فتح باب التسجيل والانخراط

_________________________

نفيذا لبرنامجها النضالي، نظمت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حضرها ممثلي بعض الهيئات السياسية التقدمية واليسارية، ضمنهم البرلمانية نبيلة منيب، والبرلماني خالي هنا، وبعض الهيئات الحقوقية والمدنية ،  إلى جانب عدد كبير  من الإعلاميين والصحافيين المهنيين والمعتمدين والمراسلين والمصورين،من مختلف مدن المغرب.

شهدت الوقفة مشاركة واسعة لنساء ورجال الصحافة والإعلام لمواجهة ما أسمته النقابة :  “المخططات التي تهدف إلى تفتيت المشهد الإعلامي وترسيخ الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن المطالب المادية والأدبية المشروعة”.

حملت النقابة الحكومة مسؤولية التدهور والأزمة البنيوية التي يعاني منها قطاع الإعلام، محذرة من سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة التي تعيد قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد.

من جهته أثار الخبير الإعلامي عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف، مجموعة من التساؤلات حول حرية التعبير واستقلالية الصحافة والمشاكل التي يعاني منها الإعلاميون، وأكد في كلمته على ضرورة التحقيق مع اللجنة المعنية بالمجلس الوطني حول الخروقات المرتكبة.

في سياق التصعيد الجديد،المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام و الصحافة الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي أكد  على أهمية تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة، وأعلن أنها مفتوحة أمام جميع التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

____________________

وقفة احتجاجية لمهنيي الصحافة المغربية، مقاولات صورة ومراسلين..، أمام البرلمان بأبعاد رمزية ومهنية..

المصطفى الزواوي

نظم مهنيو الصحاقة المغربية صباح يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 امام قبة البرمان بالرباط وقفة احتجاجية تحمل في طياتها ابعادا رمزية ومهنية ومعاناة شريحة كببرة من ممارسي مهنة الصحافة؛ منهم عدد كبير من أصحاب المقاولات الصغرى ومراسلين ومصورين..، العمود الفقري للمهنة، راكموا من الخبرة والتكوين سنوات وعقود..، مما يخول لهم احقية الاعتراف الرسمي للمشرع بمهنيتهم..

جاءت هذه الوقفة المنظمة من طرف الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني بمؤازرة نقابية وازنة، لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور شخصي لكاتبها الوطني السيد الحطابي وممثل المجموعة الكونفدرالية في البرلمان ونقابة الاتحاد الوطني للسغالين في شخص ممثلها السيد مصطفى موربي وحضور د، الامين العامة حزي اليسار الموحد، الاستاذة نبيلة منيب.. وأكد جميعهم على تبني الملف المطلبي لكونفدرالية الناشرين بابعاده التشريعية والمهنية والاخلاقية.. فكانت الوق٥ة اذن تجسيد لمعاناة الممارسين النفسية وحالة الضيق والإقصاء الذي أصبح يطوق اعناقهم وسوط يهدد ابدانكم النحيلة.. وذلك بصدور قوانين منظمة للمهنة مجحفة منذ سنة 2016، ولعل أبرز فصوله قساوة واجحافا واقصاء هو فرض الفصل 125 المشؤوم القاضي بملاءمة الجرائد لمقتضيات هذا القانون..علاوة على باقي الفصول في النشر التي يوجب تطبيقها شروط نظرية غير متوفرة في أغلب المقاولات والممارسين الفعليين..؛ فكان إصدار قانوني مشؤوم اجهضت معه كل التراكمات والمكتسبات وطموح السواد الأعظم من الفاعلين الحقيقيين، فاتحا بالموازاة المجال للسطوة الحزبية والنقابية والتمييز والحظوة والزبونية.. وجعل البطاقة المهنية ورقة انتخابية تخدم أصحاب القرار خاصة اللجنة المؤقتة..واعضائها من النقابة الوحيدة والحزبين المعلومين.. واباسم تأخيل المقاولة ازرهم التفاف وتكثل أقلية من المحظوظين من اصحاب المقاولات الكبرى (الشكارة)..

طبعا وبدون اثر رجعي كان لهذه القوانين اثر سلبي على العديد من المقاولات الصحفية، التي اختفت بسبب عدم قدرتها الاستجابة لشروط الملاءمة.. ومن هنا اقصاء شريحة اجتماعية كبيرة كانت تعيش ولو بالفتات من هذه المهنة..؛ حيث أن دعم الدولة بذهب تلقائيا لجيوب أقلية من المقاولات والامتيازات لقلة من الصحافيين..

