فضيحة : الدولة المغربية تمنع الصيد. المئات ينتفضون و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تٌدِيِنَ وَتَحْتَج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد الاقليمي تطوان

متابعة رئيس التحرير عمر أمعالمن

و ممثلي الكونفدرالية للديموقراطية للشغل

مراد الأندلسي، نبيل بنعيسى، حسن برهون، نادية الحميدي، علي قنجاع.

شهدت قرية جماعة بليونش جانب سبتة المحتلة ، التابعة لإقليم المضيق–الفنيدق، فجر اليوم تجمعاً احتجاجياً ضخما لعدد كبير من ممتهني وهواة الصيد البحري ، وذلك على خلفية فضيحة المنع الظالم الذي طالهم من طرف السلطات المغربية ظلما وجورا وفي فضيحة خرق دستور وقوانين الدولة.

أمام خطورة الوضع انتفلت إلى عين المكان :

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان،

الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة،

جريدة بريس ميديا،

جريدة كاب 24،

جريدة الحياة اليومية، جريدة الفجر، جريدة الدروة،

الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام ، مجلس نموذج الأمم المتحدة بتطوا ن ممثلا في الدكتور حسن برهون …..

وقد تمت معاينة ومتابعة ودعم أطوار هذا الاحتجاج، الذي شارك فيه أزيد من مائة صياد، يعيلون مئات الأسر ويعتمدون بشكل أساسي على الصيد البحري كمورد رزق يومي وحيد لجميع أفراد عائلاتهم وأسرهم الفقيرة.

وقد أكد الصيادون المحتجون، القادمون من مدن مختلفة بالشمال (طنجة، تطوان، شفشاون، المضيق، الفنيدق، وزان، القنيطرة …)، أن الصيد البحري بالنسبة لهم ليس مجرد هواية ترفيهية، وإنما نشاط اقتصادي يضمن لهم توفير احتياجات أسرهم.

واعتبروا أن المنع المفاجئ دون تقديم حلول بديلة أو مخارج عملية، يضعهم أمام ظروف اجتماعية صعبة، خصوصاً في ظل محدودية فرص الشغل بالمنطقة.

وقد رفع المحتجون ملفا مطلبباً أساسياً يتمثل في فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، قصد إيجاد صيغة تنظيمية وقانونية تسمح لهم بممارسة نشاطهم في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.

ولإبراز موقفهم للرأي العام الوطني ، أعلنت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان عن تنديدها و احتجاجها واستعددها للدخول في اشكال احتجاجية تصعيدية عاجلة .

وقد التقط الصيادون صورة جماعية رفقة ممثلي الكونفدرالية على الشريط الساحلي لبليونش، حاملين أدوات الصيد (القصبة)، في مشهد يعكس تمسكهم بمطالبهم وإصرارهم على الدفاع عن حقهم في ممارسة نشاط يعتبرونه أساسياً لاستمرار عيشهم الكريم.

ويظل الملف مطروحاً للنقاش في انتظار تراجع و تجاوب السلطات والجهات المختصة، بما يضمن إيجاد حلول متوازنة تراعي البعد القانوني والجانب الاجتماعي معاً حتى لا تضطر النقابة إلى المزيد من التصعيد.

Democratia Omalia

https://www.democratiaomalia.com

خـــاص .. الرأي الكونفدرالي المفصل حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية كما تقدمت به المنظمة في جلسة انصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي واجتماعي والبيئي عبد القادر أعمارة، رأيا حول مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، بناء على طلب إعداد رأي حول المشروع توصل به المجلس من طرف رئيس مجلس النواب.

وقدّم عرض المنظمة في أشغال ورشة العمل التي نظمها المجلس بعد زوال الأربعاء 21 يناير 2026، وبتكليف من المكتب التنفيذي، عضو المجلس الوطني الكونفدرالي يوسف حكمي الذي أبرز في مداخلته باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قراءة مشروع القانون 54.23 لا يمكن أن تكون قراءة تقنية معزولة، بل قراءة سياقية تحليلية، تستحضر التزامات الدولة، وإكراهات التنزيل، وانتظارات الفئات الاجتماعية المعنية، لافتا أن تعميم التغطية الصحية ليس إجراءً إداريًا صرفًا، بل خيارًا اجتماعيًا وسياسيًا، لا ينجح إلا إذا وُضع الحق في العلاج في صلب السياسات العمومية، وضُمنت العدالة الاجتماعية، وجودة الخدمات، والتشاركية الفعلية في القرار الصحي.

