انتصار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر: المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون مجلس الصحافة

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، قرارا قضت فيه بعدم دستورية خمس مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وجاء القرار بناء على إحالة تقدم بها 96 نائبا بمجلس النواب طالبوا فيها البت في دستورية تسع مواد من القانون.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المواد التالية: المادة 5 (البند ب) والمادة 4 (الفقرة الأخيرة) والمادة 49 والمادة 57 (الفقرة الأولى) والمادة 93. وأسست قرارها بالنسبة للمادة 5 على أن تخصيص تسعة مقاعد لفئة الناشرين مقابل سبعة فقط للصحافيين المهنيين “يخل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين” المستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم القطاع في الفصل 28 من الدستور. وبناء على العلة نفسها، قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي قصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس على عضوي “الناشرين الحكماء”.

أما بالنسبة للمادة 49 التي تمنح جميع مقاعد الناشرين للمنظمة ذات الحصص التمثيلية الأكبر، فقد اعتبرت المحكمة أن هذا النص “يؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل” مما يناقض مبدأ التعددية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الدستور. وفي شأن المادة 57، رأت المحكمة أن النص الذي يلزم بألا يكون رئيس المجلس ونائبه من نفس الجنس “قد يتعذر تنفيذه عملياً” في غياب ضمانات قانونية مسبقة لتمثيل الجنسين ضمن فئة الناشرين، مما يشكل “إخلالا بمبدأ الانسجام التشريعي”. وبالنسبة للمادة 93 التي جعلت رئيس لجنة الأخلاقيات عضوا في لجنة الاستئناف التأديبية، قضت المحكمة بأن هذا يناقض مبدأ الحياد الواجب في الهيئات القضائية والإدارية.

من جهة أخرى، أقرت المحكمة دستورية المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55. ورفضت الطعون الموجهة ضد المادتين 44 و45 الخاصتين بآلية انتداب ممثلي الناشرين ومعايير الحصص التمثيلية، معتبرة أن ذلك يدخل في “السلطة التقديرية للمشرع” مع وجود ضوابط كافية.

وأكدت أن المادة 9 التي تحدد جرائم العزل من المجلس “تضمن وضوح القاعدة القانونية” باختيارها جرائم على سبيل الحصر مرتبطة بمساس الجريمة “بالنزاهة والاعتبار الأخلاقي”. كما رأت أن المادة 10 المتعلقة بمسطرة العزل تكفل حق الدفاع، وأن المادة 55 الخاصة بدراسة مشاريع القوانين لا تشكل تداخلا مع السلطة التشريعية بل هي إبداء رأي استشاري. أما عن الأخطاء المطبعية في المادتين 13 و23 (“الدعوى” بدل “الدعوة”، و”الثانية” بدل “2”)، فاعتبرتها المحكمة “هفوات مادية” لا تمس جوهر النصوص.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من: رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي قرار المحكمة الدستورية
قرار رقم : 261/26
تاريخ صدور القرار : 2026/01/22

المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 309/26
قـرار رقـم: 261/26 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 يناير 2026، التي يطلب بمقتضاها ستة وتسعون (96) عضوا بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور؛

وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة وسيدات وسادة من أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 13 و15 يناير 2026؛

وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: من حيث الشكل:

حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص بصفة خاصة على أنه: “يمكن …، أو خمس أعضاء مجلس النواب، …، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.”؛

وحيث إن رسالة الإحالة قُدمت من قبل 96 عضوا من أعضاء مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مما تكون معه هذه الإحالة مُتقيدة بالأحكام الدستورية المشار إليها؛

ثانيا: من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون:

حيث إن القانون المحال إلى المحكمة الدستورية، تداول في مشروعه مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2025، وأُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور بتاريخ 7 يوليو 2025، ووافق عليه هذا المجلس، بعد تعديله في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2025، ثم أحيل بعد ذلك إلى مجلس المستشارين للتداول فيه، ووافق عليه بدون تعديل، في جلسته العامة المنعقدة في 24 ديسمبر 2025، والكل وفقا لأحكام الفصلين 83 و84 من الدستور؛

ثالثا: من حيث الموضوع:

حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93 من القانون المحال لمخالفتها للدستور، ولاسيما الفصول 6 و28 و118 و120 منه؛

وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية؛

1- فيما يتعلق بالمواد المثارة في رسالة الإحالة:

– في شأن المواد الخامسة و44 و45:

حيث إن الجهة المحيلة دفعت بأن القانون المحال تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وخرق مبادئ الديمقراطية الداخلية للهيئات ومبدأ المساواة في المواد الخامسة و44 و45 منه، كما اعتمد على معيار رقم المعاملات وعدد المستخدمين لانتداب ممثلي الناشرين، وأن هذا المعيار لا يعكس الإرادة العامة لكافة المهنيين مما يحول المجلس إلى بنية أقرب إلى التعيين، ويؤسس لتمييز غير قائم على سبب دستوري بين مقاولات صغرى وكبرى وبين الصحفيين داخل المهنة الواحدة، الشيء الذي يخرق مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، ويفقد التنظيم الذاتي استقلاليته المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور أيضا ويجعله خاضعا لنفوذ اقتصادي؛

– فيما يخص المادة الخامسة:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 28 منه، على أنه: “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.”؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام الفصل المذكور، أن تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، يتم عبر تدخل السلطة التشريعية من خلال سَن قواعد قانونية تُؤطر هيئة التنظيم الذاتي للقطاع المذكور، والمتمثلة في المجلس الوطني للصحافة وفق ما جاء به القانون المحال؛

وحيث إن تخصيص فئة ممثلي الناشرين بسبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين تنتدبهم المنظمة المهنية الحاصلة على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، بمبرر كونهما منتدبين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، ليصبح عدد أعضاء هذه الفئة تسعة، مقابل قصر تمثيل فئة الصحافيين المهنيين على سبعة أعضاء فقط تنتخبهم هيئتهم الناخبة، دون أساس موضوعي يبرر ترجيح العدد لفائدة المنظمات المهنية، من شأنه أن يخل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور، وهي قاعدة مستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور؛

وحيث إن التركيبة العددية غير المتوازنة لهذا المجلس، تخل بالقواعد الديمقراطية المتطلبة في اتخاذ قراراته؛

وحيث إنه، لذلك يكون البند (ب) من المادة الخامسة المعروضة، مخالفا للدستور؛

– فيما يخص المادتين 44 و45:

حيث إن المشرع وإن كان قد اعتمد آلية الانتداب فيما يخص تأليف المجلس الوطني للصحافة إلى جانب آليتي الانتخاب والتعيين كما يبين من المادة الخامسة من القانون المحال، فإنه لم يعتمد هذه الآلية بصفة مطلقة، بل أحاطها بضوابط قانونية؛

وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات المادتين المعروضتين، أنه يجب، من جهة، على الناشر الذي ينتمي إلى المنظمة المهنية المؤسسة بصفة قانونية والتي تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، استيفاء مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 44، من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس المذكور، وأنه يُعْهَدُ، من جهة أخرى، للجنة الإشراف التي تحدثها الجمعية العامة ويرأسها القاضي المعين، عضو هذا المجلس طبقا للمادتين 20 و21 من القانون المعروض، تحديد تمثيلية كل ناشر مستوف للشروط المتطلبة، وأنه يمنح كل ناشر الحق في حصة تمثيلية واحدة، مع احتساب عدد إضافي من الحصص التمثيلية على أساس عدد المستخدمين المصرح بهم وعلى أساس رقم المعاملات السنوي وألا يفوق مجموع الحصص التمثيلية لكل ناشر 20 حصة حسب المادة 45 من القانون المحال؛

وحيث إن المشرع، توخيا لتحقيق توازن بين المنظمات المهنية، أقر حصة تمثيلية أولية في تقنين قطاع الصحافة عن طريق اعتماد آلية الانتداب، وهو يعد اختيارا تشريعيا يندرج ضمن نطاق السلطة التقديرية المخولة له في تحديد الصيغ التنظيمية التي يراها أنسب في هذا المجال، دون أن يشكل ذلك مساسا بجوهر مبدأ التمثيلية، طالما أن الدستور لم يحصر تنظيم هذا الشأن في آلية الانتداب وحدها؛
وحيث إن إخضاع عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بهذا المجلس من طرف المنظمات المهنية لمسطرة الترشح أمام لجنة الإشراف، مع تمكين المعنيين بالأمر من الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، وفق ما توضحه المادتان 46 و47 من القانون المعروض، يشكل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية ويكفل الشفافية والحياد في هذه العملية بين المنظمات المهنية التي تتوفر على أهلية الانتداب كما بُيِّن أعلاه، ولا ينتج عنها إقصاء كلي لمنظمة مهنية قائمة قانونا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المادتان المعروضتان غير مخالفتين للدستور؛

– في شأن المادة التاسعة:

حيث إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحال، حسب رسالة الإحالة، أخلت بمبدأ ثنائية التجريم والعقاب لما حصرت الجرائم التأديبية في فئة محددة من الجرائم دون أخرى وتجاهلت مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والأثر القانوني المترتب عنه، الأمر الذي يشكل عيبا دستوريا يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة طبقا للفصل السادس من الدستور وإلى الإخلال بمبدأ الشرعية والتناسب والضرورة؛

لكـن،

حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، خولت للمشرع صلاحية التشريع في المواد المسندة إليه صراحة بفصول من الدستور؛

وحيث إن المجلس الوطني للصحافة، بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يستقل المشرع، طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، بسن القواعد المتعلقة بتحديد مهامه واختصاصه وتأليفه وتنظيمه وسيره، بما في ذلك تحديد شروط العضوية واستمرارها والآثار المترتبة عن الإخلال بها؛

وحيث إن هذه السلطة التقديرية للمشرع تشمل حقه في اختيار الأفعال الجرمية التي يرى أنها تسقط الاعتبار اللازم لعضوية المجلس الوطني للصحافة، دون أن يكون ملزما بالإحاطة بجميع الجرائم المنصوص عليها قانونا، أو بإقرار تطابق تام بين جسامة الفعل الجرمي والعقوبة التأديبية المترتبة عنه وهو ما لا يعد في حد ذاته مخالفة لأحكام الدستور؛

وحيث إن الجرائم التي عددتها المادة المعروضة تشترك جميعها في المساس بالنزاهة والاعتبار الأخلاقي والثقة العامة، وهي مقومات أساسية لممارسة مهام العضوية بالمجلس المذكور، وأن عدم إدراج جرائم أخرى لا ينشئ تمييزا غير مبرر ما دام المشرع اعتمد معيارا موضوعيا، مناطه صلة الفعل الجرمي المدان من أجله عضو المجلس بحكم قضائي نهائي بمتطلبات الثقة والمصداقية المرتبطة بوظيفة العضوية بالمجلس المذكور، وليس مجرد جسامة هذا الفعل في ذاته، مما يبقى معه الاختيار التشريعي المطعون فيه، لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور؛

وحيث إن مقتضيات المادة موضوع الفحص، لما أقرت عقوبة العزل على حالات للإدانة النهائية من أجل جرائم محددة على سبيل الحصر، بالإضافة إلى حالات أخرى، فإنه خلافا لما ادعي في رسالة الإحالة، تكون قد ضمنت وضوح القاعدة القانونية ومنعت أي توسيع لنطاق العزل عن طريق التأويل ليشمل جرائم أخرى، مما لا يشكل إخلالا بمبدأ الشرعية القانونية والضرورة، ويجعل هذا الجزاء متناسبا مع خطورة الأفعال الجرمية المدان من أجلها عضو هذا المجلس، بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، ومع الغاية المتوخاة من النص؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في مقتضيات المادة التاسعة ما يخالف الدستور؛

– في شأن المادة العاشرة:

حيث تؤاخذ الجهة المحيلة على هذه المادة كونها مست بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع لما حصرت حق الاطلاع على وثائق ملف العزل في العضو المعني دون دفاعه، مما يشكل خرقا لمبادئ العدالة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور؛

لكـن،

حيث إن المادة المعروضة تمكن العضو المعني من الاطلاع الكامل على وثائق ملف قضيته في المرحلة التمهيدية التي تسبق مناقشة عقوبة العزل أمام الاجتماع المتعلق بذلك، الأمر الذي يحقق لهذا الأخير العلم بالإجراءات ويضمن له مبدأ التواجهية؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون المحال تنص على أنه: “يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بزميل أو محام أو بهما معا لمؤازرته والدفاع عنه.”؛

وحيث يستفاد من هذه المقتضيات أن العضو المعني بالأمر، بعد تبليغه بالاستدعاء للمثول أمام الجمعية العامة، يتمتع بحق الاستعانة بزميل له أو محام أو بهما معا، وأن عدم حضور هذين الأخيرين للاطلاع على وثائق الملف حسب ادعاء الجهة المحيلة، لا يترتب عنه حرمان للحق في الدفاع، ما دام أن الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون المحال لا تمنع صراحة الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف، لأن المنع لا يكون إلا بنص صريح، وطالما أن الحق في الدفاع لا يتأتى لزميل العضو المعني أو محاميه إلا بالاطلاع على وثائقه؛

وحيث إنه، اعتبارا لما سبق، فإن المادة العاشرة لا تتضمن ما يخالف الفصلين 118 و120 من الدستور؛

– في شأن المادتين 13 و23:

حيث تدعي الجهة المحيلة أن المادتين 13 و23 شابتهما أخطاء مادية تمس جوهر القاعدة القانونية وتخل بمبدأ الأمن القانوني، وتجعل القانون المحال غامضا ومتناقضا ومستحيل التطبيق بكيفية سليمة وقانونية ودستورية؛

لكـن،

حيث إن جهة الإحالة لم تبسط بوضوح تفصيلا للأخطاء المادية التي شابت المادتين المعروضتين، مما يجعل الادعاء بهذا الخصوص غامضا ومبهما يستتبع ذلك التصريح برفضه، إلا أنه على الرغم من ذلك، ما دامت الإحالة الدستورية بمثابة دعوى عينية، فإنها لا تحد من صلاحيات المحكمة الدستورية لبسط نظرها على المادتين 13 و23؛

وحيث إنه، من جهة، يبين من فحص المادة 13 أنها تضمنت كلمة “الدعوى” في سياق طلب حضور العضو المعني أمام الجمعية العامة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه؛

وحيث إنه، وإن كان من الناحية الاصطلاحية عند صياغة نص قانوني في مثل الحالة أن يستعمل لفظ “الدعوة” أو “الاستدعاء”، إلا أن كلمة “الدعوى” كما وردت في المادة المذكورة لا تمس جوهر الإجراء المتمثل في استدعاء العضو المعني لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه، ولا تغير من الطبيعة القانونية لهذا الإجراء؛

وحيث إن هذا الخطأ المادي ليس من شأنه أن يؤدي إلى غموض جوهري أو مساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ويمكن تداركه دون أن يشكل مخالفة لأحكامه؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، يبين من فحص المادة 23 أنها تضمنت كلمة “الثانية” عوض رقم “2” عند الإحالة التشريعية على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛

وحيث إن الدستور لا يفرض أسلوبا معينا لكتابة أرقام مواد القانون، وأن الرقابة الدستورية تنصب على المضمون، سيما وأن كتابة المادة “الثانية” بدل المادة “2” لا تشكل غموضا في النص ولا تعد مخالفة يترتب عنها مساس بمبدأ دستوري؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ليس في المادتين 13 و23 ما يخالف الدستور؛

– في شأن المادة 55:

حيث تؤاخذ الجهة المحيلة على المادة 55 أنها أسندت مهمة دراسة مشاريع القوانين التي تهم القطاع إلى المجلس، مما يؤسس تداخلا غير دستوري بين السلطة التشريعية والهيئة الاستشارية، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعد مخالفة لأحكام الدستور بنقل اختصاص تنظيمي وتشريعي للدولة إلى هيئة مهنية مستقلة؛

لكـن،

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله الأول على أنه: “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، …”؛

وحيث إن دراسة مشاريع القوانين التي تهم قطاع الصحافة من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للصحافة وفق الكيفية الواردة في الصيغة المعروضة قبل اعتمادها من طرف الحكومة، لا تقوم مقام قواعد التداول بين مجلسي البرلمان في كل مشروع قانون والمصادقة عليه طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور، ولا تمس إطلاقا حق البرلمان في ممارسة سلطته التشريعية والتصويت على القوانين طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 70 من الدستور أيضا، وفضلا عن ذلك، فإن المادة الثالثة من القانون المحال حددت للمجلس المذكور عدة اختصاصات من أجل ممارسة المهام المنوطة به، ومنها، إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، ولن يتأتى له ذلك إلا بدراسة مشاريع القوانين المعروضة عليه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 55 لا تتضمن ما يخالف الفصل الأول من الدستور؛

– في شأن المادة 93:

حيث إن الجهة المحيلة تثير بخصوص المادة 93، أنها تنص على اعتماد رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، وهو ما يخل بمبدأ الحياد والاستقلال ويفقد هيئة الاستئناف حيادها المفترض؛

وحيث إن مبدأ الحياد يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمانات المحاكمة العادلة كما كرسها الدستور ولا سيما في الفصول 23 و118 و120 منه؛

وحيث إن الجهة التي تبت في الطعن سواء كانت قضائية أو إدارية، يجب أن تكون مجردة من كل موقف مسبق، وألا يشارك في مداولاتها واتخاذ القرار الصادر عنها، من سبق له الحضور من أجل المساهمة في اتخاذ القرار المطعون فيه أو إبداء رأيه في الموضوع؛

وحيث إنه، يستفاد من البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة المحالة، أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، المختصة ابتدائيا باتخاذ القرارات التأديبية وفق المادة 86 من القانون المعروض، يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة الاستئناف الإدارية المذكورة، لاسيما أن مقتضيات هذا البند تنص على رؤساء اللجان الدائمة دون استثناء أي منهم، مما يبقى معه هذا الأخير لا يستوفي متطلبات الحياد الواجب ضمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرار التأديبي؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 93 المعروضة، مخالفة للدستور؛

2- فيما يتعلق بالمواد المثارة تلقائيا من قبل المحكمة الدستورية:

حيث إنه، وإن كان موضوع الإحالة قد انصب على مقتضيات محددة تخص المواد التسع المذكورة، فإن المحكمة الدستورية، بصفتها مراقبة لدستورية القوانين، يعود لها أن تثير تلقائيا ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبين لها أن القانون المحال يمس بشكل بَيِّن أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة؛

– في شأن المادة الرابعة (الفقرة الأخيرة):

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: “ويتولى عضوا المجلس من الناشرين الحكماء المشار إليهما في البند “ب” من المادة 5 أدناه الإشراف على إعداد التقرير السنوي المذكور.”؛

وحيث إن مقتضيات هذه الفقرة، قصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي الذي من المفروض، بالنظر لأهميته، أن يعكس وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب على عضوي المجلس من الناشرين الحكماء، دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافيين المهنيين؛

وحيث إن هذه المحكمة استندت إلى علة الإخلال بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور، من أجل التصريح بمخالفة البند “ب” من المادة الخامسة من القانون المحال للدستور، وللعلة نفسها تكون الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المثارة تلقائيا، مخالفة للدستور؛

– في شأن المادة 49:

حيث إن المادة 49 تنص على أنه: “تفوز المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس.
في حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنيتين أو أكثر تفوز المنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.”؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل الثامن منه، على أنه: “تساهم…، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. …”؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة أن الدستور أورد المنظمات المهنية للمشغلين بصيغة الجمع، في معرض إقرار مساهمتها في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، والنهوض بها، مما لا يتصور معه أن يَرد التنصيص التشريعي على تمثيل فئة الناشرين، كما في القانون المحال، على غير ما يضمن تعددية هذه التمثيلية، وأنه وإن كان تحديد كيفيات ومعايير تحقيق المتطلب المذكور، يُعد من صميم السلطة التقديرية للمشرع التي لا تعقيب لهذه المحكمة عليها، إن استوفى خاصية الموضوعية، وراعى خصوصية الطبيعة القانونية لهذا المكون وأدواره، فإن رقابة المحكمة الدستورية تنصب على مدى تقيد المقتضيات التشريعية المتعلقة بتمثيلية الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة بالطابع التعددي؛

وحيث إن انتظام المشغلين في قطاع مهني معين، والناشرين من بينهم، في منظمة مهنية واحدة أو أكثر يشكل جوهر حرية تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها وفق المستفاد من نص الفصل الثامن من الدستور؛

وحيث إن للمشرع، في نطاق وضع القواعد القانونية لتنظيم قطاع الصحافة والنشر، سلطة سن القواعد التي تحدد المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية لأغراض العضوية في المجلس المذكور، وكذلك كيفية توزيع المقاعد المخصصة بواسطة الانتداب لفئة الناشرين داخل هذا المجلس؛

وحيث إنه لا يجوز للمشرع، مخالفة الأسس الديمقراطية لتنظيم هذا القطاع المستفادة من أحكام الفصل 28 من الدستور، ومخالفة ضمان التعددية التمثيلية المنصوص عليها في الفصل الثامن منه، قصد وضع مقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل؛

وحيث إن مقتضيات هذه المادة موضوع الفحص تقضي، بصفة أولية، أنه عندما تحصل منظمة مهنية على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، فإنها تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفائدة الناشرين داخل المجلس، وفي حالة تعادل الحصص التمثيلية بين المنظمات المهنية، تفوز المنظمة المهنية التي تُشَغل أكبر عدد من المستخدمين بجميع المقاعد المذكورة أيضا، دون باقي المنظمات المهنية المشاركة في عملية الانتداب، بعد استيفائها للمعايير التمثيلية التي يحددها القانون؛

وحيث إنه، بناء على ما تم بيانه، تكون المادة 49 من القانون المحال، المثارة تلقائيا، مخالفة للدستور؛

– في شأن المادة 57 (الفقرة الأولى):

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه: “تنتخب الجمعية العامة رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة الناشرين، وألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس.”؛

وحيث إنه، من ضمن صلاحيات المحكمة الدستورية مراقبة مدى تحقق مبدأ الانسجام التشريعي في مواد القانون الواحد لغاية ضمان إمكانية تطبيقها، دون تعارض فيما بينها؛

وحيث إن المشرع، عندما يتوخى تحقيق هدف بألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس، لا يجوز له اعتماد تقنية تشريعية تحدد نتيجة معينة دون توافر الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لضمان تحقيقها؛

وحيث إنه، يبين من فحص مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 57، أنها تلزم بألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس، بينما البند “ب” من المادة الخامسة المنظمة لفئة ممثلي الناشرين، لا يتضمن أي شرط يضمن تمثيل كلا الجنسين ضمن هذه الفئة، الأمر الذي تكون معه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المذكورة، رتبت إلزاما قانونيا قد يتعذر تنفيذه عمليا، وجعلت أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين بصفتهم ناخبين مقيدين في اختيارهم دون أن يستند هذا التقييد إلى تنظيم قانوني مسبق وشامل يضمن لهم ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب؛

وحيث إن فرض نتيجة انتخابية محددة، في غياب ضابط قانوني يكفل إمكانية الحصول عليها، يشكل إخلالا بمبدأ الانسجام والتناسق الواجب توافره بين مختلف مواد ومقتضيات القانون الواحد؛

وحيث إن تحقيق الهدف المتمثل في انتخاب الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين، يستلزم سن تشريع متكامل وواضح، ولا أن يُكتفى بفرض التزام منفرد يفتقر إلى الشروط الإجرائية والقانونية التي تضمن قابليته للتنفيذ فعليا، مما يجعل البند “ب” من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة 57 غير منسجمين؛

وحيث إنه لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 57 المثارة تلقائيا، مخالفة للدستور؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال التي لم تثرها تلقائيا المحكمة الدستورية؛

أولا– تقضي بأن:

– المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، مخالفة للدستور؛

– المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 2 من شعبان 1447
(22 يناير 2026)

الإمضـاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي

خالد برجاوي أمينة المسعودي نجيب أبا محمد

محمد قصري محمد ليديدي

https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2125&Page=Decision

————————————

مشروع قانون الوزير بنسعيد وعصاباته وفراقشيته : تم جمع توقيعات مجلس النواب وإحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستوري

تم جمع توقيعات النصاب القانوني بمجلس النواب، وإحالة مشروع قانون الوزير بنسعيد وعصاباته وفراقشيته

مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.