ففي هذا السياق تحملت الوقفة تمرير رسالة الى ممثلي وممثلات الأمة ومشرعيها من خلال الشعارات التي رفعتها أو من خلال التصريحات المهالفة والمتعددة المرجعيات والمسارب..، ضمنهاممثل الاستاذ عبد الوافي الحراق، الكاتب الوطني للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني والتي يلخصها بلاغ دعوة المشاركة في الوقفة ندرج كما يلي: “من أجل القضاء على كل لوبيات الإعلام؛ من أجل تحرير قطاع الصحافة من السطو الحزبي والنقابي؛ من أجل الدفاع عن حقوق الصحفي والمراسل والمقاولة الإعلامية؛ من أجل طرد من في اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، الذين جعلوا من البطاقة المهنية سوطا وعقابا لتصفية حسابات؛ من أجل المطالبة بمحاسبتهم عن مآل 19 مليار من المال العام؛ ومساءلتهم عن مؤهلاتهم الجامعية، والآثار السلبية لضعف التسيير وفشل التدبير لقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا؛ وفي اطار الشفاية المطالبة بنشر قوائم المستفيدين من البطاقات المهنية واعتماد البطائق المهنية لسنة 2023 الصادرة عن المجلس، وليست عن هذه اللجنة المؤقتة المطعون في مصداقيتها ونزاهتها..”

ختاما كانت الوقفة ناجحة بكل المقاييس بالنظر اولا إلى المشاركة المكثفة لكل التنسيقيات الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لجهة الدار البيضاء سطات، لجهة الرباط القنيطرة..وثانيا لنوعيته باستحضار تجاوب نقابات واحزاب ممثلة في البرلمان..وتبنيها الملف المطلبي لمنظمي الوقفة وعرضه على السيد وزير الاتصال..

الكونفدرالية الديمقــراطية للشغـــل                               

النقــابة الوطنية للإعــلام والصحافة

Syndicat National des Médias et de Presse

      Confédération Démocratique du Travail

المكتب الوطني

الدار البيضاء في 03 يونيو 2024

بيـــــان

يدين الممارسات القذرة للوبي المهيمن نقابيا على قطاع الصحافة والنشر

يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد دراسته وتقييمه للحركة الاحتجاجية الوطنية الناجحة والاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني، ووقوفه على المأزق الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحافة والنشر ببلادنا وما يتم الإعداد له من مخططات تراجعية كنتيجة طبيعية لإصرار الحكومة على التمسك بنفس الاختيارات والممارسات والأساليب التحكمية في القطاع فإنه:

1) يحيي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف، لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 30 ماي 2024؛

2) يدين بقوة وبأشد العبارات، الممارسات البالية المستمدة روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة، للوبي المهيمن نقابيا على القطاع، من خلال إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية) في محاولة يائسة تروم ثني الجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرضتها طبيعة المرحلة وسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلال الرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر؛

3) يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، ومن أجل إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترام الديمقراطية التشاركية، ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

4) يدعو الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها، والوقف الفوري والعاجل لما يسمى “نظام خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنة الصحافة والنشر”، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023؛

5) يدعو كافة الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين إلى التحلي باليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتنا والدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.

الكاتب العام الوطني عبد الواحد الحطابي

_________________________

http://www.cdtmaroc. ma

ا ضغط لتحميل بيان تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة و انقاذ القطاع

_______________

_________________________

     النقابة الوطنية للإعلام والصحافة                                                   

                المكتب الوطني      بــــلاغ

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية للقطاع وإحالة مشاريع القوانين التنظيمية إلى طاولة الحوار الاجتماعي وحل اللجنة المؤقتة المخالف إحداثها للدستور.

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يقف بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، ويتابع بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.

ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، واعتبرنا القرار تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي، وأكدنا، أن سياق القرار وتوقيته تحكمه خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني:

• يجدد رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه المنظومة من تردي وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع؛
• يعتبر كل القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المتمثلة في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والعمل على تحييد المراسل الصحافي المعتمد، وإعمال مخطط تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوانين مؤطرة للقطاع، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة،غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور والأعراف الدولية تروم ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والجسم الإعلامي توطين أركان الهيمنة والتحكم السياسي والنقابي التقليدي ولوبي المال والأعمال في صناعة خارطة المشهد على المقاس عنوانه الرئيس ” الغموض” و “المجهول”؛
• يطالب الحكومة بالوقف الفوري لكل الخطوات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات على علتها، والمراجعة العاجلة لخياراتها اللامسؤولة التي أسقطت شعار دولة القانون والمؤسسات، ويؤكد أن المدخل الموضوعي بعد الإعلان عن إنهاء العمل بالتنظيم الذاتي للقطاع ، هو حلّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة؛
• يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه، ويطالب بافتحاص فوري للمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الأعمال الاجتماعية للقطاع؛
• يدعو إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.                                                                                                                                                                                                                                                       اضغط للتحميل : بلاغ النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة

الكاتب العام الوطني

عبد الواحد الحطابي

الدارالبيضاء 25 شتنبر 2025[/vc_wp_text]

___

“النقابة الوطنية للإعلام/كدش تدعو الحكومة إلى حل ما يسمى ب”اللجنة المؤقتة” للمجلس الوطني للصحافة”]جريدة تنوير  -احمد رباص

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته.
هذا جزء من فحوى البلاغ الصادر مؤخرا عن النقابة المذكورة أعلاه والذي توصلت “تنوير” بنسخة منه. وفي التفاصيل، وقف مكتبها الوطني بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا. وتابع، بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.
ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع، يتابع البلاغ، أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، مع ان القرار إياه يعتبر تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي.
وأكد أعضاء المكتب الوطني أن سياق القرار وتوقيته تحكمهما خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بناء على ما سبقء يجدد المكتب الوطني رفضه التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه المنظومة من ترد وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرونها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
ويعتبرون كل القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة المتمثلة في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، والعمل على تحييد المراسل الصحافي المعتمد، وإعمال مخطط تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوانين مؤطرة للقطاع، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور والأعراف الدولية؛ لأنها تروم، ضدا على إرادة الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والجسم الإعلامي، توطين أركان الهيمنة والتحكم السياسي والنقابي التقليدي ولوبي المال والأعمال في صناعة خارطة المشهد على المقاس عنوانه الرئيس “الغموض والمجهول”.
كما يطالبون الحكومة بالوقف الفوري لكل الخطوات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات على علتها، والمراجعة العاجلة لخياراتها اللامسؤولة التي أسقطت شعار دولة القانون والمؤسسات، ويؤكدون أن المدخل الموضوعي بعد الإعلان عن إنهاء العمل بالتنظيم الذاتي للقطاع هو حلّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
كما يدعون الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه، ويطالب بافتحاص فوري للمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الأعمال الاجتماعية للقطاع.
هذا، ويدعون إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأخيرا، تدعو النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية للقطاع وإحالة مشاريع القوانين التنظيمية إلى طاولة الحوار الاجتماعي وحل اللجنة المؤقتة المخالف إحداثها للدستور.

_________________________________________________

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

           المكتب الوطني                                               بيـــــــان

– المكتب الوطني يثمن تأسيس الجبهة الاجتماعية للدفاع عن قطاع الصحافة

– يقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد تحليله للسمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي يخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، وبعد نجاح المحطتين الاحتجاجيتين والاعتصام المفتوح أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط فإنه:

• يثمن بقوة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين؛ ويعتبرها إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها؛
• يحمل الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، ويحذر من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد، ويطرح معها سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة؛
• يعتبر انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، ويجدد مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023؛
• يدين بأشد العبارات أسلوب العقودْ الرّاشْية، المتمثل في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص، والقائم عبثا على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية؛
• يقرر استئناف برنامجه النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ويدعو نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.

    الكاتب العام الوطني      عبد الواحد الحطابي

الدارالبيضاء في 18 يوليوز 2024

_______________

قطاع الصحافة على صفيح ساخن .. والنقابة الوطنية للإعلام تقرر تنظيم وقف احتجاجية وطنية أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

الديمقراطية العمالية

في تصعيد جديد للحراك الاجتماعي بقطاع الصحافة، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استئناف برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ودعت في بيانٍ تتوفر الجريدة على نسخة منه، نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.