وشدد حكمي في جلسة ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن على ضرورة إرساء حكامة تشاركية حقيقية، تُشرك النقابات والفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتنزيل الإصلاحات الصحية، مؤكدا في سياق الرأي الكونفدرالي أن إصلاح AMO يشكل فرصة تاريخية، لكن نجاحه يظل رهينًا بإرادة سياسية واضحة، وحكامة متوازنة، وإشراك فعلي للفاعلين الاجتماعيين، حتى لا يتحول هذا الورش إلى إصلاح شكلي محدود الأثر.

وانطلاقًا من التشخيص السابق، اقترح الرأي الكونفدرالي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في في الموضوع، حزمة من الحلول والتوصيات العملية، تروم من وجهة المنظمة، الإسهام في الارتقاء بالقانون 54.23، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز نجاعة ورش تعميم وتتميم التغطية الصحية، وضمان استدامته.

واعتبارا لأهمية رأي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عرضته على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة تنفرد “الديمقراطية العمالية” بنشر الرأي الكونفدرالي كاملا كما قدمه عضو المجلس الوطني المنتدب من قبل المكتب التنفيذي يوسف حكمي.

منطلقات افتتاحية لمناقشة القانون رقم 54.23

تقديم افتتاحي:

يأتي تقديم هذه المنطلقات في إطار مقاربة مسؤولة وموضوعية لمناقشة مشروع القانون رقم 54.23، مقاربة لا تنطلق من رفض مبدئي للإصلاح، ولا من منطق تقني ضيق، بل من قراءة شاملة تربط النص القانوني بسياقه السياسي والحقوقي والواقعي والمالي.

إن هذه المنطلقات تهدف إلى تأطير النقاش حول المشروع، وتوضيح الخلفيات المرجعية التي تحكم موقفنا، وإبراز أن أي إصلاح لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض لا يمكن فصله عن منهجية الحوار، ولا عن حماية المكتسبات، ولا عن الاختلالات البنيوية التي راكمتها سياسات وقرارات عمومية سابقة

أولًا: منطلقات منهجية وسياسية

طرح مشروع القانون مباشرة داخل البرلمان يشكّل انقلابًا على منهجية الحوار الاجتماعي وإخلالًا بالتزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022.

مشروع القانون 54.23 يأتي متممًا ومعدِّلًا للقانون 65.00، ويجب قراءته في انسجام مع موقفنا السابق ومع قانون الإطار 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

قانون المالية لسنة 2025 ينص صراحة على الحفاظ على المكتسبات، ما يطرح سؤال الانسجام بين الالتزام المالي والتنصيص التشريعي.

ثانيًا: منطلقات حقوقية ومؤسساتية

المرجعية الحقوقية الدولية، خاصة الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية، التي تؤكد مبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة.

الاستناد إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشدد على العدالة، الاستدامة، والحكامة الجيدة في إصلاح الحماية الاجتماعية.

ثالثًا: منطلقات واقعية ومالية

استمرار أزمة الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية، ما يجعل التغطية الصحية دون عرض صحي عمومي قوي حمايةً غير مكتملة.

التأكيد على أن الأزمة المالية للصندوق ليست بنيوية فقط، بل هي نتيجة قرارات حكومية محددة ومكلفة، من بينها:

تدبير تغطية أزيد من 210 ألف طالب منذ 2014 دون رؤية استراتيجية.

إغلاق صيدلية CNOPS سنة 2015 (كلفة 113 مليون درهم سنويًا).

إدراج أكثر من 40 دواءً مرتفع الكلفة (حوالي 262 مليون درهم).

مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية (حوالي 137 مليون درهم).

استقبال تعاضدية السكك الحديدية (37 مليون درهم).

استفادة القطاع الخاص من أكثر من 85٪ من ميزانية الطرف الثالث المؤدي مقابل 9٪ فقط للقطاع العام.

الارتفاع المهول في أسعار الأدوية مقارنة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

المحورالأول: السياق العام لمشروع القانون رقم 54.23

يندرج مشروع القانون رقم 54.23 في سياق وطني يتسم بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره خيارًا استراتيجيًا للدولة، وباعتبار التغطية الصحية ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد. ويأتي هذا المشروع كذلك في سياق تفعيل قانون الإطار للمنظومة الصحية، الذي أعاد رسم هندسة القطاع الصحي، وأقر مبادئ الحكامة، والتدرج، والقرب، وفصل الوظائف بين التدبير والتنظيم والتقييم.