هذا القانون الذي رفضه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجميع الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية، وجميع المغاربة إلا الوزير وحده وهيئة لفراقشية التابعة له .

بفضل نضلات وتضحيات وسلسلة اجتماعات المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والصحافة والاتصال/UM

بلاغ: لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله ابن كيران

الرباط في: 12 يناير 2026

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، لقاء مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران بعد زوال يومه الإثنين 12 يناير 2026 بمقر إقامته بالرباط، بحضور نائبه السيد ادريس الأزمي، والسيد مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة للحزب، خُصصت جلسته للتداول في مستجدات القانون 25/026، عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت يوم 24 دجنبر 2025 ورفعها في ذات الجلسة، ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وإحالته المعارضة البرلمانية بمجلس النواب القانون على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور

وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).

وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مسجلة بإيجاب انخراط برلمانيي الحزب بالغرفتين إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

وخلال هذا اللقاء، أكد الأستاذ عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزب اعتبر منذ البداية أن مشروع القانون رقم 26.25 يشكل مشروعًا تراجعيًا يكرّس انتهاكا صريحًا لأحكام الدستور وخاصة الفصل 28 منه، ويؤسس لإخضاع قطاع الصحافة لمنطق التحكم والإقصاء والهيمنة بدل منطق الإرادة الحرة للمهنيين، والتنظيم الذاتي لهذا القطاع بطريقة مستقلة وديمقراطية كما يفرض ذلك الدستور.

وانسجامًا مع هذا الموقف المبدئي، رفَضَ الحزب يشدد المسؤول السياسي، هذا المشروع، وقاومه من خلال بيانات أمانته العامة وداخل البرلمان، واعتبره مسًّا خطيرًا بالمكتسبات التاريخية للصحافة المغربية التي تحققت عبر مسار طويل من النضال من أجل الاستقلالية والتعددية وتكريس حرية التعبير.

كما اعتبر الأمين العام في سياق كلمته، أن ربط التمثيلية برقم المعاملات أمر يخالف المنطق، ويشكل من منظور حزبه، آلية مقنّعة لتصفية التعددية وإقصاء الأصوات المختلفة، ويعكس إرادة سياسية حكومية في إعادة هندسة الحقل الإعلامي وفق ميزان القوة الاقتصادية ،لا وفق قواعد الديمقراطية المهنية والاستقلالية والحرية.

وفي هذا السياق، بادر الحزب يبرز السيد عبد الإله ابن كيران، إلى تنظيم لقاء دراسي داخل مجلس النواب جمع مهنيين وخبراء دستوريين وفاعلين في قطاع الإعلام، من أجل تفكيك مضامين المشروع، وكشْفِ مخالفاته الدستورية ومخاطره المهنية، والتأكيد على أن الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة ليس مطلبًا فئويا، بل رهان ديمقراطي يرتبط مباشرة بحرية الصحافة، كما أنه تقدم في هذا الصدد، بتعديلات جوهرية لكنها رفضت للأسف الشديد، لافتا أن المجموعة النيابية للحزب وقعت من جانبها على عريضة الطعن في دستوريته، معبرا عن أمله في أن تصحح المحكمة الدستورية هذه الاختلالات الدستورية الجسيمة.

_________

الدارالبيضاء في: 06 يناير 2026

بلاغ إخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء

السيد عبد السلام العزيز

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026 لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية والسيد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. مجددة الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

من جهته، أعرب الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي السيد عبد السلام العزيز في كلمته خلال هذا اللقاء بحضور أعضاء من المكتب السياسي، عن تثمين حزبه المبادرة الحوارية والتواصلية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع مختلف المكونات السياسية والمركزيات النقابية والفرق والمجموعات البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الصحافية والإعلامية، مذكرا بموقف الحزب الرافض لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة منذ البداية، لما تضمنه من مقتضيات تتعارض وأحكام الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، ولأنه كذلك، يبرز المسؤول السياسي، جاء خارج الإشراك الجمعي للمهنيين وكل أشكال وصيغ التوافق لإنتاج مشروع تشريعي يحقق جزءا من انتظارات الجسم الصحافي والإعلامي والناشرين المهنية منها والاجتماعية.

وأكد السيد الأمين العام، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن إلا أن تكون في صف النضالات الاجتماعية والحقوقية والتشريعية لكل القطاعات في مختلف مواقعها الانتاجية والمهنية، مشددا في هذا الجانب، أن ما يتعرض له قطاع الصحافة والنشر من خلال تمرير هذا القانون وبهذه الصيغة، يشكل ارتدادا خطيرا، واعتبره حلقة في سلسلة التراجعات الكبيرة التي تعيشها بلادنا من خلال تمرير سلة مشاريع قوانين تكرس التحكم والتغول وضرب الحقوق والحريات، مؤكدا أن اللحظة المغربية تفرض بالنظر إلى تطورات القضية الوطنية، ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وكذا الوضع جيو سياسي الإقليمي والدولي، بناء ديمقراطيا حقيقيا، واعتبره الاطار الموضوعي للخروج من نفق الانسداد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وحذر المسؤول السياسي في كلمته خلال هذا اللقاء، من كل المحاولات الرامية إلى صناعة مشهد صحافي وإعلامي على مقاس سياسي ومصالحي ضيق، مثمنا في هذا السياق، مبادرة المعارضة السياسية بالبرلمان إحالة القانون على المحكمة الدستورية، واعتبرها واجهة من واجهات الصراع الاجتماعي للفرقاء الاجتماعيين والناشرين، والتنظيمات الديمقراطية، من أجل قانون يستمد قوته من المنهجية التشاركية ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على الاستقلالية والديمقراطية والشفافية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والانتخاب، مسجلا بإيجاب ملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبر عدم الأخذ برأي المؤسستين الدستوريتين، والإصرار على عدم الأخذ بكل مقترحات المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين، يشكل تراجعا خطيرا لكل ما راكمه المغرب من مكتسبات.

وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى العمل على تلاقي النضالات بين كل القطاعات المهنية المتضررة من هذه القوانين، واعتبرها آلية متقدمة تساعد على توحيد النضال بين مختلف القطاعات المستهدفة، بما يمكنها من تعزيز موقعها التفاوضي من أجل تحقيق مطالبها المهنية المشروعة، مجددا دعم الحزب الدائم للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر والجسم الإعلامي في معركتهم من أجل تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي ومنتخب ومتوازن التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.

________________________

الرباط في: 05 يناير 2025

بلاغ إخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

السيد محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالمقر المركزي للحزب بالرباط

انعقد بعد زوال اليوم الاثنين 5 يناير 2026 لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية والسيد محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (الجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).

وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، السيد الأمين العام، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. معربة عن تثمينها عالياً المساهمة الفعالة لفريقي حزب الحركة بمجلسي النواب والمستشارين، سواء خلال مرحلة عرض المشروع على الغرفة الأولى، أو من خلال الترافع القوي والمتواصل ضد هذا المشروع، في الغرفة الثانية، وجدد رؤساء الهيئات وممثليهم بهذه المناسبة، الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

من جهته، وفي كلمته خلال هذا اللقاء، جدد السيد الأمين العام للحزب، التنويه بهذه المبادرة الحوارية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، مسجلا التفاعل المسؤول لحزب الحركة الشعبية والفريق البرلماني الحركي على امتداد المسار التشريعي للمشروع، مع كل مقترحات الهيئات التمثيلية للمهنيين ومختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، واعتبر أن هذا الموقف، يستمد مرجعيته السياسية من أدبيات الحزب القائمة والمؤسسة على دعم ومناصرة الحقوق والحريات والترافع دفاعا عنها بكل الصيغ والتعبيرات المتاحة.

وفي هذا السياق، عبّر السيد الأمين العام عن استغراب حزب الحركة الشعبية الشديد من رفض الحكومة كل التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس المستشارين، واصرارها غير المبرر على رفض الأخذ بأي تعديل تقدمت به المعارضة البرلمانية بالمجلس، وتمريرها المشروع مستندة إلى أغلبيتها العددية، في خطوة يعتبرها السيد والزين ، تتعارض وإرادة الهيئات التمثيلية للمهنيين ومختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، وتشكل من منظور حزبه، انتهاكا لحرمة المؤسسة التشريعية، وتحقيرا لدورها الدستوري، وتطاولا واستصغارا للرأي الاستشاري في المشروع لمؤسسات الحكامة الدستورية ممثلة في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشدد السيد الأمين العام في كلمته، على أن قرار الانسحاب الجماعي للمعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين يشكل موقفا سياسيا من الحكومة على عدم اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة القائم على الاستقلالية والديمقراطية الشفافية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي والانتخاب، مؤكدا أن مشروع القانون بالصيغة التي تم تمريره بها، يشكل فضيحة قانونية بكل المقاييس والاعتبارات المهنية والقانونية والتنظيم، ويدخل منظومة الصحافة والنشر في مآلات غير محسوبة العواقب والنتائج للقطاع، بما يعيشه من تراجع واختلالات ومس بأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها في تعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها بلادنا.

وبناء على كل ما سبق، عبر السيد الأمين العام مجددا عن انخراط حزب الحركة الشعبية في كل المبادرات السياسية والتشريعية لمواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبره قانونا يتعارض والالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ومدونة الصحافة والنشر، وخارج المقاربة التشاركية، وانتظارات المهنيين، ودعا إلى إعادة التفكير المشترك في أدوار قطاع الصحافة والنشر واختصاصاته ومهامه الاستراتيجية.

______________________

الرباط في: 02 يناير 2026

بلاغ إخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

مع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية

السيد محمد نبيل بنعبد الله

______________

الرباط في: 02 يناير 2026

بلاغ إخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر

عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر صبيحة يوم الجمعة 02 يناير 2026 اجتماعًا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمقر الحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات وتطورات قانون 25ــ 026 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الهيئات النقابية والمهنية ممثلة في كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول المآل التشريعي لهذا القانون، واستعراض مختلف الإشكالات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس واحترام المكتسبات الديمقراطية والتنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير.

وثمنت الهيئات النقابية والمهنية عاليًا خلال هذا اللقاء مع الأستاذ إدريس لشكر، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا، مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع. متوقفة عند المسار الذي قطعته في الترافع لأجل إثارة الانتباه إلى أهمية هذا القانون الذي سيرهن القطاع ويشكل انتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة، مذكرين بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين ومقترحات المعارضة، وملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرت تمريره خطأ سياسيا جسيما يشكل سابقة تشريعية تهم القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ببلادنا.

من جهته، عبّر الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة لموقف النقابات والهيئات المهنية، وتبنيه لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه، مؤكدا على ضرورة إعمال من جهة، المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد وإنتاج مشاريع قوانين تنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، من لعب دورها التشريعي في تجويد مشاريع القوانين، كما أعرب عن استغراب حزب الاتحاد الاشتراكي، من عدم استحضار الحكومة القواعد الديمقراطية خلال هذا الزمن التشريعي، والقفز فوق كل ثوابتها وأعرافها، معتبرا أن ما حدث مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل سابقة، ويجب مواجهته، لأنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

وجدد الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن المساندة التي عبر عنها حزب القوات الشعبية منذ بداية مناقشة هذا القانون، ليست ظرفية، بل تندرج في صلب مواقفه التاريخية والثابتة دفاعا وتحصينا لقطاع الصحافة والنشر، وانحيازه الدائم لحرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين.

وخلص اللقاء، إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بين الحزب والهيئات النقابية والمهنية للقطاع، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز المسار الديمقراطي ببلادنا.

_______________

انطلاق اشغال الاجتماع الساعة 9 مساء يومه الجمعة،
اتمنى ان يكون الجميع حاضرا في اللقاء،
الحيز الزمني المخصص في حدود 50 دقيقة
جدول الاعمال:
— تقرير حول المؤتمر الوطني السابع للمركزية.
— مذكرة المكتب التنفيذي حول ادماج شابة وشاب في المجلس الوطني الكونفدرالي.
— عرض موجز حول تطورات مشروع القانون التنظيمي للصخافة والنشر.
— اخبار بالتطورات والمستجدات.
— مناقشة عامة.
— مقترحات

تحية للجميع الكاتب العام عبد الواحد الحطابي

Sujet: réunion
Heure: 2 janv. 2026 09:00 PM Casablanca
Participer à la réunion Zoom
https://us06web.zoom.us/j/6900818358?pwd=aftHk0i6I7EZxwjYEHS6yPKWzyUYfS.1&omn=82032474599

ID de réunion:
Code secret:

______________

عاجل : هيئات مهنية تراسل رئيس مجلس المستشارين

لإحالة مشروع قانون 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

تقدمت المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، بطلبها الى رئيس مجلس المستشارين لإحالة مشروع قانون 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.

وعبرت الهيئات المهنية عن انشغالها العميق بخصوص ظروف وسياق المصادقة على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، والمخصصة للتصويت على المشروع.

وافادت الهيئات المذكورة، ان هذا التصويت قد تم، كما هو معلوم، بعد إعلان مكونات المعارضة انسحابها من الجلسة، تعبيرا عن موقفها من المسار الذي اتخذته مناقشة المشروع، سيما في ظل عدم إدخال أي تعديل على الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 22 يوليوز 2025، وذلك رغم المقترحات والملاحظات المثارة داخل المؤسسة التشريعية ومن طرف عدد من الفاعلين المعنيين.

وأضافت الهيئات أن تمرير المشروع بهذه الصيغة، يثير جملة من التساؤلات حول مدى انسجامه مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي (2021-2026)، خاصة ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي، وتقوية أدوار المؤسسات الدستورية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.

كما سجلت الهيئات المهنية أن مشروع القانون أعد، في نظرها، دون اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وهو ما أثر على مستوى التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتصل بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على مبادئ الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، وآليات التمثيلية والانتخاب.

وقالت الهيئات في هذا السياق،” لا يفوتنا التذكير بالآراء الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي وقفت على عدد من الاختلالات البنيوية في المشروع، وقدمت توصيات دعت إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، مع التأكيد على أهمية توسيع دائرة التشاور مع المهنيين والفاعلين المعنيين. كما عبّرت عدد من المركزيات النقابية، والهيئات الحقوقية والمدنية، وأطراف سياسية ومهنية، عن ملاحظات وتحفظات جدية بخصوص الصيغة المعتمدة”

واضافت الهيئات المهنية في مراسلتها لرئيس مجلس المستشارين “انه وانطلاقا من حرصنا المشترك على صيانة المكتسبات الدستورية، واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وحماية صورة بلادنا الحقوقية، وبالنظر إلى ما قد يترتب عن هذا القانون من آثار على قطاع الصحافة والنشر والمهنيين العاملين به، وإذ نؤكد أن المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن أي تشريع وطني يهم قطاع الصحافة والنشر يظل ملزما باحترام مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور، وبالحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها.

وانطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية الوطنية، واستحضارا للآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة على هذا المشروع، سواء على صورة بلادنا الحقوقية والمؤسساتية، أو على مستقبل مهنة الصحافة والتنظيم الذاتي لها، واعتباراً لوجود شبهة عدم الدستورية على مستوى المسطرة والمضمون، فإننا نلتمس من سيادتكم، السيد الرئيس، إحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، ضمانا لسمو الدستور، وحماية لاختصاصات المؤسسة التشريعية، وصوناً للحقوق والحريات الأساسية.

النص الرسمي للمراسلة :

�إضغط لتحميل مراسلة الصحافة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين

_________________________________

بيان الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين

___________________________________

____________________________________________

الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مراجعة عاجلة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

https://www.snpm.ma

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) عن دعمه الكامل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، العضو في هذا التحالف الدولي، داعيا إلى مراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره إطارا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب.

وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريح رسمي:

“نحن ندعم مطلب نقابتنا المغربية بسحب مشروع القانون أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي، ويحترم التعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية.”

وكانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين قد عبرت، في بيان صدر يوم 21 أكتوبر الجاري، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس بمبدأ التمثيلية العادلة ويقلص من حضور منظمات الصحافيين داخل المجلس، فضلا عن تجاهله لمبدأ التشاور المنصوص عليه دستوريا مع هذه الهيئات المهنية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق على مشروع القانون في يوليوز 2025، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس المستشارين. ويهدف النص إلى إعادة تعريف أدوار ومهام المجلس الوطني للصحافة، الذي أنشئ سنة 2018 كهيئة مستقلة لتنظيم المهنة.

ويقترح المشروع الجديد تعديلاً في هيكلة المجلس ليضم 19 عضوا بدلا من 21، من بينهم سبعة صحافيين منتخبين (ثلاث نساء منهم) وتسعة ناشرين، ما اعتبرته النقابات اختلالا في التوازن بين الصحافيين وأرباب المؤسسات الإعلامية.

وفي اجتماعها الأخير بتاريخ 27 شتنبر، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أن عددا من بنود المشروع “تمس بالشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، وهي القيم التي تعد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.” كما عبرت عن قلقها من اعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخابات المجلس، معتبرة أنه يقصي المنظمات النقابية للصحافيين ويضعف التمثيلية الديمقراطية داخل المؤسسة.

وفي 22 من الشهر الجاري، شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها أكثر من 400 صحفي وصحفية وممثلون عن النقابات والمنظمات المهنية الوطنية، للتنديد بمضامين المشروع والمطالبة بـسحبه أو مراجعته في إطار حوار وطني واسع يضمن استقلالية المهنة وديمقراطية مؤسساتها.

COMMUNIQUÉ

المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال UMT الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي

عبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني

عبد الواحد الحطابي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الاتحاد المغربي للشغل

محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

موقع النقابة الوطنية للصحافة المغربية

https://www.snpm.ma

رابط صور و أشرطة انتفاضة و بيانات الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر …
جميع حقوق النشر متنازل عنها يمكن التحميل وإعادة النشر …
مع تحيات حسن برهون رئيس فرع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان 0661078323

https://www.facebook.com/pressmedia.cdt

🎵إهداء موسيقي على أيقاع الموسيقى العالمية

امتنانا و اعترافا وتقديرا لجميع أعضاء

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر💕❤️ 🎵

💕❤️ SHORTS MUSIC Dédicaces musicales🎵

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_2z2jkUj43jOqxy2Q1U6Ku3zsRZGe-Ma

——– / ——–

بــــــــــــلاغ الرباط في: 22 اكتوبر 2025

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر:

ــ تهنئ الجسم الصحافي على النجاح الباهر للوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.

ــ تجدد موقفها الثابت من إعادة تنظيم مجلس وطني للصحافة على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات.

إن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) وبعد وقوفها وتقييمها للوقفة الاحتجاجية المركزية التي نظمتها صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام البرلمان ضد إعداد الحكومة لمشروع قانون تراجعي يتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي خارج الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج مع المهنيين، ومحاولة تمريره في مجلس المستشارين ضدا على إرادة المهنيين والرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحكام الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، والعهود و المواثيق الدولية، فإنها:

تحيي عاليا كل الصحافيات والصحفيين والناشرات والناشرين، وفي كل المنابر والمؤسسات الإعلامية، محلياً وإقليميا وجهويا على مشاركتهم الوازنة والواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان. وتسجل باعتزاز، انخراط المنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الإعلامية، والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المحطة النضالية المشروعة، في إسناد هذه الوقفة؛
تعتبر أن هذه الوقفة الاحتجاجية ونجاحها الباهر، رسالة سياسية واجتماعية ومهنية للحكومة والدولة والبرلمان، من أجل إنهاء هذه المهزلة والفضيحة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعدادها مشروع قانون تراجعي بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، وسعيها الفاضح لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء؛
تطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإعمال بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وموقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإطارات الإعلامية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى مواقف المركزيات النقابية؛
تدعو الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمُّلِ المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي. وتؤكد موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، وتجدد رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس عبر اعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين؛
تدعو الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وتحقيق مطالبها المشروعة.

——- / ——–

تصـــريـــح صـــحـــفي الثلاثاء 21 أكتوبر2025

مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية الرباط

الزميلات والزملاء في قطاع الصحافة والنشر؛ الحضور الكريم

باسم المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي) نرحب بكم ونحييكم تحية خالصة ونشكركم على تلبية دعوتنا والحضور في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم، لنضعكم أولا، في قلب مستجدات وتطورات مشروع القانون التراجعي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأسباب ودواعي تنظيمنا ثانياً، لوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط صباح يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

الزميلات، الزملاء؛

إن قطاع الصحافة والنشر، يمر اليوم بمرحلة دقيقة ومصيرية بل ومفصلية في تاريخ المشهد الإعلامي ببلادنا بعد إقدام الحكومة بشكل أحادي، على إعداد مشروع قانون 25.26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء كما تدعي، على خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، والحال، أن الهيئات النقابية والمهنية تعتبر الجهة المعنية بالاطلاع أولا وأخيرا، على هذه الخلاصات. هذا إن افترضنا أن ثمة خلاصات تم إعدادها من طرف هذه اللجنة التي عبّر البعض منا عن رفضه المطلق لإحداثها، لأنها تتعارض مع الصلاحيات المخولة لها من قبل وزارة الشباب والثقافة والاتصال، والدستور ومدونة الصحافة والنشر ومؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، والمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير. ووجهنا في حينه، دعوتنا للحكومة والجهات المعنية، بتحكيم العقل، والتراجع الفوري عن قرار تمرير مشروع القانون، كما نبهنا في بلاغاتنا وبياناتنا ورسائلنا الصريحة والواضحة إلى من يهمه الأمر، بطرح المشروع على مؤسسة الحوار القطاعي، تفاديا لكل أشكال التهور والانزلاق والتمادي العلني والفاضح في تنفيذ أجندات سياسية ومصالحية ضيقة لم تعد أهدافها ومطامحها تنطلي على الجسم الإعلامي والحقوقي والمدني والإطارات الإعلامية والمركزيات النقابية، بل إن أهدافها باتت مكشوفة، ونحدد مخرجاتها في هندسة تنظيم ذاتي للمهنة خارج المبادئ المؤسسة له، والمتمثلة في الاستقلالية والديمقراطية والتعددية؛ ومدخلها التنظيمي والقانوني والدستوري، مجلس وطني للصحافة منتخب.