وحمّلت في هذا السياق، الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، محذرة في ذات الآن، من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد يقول المصدر عينه “عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد”، ويطرح معها يضيف “سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة”.

وفي سياق متصل، اعتبر المكتب الوطني في بيانه، انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، مُجددا في هذا الخصوص، مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023.

كما أدان في السياق ذاته، وبأشد العبارات ما أسماه “أسلوب العقودْ الرّاشْية”، المتمثل يقول “في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص”، والقائم عبثا يضيف “على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية”.

وعلاقة بالتصعيد الجديد في مسلسل الحراك الاجتماعي، ثمن بيان النقابة بقوة، تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف، والتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ورجال فكر وثقافة وإعلام مهاجرين ومتقاعدين؛ ويعتبرها إطارا متقدما لبلورة وصياغة مشروع صحافي وإعلامي وطني يرقى إلى تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظاراتها.

وأوضح المكتب الوطني أن قرار التصعيد في الحركة الاحتجاجية جاء بعد تحليله للسمات العامة التي تميز وضع قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا وما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج على راهن ومستقبل القطاع وجسمه الإعلامي من صحافيين مهنيين ومراسلين صحافيين معتمدين، ووقوفه على الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وعلى ممارسة هيئة نقابية تقليدية لكل أشكال الضغط والابتزاز والتهديد والترهيب بسحب بطاقة الصحافة في وجه كل من أعلن انخراطه في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والتحكم في منحها على مقاس سياسي يخدم الأجندة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة، وبعد نجاح المحطتين الاحتجاجيتين والاعتصام المفتوح أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل

_________________________

_______________

لحظة وصول قوات الأمن لاعتقال صحفيين ومراسلين معتصمين و الحطاب يرفع التحدي : فليعتقلوننا جميعا (youtube.com)

وهو يرفع التحدي،  أصدر الخبير الإعلامي عبد الواحد الحطابي الكاتب العام النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للكونفدرالية المغربية للشغل،

تصريح ناري لحظة وصول قوات الأمن لاعتقال صحفيين و مراسلين معتصمين بباب المجلس الوطني للصحافة بالرباط، في الاعتصام الذي نظمته النقابة بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و المقاولات الإعلامية.

أفادت مصادر صحفية خبرا مفرحا لعائلات و أسر رجال الصحافة والإعلام و المصورين بالمغرب، يقضي بالتحاق مجموعة من نواب البرلمان بحراكهم الحقوقي وانتفاضتهم  التي أطلقت شرارتها النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للكونفدرالية المغربية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و المقاولات الإعلامية، وهي الانتفاضة التي أنجحهتها تضحيات عدد كبير من الصحفيين و الإعلاميين و المصورين و التقنيين من مختلف مدن المغرب ،  الذين أسسوا حراك شعبي لأول مرة في تاريخ المغرب، تم تتويجه بالإعلان عن تأسيس الجبهة المغربية للصحافة و الإعلام مساء الخميس 30 يونيو  2024، في الاعتصام البطولي و التاريخي الذي انطلق من باب المجلس الوطني للصحافة،  الذي تحول مقرا للاعتصام والاحتجاجات الغاضبة، يقصده نقابيي و مناضلي الصحافة و الإعلام ، عوض بعض مرتزقة الصحافة.

في إطار الدعم و التضامن و المآزرة البرلمانية  أعلنت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، عن التضامن مع المراسلين الصحافيين، و تقدمت بسؤال كتابي إلى  وزير الإتصال حول التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين وضعية المراسل الصحفي ومنحه البطاقة المهنية للصحافة،  تزامنا مع مطالب صحافيي وممتهني قطاع الصحافة بالمغرب في إطار تحقيق مجموعة من المطالب الخاصة بالقطاع،  وتوفير أرضية إعلامية تخدم واقع وآفاق الإعلام المغربي، وإيجاد الحلول التي من شأنها خدمة المشهد الصحافي، خصوصا بعد الوقفات التي خاضها الصحافيون والإعتصام المفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الذي يخوضه رجال الإعلام أمام مقر المجلس الوطني للصحافة والإعلام بالرباط ،  من أجل تسوية وضعية المراسل والمصور الصحافيين تحت إطار قانوني منظم وتحقيق مطالبهم المهنية العادلة.

