تضامن واسع مع قنجاع .. و “مدادٌ يُسخّر للدفاع عن أولياء النعمة… وباب سبتة يفضح ازدواجية المعاملة”

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تطوان

بلاغ تضامني واستنكاري

يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، بقلق بالغ واستنكار شديد، ما تعرض له الأستاذ عبد اللطيف قنجاع، المحامي بهيئة تطوان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، من معاملة مهينة وتعسفية بمعبر باب سبتة يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش الجمركي من الجانب المغربي .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ عبد اللطيف قنجاع تعرض لسلسلة من التجاوزات الخطيرة، تمثلت في تفتيش مهين ومساس غير مشروع بحياته الخاصة، من خلال الاطلاع على وثائق ومقتنيات شخصية وخاصة، من بينها وثائق ذات طابع طبي ودفتر شيكات خاص، إضافة إلى ما رافق ذلك من استفزاز وعنف لفظي لا ينسجمان مع الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الإدارة، ولا مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، إذ يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ عبد اللطيف قنجاع، فإنه يعتبر ما تعرض له انتهاكاً واضحاً للحق في الكرامة والحق في الخصوصية، وضرباً لمبادئ دولة الحق والقانون، ويؤكد أن حماية الحدود ومراقبة المعابر لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبرراً للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة أو المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين.

وعليه، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان:

1. يدين بشدة ما تعرض له الأستاذ عبد اللطيف قنجاع من معاملة مهينة وانتهاك لحقوقه الدستورية والقانونية؛

2. يعبر عن تضامنه الكامل معه، ويدعمه في كل الخطوات القانونية التي باشرها من أجل إنصافه ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات؛

3. يطالب بفتح تحقيق عاجل، مستقل ونزيه في هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات؛

4. يدعو إدارة الجمارك والسلطات المعنية إلى احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية في تدبير عمليات المراقبة والتفتيش، بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين ويحمي حقوقهم الأساسية؛

5. يجدد مطالبته بوضع حد لكل أشكال التعسف والإهانة التي يتعرض لها المواطنون، خاصة بمعبر باب سبتة، وضمان خضوع جميع المرافق العمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه الواقعة بجدية، تؤكد أن صون الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق والحريات ليسا امتيازاً تمنحه الإدارة، بل التزام دستوري وقانوني لا يقبل أي انتقاص أو تجاوز.

عن المكتب المحلي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – تطوان
26 ماي 2026

—

“مدادٌ يُسخّر للدفاع عن أولياء النعمة… وباب سبتة يفضح ازدواجية المعاملة

بعد اطلاعنا على المقال المنشور في إحدى الجرائد الصفراء و إحدى مواقع “التخمة” أو “البطنة تذهب الفطنة” بالفايس بوك ؛ لم نستغرب الدفاع المستميت عن إدارة الجمارك بمعبر باب سبتة. فالقلم الذي يسطره هؤلاء “الكُتّاب” لم يعد حراً، بل أصبح مداداً يُسخّر للدفاع عن أولياء نعمتهم.

وهنا مربط الفرس: هؤلاء المدافعون ليسوا صحفيين مهنيين بقدر ما هم مستفيدين مباشرين من “كرم” المعبر. فالجميع يعلم أنهم يمرون دون تفتيش، ولا تُمس سلعهم القادمة من سبتة، عكس المواطن العادي الذي يُفتّش في كرامته قبل حقائبه.

يتحدثون عن “احترام القانون والمساطر” في تدويناتهم بينما هم أول من يخرقها عملياً عند كل عبور. يرفعون شعار “سيادة القانون” بأقلامهم، لكن بطاقة ( الصحافة ) التي يحملونها تتحول إلى جواز مرور VIP يُعفيهم من القانون نفسه الذي يطبق على عامة الناس .

والطامة الكبرى أن أغلبهم أشباه صحفيين: بطاقة صحافة في الجيب، لكن لا جريدة ورقية ولا موقع إلكتروني محترم. كل رصيدهم مقال يتيم على صفحة فيسبوك لا يقرأها إلا هم وأولياء نعمتهم.

فكيف لهم أن يدافعوا عن “مهنية الجمارك” وهم يعيشون على استثناء منها؟ كيف يبررون الإهانة التي يتعرض لها الأستاذ والطبيب والعامل البسيط، وهم لا يعرفون طعم الانتظار في الصف ولا تفتيش الحقيبة أمام الناس؟ و النموذج هو تعليقات المواطنيين على مقالاتهم حيث عبروا عن توصيف المعبر بممر الذل و الهوان …

المواطن في باب سبتة لا يطلب معاملة خاصة. يطلب فقط مساواة. إذا كان التفتيش روتينياً، فلْيشمل الجميع. وإذا كانت الكرامة خطاً أحمر، فلْتحترم عند الجميع بلا بطاقة وبلا تطبيل.

أقلامكم التي تدافع عن أولياء النعمة اليوم، هي نفسها التي تصمت عن شكايات آلاف المواطنين. والتاريخ لا يرحم… وباب سبتة شاهد لا يكذب.

—-

عيد مبارك سعيد لكل من تضامن واستنكر وعبر عن مؤازرته لماتعرضت له من اعتداءعلى حقوقي وتعسف وشطط مسا بحياتي الخاصة وبالسر المهني من طرف بعض عناصر الجمارك أثناء عبوري الحدود في اتجاه مدينة سبتة يوم الثلاثاء 26 ماي
كل الشكر والتقدير لكل من أمن بأن الكرامة والحقوقي لا تتجزء..وأن احترام القانون والمؤسسات يقتضي كذلك احترام حقوق المواطنين وصون حريتهم وكرامتهم
ان تضامنكم الصادق في مثل هذه الظروف يبقى مصدر قوة وامل للاستمرار في الدفاع عن الحق والعدالة.