الزميلات، الزملاء؛

إننا نعتبر أن الحكومة ارتكبت خطئا سياسيا ودستوريا بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي، وإحالته على مجلس النواب الذي صادق عليه في زمن قياسي يوم 22 يوليوز 2025، قبل أن تحيله على مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليوز 2025، وتم تقديمه بتاريخ 8 شتنبر 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية، وكان من المفترض أن تنطلق مناقشته العامة صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 قبل أن تقرر رئاسة اللجنة بطلب من مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، تأجيل اجتماع اللجنة إلى تاريخ لاحق.

إننا إذ نسجل بامتنان تفاعل هذه المكونات التمثيلية بمجلس المستشارين، مع مواقفنا الرافضة للمشروع كما عبّرنا عنها في اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة حول الموضوع يوم 13 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، فإننا نأمل في الآن ذاته، أن ينخرط ممثلو الأمة في تصحيح أخطاء الحكومة، سيما وأن الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحافيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، وإقصائهم عمدُا وتعسفاً وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون، من أي إشراك.

الزميلات، الزملاء؛

إن هذا التوجه الحكومي، يتقاطع في كثير من تفاصيله مع مجموعة تحاول السيطرة على قطاع الصحافة والنشر، من خلال الترامي الممنهج على الحقوق والمكتسبات التي راكمها الرواد منذ الاستقلال السياسي مرورا بعهد الرصاص، وصولا إلى دستور 2011. إنه، التوجه الذي واجهنا مخططه بكل مسؤولية سياسية واجتماعية ومهنية وقانونية، وانخرطت في ديناميته عشرات الجمعيات المدنية والحقوقية التي بلغ عددها بكل اعتزاز وتقدير 35 جمعية، أبرزنا مضامينه في جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكان لها الأثر الكبير في بناء رؤية وإعداد توصيات الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين.

إننا نعتبر في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، هذه التوصيات وحدها كافية لوقف المناقشة التفصيلية للمشروع، والعودة بشجاعة سياسية للمهنيين، من أجل فتح حوار وتشاور واسع، جاد ومنتج، لا مناص أن مبادرة السيد رئيس مجلس النواب بإحالة المشروع على الهيئتين الدستوريتين يشكل اشارة سياسية قوية يمكن أن تؤسس لخطوة حقيقية تساعد على إحداث انفراج في هذا الجدل الذي يحمل اعتراضات وتخوفات مشروعة للهيئات المهنية والنقابيّة.

الزميلات، الزملاء؛

إننا إذ نثمن رأي الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين حول مشروع القانون، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما تضمنته من ملاحظات ومقترحات قوية وعميقة، ورأي خمسة وزراء اتصال سابقين الرافض للمشروع، فإننا قمنا بخطوات موازية، حيث بعثنا مراسلات لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندعوهم فيها كل من موقعه إلى إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة، ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

كما نثمن وبتقدير كبير دعم ومساندة المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لنضال معركتنا المشروعة، فإننا نسجل في الآن ذاته، تفهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لموقفنا الرافض للمشروع. الزميلات الزملاء إننا دخلنا هذه المحطة النضالية والكفاحية المشتركة بقناعة وطنية أولا، ومهنية ثانيا، وقانونية ثالثا، من أجل مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين؛ ولذلك فإن أطروحتنا واضحة تنبني على مطالب:

ــ مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات؛

ــ مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور؛

ــ وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد جهة بناء على معايير غير منصفة، بل تضرب مبدأ التعدد في العمق ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي من أساسه.

الزميلات، الزملاء؛

إننا سلكنا هذا الطريق الذي فرض علينا ضرورة مقاومة مشروع قانون يضرب عددا من المقتضيات الدستورية في العمق، مشروع هجين لا يتلاءم وطبيعة مهنتنا وبيىئتنا الإعلامية، التي تحتاج إلى وضوح وشجاعة في إصلاح أعطابها عوض انتاج أعطاب أخرى.

عازمون، وفاءً لرسالتنا الاجتماعية والمهنية على مواصلة تنفيذ برنامجنا النضالي، واتخاذ كل الأشكال والتعبيرات النضالية، دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية وهندسة مجلس وطني للصحافة برؤية تشاركية وتعددية.

وسننطلق في تنفيذ برنامجنا النضالي ضد مشروع هذا القانون التراجعي، بتنظيمنا لوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي

——– / ——–

نداء

الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر للمشاركة في وقفة احتجاجية مركزية ضد مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي

أختي الصحافية، أخي الصحافي .. أختي الناشرة، أخي الناشر

الزملاء المراسلون الصحافيون .. الإطارات الإعلامية

رفاقنا في الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني

احتجـــاجـــا على:

ــ إعداد الحكومة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية؛

ــ عدم اعتماد الحكومة المقاربة التشاركية التي ساهمت في اخراج مدونة الصحافة والنشر وضمنها القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛

ــ التدخل السافر للحكومة وفي انتهاك صارخ لأحكام الدستور، في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة بدءا بقرار التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولا إلى حالة فراغ تنظيمي واداري لشؤون قطاع الصحافة والنشر بعد استنفاذ “اللجنة المؤقتة” بداية أكتوبر 2025 زمنها القانوني؛

ــ ضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية، والسعي، بدل ذلك، لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي؛

ــ ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من لوبي واحد بناء على تعيين حكومي؛

ــ إقصاء تمثيلية النقابات وتحجيم دورها في المجلس عبر اعتماد المشروع، نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين.

فإن الهيئات النقابية والمهنية: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تدعوكم للمشاركة الواسعة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، على الساعة الحادية عشر صباحا.

وذلك من أجـــــــــــل:

ــ مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين؛

ــ مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في اطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات؛

ــ مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن اخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور؛

ــ وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي ريعي واحتكاري، وذلك ضدا على الإرادة الجماعية للهيئات النقابية والمهنية، ولمعظم الجسم المهني الوطني، وكذلك في تناقض صارخ وفاضح مع توصيات وملاحظات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الإعلامية.

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي

جميعا .. مدعوون إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان

يوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا

——– / ——–

كلمة الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي

الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة

في أشغال اللقاء الدراسي المنظم من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين

صباح الاثنين 13 اكتوبر 2025 بمقر المجلس بالرباط

السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اسمحوا لي في البداية أن اتقدم لمجلسكم الموقر باسم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخالص التحيات والتقدير على مبادرة مجلسكم الجريئة والمحمودة، تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام حول مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ والشكر موصول لكل المسؤولين ممثلي الحكومة، وللسادة رؤساء الفرق والمجموعات والمستشارين، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات النقابية والمهنية والمنظمات الحقوقية والجمعوية والحضور الكريم من نساء ورجال الصحافة والإعلام والباحثين في المجال.

السيدات والسادة،

كنا نأمل في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أن نلتئم في هذا اليوم، وفي هذا اللقاء، وفي هذا الفضاء الدستوري، في غير هذا السياق والظرفية السياسية والاجتماعية والمهنية للمشهد الإعلامي ببلادنا، للتدارس والمناقشة وتقديم التوصيات في ملف يشكل كرة نار في قلب المجتمع وقلب الدولة ومؤسساتها.

كنا نأمل أن ينعقد هذا اللقاء وكما طالبنا بذلك وأكدنا عليه منذ سنوات، وهو الموقف الذي نتقاطع النظر فيه اليوم، مع زملائنا في الهيئات النقابية والمهنية، والشريحة الواسعة من المنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الاعلامية، أقول، كنا نأمل أن ينعقد هذا اللقاء في اطار مناظرة وطنية جديدة تشكل خلاصاتها وتوصياتها قاعد بيانات مشتركة تساعد في بلورة رؤية وتصور يؤسسان في مخرجاتهما لمدخل متقدم لإعداد ليس فحسب، مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بل العمل، على مراجعة مدونة الصحافة والنشر بشكل شامل. إنه المواقف ذاته الذي عبّر عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول موضوع “الاعلام والمجتمع” يوم 21 دجنبر 2022، حيث أكد في كلمته بالمناسبة، على ضرورة القيام بتقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها لا سيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، إذا اردنا اعلاما مغربيا قويا داخل الوطن وخارجه، (كلام الوزير)، قبل أن ينقلب المسؤول الحكومي على موقفه رأسا على عقب كما يتبين من المبادرة التشريعية للحكومة والمتمثلة في إعادة تنظيم المجلس لوطني للصحافة بشكل معزول عن مدونة الصحافة والنشر.

السيدات والسادة،

إنه وعلى خلاف كل التوقعات والانتظارات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، نجد أن العقل السياسي للحكومة وأغلبيتها لا يجيد في ثقافته وادبياته السياسية غير صناعة خريطة الفساد والتحكم وتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وشغل وسكن وثقافة ورياضة من مضامينها الاجتماعية الوطنية والمواطنة، ويعمل على سلعنتها تنفيذا لمخططات ومصالح وأهداف الرأسمال الريعي الاحتكاري والنيوليبرالي الجديد ولتوجيهات واملاءات المؤسسات المالية الدولية.

إن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية لم يتوقف باب الترامي عند هذه العناوين الاجتماعية الكبرى، بل امتدت سياسة القبض على نفس الشعب المغربي وكادحيه من عمال وأجراء وموظفين إلى اعداد قوانين اجتماعية مارقة تكبل إرادة الانسان المغربي اليوم وغداً في ممارسة حق الاضراب، والاجهاز على حقوقه ومكتسباته في التقاعد والكنوبس ومدونة الشغل، ورفع منسوب التضييق على الحريات، إنها السياسة التي واجهتها وتواجهها مركزيتنا النقابية العتيدة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بكل الصيغ والتعبيرات الاحتجاجية من أجل تحصينها واعادة ملفاتها إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق.

السيدات والسادة،

ينضاف اليوم إلى هذه المجزرة التشريعية، وأنا هنا اصطلح اعلاميا على هذه الحكومة بـ”حكومة المجازر التشريعية الاجتماعية، والانتهاك الممنهج للحقوق والحريات والمكتسبات”، أقول ينضاف اليوم ما يسمى “مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” إلى هذه المجزرة والذي عبّرنا في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT بمجرد احالته على مجلس النواب والمصادقة عليه في زمن قياسي، وصولا إلى تقديمه أمام لجنتكم المقرة (لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية)عبّرنا وفي حينه ومازلنا وبصوت عال، وإلى جانب رفاقنا في هيئات نقابية ومهنية ومنظمات حقوقية ومدنية واطارات اعلامية ووزراء اعلام سابقون، ومركزيات عمالية عن رفضنا المطلق لهذا المشروع العارْ.. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المشؤوم .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع التكبيلي .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المشؤوم .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع المخالف للدستور ومدونة الصحافة والنشر والعهد الدولي للحقوق .. عن رفضنا المطلق لهذا المشروع، لأنه يدمر مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة ويفرغه من مبادئ وأسس وفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم المرجعية القانونية على الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية والشفافية وحرية التعبير، وتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة، وتغليب منطق التنظيم الذاتي واعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات الإشهار.

السيدات والسادة،

إننا نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT، أن إحالة هذا المشروع المشؤوم والتراجعي على البرلمان، يشكل من حيث الاعداد والتحضير والاحالة تحقيرا للمؤسسة التشريعية وتعاليا على أحكام الدستور ودولة المؤسسات، وضرباً لمدونة الصحافة والنشر، وتبخيسا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما راكمته الآليات الأممية والإقليمية المختصة من اجتهادات ومعايير بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية الاعلامية والتنظيم.

كما لا يفوتنا هنا، أن نسجل وبتقدير كبير، الرأي الاستشاري للمؤسستين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي جاء بناء على احالة من مجلس النواب. ونعتبر أن هذا الرأي يتقاطع مع الكثير من مواقفنا كهيئات نقابية ومهنية، سيما تلك المتعلقة منها بعدم استحضار المشروع الحكومي المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الأساسية، وكذا من حيث الشكل، والوضع القانوني للمجلس الوطني للصحافة وتمثيلية الجمهور في المجلس، والتوازن العددي بين ممثلي الناشرين وممثلي الجمهور أو المجتمع، أو بشأن اختيار اعضاء المجلس أو بتعزيز مقاربة النوع أو اختصاصات وصلاحيات المجلس أو الموارد المالية للمجلس أو اختصاصات المجلس أو ملاءمة مشروع القانون مع التحولات البنيوية للقطاع.

السيدات والسادة،

إن المشروع يشكل من منظور تنظيمنا النقابي المهني، تدخلا سافرا وانتهاكا فاضحا للحكومة في التنظيم الذاتي للمهنة، لأنه جاء خارج الاشراك الجمعي ويتعارض وأحكام الدستور الذي ينص في مواده على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وأنه في المقابل، جاء استجابة لأهداف سياسوية ضيقة، ومصالح مركب مصالحي ريعي استغلالي بأجندة اعلامية تنتهك حرمة سيادة البلاد وبيئتها الوطنية وأمنها الاعلامي، تسعى بكل الطرق والوسائل والأدوات لصناعة مشهد على مقاس هذا اللوبي من خلال الإخلال بمبدأ التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين الذي ينبغي أن تقوم عليه فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع بما ينعكس سلبا على اضطلاع المجلس بوظائفه التأديبية وضمان احترام اخلاقيات المهنة، ويمس بحياد القرارات ومصداقيتها سيما عندما يتعلق الأمر بالمخالفات التي تهم مؤسسات النشر.

إننا نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة أن سياسة التغول والتحكم في قطاع الصحافة يتمثل إلى جانب ما سبق ذكره، يتمثل في اعتماد نمط الاقتراع الإسمي الفردي وانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، عوض الانتخاب باللائحة الذي تم اعتماده في المجلس السابق. إنه توجه يروم في جوهره إقصاء العمل النقابي ويضرب التعددية في تمثيلية مختلف أنواع الصحافة من الورقية والإلكترونية، والسمعية البصرية، والجهوية، وصحافة الوكالة. في مقابل ذلك، واستكمالا لمخطط الهيمنة لهذا اللوبي الجديد على القطاع، نص المشروع على مبدأ الانتداب للناشرين الذي تتحكم فيه بدعم علني من قبل الحكومة ووزارة الاتصال، إحدى جمعيات الناشرين وسنه (المشروع) معايير لانتداب ممثلي الناشرين ترتكز على حجم رقم المعاملات السنوي، بالإضافة إلى أن نظام الانتداب المنصوص عليه في المشروع سيمكن المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.

السيادات والسادة،

إن الأمر يطول بنا في الحديث خلال هذا الحيز الزمني المخصص لنا عن كل التجاوزات والخروقات القانونية والتعالي على أحكام الدستور والعهود الدولية في مجال الحقوق والحريات التي جاء بها المشروع المشؤوم، ناهيك عن الآثار الاقتصادية المباشرة في ضمان السير العادي للمقاولة الاعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وكذا الاجتماعية، وحاصلها، تشريد مئات العاملين من صحافيين وتقنيين ومعهما آلاف الأسر جراء حلّ هذه المقولات تعسفا وجورا.

إن هذا لغيض من فيض، في مشروع نؤكد في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه جاء عبثا ليعيد عقرب ساعة الانتظارات المهنية وتطويرها وتحديثها، مسافة زمنية إلى الوراء الوراء..

وهو ما نعمل رفقة زملائنا في الهيئات النقابية والمهنية على مواجهته بكل الصيغ النضالية المشروعة دفاعا عن الشرعية وعن الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتمثيلية النقابية، ولعل ترافعنا في هذا اليوم الدراسي بمجلس المستشارين، يشكل لا محالة، إعلانا جماعيا على قوة التماسك بين كافة مكوناتنا النقابية والمهنية من أجل إعادة مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع إلى فلسفته وجوهره وترسيخ الضمانات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم الذاتي طبقا للدستور وترصيدا لمكتسبات التجربة الأولى للمجلس الوطني للصحافة بما لها وما عليها.

والسلام عليك ورحة الله تعالى وبركاته

——– / ——–

بلاغ الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

الدارالبيضاء في 6 أكتوبر 2025

ــ اللجنة المؤقتة استكملت فترة انتدابها ولا صلاحية لأعضائها في ممارسة أي نشاط ولا حق لهم في ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي

ــ تدعو المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ القطاع

أكملت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة من قبل الحكومة بموجب قانون رقم 15.24 فترة انتدابها المحددة في سنتين بداية شهر أكتوبر 2025، ولم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي لا عند اكتمال مدة اللجنة المؤقتة ولا قبل ذلك، كما أورد القانون المحدث لها في مادته الثانية، ووقع اليوم الفراغ في كل معانيه القانونية والعملية والأخلاقية، ولم تر الحكومة ووزيرها في القطاع أي داع لصياغة حل أو مخرج من هذا المأزق الحقيقي.

ويهم الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أن تذكر بما يلي:

إن المجلس الوطني للصحافة، ومنذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وبعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أو عند تشكيل لجنة مؤقتة، لم يتمكن من الخروج من هذا الانحباس القانوني والمسطري بالرغم من المراسلات العديدة للهيئات المهنية التي نبهت لخطورة هذا الفراغ. لقد كانت السنتين المخصصتين للخروج من هذا الفراغ جوابا عمليا على فشل تجلى في تأزيم القطاع، بل كانت هذه الفترة حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورة المجلس. وبالرغم من التحذيرات التي رفعتها الهيئات المهنية إلى السيد الوزير، منها، تذكيره بالوعاء الزمني لتحقيق حوار حقيقي للإصلاح والتحذير من عودة الفراغ، فإن اللجنة المؤقتة “نجحت” في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات، وساندها في ذلك الوزير الوصي على القطاع الذي امتنع عن أي حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين، وتولت وزارته صياغة مشروع القانون بشكل أحادي بلا أي حوار رغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية ومن واجبها الالتزام بالمقاربة التشاركية. إن هذا السلوك غير الجدي والمناور انتهى بتقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضته الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، وانتقدته مؤسستان دستوريتان طلب منهما رأيهما الاستشاري، وهو ما نعتبره جوابا عمليا على فشل هذه اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة، ورفضا مجتمعيا ومهنيا واضحا للتحكم والهيمنة واستهداف استقلالية الصحافة ببلادنا.

بناء على هذه المعطيات، فإن المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين الموقعة على هذا البيان:

ــ تحمل الحكومة مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتعتبر أن اللجنة المؤقتة بموجب القانون المحدث لها أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري (2025) غير قانونية وغير شرعية وتفتقد لأي صفة تحت أي طائل في إنجاز المهام المخولة لها بمقتضى القانون المحدث لها (قانون رقم 15.23)؛

ــ تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، وتؤكد رفضها المطلق لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع، وتُحذر من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددا إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم؛

ــ تحث المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الإنهاء مع حالة الاستثناء والقطع مع كل مخططات التغول والتحكم، من خلال دخول الحكومة في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة والمهنيين، والدفع في اتجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق؛

– تدعو الحكومة إلى الانخراط في مسار جماعي يفضي إلى الحل القائم على احترام منطوق وروح وأفق الدستور، والالتزام بقوانين البلاد وبمنطق وهوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، واستثمار ذلك من أجل تعزيز مصداقية الصحافة، وتقوية مهنيتها وأخلاقياتها، ونبذ التشرذم بداخلها، وتمتين التعبئة لخدمة بلادنا بدل التيه في حسابات صغيرة مرفوضة، وأنانيات تأكد اليوم أنها ملغومة وتدفع القطاع نحو المجهول، سيما وأن موعد الجسم الصحافي مع تجديد البطاقات المهنية بات قريبا.

——– / ——–

بلاغ اخباري

لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 03 أكتوبر 2025

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاء بعد زوال الخميس 02 أكتوبر 2025 مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام السيد الميلودي المخارق بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، شارك فيه وفد عن الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وحضر عن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، وفد من كل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، وخصصت الجلسة لوضع الأمانة الوطنية للاتحاد في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من خلال مشروع القانون 25 ــ 026 الذي سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة على حساب أخرى، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية، وتلغي مبدأ الانتخاب عن فئة الناشرين وتعوضه بمبدأ التعيين، وتضع رقم المعاملات والرأسمال معيارا للتمثيلية.

وبعد العرض الترحيبي للأمين العام، قدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عرضا حول السياق العام وحول مضمون مشروع القانون، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية لرفض تنظيماتهم للمشروع التراجعي، واستغرابهم لتقديمه أمام أنظار المستشارين رغم إحالته على مجلسين دستوريين لإبداء الرأي.

وجددت الهيئات طلبها العمل على تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع، وتأكيدها على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج السياق الدستوري، وخارج الاشراك الجمعي، ناهيك عن كونه يقوض الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس مقاربة رأسمالية، ويشرعن آليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين.

وأبرزت التنظيمات خلال هذا اللقاء مع قيادة المركزية العمالية، أن المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر. كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى التقائية رأي المجلس وملاحظاته المتعلقة بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع مع مواقف التنظيمات النقابية والمهنية في الموضوع ، مثمنا ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.

واعتبرت الحركة النقابية والمهنية هذه الخطوات جميعها، مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات، وإنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، تطرق السيد الأمين العام لمتابعة الاتحاد المغربي للشغل لمضامين هذا المشروع، والانعكاسات السلبية لتمريره بهذه الصيغة التراجعية على المقاولات الصحفية، وعلى فئات عريضة من العاملين في قطاع الصحافة والنشر، والتي حرص الاتحاد منذ تأسيسه على العناية بأوضاعها المهنية والاجتماعية، مستنكرا لجوء الحكومة الحالية لتمرير قوانين وطنية ذات حمولة مجتمعية بصيغة أحادية وإقصائية، كما حصل مع القانون التكبيلي لحق الإضراب، وكما تعتزم فعله مع مدونة الشغل.

وذكّر السيد المخارق في سياق حديثه، بالأدوار التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل في إخراج المجلس الوطني للصحافة، مستعرضا مواقف الأمانة الوطنية من قضايا إصلاح قوانين الصحافة والنشر، والخطوات التي قام بها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خلال الأسابيع الأخيرة لتمكين المهنيين من إسماع صوتهم بحكمة، وبتغليب المصالح العليا للمغرب وللمهنة والمهنيين.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين السيد نور الدين سليك، أن الخطوات التي اتخذها الفريق بتوجيه من الأمين العام، حرصت على إسماع صوت المهنيين، وتمكين القطاع من قانون ديمقراطي يهدف إلى الخروج بصيغة توافقية للمشروع، تضمن الارتقاء بمؤسسة المجلس الوطني للصحافة ليعكس تركيبة وطنية شكلا ومضمونا، من خلال مشاركة كافة مكونات القطاع في تعديله، انسجاما مع مقتضيات الدستور، بما يضمن استقلالية وفعالية مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا لما سعت إليه أجيال من المناضلين والمهنيين.