غير أن هذا السياق الإصلاحي يتقاطع مع واقع اجتماعي واقتصادي ضاغط، يتسم بهشاشة سوق الشغل، واتساع القطاع غير المهيكل، وعدم انتظام الدخل، وارتفاع كلفة العلاج والخدمات الصحية، ما يحدّ من فعالية الأنظمة القائمة على الاشتراك المنتظم.

كما يتميز السياق الزمني بتسريع تنزيل عدة أوراش إصلاحية كبرى في آجال متقاربة، الأمر الذي يرفع من مخاطر ضعف التنسيق، وتراجع التشاركية، وترحيل الإشكالات إلى مرحلة التطبيق.

وتأسيسًا على ذلك، فإن قراءة مشروع القانون 54.23 لا يمكن أن تكون قراءة تقنية معزولة، بل قراءة سياقية تحليلية، تستحضر التزامات الدولة، وإكراهات التنزيل، وانتظارات الفئات الاجتماعية المعنية.

المحور الأول (تابع): قراءة تحليلية نقدية لمضامين ومزايا القانون 54.23

يقترح القانون رقم 54.23 مجموعة من المضامين التنظيمية، في مقدمتها توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض داخل مؤسسة واحدة، وتبسيط المشهد المؤسساتي، وتقليص تعدد المتدخلين.

كما ينص على إدماج فئات كانت خاضعة لأنظمة أو ترتيبات مختلفة، وتعزيز آليات المراقبة الطبية والمالية، والتنصيص المبدئي على الوقاية الصحية إلى جانب العلاج.

وتتمثل المزايا الأساسية التي يقدّمها القانون في تبسيط المساطر، وتوحيد المخاطب الإداري، وتحسين قابلية التتبع والمراقبة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من حيث المبدأ.

غير أن هذه المزايا تظل ذات طابع تنظيمي وإداري بالأساس، ولا تتضمن ضمانات كافية لتحسين الولوج الفعلي للعلاج، أو تقليص العبء المالي على الأسر، أو الرفع من جودة الخدمات الصحية.

وعليه، فإن القراءة النقدية للمضامين والمزايا تُظهر أن القانون يعالج هندسة التدبير أكثر مما يعالج مضمون الحق في الصحة، ما يجعل أثره الاجتماعي رهينًا بشروط التنزيل.

حماية المكتسبات

غياب التنصيص الصريح على الحفاظ على مكتسبات مستخدمي CNOPS(الوظيفية، المادية، الاجتماعية، التغطية التكميلية، الأعمال الاجتماعية، واستقرار العمل)

حقوق المؤمنين في القطاع العام

عدم ضمان تشريعي صريح لاستمرار نفس سلة العلاجات ونفس نسب التغطية ونفس شروط الولوج إلى الخدمات الصحية

أدوار التعاضديات

استمرارية مؤقتة للاتفاقيات وإحالة التفاصيل إلى مرسوم واتفاقيات لاحقة، ما يُرحّل الضمانات من القانون إلى النصوص التنظيمية.

وضعية الطلبة

توضيحات إضافية مقارنة بالنسخ السابقة، لكن استمرار إحالة الطلبة على نظام غير القادرين على تحمل الاشتراك يطرح إشكال الملاءمة.

المحور الثاني: التحديات والإشكالات المرتبطة بتنزيل القانون 54.23

يطرح تنزيل القانون 54.23 مجموعة من التحديات البنيوية والمؤسساتية، تبدأ بتحدي الحكامة الناتج عن تركيز تدبير AMO داخل مؤسسة واحدة، في غياب ضمانات واضحة لفصل الوظائف ومنع تغوّل منطق التدبير المالي

كما يبرز تحدي الجاهزية المؤسساتية، سواء من حيث بنيات الاستقبال، أو الموارد البشرية المؤهلة، أو الأنظمة المعلوماتية القادرة على تدبير ملايين الملفات الجديدة بكفاءة وجودة.

ويُسجّل استمرار فجوة بين التعميم القانوني والتغطية الصحية الفعلية، حيث ما تزال فئات واسعة خارج الاستفادة الفعلية بسبب عدم التسجيل أو وضعية الحقوق المغلقة.

ويُضاف إلى ذلك تحدي العدالة الاجتماعية، المتمثل في الفجوة القائمة بين نظام AMO-تضامن وAMO-الشامل، والتي تُقصي فئات هشة تتجاوز بقليل عتبة الاستفادة دون قدرة على تحمّل كلفة الاشتراك.