_______________

تصريح صحفي

الثلاثاء 28 ماي 2024

المقر المركزي بالدارالبيضاء

ــ الزميلات والزملاء في الصحافة الوطنية،

ــ الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقولات الإعلامية،

ــ الحضور الكريم،

باسم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية، نحييكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية التي نعقدها صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء لنوضح أولا، للرأي العام الوطني ولكم، الدواعي والأسباب التي فرضت علينا كنقابة وطنية وبتنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية اتخاذ قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، ولنضعكم ثانيا، في صورة التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب الاجتماعية والمهنية للجسم الإعلامي ببلادنا، ولنضعكم ثالثا، في قلب تجاوزات المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته واللجنة المؤقتة المكلفة بموجب مرسوم حكومي، لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في حق صحافيين مهنيين ومراسلين معتمدين،  ومقاولات إعلامية الكترونية صغرى، وناشري صحف، وكذا لما يتم الترتيب له من مخططات سواء فيما يتعلق بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، أو انتخابات المجلس الوطني للصحافة.

السيدات والسادة،

إن قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة جاء الإعلان عنه في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قمنا بتنظيمها وبنجاح باهر وغير مسبوق أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي 2024، وكذا خلال الوقفة التي أعقبتها مباشرة أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بحي العرفان بالرباط، فرضته طبيعة المرحلة وسياقاتها واكراهاتها وانتظارتها الاجتماعية والمهنية، تتمثل أسبابه ودواعيه الرئيسة في:

ــ إصدار الحكومة قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحاة والنشر؛

ــ إصدار اللجنة المؤقتة لنظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة؛

ــ رفض اللجنة المؤقتة تمكين الهيئات المهنية التمثيلية من نقابات وناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛

ــ تحقير المراسل والمصور الصحفي المعتمد، والعمل على تحييده من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعله عرضة للمتابعة والمحاكمة تحت طائلة “انتحال صفة”؛

ــ ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية والمنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة مشاريع القوانين المنظمة للمهنة؛

ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، وتهديد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر؛

ــ رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية لعدد منن الصحفيين ومدراء نشر رغم واتباع سياسة التسويف والمماطلة والابتزاز؛

ــ فرض شروط تتعارض والقوانين المنظمة المعتمدة منذ 2016 على علتها، في منح بطاقة الصحافة والتحكم فيها بهدف ضبط خارطة المشهد الإعلامي، وصناعة مجلس وطني للصحافة ولجنة لتسيير جمعية الأعمال الاجتماعية على المقاس؛

السيدات والسادة،

في ظل هذا الوضع المتسم باللامبالاة السياسية للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وغياب حس المسؤولية وتقديرها من قبل المجلس الوطني للصحافة المنتهية صلاحيته، والهجوم المنظم والممنهج لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير قطاع الصحافة والنشر على حقوق ومكتسبات كافة العاملين بقطاع الصحافة، والتضييق على حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة باعتمادها أساليب وطرق بالية، نبهنا إليها وعلى امتداد نصف ولاية الحكومة أي منذ تنصيبها،  في بياناتنا وبلاغاتنا ومذكراتنا النقابية، إلا أنه وبدل أن تتجه الدوائر المسؤولة إلى اعتماد المقاربات الاجتماعية ومراجعة سياساتها واختياراتها لتصحيح الأزمة البنيوية والهيكلية للقطاع، نجدها من جديد تلجأ إلى اعتماد ذات المقاربة التي إبان المشهد الإعلامي عن عدم جدواها.

إن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية:

ــ ينبهان الدولة إلى خطورة وضع قطاع الصحافة والنشر، ويدعوان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آل وسيؤول إليه القطاع في حال التفرد بالقرارات واتخاذ تدابير وإجراءات بعيدة عما سطره الدستور من ديمقراطية تشاركية وحوار وصون حقوق الصحافي والمراسل المعتمد وضمان استمرارية المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة؛

ــ يدعوان إلى إلغاء كافة شروط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، ووقف كل أشكال التهديد في حق المراسل الصحفي المعتمد؛

ــ رفض بطاقة الصحافة المعتمدة لسنتي 2024 و2025 لأن منحها يخضع لأجندة انتخابوية صرفه، واعتماد بدل ذلك، بطاقة 2023، وجعل تجديدها رهينا بمراجعة القوانين المؤطرة للقطاع والمصادقة عليها من قبل البرلمان؛

ــ يشددان على وجوب نشر لائحة المستفيدين من بطاقة المجلس الوطني للصحافة؛

ــ يطالبان من المؤسسات الدستورية المختصة إجراء عملية افتحاص فورة وعاجلة  لمالية المجلس الوطني للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛

ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في لتكنولوجيا الرقمية الإعلامية وتحديات المرحلة جيو سياسية؛

ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين.