——– / ——–

بلاغ

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة ستحرص على متابعة كل تجاوز أمني في حق كل الصحافيات والصحافيين

الدارالبيضاء في 30 شتنبر 2025

يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلق وانشغال كبيرين ما يتعرض له بعض الصحافيات والصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين من مضايقات وتجاوزات من قبل بعض أفراد رجال الأمن وصلت حدّ نزع أدوات عمل بعض الزملاء وهم يمارسون واجبهم المهني في نقل الاحتجاجات السلمية بمطالب اجتماعية تتعلق بالصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد في عدد من المدن المغربية، بل امتد التجاوز لبعض أفراد الأجهزة الأمنية إلى منع بعضهم من استيقاء تصريحات مواطنين وفاعلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين والتعبير عن رأيهم من حركة الاحتجاج كما هو جاري به العمل في مثل هذه الأحداث.

وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT :

1) يستنكر بشدة كل أشكال التضييق التي تعرض لها بعض الصحافيات والصحافيين من قبل بعض أفراد الأمن، ويؤكد على حقهم المهني المشروع والمكفول بنص الدستور والقوانين والأعراف في قيامهم بتغطية الاحتجاجات السلمية، ويدعو السلطات الأمنية إلى تسهيل مهمة المنابر الإعلامية في نقل الوقائع والأحداث بكل حرية ومسؤولية وطبقا لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة؛

2) يدعو السلطات الأمنية إلى وقف كل أشكال المنع والتضييق لبعض أفرادها في حق المراسل الصحافي المعتمد في ممارسة نشاطه الإعلامي، ويحذر من أي خطوة أو انزلاق أمني قد يطال بعض الزميلات والزملاء وهم يمارسون نشاطهم الإعلامي بكل مسؤولية وأمانة مهنية؛

3) يهيب بكافة الجسم الصحافي في مختلف المدن والأقاليم مسرح الاحتجاجات باحترام ضوابط وقواعد وأدبيات ممارسة مهنة الصحافة والتقيد بأخلاقياتها؛

4) يؤكد أن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية ستحرص على متابعة كل تجاوز أمني موثق في حق كل الزميلات والزملاء الصحافيات والصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، دفاعا عن حقوقه وكرامته المهنية.

——– / ——–

بلاغ إخباري حول لقاءات الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة

الدارالبيضاء في 24 شتنبر 2025

بلاغ اخباري حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر

بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء يومه الأربعاء 24 شتنبر 2025، ترأسه الكاتب العام للمنظمة السيد عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي، وعن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، حضر وفد لكل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، وخصصت الجلسة لوضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.

وقدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) في بداية اللقاء، عرضا حول الموضوع، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيد

هم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.

كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات؛ وثمن في السياق ذاته، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين حول المشروع. خطوات، تعتبرها الحركة النقابية والمهنية مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وانتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.

وفي كلمته بالمناسبة، هنأ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير، الهيئات النقابية والمهنية على وحدة النضال والعمل المشترك في مواجهة كل السياسات والمخططات التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، وحمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر، واعتبر أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ودعاها إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.

——– / ——–

الدار البيضاء 16 شتنبر 2025

بلاغ المكونات النقابيّة والمهنية بشأن جلسات الإنصات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شأن مشروع القانون 25/26

تواصل الهيئات المهنية والنقابيّة المساهمة في جهود ومسارات مواجهة مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي احيل على مجلس المستشارين وقام بتقديمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، وبعد جلسات الانصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع قياداتها طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025 في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب، انعقدت صبيحة الأمس الاثنين 15 شتنبر 2025 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسات استماع طيلة صبيحة اليوم ذاته، أعقبتها مائدة مستديرة مفتوحة لمناقشة مضامين المشروع.

وتؤكد الهيئات النقابيّة والمهنية أنها ستواصل انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية الترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، وجميع الجهات التي يعنيها تجنيب بلادنا التوترات الاجتماعية التي قد تقودنا نحو مجهول لا نبغيه لمهنتنا ولا لبلدنا، على مختلف الواجهات والأصعدة، النقابيّة أو الحقوقية أو المؤسساتية، قبل الدخول في برنامج احتجاجي مركزي وجهوي سيعلن عن تاريخه وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية.

والهيات (النقابة الوطنية للصحافة لمغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة الإعلام/ الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الكتروني)، إذ تحمل الحكومة مسؤولية تمرير المشروع ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة الآثار والعواقب، فإنها تجدد دعوتها إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين ووقف كل أشكال النقاش حوله وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف من أجل التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.

——– / ——–

الدارالبيضاء في 10 شتنبر2025

رسالة مفتوحة إلى: السيد رئيس الحكومة المحترم الرباط

الموضوع: طلب التدخل لسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين

تحية واحتراما، وبعد،

يؤسفنا، كهيئات نقابية ومهنية أن نبلغكم استياءنا العميق من مواصلة الحكومة تنفيذ مخطط تمرير مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال إقدامها على إحالة المشروع على مجلس المستشارين وتقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس صباح الاثنين 9 شتنبر 2025، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي. وهو الإجراء الذي ووجه برفض شبه مطلق من كافة الهيئات النقابية والمهنيةالممثلة للصحفيين والناشرينوالمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني، وخلف استياء عارما وسط أوسع فئات الجسم الإعلامي والصحافي ببلادنا.

وفي الوقت الذي كنا فيه، السيد رئيس الحكومة، نراهن على مراجعة قرار تمرير المشروع، بناء على رفض الطيف الواسع من المهنيين له، على اعتبار أن مبدأ الحوار والتفاوض لم يتحقق لا مع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ولا مع الوزارة صاحبة المبادرة التشريعية، وتم الالتفاف عليه بحديث وزير القطاععن استناد الحكومة لما قدمته لها اللجنة المؤقتة باعتباره تشاورا، وهو ما تنفيه المنظمات الوازنة في القطاع وتحتج عليه، نفاجأ بإصرار الحكومة وضدا عن إرادة المهنيين وهيئاتهم على تمرير المشروع.

نعلم السيد رئيس الحكومةالمحترم، أن مطلب الإصلاح مشترك بيننا، لكن في الاتجاه الذي يحظى فيه هذا الإصلاح بالتوافق مع المهنيين وممثليهم الفعليين، ولا نعلم أنكم ترضون أن تنجز حكومتكم قانوناسيبقى بلا أثر ولا دعم ولا قبول من قبل المهنيين. ومن ثم، لن تكون له أي شرعية أو مصداقية في الميدان، وذلك لأنه ببساطة، سيكون جهدا تشريعيا بلا هدف.

ولقد أجمعت مذكرات وبيانات وبلاغات أكثر الهيئات وزنا وحضورا في القطاع، أن هذا النص، سواء من حيث المرجعيات والسياق أوالأهداف والمقتضيات مخالف لأحكام الدستور ولأسس دولة القانون، وفلسفة التنظيم الذاتي وجوهره، ويتعارض في مقتضياته مع نصوص باقي القوانين في البلاد، وعلى رأسها الفصل 28 من الدستور، إضافة إلى مدونة الصحافة والنشر. بل إننا نعتبر أن أسلوب توريط الحكومة فيه من قبل اللجنة المؤقتة يحتاج منكم تدخلا مستعجلا وتدقيقا للوقوف على حجم الضرر الذي يتم إلحاقه بحكومتكم وصورتها.

وفي الوقت الذي تنكب فيه عدد من المؤسسات الدستورية علىالموضوع لإعطاء رأيها الاستشاري في هذا المشروع، كما طلب منها ذلك مجلس النواب، نجد أن حكومتكم، وعلى خلاف انتظارات الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر و الرأي العام الإعلامي، تذهب وضدا على هذه الإرادة الجماعية، في اتجاه تمرير المشروع استنادا إلى الأغلبية العددية في الغرفة الثانية، كما حصل الأمر في مجلس النواب، وذلك من باب العناد والتعنت، وإرضاء واستجابة لرغبة سياسية واقتصادية ضيقة لفئة محدودة وضيقة المجال والحضور في المعادلة الإعلامية الوطنية، دونما تقدير موضوعي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، ودونما قراءة عميقة لتوقيت المرحلة وسياقها الجيوسياسيومسؤوليات المغرب الإقليمية والدولية، وصورته الحقوقية في الداخل وعبر العالم.

ولعله الأمر الذي يدفعنا السيد رئيس الحكومة، إلى تنبيهكم ودعوتكم في ذات الآن، إلى تحكيم العقل وتغليب واحترام أحكام الدستور وإعمال دولة القانون، وفلسفة التنظيم الذاتي وجوهره،والتدخل من أجل الوقف الفوري والعاجل لمخطط تمرير المشروع القائم في روح نصه على تفويت المجلس الوطني للصحافة لأشخاص محددين ومعروفين،وبإرادةمن السلطة التنفيذية أو بإشرافها.

واعتبارا منا السيد رئيس الحكومة، أن المشروع:

جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي ومخالف لأصل دسترته لا سيما الفصول 25 و27 و28، ويضرب مبدأي الاستقلالية والديمقراطية؛

يفتقد لغياب النشر الاستباقي بموقع الأمانة العامة للحكومة، موازاة مع عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة واعتماد هذه الأخيرة ما يسمى آلية التشاور في تعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف (30 أبريل 2022 و 30 أبريل 2024)؛

ــيفرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس؛

تبنيه نمط الاقتراع الفردي المفتوحلانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا؛

يكرس المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛

ينحاز لهيئة من “الناشرين الكبار”، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبيةوهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

لهذه الأسباب وغيرها، فإننا نطالبكم السيد رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل سحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي،وإعادته بعد التفاوض والتوافق حوله بالمجلس بناء على المادة 78 من الدستور نظرا لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق عبارات التقدير والاحترام

عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل

عبد الواحد الحطابي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني

——– / ——–

الهيئات النقابية والمهنية ترفض المشروع المشؤوم لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعلن التصعيد

أكدت هيئات نقابية ومهنية وازنة في قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ مشترك، استمرارها في النضال والتعبئة ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بـالمشروع المشؤوم الذي يستهدف فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور، ويحول المجلس إلى أداة إقصاء خاضعة لمصالح سياسية واقتصادية ضيقة.

ان الهيئات النقابية والمهنية، وهي:

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)

جددت رفضها القاطع لمشروع القانون، معتبرة أن تمريره في مجلس النواب بسرعة قياسية يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المؤطرة للقطاع، وإقصاءً ممنهجا للتنظيمات النقابية والمهنية.

حيث شدد البلاغ على أن الحكومة تمضي في فرض المشروع على مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، متجاهلة الرأي الاستشاري المرتقب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضاربة عرض الحائط بالاعتراضات المهنية والحقوقية والمدنية.

دينامية نضالية وتصعيد مرتقب

الهيئات النقابية والمهنية أكدت استمرارها في الترافع لدى الحكومة والبرلمان، وتشبثها بخيار النضال بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاحتجاج والتصعيد الميداني، في مواجهة محاولة الالتفاف على التنظيم الذاتي للمهنة.

البلاغ خلص إلى أن تمرير هذا المشروع سيعمق الأزمة ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان بين الجسم الصحفي والحكومة، محملا الأخيرة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الانحراف التشريعي الذي يمس استقلالية المهنة وحقوق العاملين بها.

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين اغتيال صحافيين فلسطينيين

وتدعو لجبهة عربية لمواجهة السردية الصهيونية

أدانت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”أشد العبارات” جريمة اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الصحافيين الفلسطينيين فجر الاثنين 10 غشت 2025، معتبرة العملية “جريمة فاشية وممنهجة” تروم إسكات صوت الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال في غزة.

وذكر بيان للمكتب الوطني للنقابة أن الضحايا هم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح، مؤكدة تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الجسم الصحافي الفلسطيني وأسر الشهداء.

واعتبرت النقابة أن عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال تجاوز 230، وهو ما يشكل – وفق البيان – “إعلاناً صريحاً عن انهيار منظومة القيم والقوانين الدولية”، متهمة قوى دولية بـ”رعاية وحماية” هذه الجرائم. كما استنكرت موقف التنظيمات الصحافية الدولية، معتبرة إياه “دون مستوى ما يفرضه الوضع من قرارات لمواجهة انتهاك القانون الدولي الإنساني”.

ودعمت النقابة مطلب نقابة الصحافيين الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، داعية الجسم الصحافي المغربي والعربي إلى تشكيل جبهة إعلامية لمواجهة السردية الصهيونية وأدواتها في المنطقة، والتصدي لمحاولات تزييف الحقائق وتبييض جرائم الاحتلال.

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

تدين احتجاز جيش الاحتلال الصهيوني الزميل البقالي

ونشطاء مدنيين على متن سفينة “حنظلة”

بيان تضامني مع الصحافي المغربي محمد البقالي

ــ النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين احتجاز جيش الاحتلال الصهيوني الزميل البقالي ونشطاء مدنيين على متن سفينة “حنظلة”

ــ تعبر عن استعدادها الانخراط في أية مبادرة تضامنية للجسم الصحافي المغاربي نصرة لغزة ودعما لصحافييها

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق وانشغال كبيرين ما أقدم عليه جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم باعتراض في عرض البحر سفينة “حنظلة” الانسانية والسلمية واحتجاز في جريمة نكراء، مجموعة من النشطاء المدنيين من جنسيات مختلف من ضمنهم الزميل الصحافي المغربي محمد البقالي، يهدفون في مبادرة رمزية إلى كسر الحصار الجبان على قطاع غزة، فإنه:

1) يدين بقوة العمل الاجرامي بقيّم النازية والابارتايدية اعتراض الكيان الصهيوني سفينة “حنظلة”، وحجز النشطاء المدنيين المسالمين، واعتقال مبادرتهم السلمية والرمزية من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتعرض نساءه ورجاله وأطفاله وشيوخه وشبابه لحرب إبادة وإعدام وتجويع وتقتيل وتهجير قسري جماعي؛

2) يعتبر احتجاز الزميل محمد البقالي ضمن مجموعة النشطاء المدنيين من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، جريمة شنعاء تستهدف علناً كل الجسم الصحافي والإعلامي المغربي وحرية الصحافة، ويؤكد أن الإقدام عليها يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والأعراف التي أصبحت مقتضياتها بدعم الغرب الأطلسي الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة، خارج عقيدة النظام النازي الصهيوني ؛

3) يعبّر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل البقالي وكل النشطاء على متن سفينة “حنظلة”، ويطالب بالإفراج الفوري عن سفراء السلام والحرية ودعم الشعب الفلسطيني في غزة، ويدعو إلى وقف المحرقة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني تحت رعاية وحماية حلفائها الدمويين بدم بارد، وأمام أنظار المجتمع الدولي في عمق الليل وواضح النهار، وعلى مدار الساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة؛

4) يطالب السلطات المغربية بالتدخل الفوري والعاجل وبكل الوسائل المتاحة للإفراج عن الزميل البقالي وحمياته وضمان سلامته، ويؤكد استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في أية مبادرة تضامنية من أجل إطلاق سراحه وجميع المحتجزين، ويدعو إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2025

——– / ——–

قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة مكبل و يمنع الممارسة العادية للعمل الصحفي

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .. وتدعو إلى إسقاطه

نظم يومه السبت 26 يوليوز 2025 , بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء يوما دراسيا حول موضوع : “مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة..و سؤال متطلبات الاستقلالية و المهنية في ظل منطق الوصاية”.

و ذلك بحضور محامين و مفتشي شغل و ممثل فيديرالية ناشري الصحف و غيره من الشخصيات البارزة في ميدان الصحافة, حيث يندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية الجديدة لمجال السلطة الرابعة, بهدف مواجهة تحديات المرحلة و إكراهاتها.

و أكد ممثل النقابة المغربية للصحافة جواد الخني, بأن المصادقة على هذا المشروع يشكل دينامية كبيرة من أجل نهضة مشروع خصوصي تراجعي و تكبيلي, بالإضافة إلى إقصاء واضح لفيدرالية الناشرين “حيث تحولنا من إطار مهني إلى أداة إدارية يمارس عليها المصادرة”, و “نشير إلى أن هذه اللجنة المؤقتة كانت تشتغل خارج القانون, و مارست خلال فترة ترأسها للمجلس العديد من الانتهاكات, و أصبح الصحفي المهني مكبلا بهذا القانون الذي يمنع من الممارسة العادية للعمل الصحفي”.

و ذكر عبد الواحد الحطابي الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام و الصحافة بالمغرب, بأن هذا النقاش لا يمثل النقاش الأول حول هذا الموضوع, فقد نظم مؤخرا حزب التقدم و الاشتراكية لقاءا بهذا الخصوص, أعقبته نقاشات أخرى, كل هذا بهدف الممارسة المهنية بشكل جيد,

و أردف المتحدث نفسه, بأن “مواقف النقابة واضحة عبرنا عندها في عدة مناسبات فهناك شبه إجماع على رفض هذا المشروع الشبه الضار بالمهنيين, المشروع المذكور سابقا يضرب في المساواة بين فئات الناشرين و الصحفيين و الضرب في المكتسبات الذي حققها المشروع الحالي الذي كان يحمل في طياته مجموعة من المكتسبات, فالحكومة ليست لها حسن نية و الدليل أن النقابة راسلتها قبل الأجل القانوني من أجل إنتخاب أعضاء المجلس الجدد دون رد, ناهيك عن إضعاف لصوت الصحفي”.

أما إبراهيم الشعبي ممثل الفيدرالية لناشري الصحف, فقد عبر عن فشل الحكومة في ما يخص صياغة هذا المشروع, و قال في معرض كلامه : “ندعوها لسحب هذا القانون بشكل عاجل… “حيث ضلت الدولة محتكرة لميدان السمعي البصري منذ الاستقلال و إلى أواخر سنوات حكم الملك الراحل الحسن الثاني”.

و في ختام كلمته, أكد الشعبي رفض فيديرالية الناشرين هذا المشروع حيث يعتبر انتكاسة حقيقية لميدان الصحافة, فماذا ننتظر من صحافة غير مستقلة تابعة لرجال الأعمال مع العلم أنه لا نرفض وجود صحافة حزبية و مخزنية ؟”.

و في كلمة عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية لناشري الصحف و الإعلام, قال أنه “كنا ننتظر مثل هذه اللقاءات خاصة بعد انتهاء صلاحيات أعضاء المجلس الوطني, حيث مازلنا نتطلع بأن ترحمنا الحكومة بقوانين توسع هامش الحرية لدى الصحفيين, في حين نظمنا مجموعة من الوقفات التي أعطت أكلها و ندعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية أخرى بهدف إلغاء المشروع”.

——– / ——–

مشروع قانون مجلس الصحافة مخالف للدستور وأملاه مركب مصالحي احتكاري لهيئة الناشرين

أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رفضها القاطع لمشروع القانون التكبيلي للمجلس الوطني للصحافة والنشر، الذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك.

واعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية” في بيان لها، أن مشروع القانون مملى من طرف مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة الناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي والانتهازي المستفيد من الريع العمومي، ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي.

وحذرت النقابة من مخاطر التغول والتحكم والتسلط الذي بدأت ملامحه تظهر منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية.

وأبرزت أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتضمن مقتضيات تنظيمية خارج المقاربة الدستورية والشرعية والقانونية، ويخالف المرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، ويشكل في مقتضياته الزجرية والتنظيمية، تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع.

وسجلت النقابة أن مشروع القانون فاقد للشرعية، لأن إعداده تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين، مطالبة الحكومة بإلغائه وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل تراجعا وارتدادا على مرتزكات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر.

وطالبت الهيئة النقابية بالوقف الفوري لما وصفته “مجزرة تشريعية” عنوانها تمرير مجموعة من القوانين خارج المنهجية التفاوضية، استنادا إلى الأغلبية العددية للحكومة في البرلمان، داعية نساء ورجال الصحافة والنقابات الوطنية واتحادات الصحفيين وهيئات الناشرين، وقطاع الصحافة الرياضية، ومنظمات الإعلام والتواصل إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر.

——– / ——–

بيـــــان

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تؤكد رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .. وتدعو إلى إسقاطه.

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق واستغراب مستجدات وتطورات ملف الصحافة والنشر بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون “التكبيلي” رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطورة تداعيات الانخراط في مخططه الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي، وحذرت من موقع مسؤوليتها السياسية والاجتماعية من مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث “اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية…

وإذ نعتبر في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني جاء في مقتضيات مواده التنظيمية خارج المقاربة الدستورية والشرعية القانونية ومرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، ويشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية،تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع ..

فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة:

يؤكد رفضه التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ويعتبره فاقدا للشرعية لأن إعداده تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين؛

يطالب الحكومة بإلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مدخلها القطع مع كل أشكال “الريع” القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى

يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، ويطالب بالوقف الفوري والعاجل لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون “التكبيلي” للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS،ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما …

يعتبر أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية؛

يدعو نساء ورجال الصحافة، والنقابات الوطنية واتحادات الصحافيين وهيئات الناشرين وقطاع الصحافة الرياضية، ومنظمات الإعلام والتواصل، والمراسلين الصحافيين، والزميلات والزملاء المحالين على التقاعد، إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن القطاع، في أفق انفتاح المبادرة على المركزيات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والفاعل الثقافي، من أجل إسقاط مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. مشروع، الترامي والهيمنة والتحكم والتغول والضبط الأمني لقطاع الصحافة والنشر.

——– / ——–

الدار البيضاء في 08 أبريل 2025

إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الرباط

الموضوع: طلب لقاء مستعجل من أجل تدارس ملف قطاع الصحافة والنشر.

تحية واحتراما وبعد،

انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ثلاثي الأطراف ليوم 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 ابريل 2024 وخصوصا ما يتعلق بضرورة إيلاء أهمية كبرى للحوار القطاعي باعتباره جزءا أساسيا لمنظومة الحوار المركزي، ونظرا لما يعرفه قطاع الصحافة والنشر من تحول وتطور جراء تنزيل حزمة من الإجراءات والمبادرات غير القانونية والمتعارضة وأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر والأعراف، والمكرسة في مضامينها سياسة الهيمنة على القطاع من قبل لوبي تقليدي بات خارج التاريخ والمرحلة وسياقها وتحولها وانتظاراها، وتغولٍ فاضح وممسوخ لـ”جمعية ناشرين” بأهدافها وامتداداتها وأجندة بعض مكوناتها المرتبطة العقيدة السردية بالنيوكولونيالية الجديدة.

