق في هويات منتحلي صفة “صحافي”

مساء الاثنين بتاريخ 21 من شهر نوفمبر 2022 على الطريق الساحلي الذي ينطلق من تطوان إلى الجبهة والحسيمة، الطريق الذي تنشط فيه عصابات الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة الغير القانونية وشبكات الاتجار في البشر، تم إيقاف سيارة من طرف حاجز للدرك الملكي في إطار المراقبة الدركية الروتينة وذلك بعد أن استرعى انتباه رجال الدرك حمل الواقي الأمامي للسيارة شعار ورمز الصحافة.

على إثر ذلك تقدم العنصر الدركي بعد أداء التحية العسكرية بكل احترام إلى السائق والتمس منه الإدلاء بوثائق السيارة حيث قام بفحصها جيدا وإعادتها إلى السائق بعد أن تأكد من صدقيتها.

بعد ذلك استفسر العنصر الدركي السائق عن الشعار الذي يحمله الواقي على الأمامي للسيارة وهل فعلا المعني بالأمر ينتمي إلى مهنة الصحافة المهنية ؟
فكان جواب السائق انه بالفعل صحافي مهني يتحوز على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة لا زالت سارية الصلاحية، فأدلى بها إلى الدركي الذي بعد تحققه من الهوية أعاد البطاقة المهنية إلى الصحافي بكل أدب وأدى له التحية العسكرية، إيذانا للسماح له بالانصراف بعد قيامه بالمهام المنوطة به والمتمثلة أساسا في عملية التحقق الفعلي من الهوية.

وتزامن إيقاف هذا الصحافي المهني بعد أن أصبح العديد من منتحلي صفة صحافي، يقومون بتثبيت شارة الصحافة على واجهة سياراتهم، رغم أنهم يزاولون مهن أخرى مثل التعليم والصحة والوظيفة العمومية، الذين لازالت أعداد كبيرة منهم تمارس مهنة الصحافة ضدا على القانون ودون التحوز على البطاقة المهنية المعتمدة من هيئة المجلس الوطني للصحافة.

يذكر أن الحواجز الأمنية خاصة التابعة لولاية أمن إقليم تطوان لا زالت تتعامل بنوع من التساهل مع بعض منتحلي صفة صحافي مهني حيث لا يتم التحقق من هوياتهم عند السدود القضائية رغم انهم يحملون شعار الصحافة بواجهة سياراتهم الأمر الذي يعد جنحة يعاقب عليها بناء على نصوص القانون الجنائي.

يذكر أن القانون المغربي يتضمن العديد من المقتضيات التي تعاقب على انتحال الصفة، حيث اعتبر القانون المغربي أن استخدام وظيفة أو لقب بدون وجه حق يشكل جريمة لها خطورة على الثقة بين أفراد المجتمع وتهدد استقرار العلاقات بين المؤسسات، خاصة إذا كان الهدف من انتحال الصفة هو النصب والاحتيال لتحقيق مكاسب مادية أو الانتفاع من معاملة تفضيلية في خرق سافر للقانون ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.