كما تطرح مسألة الحقوق المغلقة إشكالًا جوهريًا، بالنظر إلى ربط الحق في العلاج بوضعية المشغّل أو انتظام الأداء، بما يُحمّل الأجير تبعات أعطاب لا يتحمّل مسؤوليتها.

وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار اختلالات التمويل، وهيمنة القطاع الخاص على نفقات التأمين، وضعف الضبط الطبي، وغياب بروتوكولات علاجية وطنية ملزمة.

ويُسجَّل كذلك غياب إشراك فعلي للنقابات والفاعلين الاجتماعيين في إعداد النصوص التنظيمية والاتفاقيات، ما يضعف القبول الاجتماعي للإصلاح ويهدد استدامته.

وتطرح هذه التحديات مجتمعة سؤالًا جوهريًا حول طبيعة الإصلاح: هل يهدف إلى تعميم فعلي للحق في الصحة، أم إلى إعادة ترتيب إداري تُرحَّل أعطابه إلى مرحلة التطبيق؟

المحور الثالث: حلول وتوصيات عملية

انطلاقًا من التشخيص السابق، يقترح الرأي الكونفدرالي حزمة من الحلول والتوصيات العملية، تروم الإسهام في الارتقاء بالقانون 54.23، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز نجاعة ورش تعميم وتتميم التغطية الصحية، وضمان استدامته.

أولًا: الاختلالات الرئيسية في منظومة التأمين الإجباري عن المرض

تعميم غير مكتمل من حيث الاستفادة الفعلية.

استمرار إقصاء فئات واسعة بسبب عدم التسجيل أو الحقوق المغلقة.

فجوة عدالة اجتماعية بين AMO-تضامن وAMO-الشامل.

ارتفاع العبء المالي المباشر على الأسر.

اختلالات مالية وتقنية بين أنظمة التأمين.

هيمنة القطاع الخاص على نفقات التأمين مقابل ضعف العرض العمومي.

ضعف الضبط الطبي وغياب بروتوكولات علاجية ملزمة.

تعريفة مرجعية وطنية متجاوزة.

صعوبات الولوج إلى الأدوية والعلاجات المتخصصة.

ثانيًا: التوصيات العملية المفصّل

يوصي الرأي الكونفدرالي باعتماد توحيد تدريجي ومؤطَّر لتدبير AMO، مرتبط بمؤشرات جاهزية واضحة، مع الحفاظ على آليات القرب خلال المرحلة الانتقالية.

كما يوصي بتكريس فصل فعلي للوظائف بين التدبير والتنظيم والتقييم، وتفعيل آليات المراقبة والتقييم المستقل.

ويدعو إلى معالجة جذرية لملف الحقوق المغلقة، عبر فصل الحق في العلاج عن وضعية المشغّل، وإقرار آليات تضامن عمومي في حالات الهشاشة.

كما يؤكد على ضرورة مراجعة منطق AMO-تضامن وAMO-الشامل بما يضمن العدالة والإنصاف، ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتواكب الكلفة الحقيقية للعلاجات.

ويوصي بتنويع مصادر تمويل التغطية الصحية، وتعزيز مساهمة الدولة، وتقليص العبء المباشر على الأسر.

كما يدعو إلى تعزيز العرض الصحي العمومي، واعتماد بروتوكولات علاجية وطنية ملزمة، وتحسين الولوج إلى الأدوية والعلاجات المتخصصة.

ويؤكد في الأخير على ضرورة إرساء حكامة تشاركية حقيقية، تُشرك النقابات والفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتنزيل الإصلاحات الصحية.

الخلاصة العامة

إن تعميم التغطية الصحية ليس إجراءً إداريًا صرفًا، بل خيارًا اجتماعيًا وسياسيًا، لا ينجح إلا إذا وُضع الحق في العلاج في صلب السياسات العمومية، وضُمنت العدالة الاجتماعية، وجودة الخدمات، والتشاركية الفعلية في القرار الصحي.

ويؤكد الرأي الكونفدرالي أن إصلاح AMO يشكل فرصة تاريخية، لكن نجاحه يظل رهينًا بإرادة سياسية واضحة، وحكامة متوازنة، وإشراك فعلي للفاعلين الاجتماعيين، حتى لا يتحول هذا الورش إلى إصلاح شكلي محدود الأثر.