أمام هذا الوضع المهني والاجتماعي المقلق، وما نتج عنه من احتقان وتوتر كبيرين وسط الجسم الإعلامي، بات ينذر جراء تعاظم التجاوزات والاختلالات والتحكم في صناعة المشهد، وتوسيع دائرة المتابعة القضائية في حق الصحافيين، بانهيار المنظومة الصحافية ببلادنا، وهو ما سبق أن نبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للنقابة إلى خطورة تداعياته، كما اعتبرناه في وقته وحينه، تجلياً صارخا لأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، وقفت عند تيمة إشكاليتها بالقراءة والتحليل والمقاربة السياسية والاجتماعية والمهنية والقانونية مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا بمجلس المستشارين بشراكة مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونظمنا رفضاً لسياسة التراجع الممنهج للقطاع وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني وقفات ومسيرات احتجاجية وطنية واعتصامات مفتوحة؛

بناء عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، وبعد حلِّ المجلس الوطني للصحافة الذي يشكل إجراءه الأحادي، إعلانا صريحا عن إنهاء مرحلة ما يسمى بـ”التنظيم الذاتي للمهنة”، يؤكد على ضرورة إرجاع الحوار القطاعي إلى مساره الطبيعي والفوري، ويدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحوار القطاعي، ويطلب منكم السيد الوزير، تحديد موعد لقاء عاجل لمدارسة القضايا التالية:

ــ التفاوض والتوافق حول القوانين المؤطرة للقطاع في إطار المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر؛

ــ حلُّ ما يسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” لصفتها غير القانونية والدستورية ومخالفتها للقيم والأعراف، وإسقاط النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عنها؛

ــ سحب صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية من اللجنة المؤقتة اعتبارا لعدم أهلية ما يسمى “اللجنة المؤقتة”؛

ــ إعادة النظر في سلة الدعم العمومي سيما في الجانب المتعلق منه بالمقاولة الإعلامية الإلكترونية المتوسطة والصغيرة بما يؤهلها لممارسة نشاطها الصحافي وتطويره وتجويده ويمكنها بمساحة، من الحفاظ على مواردها البشرية؛

ــ سحب ما يسمى “بطاقة الملاعب” من “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” وإعادة صلاحياتها لإطارها القانوني والشرعي”الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة والرياضة”؛

ــ تحصين ممارسة المراسل الصحافي المعتمد لنشاطه الإعلامي بتأطير قانوني؛

ــ عقد مناظرة وطنية لبلورة رؤية استراتيجية تؤسس في مخرجاتها على تصحيح الأعطاب والتراجع التاريخي، والانخراط في الثورة الرقمية والاندماج في صيرورتها لتحديث القطاع وتأهيله؛

وتفضلوا السيد الوزير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / ——–

نداء فرع النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة بتطوان .

دعوة للحضور و المشاركة المكثفة في احاجاجات فاتح ماينداء

يدعو فرع النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة بتطوان، عموم الصحفيين و الإعلاميين، و جميع الغيورين على قطاع الصحافة والنشر و الإعلام، و الداعمين له من عموم المواطنين، إلى الحضور و المشاركة المكثفة في احتجاجات فاتح ماي 2025، التي يشارك فيها مكتب الفرع إلى جانب مكاتب باقي الفروع الجهوية و المحلية و الإقليمية، وذلك نظرا لما يعرفه قطاع الصحافة والنشر وطنيا وإقليميا بتطوان، من تحول وتطور جراء تنزيل حزمة من الإجراءات والمبادرات غير القانونية والمتعارضة وأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر والأعراف، والمكرسة في مضامينها سياسة الهيمنة على القطاع من قبل لوبي تقليدي بات خارج التاريخ والمرحلة وسياقها وتحولها وانتظاراها، وتغولٍ فاضح وممسوخ لـ”جمعية ناشرين” بأهدافها وامتداداتها وأجندة بعض مكوناتها المرتبطة العقيدة السردية بالنيوكولونيالية الجديدة.

إن فرع النقابة بتطوان، يخبر الرأي العام أن هذا الوضع المهني والاجتماعي أصبح خطيرا ومقلقا، وقد نتج عنه احتقان وتوتر كبيرين وسط الجسم الإعلامي، مما ينذر جراء تعاظم التجاوزات والاختلالات والتحكم في صناعة المشهد، وتوسيع دائرة المتابعة القضائية في حق الصحافيين، بانهيار المنظومة الصحافية بالمغرب، وهو ما سبق أن نبه لخطورته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويمكن اعتباره، تجلياً صارخا لأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، وقفت عند إشكاليتها بالقراءة والتحليل والمقاربة السياسية والاجتماعية والمهنية والقانونية، مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا بمجلس المستشارين بشراكة مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يعتبر رفضاً لسياسة التراجع الممنهج للقطاع، كما أن نقابتنا وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني نظمت مجموعة من ااوقفات والمسيرات الاحتجاجية الوطنية واعتصامات مفتوحة؛

بناء عليه، فإن فرع النقابة بتطوان وهو يدعو للانخراط و التعاون، يذكر بأهمية مختلف المحطات التي أسسها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام و الصحافة، وأهمية التوصيات التي أعلن عنها، ومنها مايلي:

ــ التفاوض والتوافق حول القوانين المؤطرة للقطاع في إطار المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر؛

ــ سحب صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية من اللجنة المؤقتة اعتبارا لعدم أهلية ما يسمى “اللجنة المؤقتة”؛

ــ تحصين ممارسة المراسل الصحافي المعتمد لنشاطه الإعلامي بتأطير قانوني؛

ــ عقد مناظرة وطنية لبلورة رؤية استراتيجية تؤسس في مخرجاتها على تصحيح الأعطاب والتراجع التاريخي، والانخراط في الثورة الرقمية والاندماج في صيرورتها لتحديث القطاع وتأهيله.

الكاتب العام لفرع تطوان حسن برهون

——– / ——–

الدار البيضاء في 03 يونيو 2024

بيـــــان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة

يدين الممارسات القذرة للوبي المهيمن نقابيا على قطاع الصحافة والنشر

يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد دراسته وتقييمه للحركة الاحتجاجية الوطنية الناجحة والاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني، ووقوفه على المأزق الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحافة والنشر ببلادنا وما يتم الإعداد له من مخططات تراجعية كنتيجة طبيعية لإصرار الحكومة على التمسك بنفس الاختيارات والممارسات والأساليب التحكمية في القطاع فإنه:

1) يحيي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف، لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 30 ماي 2024؛

2) يدين بقوة وبأشد العبارات، الممارسات البالية المستمدة روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة، للوبي المهيمن نقابيا على القطاع، من خلال إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية) في محاولة يائسة تروم ثني الجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرضتها طبيعة المرحلة وسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلال الرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر؛

3) يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، ومن أجل إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترام الديمقراطية التشاركية، ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

4) يدعو الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها، والوقف الفوري والعاجل لما يسمى “نظام خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنة الصحافة والنشر”، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023؛

5) يدعو كافة الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين إلى التحلي باليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتنا والدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

المكتب الوطني بــــلاغ

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية للقطاع وإحالة مشاريع القوانين التنظيمية إلى طاولة الحوار الاجتماعي وحل اللجنة المؤقتة المخالف إحداثها للدستور.

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يقف بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، ويتابع بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.

ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، واعتبرنا القرار تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي، وأكدنا، أن سياق القرار وتوقيته تحكمه خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني:

يجدد رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه المنظومة من تردي وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع؛

يعتبر كل القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المتمثلة في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والعمل على تحييد المراسل الصحافي المعتمد، وإعمال مخطط تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوانين مؤطرة للقطاع، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة،غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور والأعراف الدولية تروم ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والجسم الإعلامي توطين أركان الهيمنة والتحكم السياسي والنقابي التقليدي ولوبي المال والأعمال في صناعة خارطة المشهد على المقاس عنوانه الرئيس ” الغموض” و “المجهول”؛

يطالب الحكومة بالوقف الفوري لكل الخطوات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات على علتها، والمراجعة العاجلة لخياراتها اللامسؤولة التي أسقطت شعار دولة القانون والمؤسسات، ويؤكد أن المدخل الموضوعي بعد الإعلان عن إنهاء العمل بالتنظيم الذاتي للقطاع ، هو حلّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة؛

يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه، ويطالب بافتحاص فوري للمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الأعمال الاجتماعية للقطاع؛

يدعو إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

عبد الواحد الحطابي الدارالبيضاء 25 شتنبر 2025

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

تؤكد رفضها مرسوم الدعم العمومي، وقرارات اللجنة المؤقتة، وبطاقة الملاعب .. وتقرر مواصلة برنامجها النضالي

عبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام للمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتبرت تنزيله خارج طاولة الحوار الاجتماعي، تأكيدا لعقيدة السياسة الحكومية المؤسسة على تقاطع المصالح بين السلطة والمركب المصالحي المتحكم في صناعة المشهد الإعلامي ببلادنا التي تروم تدمير المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتشريد المئات من الصحافيين المهنيين والتقنيين والفنيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين.

وحمّلت الحكومة في بيان للمكتب الوطني في اجتماع مع كتاب المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية المنعقد السبت 7 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء،مسؤولية تفاقم أزمة قطاع الصحافة والنشر، كما جددت مطالبة المكتب الوطني بحل ما يسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، مؤكدة في هذا السياق، أن القرارات الصادرة عنها غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور، وشددت على الدعوة إلى التفاوض والتوافق حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات النقابية وقطاع الناشرين

وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني في بيانه، الرفض المطلق للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة “بطاقة الملاعب” التي اعتبرها “انتهاك للقوانين والأعراف”، وحمّل في هذا الجانب، الحكومة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني مسؤولية تبعات منح الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين صلاحية تدبير الولوج للمرافق العمومية الرياضية، كما عبّر في الآن ذاته، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعيات الصحافة الرياضية في مواجهة “سياسة الاحتواء والهيمنة على قطاع الصحافة الرياضية”، وكذا، استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الانخراط في أية مبادرة نضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية.

صلة بحزمة المواقف التي كشف عنها بيان المكتب الوطني، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافةمواصلة البرنامج النضالي الاحتجاجي الوطني في مواجهة كل مخططات وأجندات اللوبي المهيمن على القطاع أوضح المصدر عينه أنه سيتم تحديد تواريخه لاحقا.

——– / ——–

الدار البيضاء في 26 نونبر 2024

بــــلاغ

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المكتب الوطني

ــ يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية،

ــ يعتبر “بطاقة الملاعب” لجمعية الناشرين إهانة وتحقير للجسم الصحافي

وانتهاك صارخ للقانون والدستور.

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يتابع بقلق وانشغال كبير تطورات ومستجدات ملف الصحافة الرياضية، متوقفا عند أسباب وخلفيات وأبعاد “قرار”جمعية الناشرين، غير القانوني والمتعارض ومدونة الصحافة والنشر وأحكام الدستور، بإحداث ما يسمى “بطاقة الملاعب”، وإلغاء بطاقة الصحافة المهنية والاعتماد للمنتسبين، ومنعهم، في سابقة، من الولوج إلى الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة حقهم المشروع في مواكبة وتغطية مختلف الأحداث والتظاهرات الرياضية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. ولأن سياق القرار وتوقيته يتقاطع مع مخطط المركب المصالحي المحسوب على قطاع الصحافة والنشر في إعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع خارج المنهجية التشاركية بخلفية صناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس، فإنه:

1) يحيي عاليا وبقوة، روح التضامن والتآزر الجماعي بين مختلف الجمعيات الرياضية في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المهنية، ويسجل باعتزاز رفض كافة مكوناتها مخططات لوبي المال والأعمال المحسوب على مجال الصحافة والنشر كل أشكال الهيمنة والتحكم في قطاع الصحافة الرياضية؛

2) يدين بقوة التعاطي غير المسؤول للحكومة مع هذا التجاوز والتطاول الصارخ والفاضح لمدونة الصحافة والنشر، ويعتبر إحداث جمعية الناشرين والعصبة الوطنية لكرة القدم “بطاقة الملاعب”، وإلغاء بطاقة الصحافة والاعتماد للمنتسبين، إهانة وتحقير فاضح للجسم الصحافي وجمعياته الرياضية العريقة ذات الحضور الإعلامي الوازن وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا؛

3) يسجل باستغراب كبير دعم اللجنة المؤقتة لجمعية الناشرين في تنزيل “بطاقة الملاعب”، ويعتبر موقفها انحياز صريح لهذه الهيئة في اتخاذ ما تراه من مبادرات تروم توطين سياسة التحكم والهيمنة على مشهد الصحافة والنشر، ويستنكر الإنخراط الفاضح لبعض التنظيمات النقابية في تثمين ودعم ومساندة مخطط تبضيع وسلعنة قطاع الصحافة الرياضية؛

4) يطالب الحكومة بالوقف الفوري لهذا التجاوز من قبل جمعية الناشرين لقطاع الصحافة الرياضية، ويؤكد على إلغاء ما يسمى “بطاقة الملاعب”، والقطع مع كل السلوكات والممارسات التي تتعارض ودولة القانون والمؤسسات، ويحملها مسؤولية ما يترتب عن هذا القرار من تداعيات غير محسوبة العواقب السياسية والاجتماعية والمهنية؛

5) يؤكد استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في أي برنامج احتجاجي وطني تقرره الجمعيات الرياضية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها وتحصينا لمصالحها المهنية المشتركة، ويعتبر أي تثمين لخطوات الجمعية تحت ادعاء إصلاح قطاع الصحافة الرياضية ادعاء مارق وممسوخ وتطاول على المؤسسات وانتهاك للدستور.

عن المكتب الوطني لكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / ——–

بلاغ النقابة الوطنية للاعلام

تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الخميس 14 نونبر 2024

في اطار تنفيد برنامجها النضالي، نظمت النقابة الوطنية للاعلام والصحافة المنضوية تحت لواء CTD والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 14 نونبر 2024، حيث تزامنت مع اليوم الوطني للإعلام الذي يوافق 15 نونبر من كل سنة ، والذي يعتبر محطة سنوية لتقييم واقع الصحافة المغربية وتحدياتها وفرصة لاستشراف مستقبلها في ظل المكتسبات ومكامن الضعف .

جاء هذا الاحتجاج في ظل أزمات مالية ومهنية تهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية وتدفع الكثير منها نحو الإفلاس.

أكد المحتجون على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لإنقاذ قطاع الاعلام وضمان استمراريته، من خلال الاستجابة لمجموعة من المطالب الحقوقية العادلة والمشروعة.

وفي كلمته التي القاها الخبير الإعلامي عبد الوافي الحراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، اكد على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تضمن تمثيلا حقيقيا للصحفيين في المجلس الوطني للصحافة، بما يعزز استقلالية المجلس ويمثل المجتمع الإعلامي بشكل أوسع.

كما طالب بإجراء انتخابات دورية لتمثيل الصحفيين، ورفض التعيينات التي تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية، مؤكدا على أهمية الشفافية، وأضاف الاستاذ الحراق ، يجب منح المراسلين والمصورين والتقنيين بطاقات الصحافة لضمان حقوقهم وتوفير الحماية لهم وإدانة الترهيب والدعوة لحرية العمل الصحفي.

بدوره، عبر عبد الواحد الحطابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، عن إدانته لكافة أشكال الترهيب والمضايقات ضد الصحفيين والنقابات، مطالبا بتوفير بيئة عمل حرة تحترم حقوق الصحفيين في التعبير.

كما عبر عن تضامن النقابة و الكونفدرالية مع الصحفي حميد المهداوي في ظل الحكم الصادر ضده بناء على شكوى من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبا بمراجعة القوانين المقيدة للصحافة بحيث تتيح للصحفيين ممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.

واضاف يجب حماية كرامة الصحفيين واستقلالية المؤسسات الإعلامية.

وفي كلمة موجزة، دعا حسن الحاتمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بجهة سطات – الدار البيضاء ، إلى ضمان احترام كرامة الصحفيين وعدم استغلال معلوماتهم الشخصية لأغراض سياسية أو قانونية، مع ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم المؤسسات الإعلامية التي تواجه الإفلاس بسبب التحديات والاكراهات المتزايدة. وطالب بفرض قوانين تضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية وتمنع أي تدخل حكومي أو سياسي يؤثر على القطاع.

كما شارك الأخ عبدالهادي الناجي، رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ، في كلمته التي عبر فيها عن استيائه من محاولات جمعية الناشرين الاستيلاء على الإعلام الرياضي في المغرب، وذلك أمام أنظار المجلس الوطني للصحافة، الذي كان من المفترض أن يتدخل لوقف هذه التجاوزات، لكن دون جدوى. وأكد الناجي أنه، بالتعاون مع الجمعيات الرياضية الأخرى، سيواجه هذا اللوبي الذي يسعى للهيمنة على الإعلام الرياضي رغم عدم ارتباطه به، معتبراً ذلك تعدياً على استقلالية القطاع.

و دعا المحتجون إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة تجاه الأزمة التي تواجه قطاع الإعلام، معتبرين ذلك تهديدا لحقوقهم العادلة، وطالبوا بإجراءات فورية لحماية كرامة الصحافة المغربية وضمان استمراريتها.

كما أن هذه المحطة الاحتجاجية الرابعة تأتي في سياق بيان أصدرته النقابة والكونفدرالية من شمن ما جاء فيه :

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد وقوفه على مستجدات الوضع بقطاع الصحافة والنشر، والتطورات الخطيرة المصاحبة لدورته الإنتاجية المتأرجحة واتساع مساحة التراجعات لمنظومته بشكل غير مسبوق، وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات المؤسسة تاريخيا لأعطاب المشهد بكافة مظاهره وتجلياته بل إنها عمقت من أزمته البنيوية والهيكلية بعد حل المجلس الوطني للصحافة وإنشاء ما يسمى “اللجنة المؤقتة” ومنحها في سلوك مارق، ذات صلاحيات المجلس الوطني في تعارض مطلق والقوانين ذات الصلة، فإن المكتب الوطني:

1) يحمل الحكومة مسؤولية ما آل اليه قطاع الصحافة والنشر من ترد وتدهور وتراجع، ويعتبر أن إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المنظومة خطأ سياسي وعيب قانوني، وهو في هذا وذاك يشكل إعلانا صريحا عن فشل تجربة التنظيم الذاتي؛

2) يطالب بتمكين النقابات الوطنية للقطاع وهيئات الناشرين بمشاريع القوانين المؤطرة للمدونة، ومناقشتها في إطار حوار قطاعي ثلاثي الأطراف (الحكومة ــ أرباب العمل/ الناشرون ــ النقابات القطاعية)؛ ويجدد رفضه التام للنظام الخاص للجنة المؤقتة بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ودعوته إلى افتحاص فوري لمالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

3) يدعو إلى عدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 ــ 2025 في استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، وإعادة النظر في شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، وتأهيل المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، وتحصين حق المراسل الصحافي المعتمد في ممارسة مهنة الصحافة؛

4) يعتبر أن مخطط الترامي والهيمنة على الصحافة الرياضية يشكل انتهاكا وتجاوزا صارخا لقطاع متجذر في المشهد الصحافي، ويطالب بالوقف الفوري لسياسة الاحتكار الممنهجة والممسوخة، ورد الاعتبار المهني لنسائه ورجاله؛

5) يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل الصحافي حميد المهداوي، ويعتبر الأحكام الصادرة في حقه بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة، انتهاكا صارخا لحرية الصحافة المكفولة بنص الدستور، ويطالب بإسقاطها ووقف كل أشكال المتابعة في حق زميلنا المهدواي، ويدعو إلى تحصين مجال حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات؛

6) يعبّر عن إدانته الشديدة والقوية لزيارة وفد محسوب “خطأ” على الجسم الاعلامي المغربي لفلسطين المحتلة بدعوة من دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي يمارس جيشه النازي أبشع جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني؛

6) يقرر وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 14 نونبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا (12.00)؛

7) يدعو نساء ورجال الإعلام إلى الانخراط والمشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية لمواجهة كل المخططات والسياسات وأجندتها الرامية عبثا، إلى تكريس الهيمنة والتحكم في صناعة قرار المشهد الصحافي .

——– / ——–

في سابقة، الحراك الإعلامي يتعزز بالإعلان عن تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر

وفي قلبه الصحافي المهني والمراسل الصحافي المعتمد.

الدارالبيضاء في 03 يوليوز 2024

أرضية الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر

وضعت الأخطاء السياسية والتدبيرية المتبعة والمعتمدة من قبل المتدخلين الأساسيين في قطاع الصحافة والنشر (دولة ــ حكومة ــ أغلبية ومعارضة برلمانية ــ فاعلين اجتماعيين …)المنظومة في أزمة بنيوية وهيكلية مركبة، زاد من تعاظم اختلالاتها صدور القوانين المؤطرة للقطاع سنة 2016 (القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة رقم 13-90) وإن شكلت هذه التشريعات بالنظر إلى توقيت اصدارها وسياقاته السياسية والاجتماعية والإقليمية والدولية، وانتظارات المرحلة واكراهاتها وتحدياتها، سيما في مجال الصحافة والنشر خطوة متقدمة نسبياً في تنظيم القطاع، إلا أنها للأسف، وتحت حسابات سياسوية ونقابية ضيقة، ومطامح وأهداف المركب المصالحي الجشع، المؤسس في تكتلاته على عقيدة ومبدأ الهيمنة التاريخية على قطاع الصحافة، والتحكم في صناعة القرار، وحقيبة الدعم العمومي، وصناعة خريطة المشهد التمثيلية على مستوى المجلس الوطني للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية، واتباع سياسة الكيل بمكيالين في الدفاع عن حرية الصحافة واطلاق سراح الصحافيين والمدونيين، فالمرحلة بهذه السمات والعناوين والخلاصات والنتائج، تكون قد أخلفت موعدها مع التاريخ في تصحيح الأعطاب والتراجعات والتأخر التاريخي كبنيات معيقة لتحديث القطاع واعادة تأهيليه، انطلاقا من استشراف المستقبل وتملك أدوات الثورة الرقمية والاندماج في صيرورة تطورها انطلاقا من، وتأسيسا على مخرجات المناظرات الوطنية والأيام الدراسية.

انهيار المنظومة الإعلامية

إن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع باتت تنذر – بإخفاقاته المتواترة- بانهيار المنظومة الصحافية ببلادنا وتضاعف من هشاشة حضورها كلاعب ومؤثر وفاعل في المشهد الإعلامي وطنيا، اقليميا ودوليا، ومرد ذلك يكمن على وجه التحديد في عدم توفر الدولة والحكومة على رؤية أو تصور متكامل الأركان والبنيات للقطاع من أجل النهوض بمجالاته المتعددة المنصات والمواقع (السمعي البصري الورقي والالكتروني).

ويمكن استبيان ضبابية الموقف الرسمي إزاء هذا الملف من خلال إعمال وتبني ذات آليات التفكير المستمدة توجهاتها الكبرى من نهج الحكومات السابقة، وهو ما يتضح بجلاء من خلال عدم اتيان التصريح الحكومي على ذكر اصلاح القطاع ضمن ما اصطلح على تسميته في برنامجها السياسي بالأوراش الاستراتيجية الكبرى المندرجة في اطار النموذج التنموي الجديد، التي لا يستقيم مشروع تنزيل الاصلاحات في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية إلا بتعميق الاصلاح السياسي والديمقراطي كمدخل اساسي لمفهوم الدولة الاجتماعية.