السيدات والسادة،

في ظل هذا الوضع المتسم بالتجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على حق الولوج لممارسة مهنة الصحافة، واستهداف المراسل الصحفي، ومحاولة تكريس سياسة الفساد والهيمنة والتحكم في المشهد الصحافي، فإن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية سيواصلان نضالهما وكفاحهما انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهما، وذلك بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024، في انتظار الإعلان عن المحطات النضالية المرتقبة.

نشكركم جميعا على حضوركم.

_________________________

بتضحية جسيمة، وحضور وازن لعدد كبير من الصحافيين من مجموعة من مدن المغرب، بمختلف أصنافهم و مستوياتهم لا فرق بين الصحفيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين والمدراء النشر ، وبنجاح ولأول مرة، نظمت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني ، وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة الرباط ، تم تنظيمها على التوالي أمام كل من المجلس الوطني للصحافة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الخميس 23 ماي 2024 .

خلال هذه المحطة المصيرية و التاريخية، أدان المحتجون بقوة محتلف المخططات التي باشراف ومباركة من الوزارة الوصية، تهدف انتاج وتمرير قوانين تنظيمية  لمهن الصحافة والإعلام على المقاس والترضيات السياسية والنقابية ومصالح الرأسمال الاحتكاري.

في مقدمة التدخلات، تقدم  الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة الخبير في قضايا الإعلام عبد الواحد الحطابي، ورئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف  الخبير في الصحافة الإلكترونية عبد الوافي حراق، بكلمات مهمة تناولت مختلف الجواتب المرتبطة بتحديات المهنة، منها خطورة تحقير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر وبماركة من الوزارة الوصية واملاء من اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع، المراسلين والمصورين والتقنين المعتمدين، وعملها الممنهج على  تشديد القيود  للولوج إلى ممارسة الصحافة.

كما استنكرا بشدة ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية، وعدم احترام المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، ومخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين ومستقبلهم المهني، وكذا بالشروط الجديدة للاستفادة من البطاقة المهنية.

الخبراء في الصحافة والإعلام الحطابي و الحراق، طالبا بكشف أعضاء المجلس الوطني للراي العام عن “مؤهلهم الجامعي” الذي يطالبون به كافة العاملين بالقطاع، مشددين على أن اللجنة المؤقتة غير  قانونية، وغير شرعية، وطالبا في هذا الخصوص، بعدم اعتماد البطائق المهنية الصادرة لسنتي 2023 و2024، إلى حين مراجعة مدونة الصحافة والنشر، لأن توزيعها قائم على اعتبارات انتخابوية صرفة، محملين مسؤولية مآلات الوضع بالقطاع الذي وصفاه بـ”الكارثي” إلى الحكومة والدولة على حد سواء.

دفاعا منه  عن مطالب وحقوق كافة العاملين العادلة والمشروعة، وفي تصعيد خطير و جديد للبرنامج الاحتجاجي والنضالي للصحافيين المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين ومدراء نشر، أعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة عن تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط  ابتداء من يوم الخميس 30 ماي 2024، وقد تناولت مجموعة من الموقع ز الجمعيات هذه الدعوة للاعتصام و أعلن عدد كبير من الصحفيين عن استعدداهم للانخراط في هذه المعركة التي وصفت بالحاسمة و التاريخية.

من جهتنا نعلن انخراطنا في البرنامج النضالي و ندعو كافة المنتسبين لقطاع الصحافة والإعلام إلى المشاركة و تحمل مسؤوليتهم و تقديم المزيد من التضحيات من أجل إنقاذ الصحافة و الإعلام في هذا الوطن الحبيب الذي يعول على نساء رجال الصحافة و الإعلام المغاربة في مواجهة التحديات على المستويين الوطني والدولي .

متابعة حسن برهون   مصطفى خليفة  علي قنجع  أريفي رشيد  نادية الحميدي . يتبع.