المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ عضو المجموعة الكونفدرالية تؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يكرس النهج الانفرادي ويعيد انتاج سياسة التغول والتحكم والإقصاء

المصدر الديمقراطية العمالية 

عبد الواحد الحطابي

وضعت فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عضو المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين النقاش حول مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما صادق عليه مجلس النواب في 04 ماي 2026 في إطاره التشريعي والدستوري والتنظيمي الصريح وبحمولة أسئلته الكبرى المرتبطة بمستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا بما يطرحه من تغول وهيمنة واستفراد بالقرارات، وذلك خلال عرض ومناقشة المشروع “المشؤوم” على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد زوال أمس الأربعاء 4 يونيو 2026 بحصور وزير التواصل  حيث اعتبرت البرلمانية الكونفدرالية، في سياق مداخلتها أن مسودة المشروع لا تزال تعيد طرح ذات الاشكالات المرتبطة بطبيعة المجلس وتمثيلية مكوناته وضمان استقلاليته.

كما شددت في ترافعها، على أنَّ قرار المحكمة الدستورية، القاضي بمخالفة عددٍ من المقتضيات الجوهرية، في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، للدستور، كان يستلزم من الحكومة، عوض الاستمرار في نفس النهج الانفرادي والأحادي، استخلاصَ الدروس السياسية اللازمة، والمبادرة إلى إجراء حوار جاد، وعميق وواسع مع المكونات الأساسية للجسم الصحفي، وذلك وفق حسٍّ ديمقراطي حقيقي وروحٍ بنَّاءة، حول كافة مقتضيات هذا النص التشريعي الهام والمجتمعي، من أجل بلورة مشروعٍ جديد يَضمن بشكل فعلي التنظيمَ الذاتي لمهنة الصحافة، ويَحفظ لها حَقَّها في تدبير شؤون القطاع باستقلالية وحرية وديمقراطية وليس إفراغه من فلسفتها و جوهره القائم على التعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين ، ويُسهم تقول زوكاغ”في صون حرية التعبير والرأي والتعددية”.

 وأبرزت عضو المجموعة الكونفدرالية بالغرفة الثانية، أن قرار المحكمة الدستورية يشكل جوابا صريحا لا تلميحا من دولة القانون، بأن لا أحد يعلو فوق الدستور ويستصغر المؤسسات الدستورية، ويستبيح فضاء القطاع المهني ويحقِّر نساءه ورجاله، ويجهز على حقوقهم ومكتسباتهم، ويمسخ القوانين المنظمة للمهنة، لافتة أن قرار المحكمة الدستورية يشكل،  أيضا، اجراء دستورياً يسقط كل أشكال التطاول على المؤسسات الدستورية، وكل سعي نحو توظيفها لأهداف سياسية خدمةً لأجندة مصالحية انتهازية في قطاع الصحافة والنشر، وهو ما سبق ونبهت إليه الهيئات النقابية والمهنية في بياناتها المشتركة، وحذرت المجموعة الكونفدرالية من تداعياته الخطيرة وتبعاته غير المحسوبة العواقب والنتائج على بلادنا وأمنها الإعلامي بخلفياته القائمة على ما بات يصطلح عليه تجاوزا، “دسترة” التغول والتحكم والإقصاء والتفرد في صناعة مجلس وطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي الضيق.

 وأكدت البرلمانية عن المجموعة الكونفدرالية في سياق كلمتها خلال جلسة عرض ومناقشة المشروع، أن المشروع الجديد/ القديم، لم يخضع للحوار والتفاوض في إعداده، واعتبرته انطلاقا من هذا الموقف، أنه جاء خارج دسترته، ويكرس استمرار ذات الإشكالات البنيوية التي تمس جوهر التمثيلية المهنية داخل المجلس، وعلى رأسها تقول “تغييب التنظيمات النقابية والمهنية من آلية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، وعدم الحسم الصريح في مبدأ التعددية بالنسبة للناشرين”.

 وشددت في هذا الجانب، على مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، ويعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور التنظيم الذاتي في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور؛

 وأكدت فاطمة زكاغ، التشبث المطلق للمجموعة الكونفدرالية بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة وفلسفته وجوهره، ورفضها المطلق لنمط الاقتراع الإسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس عوض الانتخاب باللائحة، واعتماد الانتداب والتعيين بالنسبة لممثلي الناشرين على قاعدة رقم المعاملات، وهو ما لا يوجد بحسبها، في أي تنظيم ذاتي للصحافيين عبر العالم، مبرزة، أن رقم المعاملات السنوي للمقاولات الصحفية في السنوات الأخيرة يتشكل أساسا من الدعم العمومي الاستثنائي، وهو ما يشكل تراميا فاضحا على مكتسب مهني مشروع، لافتة، أن المجموعة الكونفدرالية، ستتقدم من جانبها،  بمجموعة من التعديلات نأمل التجاوب معها إيجابا تقول.