فكانت الحصيلة، مواصلة استمرار تكريس الأعطاب والتراجعات والإخفاقات، من خلال عدم التعاطي الإيجابي للدولة والحكومة مع مبادرات اصلاح حقيقي لقطاع الصحافة والنشر، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى المجلس الوطني للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية، وضرب آليات الحوار القطاعي الممأسس مع النقابات الوطنية لقطاع الصحافة، وفيدراليات الاعلام، وجمعيات ناشري الصحف، وكذا، من خلال اقدام الحكومة من جانب واحد واستنادا إلى أغلبيتها العددية، على تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة؛والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تتعلق بإحداث لجنة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وكيفيات تحديد شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛ وإذنها للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر اصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة يتعارض في مضامينه ومقتضيات الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، وعما هو متعارف عليه دوليا، ويكرس سياسة التحكم والهيمنة على القطاع من خلال تقييد الجسم الاعلامي بشروط مجحفة وجائرة وغير قانونية تخدم مصالح اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع تروم الحد من حق الاستفادة من البطاقة المهنية، وتحييد المراسل الصحافي المعتمد من خارطة ممارسة الصحافة والإعلام وجعله عرضة للمتابعة القضائية، وشل النشاط الإعلامي للمقاولة الاعلامية الالكترونية المتوسطة والصغرى ترابيا ومجالياً.

إن النضالات التي انخرط فيها الصحافيون من خلال تنفيذهم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة، وكذا تنظيمهم أيام دراسية بمجلس المستشارين، إذ تعبّر عن رفضها الصريح لما يتم الاعداد له من مشاريع قوانين تنظيمية تتعارض والتطلعات التنظيمية والمهنية والاجتماعية للجسم الصحافي من مهنيين ومراسلين معتمدين، وتحصين الحريات، فإنها تؤكد الحاجة لإطار جامع وموحد ومبادر ومشارك في النضال لمواجهة كل المخططات الرامية إلى اعادة انتاج ذات السياسات المكرسة للإخفاق والتراجع والبلقنة.

أهداف ودواعي الإعلان عن مبادرة تأسيس الجبهة

إن تحديات المرحلة ودقتها وحزمة الانتظارات وسياقاتها وانخراط العاملين في القطاع في برنامج احتجاجي وطني لوقف مسلسل الإخفاقات وتشتت الفاعلين في المجال أملت الحاجة إلى التفكير العقلاني في البحث عن مسلك عام لتوحيد الرؤى وتقريب مسافة التباعد بين مكونات الجسم الإعلامي والساعي منه إلى ذلك، من هنا جاءت مبادرة النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،في الاعلان عن تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر، كإطار تنظمي مهني ترافعي مفتوح أمام كل التنظيمات النقابية القطاعية والمنظمات الاعلامية، ومكونات ناشري الصحف، والمركزيات النقابية والتنظيمات السياسية والمنظمات الحقوقية والثقافية وفعاليات المجتمع المدني.

إن الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر، انطلاقا من الأهداف والدواعي كما هي محددة في ميثاقها، فإن الخط الفاصل في انفتاح مكونها كإطار تشاوري وتضامني وكواجهة تقوم بمبادرات مشتركة تهم قضايا القطاع المهنية والاجتماعية والتنظيمية تؤكد التزامها بـ:

التأسيس لإطار تشاوري لبلورة تصور حول اشكالية التنظيم الذاتي للقطاع بعد فشل التجربة السابقة، ومواجهة كل مظاهر الإقصاء والاحتكار والمزايدات السياسية في تصريف شؤون القطاع.

المساهمة والانخراط الفعلي في انجاح المبادرات المشتركة والمتوافق حولها من أجل:

فتح حوار فوري وعاجل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الممثلين في النقابات القطاعية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ وجمعيات الناشرين؛ والتعبيرات الإعلامية الممأسسة؛

مباشرة اصلاح منظومة القوانين المؤطرة لمدونة الصحافة والنشر في إطار حوار اجتماعي ممأسس؛

تجميد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ونقل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها من قبل الحكومة، لوزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى حين مراجعة القوانين المؤطرة للقطاع؛

إلغاء النظام الخاص للجنة المؤقتة بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والابقاء على المقتضيات المتعلقة بها كما هي واردة في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛

إعادة النظر في شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ؛

عدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في استحقاقات المجلس الوطني للصحافة لأن منحها تم تحت حسابات سياسوية ونقابية ضيقة تروم صناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس، واعتماد البطاقة المهنية لسنة 2023؛

انقاد وتأهيل المقاولة الاعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة من الافلاس؛

منح البطاقة المهنية للصحافة بانسجام مع مدونة الصحافة والنشر وأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة؛

رفع كل أشكال الحيف والظلم في حق المراسل الصحافي المعتمد في ولوج ممارسة مهنة الصحافة؛

تحصين مجال حرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات؛

الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية لبلورة استراتيجيات النهوض بالقطاع وتطويره وتحديثه والارتقاء بالموارد البشرية العاملة به؛

——– / ——–

نفيذا لبرنامجها النضالي، نظمت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حضرها ممثلي بعض الهيئات السياسية التقدمية واليسارية، ضمنهم البرلمانية نبيلة منيب، والبرلماني خالي هنا، وبعض الهيئات الحقوقية والمدنية ، إلى جانب عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين المهنيين والمعتمدين والمراسلين والمصورين،من مختلف مدن المغرب.

شهدت الوقفة مشاركة واسعة لنساء ورجال الصحافة والإعلام لمواجهة ما أسمته النقابة : “المخططات التي تهدف إلى تفتيت المشهد الإعلامي وترسيخ الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن المطالب المادية والأدبية المشروعة”.

حملت النقابة الحكومة مسؤولية التدهور والأزمة البنيوية التي يعاني منها قطاع الإعلام، محذرة من سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة التي تعيد قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد.

من جهته أثار الخبير الإعلامي عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف، مجموعة من التساؤلات حول حرية التعبير واستقلالية الصحافة والمشاكل التي يعاني منها الإعلاميون، وأكد في كلمته على ضرورة التحقيق مع اللجنة المعنية بالمجلس الوطني حول الخروقات المرتكبة.

في سياق التصعيد الجديد،المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام و الصحافة الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي أكد على أهمية تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة، وأعلن أنها مفتوحة أمام جميع التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

——– / ——–

نظم مهنيو الصحاقة المغربية صباح يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 امام قبة البرمان بالرباط وقفة احتجاجية تحمل في طياتها ابعادا رمزية ومهنية ومعاناة شريحة كببرة من ممارسي مهنة الصحافة؛ منهم عدد كبير من أصحاب المقاولات الصغرى ومراسلين ومصورين..، العمود الفقري للمهنة، راكموا من الخبرة والتكوين سنوات وعقود..، مما يخول لهم احقية الاعتراف الرسمي للمشرع بمهنيتهم..

جاءت هذه الوقفة المنظمة من طرف الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني بمؤازرة نقابية وازنة، لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور شخصي لكاتبها الوطني السيد الحطابي وممثل المجموعة الكونفدرالية في البرلمان ونقابة الاتحاد الوطني للسغالين في شخص ممثلها السيد مصطفى موربي وحضور د، الامين العامة حزي اليسار الموحد، الاستاذة نبيلة منيب.. وأكد جميعهم على تبني الملف المطلبي لكونفدرالية الناشرين بابعاده التشريعية والمهنية والاخلاقية.. فكانت الوق٥ة اذن تجسيد لمعاناة الممارسين النفسية وحالة الضيق والإقصاء الذي أصبح يطوق اعناقهم وسوط يهدد ابدانكم النحيلة.. وذلك بصدور قوانين منظمة للمهنة مجحفة منذ سنة 2016، ولعل أبرز فصوله قساوة واجحافا واقصاء هو فرض الفصل 125 المشؤوم القاضي بملاءمة الجرائد لمقتضيات هذا القانون..علاوة على باقي الفصول في النشر التي يوجب تطبيقها شروط نظرية غير متوفرة في أغلب المقاولات والممارسين الفعليين..؛ فكان إصدار قانوني مشؤوم اجهضت معه كل التراكمات والمكتسبات وطموح السواد الأعظم من الفاعلين الحقيقيين، فاتحا بالموازاة المجال للسطوة الحزبية والنقابية والتمييز والحظوة والزبونية.. وجعل البطاقة المهنية ورقة انتخابية تخدم أصحاب القرار خاصة اللجنة المؤقتة..واعضائها من النقابة الوحيدة والحزبين المعلومين.. واباسم تأخيل المقاولة ازرهم التفاف وتكثل أقلية من المحظوظين من اصحاب المقاولات الكبرى (الشكارة)..

طبعا وبدون اثر رجعي كان لهذه القوانين اثر سلبي على العديد من المقاولات الصحفية، التي اختفت بسبب عدم قدرتها الاستجابة لشروط الملاءمة.. ومن هنا اقصاء شريحة اجتماعية كبيرة كانت تعيش ولو بالفتات من هذه المهنة..؛ حيث أن دعم الدولة بذهب تلقائيا لجيوب أقلية من المقاولات والامتيازات لقلة من الصحافيين..

ففي هذا السياق تحملت الوقفة تمرير رسالة الى ممثلي وممثلات الأمة ومشرعيها من خلال الشعارات التي رفعتها أو من خلال التصريحات المهالفة والمتعددة المرجعيات والمسارب..، ضمنهاممثل الاستاذ عبد الوافي الحراق، الكاتب الوطني للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني والتي يلخصها بلاغ دعوة المشاركة في الوقفة ندرج كما يلي: “من أجل القضاء على كل لوبيات الإعلام؛ من أجل تحرير قطاع الصحافة من السطو الحزبي والنقابي؛ من أجل الدفاع عن حقوق الصحفي والمراسل والمقاولة الإعلامية؛ من أجل طرد من في اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، الذين جعلوا من البطاقة المهنية سوطا وعقابا لتصفية حسابات؛ من أجل المطالبة بمحاسبتهم عن مآل 19 مليار من المال العام؛ ومساءلتهم عن مؤهلاتهم الجامعية، والآثار السلبية لضعف التسيير وفشل التدبير لقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا؛ وفي اطار الشفاية المطالبة بنشر قوائم المستفيدين من البطاقات المهنية واعتماد البطائق المهنية لسنة 2023 الصادرة عن المجلس، وليست عن هذه اللجنة المؤقتة المطعون في مصداقيتها ونزاهتها..”

ختاما كانت الوقفة ناجحة بكل المقاييس بالنظر اولا إلى المشاركة المكثفة لكل التنسيقيات الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لجهة الدار البيضاء سطات، لجهة الرباط القنيطرة..وثانيا لنوعيته باستحضار تجاوب نقابات واحزاب ممثلة في البرلمان..وتبنيها الملف المطلبي لمنظمي الوقفة وعرضه على السيد وزير الاتصال..

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام/كدش

تدعو الحكومة إلى حل ما يسمى ب”اللجنة المؤقتة”

للمجلس الوطني للصحافة

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته.

هذا جزء من فحوى البلاغ الصادر مؤخرا عن النقابة المذكورة أعلاه والذي توصلت “تنوير” بنسخة منه. وفي التفاصيل، وقف مكتبها الوطني بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا. وتابع، بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.

ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع، يتابع البلاغ، أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، مع ان القرار إياه يعتبر تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي.

وأكد أعضاء المكتب الوطني أن سياق القرار وتوقيته تحكمهما خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.

بناء على ما سبقء يجدد المكتب الوطني رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرونها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.

ويعتبرون كل القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المتمثلة في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والعمل على تحييد المراسل الصحافي المعتمد، وإعمال مخطط تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوانين مؤطرة للقطاع، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور والأعراف الدولية؛ لأنها تروم، ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والجسم الإعلامي، توطين أركان الهيمنة والتحكم السياسي والنقابي التقليدي ولوبي المال والأعمال في صناعة خارطة المشهد على المقاس عنوانه الرئيس “الغموض والمجهول”.

كما يطالبون الحكومة بالوقف الفوري لكل الخطوات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات على علتها، والمراجعة العاجلة لخياراتها اللامسؤولة التي أسقطت شعار دولة القانون والمؤسسات، ويؤكدون أن المدخل الموضوعي بعد الإعلان عن إنهاء العمل بالتنظيم الذاتي للقطاع هو حلّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.

كما يدعون الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه، ويطالب بافتحاص فوري للمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الأعمال الاجتماعية للقطاع.

هذا، ويدعون إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأخيرا، تدعو النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية للقطاع وإحالة مشاريع القوانين التنظيمية إلى طاولة الحوار الاجتماعي وحل اللجنة المؤقتة المخالف إحداثها للدستور.

——– / ——–

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب الوطني

بيـــــــان

– المكتب الوطني يثمن تأسيس الجبهة الاجتماعية للدفاع عن قطاع الصحافة

– يقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد تحليله للسمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي يخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، وبعد نجاح المحطتين الاحتجاجيتين والاعتصام المفتوح أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط فإنه:

يثمن بقوة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين؛ ويعتبرها إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها؛

يحمل الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، ويحذر من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد، ويطرح معها سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة؛

يعتبر انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، ويجدد مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023؛

يدين بأشد العبارات أسلوب العقودْ الرّاشْية، المتمثل في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص، والقائم عبثا على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية؛

يقرر استئناف برنامجه النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ويدعو نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي الدارالبيضاء في 18 يوليوز 2024

——– / ——–

قطاع الصحافة على صفيح ساخن ..

والنقابة الوطنية للإعلام تقرر تنظيم وقف احتجاجية وطنية أمام البرلمان

في تصعيد جديد للحراك الاجتماعي بقطاع الصحافة، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استئناف برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ودعت في بيانٍ تتوفر الجريدة على نسخة منه، نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.

وحمّلت في هذا السياق، الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، محذرة في ذات الآن، من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد يقول المصدر عينه “عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد”، ويطرح معها يضيف “سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة”.

وفي سياق متصل، اعتبر المكتب الوطني في بيانه، انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، مُجددا في هذا الخصوص، مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023.

كما أدان في السياق ذاته، وبأشد العبارات ما أسماه “أسلوب العقودْ الرّاشْية”، المتمثل يقول “في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص”، والقائم عبثا يضيف “على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية”.

وعلاقة بالتصعيد الجديد في مسلسل الحراك الاجتماعي، ثمن بيان النقابة بقوة، تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين؛ ويعتبرها إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها.

وأوضح المكتب الوطني أن قرار التصعيد في الحركة الاحتجاجية جاء بعد تحليله للسمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي يخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، وبعد نجاح المحطتين الاحتجاجيتين والاعتصام المفتوح أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل

——– / ——–

وهو يرفع التحدي، أصدر الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي الكاتب العام النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للكونفدرالية المغربية للشغل، تصريح ناري لحظة وصول قوات الأمن لاعتقال صحفيين و مراسلين معتصمين بباب المجلس الوطني للصحافة بالرباط، في الاعتصام الذي نظمته النقابة بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و المقاولات الإعلامية.

أفادت مصادر صحفية خبرا مفرحا لعائلات و أسر رجال الصحافة والإعلام و المصورين بالمغرب، يقضي بالتحاق مجموعة من نواب البرلمان بحراكهم الحقوقي وانتفاضتهم التي أطلقت شرارتها النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للكونفدرالية المغربية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و المقاولات الإعلامية، وهي الانتفاضة التي أنجحهتها تضحيات عدد كبير من الصحفيين و الإعلاميين و المصورين و التقنيين من مختلف مدن المغرب ، الذين أسسوا حراك شعبي لأول مرة في تاريخ المغرب، تم تتويجه بالإعلان عن تأسيس الجبهة المغربية للصحافة و الإعلام مساء الخميس 30 يونيو 2024، في الاعتصام البطولي و التاريخي الذي انطلق من باب المجلس الوطني للصحافة، الذي تحول مقرا للاعتصام والاحتجاجات الغاضبة، يقصده نقابيي و مناضلي الصحافة و الإعلام ، عوض بعض مرتزقة الصحافة.

في إطار الدعم و التضامن و المآزرة البرلمانية أعلنت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، عن التضامن مع المراسلين الصحافيين، و تقدمت بسؤال كتابي إلى وزير الإتصال حول التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين وضعية المراسل الصحفي ومنحه البطاقة المهنية للصحافة، تزامنا مع مطالب صحافيي وممتهني قطاع الصحافة بالمغرب في إطار تحقيق مجموعة من المطالب الخاصة بالقطاع، وتوفير أرضية إعلامية تخدم واقع وآفاق الإعلام المغربي، وإيجاد الحلول التي من شأنها خدمة المشهد الصحافي، خصوصا بعد الوقفات التي خاضها الصحافيون والإعتصام المفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الذي يخوضه رجال الإعلام أمام مقر المجلس الوطني للصحافة والإعلام بالرباط ، من أجل تسوية وضعية المراسل والمصور الصحافيين تحت إطار قانوني منظم وتحقيق مطالبهم المهنية العادلة.

——– / ——–

بيـــــــــــــــــــــــان

تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الخميس 14 نونبر 2024

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي الدارالبيضاء 11 نونبر 2024

——– / ——–

الثلاثاء 28 ماي 2024

المقر المركزي بالدارالبيضاء

ــ الزميلات والزملاء في الصحافة الوطنية،

ــ الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقولات الإعلامية،

ــ الحضور الكريم،

باسم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية، نحييكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية التي نعقدها صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء لنوضح أولا، للرأي العام الوطني ولكم، الدواعي والأسباب التي فرضت علينا كنقابة وطنية وبتنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية اتخاذ قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، ولنضعكم ثانيا، في صورة التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب الاجتماعية والمهنية للجسم الإعلامي ببلادنا، ولنضعكم ثالثا، في قلب تجاوزات المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته واللجنة المؤقتة المكلفة بموجب مرسوم حكومي، لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في حق صحافيين مهنيين ومراسلين معتمدين، ومقاولات إعلامية الكترونية صغرى، وناشري صحف، وكذا لما يتم الترتيب له من مخططات سواء فيما يتعلق بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، أو انتخابات المجلس الوطني للصحافة.

السيدات والسادة،

إن قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة جاء الإعلان عنه في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قمنا بتنظيمها وبنجاح باهر وغير مسبوق أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي 2024، وكذا خلال الوقفة التي أعقبتها مباشرة أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بحي العرفان بالرباط، فرضته طبيعة المرحلة وسياقاتها واكراهاتها وانتظارتها الاجتماعية والمهنية، تتمثل أسبابه ودواعيه الرئيسة في:

ــ إصدار الحكومة قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحاة والنشر؛

ــ إصدار اللجنة المؤقتة لنظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة؛

ــ رفض اللجنة المؤقتة تمكين الهيئات المهنية التمثيلية من نقابات وناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛

ــ تحقير المراسل والمصور الصحفي المعتمد، والعمل على تحييده من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعله عرضة للمتابعة والمحاكمة تحت طائلة “انتحال صفة”؛

ــ ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية والمنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة مشاريع القوانين المنظمة للمهنة؛

ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، وتهديد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر؛

ــ رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية لعدد منن الصحفيين ومدراء نشر رغم واتباع سياسة التسويف والمماطلة والابتزاز؛

ــ فرض شروط تتعارض والقوانين المنظمة المعتمدة منذ 2016 على علتها، في منح بطاقة الصحافة والتحكم فيها بهدف ضبط خارطة المشهد الإعلامي، وصناعة مجلس وطني للصحافة ولجنة لتسيير جمعية الأعمال الاجتماعية على المقاس؛

السيدات والسادة،

في ظل هذا الوضع المتسم باللامبالاة السياسية للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وغياب حس المسؤولية وتقديرها من قبل المجلس الوطني للصحافة المنتهية صلاحيته، والهجوم المنظم والممنهج لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير قطاع الصحافة والنشر على حقوق ومكتسبات كافة العاملين بقطاع الصحافة، والتضييق على حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة باعتمادها أساليب وطرق بالية، نبهنا إليها وعلى امتداد نصف ولاية الحكومة أي منذ تنصيبها، في بياناتنا وبلاغاتنا ومذكراتنا النقابية، إلا أنه وبدل أن تتجه الدوائر المسؤولة إلى اعتماد المقاربات الاجتماعية ومراجعة سياساتها واختياراتها لتصحيح الأزمة البنيوية والهيكلية للقطاع، نجدها من جديد تلجأ إلى اعتماد ذات المقاربة التي إبان المشهد الإعلامي عن عدم جدواها.

إن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية:

ــ ينبهان الدولة إلى خطورة وضع قطاع الصحافة والنشر، ويدعوان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آل وسيؤول إليه القطاع في حال التفرد بالقرارات واتخاذ تدابير وإجراءات بعيدة عما سطره الدستور من ديمقراطية تشاركية وحوار وصون حقوق الصحافي والمراسل المعتمد وضمان استمرارية المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة؛

ــ يدعوان إلى إلغاء كافة شروط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، ووقف كل أشكال التهديد في حق المراسل الصحفي المعتمد؛

ــ رفض بطاقة الصحافة المعتمدة لسنتي 2024 و2025 لأن منحها يخضع لأجندة انتخابوية صرفه، واعتماد بدل ذلك، بطاقة 2023، وجعل تجديدها رهينا بمراجعة القوانين المؤطرة للقطاع والمصادقة عليها من قبل البرلمان؛

ــ يشددان على وجوب نشر لائحة المستفيدين من بطاقة المجلس الوطني للصحافة؛

ــ يطالبان من المؤسسات الدستورية المختصة إجراء عملية افتحاص فورة وعاجلة لمالية المجلس الوطني للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛

ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في لتكنولوجيا الرقمية الإعلامية وتحديات المرحلة جيو سياسية؛

ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين.

السيدات والسادة،

في ظل هذا الوضع المتسم بالتجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على حق الولوج لممارسة مهنة الصحافة، واستهداف المراسل الصحفي، ومحاولة تكريس سياسة الفساد والهيمنة والتحكم في المشهد الصحافي، فإن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية سيواصلان نضالهما وكفاحهما انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهما، وذلك بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024، في انتظار الإعلان عن المحطات النضالية المرتقبة.

نشكركم جميعا على حضوركم.

——– / ——–

بتضحية جسيمة، وحضور وازن لعدد كبير من الصحافيين من مجموعة من مدن المغرب، بمختلف أصنافهم و مستوياتهم لا فرق بين الصحفيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين والمدراء النشر ، وبنجاح ولأول مرة، نظمت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني ، وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة الرباط ، تم تنظيمها على التوالي أمام كل من المجلس الوطني للصحافة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الخميس 23 ماي 2024 .

خلال هذه المحطة المصيرية و التاريخية، أدان المحتجون بقوة محتلف المخططات التي باشراف ومباركة من الوزارة الوصية، تهدف انتاج وتمرير قوانين تنظيمية لمهن الصحافة والإعلام على المقاس والترضيات السياسية والنقابية ومصالح الرأسمال الاحتكاري.

في مقدمة التدخلات، تقدم الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة الخبير في قضايا الإعلام عبد الواحد الحطابي، ورئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف الخبير في الصحافة الإلكترونية عبد الوافي حراق، بكلمات مهمة تناولت مختلف الجواتب المرتبطة بتحديات المهنة، منها خطورة تحقير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر وبماركة من الوزارة الوصية واملاء من اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع، المراسلين والمصورين والتقنين المعتمدين، وعملها الممنهج على تشديد القيود للولوج إلى ممارسة الصحافة.

كما استنكرا بشدة ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية، وعدم احترام المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، ومخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين ومستقبلهم المهني، وكذا بالشروط الجديدة للاستفادة من البطاقة المهنية.

الخبراء في الصحافة والإعلام الحطابي و الحراق، طالبا بكشف أعضاء المجلس الوطني للراي العام عن “مؤهلهم الجامعي” الذي يطالبون به كافة العاملين بالقطاع، مشددين على أن اللجنة المؤقتة غير قانونية، وغير شرعية، وطالبا في هذا الخصوص، بعدم اعتماد البطائق المهنية الصادرة لسنتي 2023 و2024، إلى حين مراجعة مدونة الصحافة والنشر، لأن توزيعها قائم على اعتبارات انتخابوية صرفة، محملين مسؤولية مآلات الوضع بالقطاع الذي وصفاه بـ”الكارثي” إلى الحكومة والدولة على حد سواء.

دفاعا منه عن مطالب وحقوق كافة العاملين العادلة والمشروعة، وفي تصعيد خطير و جديد للبرنامج الاحتجاجي والنضالي للصحافيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين ومدراء نشر، أعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة عن تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط ابتداء من يوم الخميس 30 ماي 2024، وقد تناولت مجموعة من الموقع ز الجمعيات هذه الدعوة للاعتصام و أعلن عدد كبير من الصحفيين عن استعدداهم للانخراط في هذه المعركة التي وصفت بالحاسمة و التاريخية.

من جهتنا نعلن انخراطنا في البرنامج النضالي و ندعو كافة المنتسبين لقطاع الصحافة والإعلام إلى المشاركة و تحمل مسؤوليتهم و تقديم المزيد من التضحيات من أجل إنقاذ الصحافة و الإعلام في هذا الوطن الحبيب الذي يعول على نساء رجال الصحافة و الإعلام المغاربة في مواجهة التحديات على المستويين الوطني والدولي .

متابعة حسن برهون .

——– / ——–

الصحافة الإلكترونية تنتفض في وجه الوزارة

نظمت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام ” كدش” والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني يوم أمس: 2024/05/23 وقفة أمام مقر المجلس الوطني للصحافة وبعدها أمام وزارة الثقافة والاتصال إحتجاجا على مجموعة من المشاكل التي تعيشها المقاولات الإعلامية المنابر الصحفية وخاصة منها الناشئة و الصغيرة والمتوسطة،والعاملين بها على حد سواء كموصورين و مراسلين وتقنين وصحفيين ومدراء النشر ومدراء المقاولات الإعلامية ….

وقد حضر هذه الوقفة عدد كبير من الدين يمثلون عشرات المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية ، إضافة الى حضور بعض التنظيمات الحقوقية المتعاطفة مع المطالب المشروعة التي تنادي بها هذه الفئة المحرومة من كافة شروط ممارسة المهنة .

هذا وندد المشاركون في هذه الوقفة بالسياسة التي تتبعها الوزارة الوصية في حق المقاولات الاعلامية الالكترونية والعاملين فيها ، وفرض شروط شبه تعجيزية من أجل الحصول على الدعم العمومي وإقصاء فئة عريضة من الممارسين في مجال مهنة المتاعب من الحصول على بطاقة الصحافة بشكل ممنهج .

وخلال هذه الوقفة رفع المحتجون شعارات تستنكر مشاريع القوانين التي سترى النور في القريب ، دون أن تلتفت الى مطالب جميع المهنيين المشتغلين في الميدان ، مؤكدين عزمهم مواصلة النضال من أجل الحصول على ما يعتبرونه حقا مكتسبا ، داعين الى فتح حوار جدي مع الوزارة الوصية التي تعتبر المسؤولة الاولى عن المشاكل التي تعيشها المقاولة الاعلامية والعاملين بها .

فهل ستجد هذه النداءات آذانا صاغية من اجل تجويد آداء المقاولة الصحفية الناشئة ؟

——– / ——–

المكتب الوطني

نـداء الوقفة الاحتجاجية الوطنية للصحافيين والمراسلين والمصورين المعتمدين ومدراء نشر .. يوم الخميس 23 ماي 2024 بالرباط

أخي الصحافي، أختي الصحافية

لأننا وجدنا أنفسنا أمام مجلس وطني للصحافة ممثلا في لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر غير شرعية وغير ذات مصداقية وتهدف إلى إعادة إنتاج ذات التركيبة بما يحفظ مصالح اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع؛ وحكومة راعية لكل هذه المخططات، ولأن المركب المصالحي التقليدي المتحكم في القطاع، يمهد لإنتاج قوانين تنظيمية مجحفة، وصناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس والمرامي والترضيات القائمة على المصالح السياسوية والنقابية والمهنية الضيقة، ومصالح الرأسمال الاحتكاري؛

فإن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني تنظم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 23 ماي 2024 بالرباط أمام المجلس الوطني للصحافة ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل ابتداء من الساعة 13 و30 دقيقة بعد الزوال بحي العرفان.

تحت شعــار:

“لا تنازل على مطالب وحقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين ودعم المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين”

وذلك احتجاجا على:

ــ تحقير المراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين والعمل الممنهج على تحييدهم من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعلهم عرضة للمتابعة والمحاكمة والسجن؛

ــ ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية واحترام المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛

ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغرى بما يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين ومستقبلهم المهني؛

ومن أجـــل:

ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛

ــ قوانين تنظيمية تقوم في تحضيرها وإعدادها على احترام مبدأ الإشراك لكافة المتدخلين في القطاع؛

ــ الحق في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة لكافة المهنيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين؛

ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين؛

ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في التكنولوجيا الرقمية الإعلامية.

أخواتي إخواني،

ندعوكم جميعا صحافيات وصحافيين، مراسلات ومراسلين ومصورين معتمدين وضحايا منع تجديد البطاقة المهنية للصحافة، مدراء نشر، وضحايا المتابعات القضائية، إلى المشاركة الواسعة والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم الخميس 23 ماي 2024 بالرباط أمام المجلس الوطني للصحافة ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل ابتداء من الساعة 13 و30 دقيقة بعد الزوال بحي العرفان من أجل الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا العادلة والمشروعة.

الدار البيضاء 20 ماي 2024

——– / ——–

الدار البيضاء في 15 ماي 2024

بيـــان

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية بعد زوال يوم السبت 11 ماي 2024 بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، بحضور عضوات وأعضاء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،وبعد وقوفه على مستجدات واقع القطاع ببلادنا والمخططات التي تعتزم الحكومة تنزيلها في إطار مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، وكذا التجاوزات الفاضحة واللامسؤولة والمعيبة لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون الصحافة والنشر في حق الصحافيين المهنيين، وسياسة الاقصاء والتهميش الممنهج للمراسلين الصحفيين والمصورين والتقنيين المعتمدين في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ورفع سقف شروط الاستفادة من الدعم العمومي لفائدة المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية جراء عدم تمكين نقابتنا كفاعل أساسي في المشهد الإعلامي من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة فإنه:

يعتبر قرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بعدم تمكين النقابة الوطنية للإعلام والصحافة من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، وعدم ربط الاتصال بجهازها الوطني كما جاء في بلاغها على منصتها الرسمية، انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف، وتجاوزا فاضحا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، ويؤكد استعداد تنظيمنا النقابي الانخراط الجاد والمسؤول في ورش إصلاحات القطاع من أجل تطويره وإعادة تأهيله؛

يحمل الحكومة مسؤولية الانتهاكات والخروقات الجسيمة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وتماديها في الترامي على حق الصحافيين المهنيين ومدراء النشر والمصورين الصحفيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين والتقنيين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة لمدة سنتين من بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها دون شروط إضافية؛

يطالب الحكومة والدولة بتحصين مجال حرية الصحافة واحترامها ووقف كل الانتهاكات والخروقات الماسة بحرية الإعلام والإعلاميين، ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين ووقف كل أشكال التضييق على العمل الإعلامي الحر؛

يقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمدينة الرباط ، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بحضور وشراكة مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، كما يقررتسطير برنامج نضالي تصعيدي في حال تمادي الحكومة والوزارة الوصية واللجنة المؤقتة، الاستمرار في اتباع سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، وضرب الحقوق والحريات، وإنتاج قوانين تعيد إنتاج ذات المعوقات المكرسة والمتعارضة وفلسفة إصلاح القطاع وإعادة تأهيله؛

يهيب بكافة الصحافيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين، ومدراء النشر، ومديري المقاولات الإعلامية، والصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من قبل “اللجنة المؤقتة”، والمنظمات المعنية، والفاعلين في المشهد الإعلامي إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية، من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الجسم الإعلامي والصحافي العادلة والمشروعة.

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / ——–

نظمت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني لقاءا تواصليا مع المراسلين الصحافيين وأرباب المقاولات الإعلامية، للترافع تنظيميا وتشريعيا وقضائيا حول حرمان هذه الفئة من الصحافيين من حقوقهم المشروعة، ومنها الحصول على البطاقة المهنية. وكذلك حول صعوبة المقاولة في الاشتغال والعمل بدون مراسلين صحافيين ومتعاونين مهنيين، على اعتبار أنه من الصعب على المقاولات تغطية أخبار تراب المملكة المغربية في غياب مراسلين صحافيين متعاونين يتمتعون بكل الشروط القانونية والمهنية.

وبناء عليه، وجهت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني الدعوة إلى الحضور يوم السبت11 ماي 2024، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكائن ب : 64، زنقة المرتضى- حي النخيل – المعاريف الدار البيضاء. على الساعة الثالثة زوالا.

وقد كانت الدعوة موجهة إلى الجميع :

– الصحافيين والمرسلين والمتعاونين (بما فيهم التقنيين)

– مدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية

– الصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة.

– المراسلين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة للحصول على البطاقة ويتم إقصاءهم وحرمانهم من طرف المجلس الوطني للصحافة.

هذه فرصتنا جميعا لتشريع حقوق المراسل الصحفي وتمكين المقاولات الإعلامية من خدمات هؤلاء المهنيين المراسلين والمتعاونين.

——– / ——–

نظمت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، لقاءاتواصليا مع مجموعة من المراسلين الصحافيين وأرباب المقاولات الإعلامية من مختلف مدن المغرب، مساء السبت 11 ماي 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء .

هدف اللقاء إلى الترافع تنظيميا وتشريعيا وقضائيا حول حرمان فئة من الصحافيين من حقوقهم المشروعة، ومنها الحصول على البطاقة المهنية، و البحث في سبل تجاوز عراقيل وصعوبات المقاولة الإعلامية المغربية في الاشتغال والعمل بدون مراسلين صحافيين ومتعاونين مهنيين، على اعتبار أنه من الصعب على المقاولات تغطية أخبار تراب المملكة المغربية، في غياب مراسلين صحافيين متعاونين يتمتعون بكل الشروط القانونية والمهنية.

حضر اللقاء مجموعة من الصحافيين والمرسلين والمتعاونين بما فيهم التقنيين، و مدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية ، والصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة ، و المراسلين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة للحصول على البطاقة ويتم إقصاءهم وحرمانهم من طرف المجلس الوطني للصحافة.

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تنظم يوما دراسيا بمجلس المستشارين

تنظم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وتحت اشراف المكتب التنفيذي، يوما دراسيا في موضوع “الصحافة والإعلام: الانتظارات ورهانات الإصلاح وتحديات تأهيل المقاولة الاعلامية”، صباح يوم غد الأربعاء فاتح فبراير 2023 بمجلس المستشارين.

وسيشارك في أشغال اليوم الدراسي الأساتذة:

الأستاذ الدكتور عبد العزيز العتيقي، استاذ جامعي شرفي ـ محام بهيئة فاس ـ خبير في العلاقات المهنية في موضوع “النظام الأساسي للصحفيين المهنيين”.

الدكتور عبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للإعلام والتواصل بالرباط في موضوع: “رهانات التكوين الإعلامي بالمغرب”.

الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم خبير في الإعلام والتواصل “سوء فهم مقومات الاعلام وتحدياته”.

الأستاذ عبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكترون “تأهيل الصحافة الوطنية الإلكترونية رهين بدعم المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة”.

إحتج الاستاد عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي على تأخير كلمته إلى موعد مغادرة السيد الوزير ورئيس المجلس الوطني للصحافة وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان،

وقال الاستاد الحراق أنه كان يرغب أن تصل كلمته مباشرة إلى المسؤولين من أجل أن تتضح الرؤية المغلوطة والمعطيات الخاطئة التي تصل من هنا وهناك…

وأعطى متال على ذلك متل الشخص الدي ضاعت منه محفظته في زقاق مظلم ،لكنه ذهب ليبحت عنها في زقاق مضئ…

موضحا أن الإعلام الرقمي الالكتروني الدي يشكل اكتر من سبعون في المائة من المشهد الإعلامي تم تغيبه في هدا اليوم الدراسي موضحا كذلك أن الإعلام الإلكتروني هو من يشكل العصب وينتج المعلومة…

و نبه أن جل القوانين نزلت على الإعلام الرقمي من أجل تكبيله ، في حين اننا الآن نبحت ونناقش امورا أخرى وعلينا أن نؤمن ونقر ونعترف أن الصحافة الورقية تراجعت فعلا وبدأ ينتهي دورها في التواصل مع المواطن ،وعلى الحكومة والدولة ككل أن تعرف هدا، وتعترف به ، لكن ما زلت الصحافة الورقية واربابها يصرخون ويوضحون ويتباكون، بأن الصحافة الورقية تحتضر وعلى الدولة دعمها وانقادها من الزوال وتمكينها من الدعم المادي للاستمرار في الحياة ،في حين أن الصحافة الرقمية هي من أصبحت في الريادة وسباقة للخبر وللمعلومة، فأين مكانة الصحافة الورقية في هذا التحول السريع…

وأوضح الاستاد الحراق أنه من الممكن إيجاد الحلول لكل ذلك..موضحا على أنه يجب على الصحافة الورقية أن تتحول من يومية إلى أسبوعية لتححل المعلومة والخبر ،بدل نشرها بعد 24ساعة من التأخير يكون فيها الإعلام الرقمي قد اداع أو نشر الخبر ..

إن الصحافة الورقية وخاصة اليومية والاسبوعية على قلتها تستنزف مال الدولة وتاخد الحصة الكبيرة من الدعم المخصص للإعلام ككل ،بحجة مرتبات العاملين ،إننا ما زلنا نعيش أزمة فهم بالنسبة للصحافة الإلكترونية..

جل القوانين والمدونة لم يقدموا اي تعريف أو تصنيف للصحافة الرقمية ،كما أن المقتضيات القانونية والتشريعات بالنسبة لها لا تطرح أو تناقش، رغم أنها الأولى التي تشكل عصب الإعلام وريادته بالمغرب .وأوضح الاستاد الحراق أنه ليس هناك أي نقاش حقيقي يمس الجوهر وهو الإعلام الرقمي، ولو تم سحب الدعم العمومي لما كان هنا في هذه القاعة أي أحد..

إننا لا يمكن أن نحل مشاكل الإعلام ببلادتا بخطاب مزدوج، وغير متوازن أو عادل بالنسبة للمسؤولين في بلادنا ..

كيف ننتج محتوى إعلامي جاد ومتميز في ظل هذه الظروف يجب أن تصب العناية والاهتمام بالشباب والمقاولات الإعلامية الرقمية الصغيرة والمتوسطة .

إن المقاولات الاعلامية الكبيرة للصحافة الورقية قلة ومعدودة على رؤوس الأصابع لكنها تأخد الحيز الأكبر من الاهتمام والدعم الدي تستنزف معظمه ..

السيد وزير الثقافة المكلف بالإعلام والتواصل قال إن لديه 900 مقاولة إلكترونية لا يمكن أن يدعمها كلها وكيف يمكن أن ندعم ما هو حاليا باطل على ماهو حق ..

كما استغرب الاستاد الحراق إقصاء وزارة الاتصال من مقعد بالمجلس الوطني للصحافة وهي التي تنظم وتقدم الدعم كما هي ما زالت مسؤولة عن بطاقات الصحافة الأجنبية بالمغرب ولديها أرشيف الصحافة والإعلام منذ الاستقلال إلى الآن وعليها أن تكون ممتلة بمقعد وليس تحضر كملاحظ فقط

إنها مشكلة كبيرة تستفحل يوما عن آخر وتكبر متل كرة التلج ،بسبب تجاهل واقصاء واضعاف ما هو صحيح وواقع وهو الإعلام الإلكتروني ،وفي المقابل الاهتمام والدعم المادي الكبير لما هو ضعيف وباطل وفي طريق الزوال والاندتار..وهو الإعلام الورقي مستقل أو حزبي ..

كالدي يذهب إلى النهر الجاف والناضب، الدي لا يسمن أو يغني من جوع ويترك البحر اللجاج الدي قد يغرقه باعصاره وهيجانه أن لم يحسن التعامل معه ..

اقتراح وجيه من أجل التعاون مع الخبرات المغربية بدل محاربتها وإقصاءها..

إنني اقترح تعاقد الوزارة مع الاستاد عبد الوافي الحراق وتكليفه بمهمة تنظيم الإعلام الرقمي وتأهيله، وسيرون ويلمسون خلال سنة على الاكتر نتيجة مبهرة ،في ظل فشل المجلس الوطني في رأب الصدع رغم مرور خمس سنوات على تاسيسه،وفي ظل فشل النقابات في التاطير والتكوين وفرض الاهتمام والدعم والمساندة للإعلام الرقمي الحاضر بقوة والغائب بفعل فاعل …

——– / ——–

الرباط:مجلس المستشارين.. كلمة عبدالوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بمناسبة اليوم الدراسي للصحافة والإعلام…

——– / ——–

نظمت النقابة الوطنية للاعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفديرالية الديمقراطية للشغل وبتنسيق مع الكونفديرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوما دراسيا في موضوع: الصحافة والاعلام: الانتضارات ورهانات الإصلاح وتحديات تأهيل المقاولات الإعلامية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك يوم الاربعاء 01 فبراير 2023 بإحدى قاعات مجلس المستشارين بالبرلمان بالرباط.

اليوم الدراسي سيره المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطي للشغل خليهن الكوش عضو بالكونفديرالية و المنسق العام لليوم الدراسي وكذلك الأخ عبدالواحد الحطابي رئيس النقابة الوطنية للصحافة والاعلام والاستاذ عبد الوافي الحراق رئيس الكونفديرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني .

وقد حضر لهذا اللقاء والقى مداخلات قيمة كل من :

* العوني محمد رئيس منظمة حاتم لحرية الصحافة والإعلام

*مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

* الكاتب العام لوزارة الشباب التقافة والتواصل .

*ممثلة رئيس مجلس المستشارين

* لحسن نازهي عضو المجموعة النيابية للكونفدرالية

* عبدالعزيز العتيقي أستاذ جامعي ومحامي بهيئة فاس

و اعضاء ومنخرطي النقابة الوطنية للصحافة والاعلام والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني وحضر ايضا لفعاليات اليوم الدراسي عدد من اعضاء ومنخرطي النقابة .

عرف هذا اليوم الدراسي طرح مجموعة من النقط المتعلقة بقضية إقصاء المقاولات الإعلامية وحقوق الصحافييين والصحافيات بالإضافة إلى دور المجلس الوطني للصحافة والاعلام ، واخلاقيات المهنة ومن خلال النقاش والمداخلات تم الاتفاق على صياغة توصيات في الموضوع ورفعها إلى الجهات الوصية المعنية.

——– / ——–

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات الدار البيضاء في 31 أكتوبر 2024

بـــلاغ إخباري

الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة

لجهة الدارالبيضاء سطات ينتخب جهازه التنظيمي

تفعيلا للبرنامج التنظيمي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنسجم في سياقاته وشعار مركزيتنا النقابية “التنظيم والنضال”، انعقد بالمقر المركزي للمنظمة بحي النخيل بالدارالبيضاء صباح يوم السبت 26 أكتوبر 2024 الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة لجهة الدارالبيضاء سطات، حضر جلسته الافتتاحية عضو المكتب التنفيذي وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء الأخ بوشعيب حبيد، ألقى خلاله كلمة استعرض فيها مواقف المنظمة من كافة القضايا والملفات الاجتماعية الكبرى، مبرزا أهمية الخطوة التنظيمية في قطاع الصحافة ودورها الأساسي في نقل ما يجري من تجاوز وشطط وتضييق على حرية العمل النقابي والحقوق الأساسية للشغيلة ببلادنا، معبرا عن استعداد المكتب المحلي للكونفدرالية بالدارالبيضاء تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمكتب الجهوي للقيام بدوره كرافعة إعلامية نقابية بالجهة.

وبعد عرض الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الأخ عبد الواحد الحطابي وقف فيه عند كافة القضايا والانشغالات الكبرى للقطاع وفي قلبها انتظارات الجسم الإعلامي، وكذا المخططات التي يروم اللوبي المهيمن على القطاع واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر تمريرها ضدا عن إرادة العاملين(بطاقة الصحافة ــ مراجعة القوانين المؤطرة للقطاعــ المراسل الصحافي المعتمد ــ شروط الدعم ..)، وتأكيده عن دخول النقابة في تنفيذ برنامج وطني احتجاجي مسؤول دفاعا عن تحصين القطاع وتجويده وصون حقوق كافة العاملين ومكتسباتهم المادية والأدبية، وبعد كلمة رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني الأخ عبد الوافي حراق، تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه الساحة الإعلامية، وحدد مداخيلها الرئيسة في الاستهداف المبَيّت والفاضح للمتحكمين في المشهد في صياغة قوانين تنظيمية تخدم مصالحهم الضيقة البعيدة عن أية رؤية لبلورة مشروع إعلامي حقيقي رافعته ألأساس المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغيرة والمتوسطة، والمراسل الصحافي المعتمد،فتح باب الترشح لرئاسة المكتب الجهوي، حيث رشح عدد من الزملاء الأخ حسن الحاتمي لهذا المنصب ليتم انتخابه وفي أجواء ديمقراطية ومسؤولة وبالإجماع كاتبا جهويا للنقابة الوطنية لجهة الدارالبيضاء سطات، مع تفويضه صلاحية تشكيل أعضاء وعضوات المكتب بناء على لائحة المترشحات والمترشحين.

وبناء على صلاحية التفويض المخولة من الجمع العام للكاتب الجهوي،فإن تشكيلة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة لجهة الدارالبيضاء سطات جاءت كالتالي:

الكاتب الجهوي: حسن الحاتمي

النـــــائب الأول: عبد الوافي حراق

النــــائب الثاني: سعيدة شهير

النــــائب الثالث: عبد الكبير الحراب

الأميــــــــــــــن: كريم حامي الدين

نـــائــــــــبــــه : فاكر عبد اللطيف

المقــــــــــــرر: هشام الطالبي

النـــــاب الأول: أمينة هادي

النــائب الثاني: خالد مطيع

مستشارون مكلفون بمهام: أيوب الشيتاوي ــ مديحة الحاتمي ــ نادية مومن ــ سميرة مرزوق

المكتب الجهوي

——– / ——–

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية

بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025.

يأتي هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، حيث ناقش “الأوضاع الاجتماعية المتأزمة في البلاد، من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إلى استمرار موجة الغلاء وتصاعد معدل البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية”.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، أن هذه المسيرة “تأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات الجهوية والقطاعية والإضرابات الوطنية التي نفذتها الكونفدرالية، بهدف الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها”.

كما أكد البلاغ أن الحكومة لم تتجاوب مع الرسائل المتكررة التي وجهتها الكونفدرالية عبر المحطات النضالية المختلفة، مما دفعها إلى تصعيد احتجاجاتها بمسيرة وطنية

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي يحمّل الحكومة مسؤولية التوتر الاجتماعي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مطالبًا إياها بالتراجع عن السياسات التي تضر بمصالح المواطنين والالتزام بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع المركزيات النقابية.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الأجراء في القطاعات المحلية والقطاعية، إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرة الاحتجاجية لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

——– / ——–

مغاربة يطاردون وعود أخنوش في مسيرة بالدار البيضاء

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بممارسة سياسات تستهدف الحقوق المكتسبة للعمال والفئات الاجتماعية الهشة.

وأشارت النقابة إلى “تضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري”، إلى جانب “إصرار الحكومة على تمرير قوانين تراجعية لا تحظى بتوافق اجتماعي”، ومن أبرزها “القانون التكبيلي للإضراب”، و”مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.

وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب ما وصفته بـ”تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، والانتهاك المستمر للحقوق والحريات النقابية، والإخلال بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.

وترى النقابة أن هذه السياسات تؤدي إلى تعميق الأزمة الاجتماعية في البلاد، وتكرس البؤس وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية أخرى كثيرة.

——– / ——–

نجاح الإضراب العام بالمغرب وحضور قوي للنساء والصحافة وتصريحات ساخنة تنتقد الدولة المغربية_______

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن نجاح الاضراب العام الوطني الإنذاري

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نجاح الإضراب العام الإنذاري الذي تم تنفيذه يومه الأربعاء 5 فبراير 2025، بقرار من المجلس الوطني للكونفدرالية، وانخرطت في حركته عدد من المركزيات النقابية.

وسجلت المنظمة في تصريح أولي عن حركة الإضراب، التجاوب الواسع للطبقة العاملة في كل المرافق العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في مختلف والمدن والأقاليم، مع قرار الإضراب العام.

المركزيات النقابية الأربع تؤكد نجاح الاضراب العام .. وتدعو إلى إيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب .. وتُعبّر عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية

05 فبراير 2025-

——– / ——–

حيَّت المركزيات النقابية الأربع، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب العام الذي فاقت نسبة نجاحه على المستوى الوطني 80%.

واستنكرت في بلاغ مشترك اطلعت “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام (5 فبراير 2025)، واعتبرت في هذا الشأن، الخطوة الحكومية هذه، استفزازا وتحديا للحركة النقابية، يزيد من منظورها، في منسوب التوتر والاحتقان، وحمّلت من جانبها في هذا الخصوص، الحكومة، مسؤولية تبعات القرار وتداعياته.

وفي سياق متصل، طالبت المركزيات النقابية، الحكومة، بالتراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، ودعتها في الآن ذاته، إلى إيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول، كما عبّرت عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

وسجلت المركزيات في بلاغها التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية، والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها يشدد المصدر عينه، بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة طبيعة الاختيارات السياسية والاجتماعية للحكومة الحكومة التي نجم عنها، وفق ذات الإفادة، الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة، وكذا، سعيها الى تمرير دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك احتجاجا يضيف المصدر ذاته، على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة، اعتمادا على أغلبيتها العددية، وخارج منهجية الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق.

——– / ——–

تتوالى الدعوات للانخراط في الإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 5 فبراير، رفضا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، حيث تواصل هيئات نقابية وحزبية إصدار بلاغات تدعو للانخراط في هذا الإضراب، وقد نظمت أربع مركزيات، اليوم الاثنين، ندوة صحافية أكدت فيها أن هذا الإضراب إنذاري وأنها لن تتوقف في مواجهة الاستهداف الحكومي للحقوق والمكتسبات.

وقررت عشرات الهيئات الانخراط والدعوة للإضراب العام، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع”، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي تضم 9 هيئات، ونقابات وتنسيقيات بعدة قطاعات، فضلا عن هيئات حزبية على رأسها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وشهد المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الاثنين، تنظيم أربع مركزيات لندوة صحافية، أكدت فيها أن الإضراب العام ليس قرارا لحظيا، وإنما يأتي بعد سلسلة من المراسلات والأشكال الاحتجاجية على المنهجية “المعطوبة” للحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية، وفرارها للبرلمان من أجل الاستقواء بأغلبيتها العددية وتمرير مشروع قانون الإضراب التكبيلي والتراجعي.

وقال العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن عنوان المرحلة اليوم بالمغرب والإشكال الحقيقي هو زواج المال بالسلطة، مؤكدا أن قرار الإضراب جواب نضالي، لكن بعده وعمقه سياسي؛ وهو الديمقراطية في المغرب.

ونبه الهوير في كلمته إلى أن هذا الإضراب العام إنذاري، والمركزيات النقابية لن تتوقف، فالحكومة ماضية وتريد تجريم حق الاحتجاج، لأنها آتية بقضايا وقوانين تمس الطبقة العاملة، وعلى رأسها مشروع قانون دمج “CNOPS” في “CNSS”، والتفكير في مراجعة مدونة الشغل لمزيد من المرونة، وغيرها من المشاريع، وهي تحاول استباق الاحتجاجات بمصادرة الحقوق بصفة عامة، وعلى رأسها حق الإضراب والتظاهر السلمي، وهو ما يتنافى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوضح النقابي أن الحكومة حين تريد إنهاء قضية أو قانون، تهرول للبرلمان، لأنها مؤسسة مبرمجة على التصويت، وهذا الهروب للأمام مرفوض.

وانتقد الهوير الخطاب الحكومي الكاذب والمغلط للرأي العام، بكون المغرب يسير في طريق التنمية والدولة الاجتماعية، والحقيقة أن التنمية الوحيدة هي تنمية الاستغلال، وعكس الدولة الاجتماعية هو الموجود وتعكسه أرقام البطالة والغلاء وتدمير القدرة الشرائية.

وأكد المتحدث أن قرار الإضراب العام ليس نتيجة لحظة ظرفية، بل نتيجة تراكم، فقد كانت هناك احتجاجات ومسيرة وطنية بالرباط، لكن وأمام إرادة إغلاق الحوار الاجتماعي والتفاوض، من طرف الحكومة، وهرولتها للبرلمان، وبعد رفض كل المقترحات الجوهرية على مشروع قانون الإضراب التي تقدمت بها الحركة النقابية، باتت هذه الأخيرة اليوم أمام لحظة تاريخية، وينبغي مواجهة استهداف هذه الركيزة في العمل النقابي.

وخلص الهوير إلى دعوة الحكومة للرجوع إلى صوابها، وفتح نقاش وتفاوض حقيقي حول مشروع قانون الإضراب وكل القضايا والمشاريع الاجتماعية، والاستماع للحركة النقابية، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تحكم لوحدها.

ومن جهته، قال محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الحكومة استفردت بإعداد وطرح المشروع دون الاستماع لتوصيات المؤسسات الدستورية، ودون احترام ما تم التوافق عليه بينها وبين المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي.

وأكد الزويتن في كلمته أن الحكومة لم تتجاوب مع مقترحات الحركة النقابية خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، ورفضت تعديلات المكونات النقابية.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن نقابته قدمت 28 تعديلا، ضمت القضايا الجوهرية المتعلقة بالديباجة والتعاريف ومجالات الإضراب ومساطره والعقوبات والجهات الداعية والاقتطاع والإحالة على القانون الجنائي، لكن الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار.

وأكد الزويتن أن على الحكومة دراسة أسباب الإضراب ومعالجتها، وعلى رأسها الأوضاع المزرية وغلاء الأسعار وهضم الحقوق، ومقاربة قانون الإضراب مقاربة تنظيمية وليس مقاربة تكبيلية زجرية.

——– / ——–

فرع تطوان النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة

الإتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان

سلسلة أفلام الصحافة والإعلام، أفلام توثيقية ومرجعية في الصحافة وحقوق الإنسان ،

تصوير بانورامي بالتنسيق العريض،

تصوير مونطاج وإخراج : برهون حسن الكاتب المحلي لفرع النقابة بتطوان

00.212.661.07.8323

فتح باب التسجيل في سلسلة

الدروس والورشات والدورات التكوينية و التدريبية في علوم الصحافة والإعلام

تحت إشراف الدكتور أحمد المريني

0661.860.382

المقرر زهير أسبع نادية الحميدي نبيل بن عيسى

الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي.

للتواصل :

برهون حسن 0661.07.8323 . عبد الرحمن البقالي القاسمي 0670.064.552 .

الرمضاني عيد القادر 0667131672. البرقوقي حميد 0651.072.188

+212 665-202.937 عبد الواحد الحطاب

Tel : 212-22-99-44-70/71/72

Fax : 212-22-99-44-73

——– / ——–

الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة

لجهة الدارالبيضاء سطات ينتخب جهازه التنظيمي

الكاتب الجهوي: حسن الحاتمي

النـــــائب الأول: عبد الوافي حراق

النــــائب الثاني: سعيدة شهير

النــــائب الثالث: عبد الكبير الحراب

الأميــــــــــــــن: كريم حامي الدين

نـــائــــــــبــــه : فاكر عبد اللطيف

المقــــــــــــرر: هشام الطالبي

النـــــاب الأول: أمينة هادي

النــائب الثاني: خالد مطيع

مستشارون مكلفون بمهام: أيوب الشيتاوي ــ مديحة الحاتمي ــ نادية مومن ــ سميرة مرزوق

المكتب الجهوي

——– / — ——

الدار البيضاء في 03 يونيو 2024

بيـــــان

يدين الممارسات القذرة للوبي المهيمن نقابيا على قطاع الصحافة والنشر

يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / — ——

المكتب الوطني بــــلاغ

——– / — ——

“النقابة الوطنية للإعلام/كدش تدعو الحكومة إلى حل ما يسمى ب”اللجنة المؤقتة” للمجلس الوطني للصحافة”]جريدة تنوير -احمد رباص

——– / — ——

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب الوطني بيـــــــان

– المكتب الوطني يثمن تأسيس الجبهة الاجتماعية للدفاع عن قطاع الصحافة

– يقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي الدارالبيضاء في 18 يوليوز 2024

——– / — ——

قطاع الصحافة على صفيح ساخن .. والنقابة الوطنية للإعلام تقرر تنظيم وقف احتجاجية وطنية أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

الديمقراطية العمالية

——– / — ——

تصريح صحفي

الثلاثاء 28 ماي 2024

ــ الزميلات والزملاء في الصحافة الوطنية،

ــ الحضور الكريم،

السيدات والسادة،

ــ إصدار الحكومة قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحاة والنشر؛

ــ إصدار اللجنة المؤقتة لنظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة؛

ــ رفض اللجنة المؤقتة تمكين الهيئات المهنية التمثيلية من نقابات وناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛

ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، وتهديد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر؛

السيدات والسادة،

ــ يشددان على وجوب نشر لائحة المستفيدين من بطاقة المجلس الوطني للصحافة؛

ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛

ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين.

السيدات والسادة،

نشكركم جميعا على حضوركم.

——– / — ——

الصحافة الإلكترونية تنتفض في وجه الوزارة

شؤون الإستثمار

مدير النشر / عبد اللطيف فاكير

فهل ستجد هذه النداءات آذانا صاغية من اجل تجويد آداء المقاولة الصحفية الناشئة ؟

——– / — ——

المكتب الوطني

أخي الصحافي، أختي الصحافية

تحت شعــار:

وذلك احتجاجا على:

ومن أجـــل:

ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛

ــ قوانين تنظيمية تقوم في تحضيرها وإعدادها على احترام مبدأ الإشراك لكافة المتدخلين في القطاع؛

ــ الحق في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة لكافة المهنيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين؛

ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين؛

ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في التكنولوجيا الرقمية الإعلامية.

أخواتي إخواني،

الدار البيضاء 20 ماي 2024

——– / — ——

الدار البيضاء في 15 ماي 2024

بيـــان

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

——– / — ——

وقد كانت الدعوة موجهة إلى الجميع :

– الصحافيين والمرسلين والمتعاونين (بما فيهم التقنيين)

– مدراء النشر ومديري المقاولات الإعلامية

– الصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة.

——– / — ——

وقد حضر لهذا اللقاء والقى مداخلات قيمة كل من :

* العوني محمد رئيس منظمة حاتم لحرية الصحافة والإعلام

*مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

* الكاتب العام لوزارة الشباب التقافة والتواصل .

*ممثلة رئيس مجلس المستشارين

* لحسن نازهي عضو المجموعة النيابية للكونفدرالية

* عبدالعزيز العتيقي أستاذ جامعي ومحامي بهيئة فاس

——– / — ——

بيان احتجاجي على سلطات المضيق تضامني مع المراسل الصحافي المعتمد نبيل بنعيسى

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان

بيان تضامني مع المراسل الصحافي المعتمد نبيل بنعيسى

أخذ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علماً بما يتعرض المراسل الصحافي المعتمد بجريدة ” الحياة اليومية ” الزميل نبيل بنعيسى من تضييق وحصار ممنهج على ممارسة عمله الصحفي، الذي دخل سنته الثانية على التوالي بنفس المنبر الاعلامي الإلكتروني، حيث وصل الأمر حدّ اقدام أحد رجال السلطة بمدينة الفنيدق تحرير شكاية يتهمه فيها بممارسة نشاطه الإعلامي كمراسل صحافي معتمد بدون سند قانوني، وتلفيق تهم باطلة في حقه.

والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان، إذ يعبر عن استيائه الشديد من مثل هذه الممارسات للسلطات المحلية والإقليمية والجهوية في حق المراسل الصحافي المعتمد، فإنه؛

1) يستنكر بقوة ما يتعرض له المراسل الصحافي المعتمد من تضييق وتهديد وتخويف وترعيب من قبل بعض المسؤولين، ويعتبر هذا السلوك مسا خطيرا بالحق المهني والقانوني والدستوري للمقاولة الاعلامية الالكترونية في مزاولة نشاطها الاعلامي حيث يشكل المراسل الصحافي أحد أركانه الأساسية؛

2) يُعبّر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المراسل الصحافي المعتمد الزميل نبيل بنعيسى، ويعتبر استهدافه من قبل بعض المسؤولين المحليين شططا في استعمال السلطة، وانتهاكا صارخا لحقوق المقاولة الاعلامية، المكفول بنص الدستور والقانون والأعراف في اعتماد مراسلين صحافيين لمواكبة مختلف الأنشطة والتظاهرات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛

3) يطالب بوقف كل أشكال التضييق والتعسف والمتابعة في حق زميلنا الأخ نبيل بنعيسى، ويحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما سيترتب عن هذه القرارات من نتائج وتبعات غير محسوبة العواقب والنتائج.

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان

تطوان 19 نونبر 2024

——– / — ——

وجهت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني و هيئات مهنية صحفية، النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبته فيها بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين.

وقالت النقابات الموقعة على الرسالة، إن تمرير المشروع تم في غياب أي تشاور فعلي مع ممثلي المهنيين، معتبرة أن إحالة النص على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه بمجلس النواب ضدا على الإرادة الجماعية للجسم الإعلامي، يشكل ضربًا لفلسفة التنظيم الذاتي ولأحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28.

واستنكرت الهيئات النقابية، إصرار الحكومة على تمرير المشروع استنادًا فقط إلى الأغلبية العددية »، محذّرة من أن هذا النص يفتقر إلى الشرعية والمصداقية ما دام لا يحظى بدعم وموافقة الفاعلين في القطاع، مشيرة إلى أن المشروع يكرس هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد نمط اقتراع فردي يضعف العدالة التمثيلية مقارنة بتجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية.

وأضاف المصدر، أن المشروع « جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي »، وتضمن مقتضيات اعتبرتها مخالفة لمدونة الصحافة والنشر وللاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما نبهت إلى أن اعتماد معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين كشرط للتمثيلية داخل المجلس « يضرب مبدأ المساواة ويقصي جزءًا واسعًا من المقاولات الإعلامية ».

وشددت النقابات، على أن المشروع، فرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس

كما أشارت النقابات، إلى أن المشروع يتبنى نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا، بالإضافة إلى تكريسه المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛

وأضافت الهيئات النقاباية، أنه ينحازلهيئة من الناشرين الكبار »، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبيةوهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

و أثار مشروع القانون منذ طرحه جدلاً واسعاً بين الصحافيين والناشرين وهيئات حقوقية ومدنية، خاصة أنه يتضمن فصولاً مثيرة للجدل تتعلق بتركيبة المجلس وصلاحياته وطبيعة تمثيلية أعضائه، وهو ما اعتبرته النقابات المهنية تقويضاً لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور.

——– / — ——

يعمل فرع النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، و الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة، والاتحاد الدولي للصحافة والإعلام، على التحضير لتشكيل وفد يتكون من الأعضاء الصحفيين وغير الصحفيين من أجل السفر إلى ألمانيا في إطار الشراكة مع MENA Editors Network التي أعلنت عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية دولية بعنوان :

“الصحافة في مرحلة التحول: الأخلاقيات، التفاعل، والهوية الرقمية”،

والتي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2025، بالتعاون مع مؤسسة Berlin Insiders.

وتُعد الدورة فرصة ثمينة للراغبين في زيارة أوروبا، والانخراط في تجربة تدريبية مهنية فريدة، تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتشمل جلسات تدريبية وزيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية ألمانية رائدة.

دعم خاص من الشبكة

الدعوة مفتوحة للجميع من الصحفيين، خريجي الإعلام، والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث تدعم الشبكة البرنامج بنسبة 50٪، لتكون رسوم المشاركة فقط 1999 يورو، وتشمل:

الإقامة الفندقية طوال فترة الدورة،

التدريب العملي والنظري الكامل،

الزيارات الميدانية لمؤسسات إعلامية،

شهادة مشاركة معتمدة،

للحجز وىالاستعلام 00905435771977

——– / — ——

دعوة للزملاء الصحفيين والإعلاميين

يسر شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعوتكم للتسجيل بعضوية الشبكة عبر الرابط الرسمي:

menaeditors.com/join

بطاقة العضوية تتيح لكم:

– اعتماد صحفي رسمي باسم الشبكة

– تسهيل تغطياتكم الصحفية الدولية

– أولوية المشاركة في برامج التدريب والمؤتمرات

– الاستفادة من الدعم الإعلامي والحقوقي في التغطيات الميدانية

التسجيل مجاني حاليًا، ويمكن لمن يرغب الترقية إلى العضوية المدفوعة لاحقًا وفق المزايا الخاصة.

ننتظركم ضمن مجتمع مهني فاعل ومتضامن

#MENA_Editors #شبكة_محرري_الشرق_الأوسط

——– / — ——

تعمل الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة على تنظيم رحلتين إلى إسبانيا وفرنسا

+34 662 10 68 42 الدكتور الحسيسن محمد

+34 618 26 03 78 عبد المالك

______________الدكتور حسن برهون 00212.618.022.880 ___

——– / — ——

هيئات: مصادقة الحكومة على مشروع إعادة تنظيم “مجلس الصحافة” خطأ سياسي ودستوري

قبل يوم من الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها أمام البرلمان، أكدت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا المشروع يضرب عددا من المقتضيات الدستورية في العمق، فهو مشروع هجين لا يتلاءم وطبيعة المهنة والبيئة الإعلامية، التي تحتاج إلى وضوح وشجاعة في إصلاح أعطابها عوض انتاج أعطاب أخرى.

واعتبرت الهيئات في ندوة صحافية بالرباط أن التوصيات الصادرة عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كافية وحدها لوقف المناقشة التفصيلية للمشروع، والعودة بشجاعة سياسية للمهنيين، من أجل فتح حوار وتشاور واسع، جاد ومنتج.

وأضافت أن الحكومة ارتكبت خطأ سياسيا ودستوريا بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي، مشيرة إلى أن الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحافيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، وإقصائهم عمدا وتعسفاً، وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون، من أي إشراك.

واعتبرت الهيئات أن هذا التوجه الحكومي، يتقاطع في كثير من تفاصيله مع مجموعة تحاول السيطرة على قطاع الصحافة والنشر.

وأعلنت عن مراسلتها لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لدعوتهم إلى إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة، ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

ولخصت الهيئات مطالبها في مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، ويعزز استقلالية التنظيم الذاتي، ويقوي دور المجلس في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة.

كما تدعو إلى وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد جهة بناء على معايير غير منصفة، تضرب مبدأ التعدد في العمق ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي من أساسه.

——– / — ——

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، رفضاً لما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خارج المقاربة التشاركية”.

وفي بلاغ مشترك، أكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن الحكومة أعدّت مشروع القانون بشكل أحادي دون إشراك فعلي للهيئات النقابية والمهنية الممثلة للجسم الصحافي.

وأوضح البلاغ أن هذا التوجه يشكل تراجعاً خطيراً عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة التي أُسست على مبادئ الانتخاب، الاستقلالية، والديمقراطية، محذراً من “محاولات تشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصلحي وريعي”.

وأضافت الهيئات أن “التدخل السافر للحكومة” في مؤسسة التنظيم الذاتي بدأ بقرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، ثم إحداث لجنة مؤقتة لسنتين، قبل أن يدخل القطاع في فراغ تنظيمي وإداري بعد انتهاء مدة اللجنة في أكتوبر 2025.

كما نبهت النقابات والهيئات المهنية إلى أن مشروع القانون الجديد “يضرب مبدأ الانتخاب باللائحة لفئتي الصحافيين والناشرين”، ويمنح “التمثيلية لفئة الناشرين بناء على تعيين حكومي، مما يُكرس هيمنة لوبي تجاري واحد”.

وأكدت أن مشروع الحكومة “يقصي النقابات المهنية ويقزم دورها داخل المجلس” من خلال اعتماد نظام ال

اقتراع الفردي المفتوح للصحافيين، بدل التصويت باللائحة كما كان معمولاً به، وهو ما تعتبره تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية للمهنة.

وترى الهيئات الداعية إلى الوقفة أن المطلوب اليوم هو مشروع قانون يكرس استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويضمن ديمقراطية انتخاب أعضائه، ويعزز دوره في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين، انسجاماً مع روح الفصل 28 من الدستور الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير.

وشدد البلاغ على ضرورة “وقف كل أشكال التحكم والإقصاء والهيمنة”، ورفض “المسعى الحكومي الرامي إلى جعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي واحتكاري”، في تناقض مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والإعلامية.

——– / — ——

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي

أختي الصحافية، أخي الصحافي .. أختي الناشرة، أخي الناشر
الزملاء المراسلون الصحافيون .. الإطارات الإعلامية
رفاقنا في الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني

احتجـــاجـــا على:

وذلك من أجـــــــــــل:

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي

جميعا .. مدعوون إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان
يوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا

إضغط للتحميل مجانا كتاب مبادئ الصحافة العامة