الاتحاد الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان

شاهد جميع أشرطة احتجاجات فاتح ماي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب

https://youtube.com/playlist?list=PL_2z2jkUj43h9GIv2L3LfvI8brC2z5zhN&si=QVIcvxbFaUkvARIG

صور و بيانات استمرار التعبئة لفاتح ماي 2025 بمختلف المؤسسات و القطاعات

لصفحة الرسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد الاقليمي تطوان

________________________

الصفحة الرسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد الاقليمي تطوان

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الاتحاد الاقليمي بتطوان
نداء محلي التظاهرة فاتح ماي 2025

https://www.facebook.com/Tetouancdt

صور و بيانات استمرار التعبئة لفاتح ماي 2025 بمختلف المؤسسات و القطاعات

لصفحة الرسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإتحاد الاقليمي تطوان

عقد الاتحاد الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان يوم 21 أبريل 2025 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان اجتماعاً هاماً ضمّ كتاب وأمناء المكاتب القطاعية، خصّص لتدارس الترتيبات اللوجستيكية لإنجاح تظاهرة فاتح ماي 2025 ، والتعبئة والاستعداد للمشاركة الوازنة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المحطة النضالية .

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إبراز المواقف المبدئية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال التظاهرة وخاصة ما يتعلق بالتنديد بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني من قبل الكبان الصهيوني والأمريكي والغرب الاستعماري والأنظمة العربية ، فضح المخططات التي تستهدف مكتسبات الشغيلة المغربية كالحق في الإضراب والزيادة في الأجور وتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة ، وتنديد بدمج الصناديق cnops و cnss , ورفض أية محاولة لإصلاح أنظمة التقاعد في غياب حوار اجتماعي مسؤول ومنصف للطبقة العاملة وعموم الأجراء .

وناقش المجتمعون مطالب القطاعات المحلية والمشاكل التي تتخبط فيها وضرورة إبراز هذه المشاكل والمطالب والدفاع من أجل تحقيقها .

وفي إطار التحضير للمشاركة فعّالة في فاتح ماي، دعا الاتحاد الإقليمي الحضور إلى تقديم مقترحات المكاتب القطاعية و الشعارات واللافتات المزمع رفعها خلال المسيرة، وذلك في أجل أقصاه مساء يوم غد أو صباح الخميس كأبعد تقدير.

وفي ختام الاجتماع ، دعا أعضاء الاتحاد الإقليمي الذين أطروا الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في التعبئة والتواجد المستمر لإنجاح تظاهرة فاتح ماي 2025 .

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للتعليم

المكتب الإقليمي

السكرتارية الإقليمية للمتصرفات و المتصرفين التربويين CDT بتطوان

بلاغ

تطوان في 23 أبريل 2025

في ظل أوضاع متأزمة يعيشها قطاع التربية والتكوين، انعقد يوم 23 أبريل 2025 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان اجتماع السكرتارية الإقليمية للمتصرفات والمتصرفين التربويين، ، خصص لتدارس المستجدات النقابية والتنظيمية والمهنية في سياق يتسم بتصاعد وتيرة الاحتجاجات، نتيجة تراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن التزامات والتعاقدات، واستمرار سياسة الإهمال والارتجالية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية، خاصة فئة الأطر الإدارية التربوية.

وبعد نقاش مثمر ومسؤول حول القضايا والمشاكل التي تعبشها هذه الفئة ، فإن السكرتارية الإقليمية للمتصرفات و المتصرفين التربويين الكونفدراليين بتطوان :

1. تدين بأشد العبارات جرائم الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني، وتستنكر صمت الأنظمة العربية والمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.

2. تسجل بقلق استمرار الخصاص المهول في الأطر الإدارية التربوية، مقابل تحميلها أعباء إضافية تتجاوز المهام القانونية المسندة إليها، في غياب أي تحفيز حقيقي يثمّن مجهوداتها.

3. تستنكر استمرار الوزارة في تجاهل مطلب إحداث أطر الدعم الإداري، باعتبارها ركيزة أساسية في إنجاح المشروع التربوي وضمان جودة التدبير داخل المؤسسات التعليمية.

4. تدين بشدة تفشي ظاهرة العنف بفضاء المؤسسات التعليمية و تحمل الوزارة مسؤولية الفشل في صون حرمة المدرسة العمومية و تطالبها بالسحب الفوري لمذكرة البستنة .

5. تعبّر عن ارتياحها لمسار التنسيق النقابي بين المتصرفات والمتصرفين التربويين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، كخطوة مهمة نحو وحدة الصف وتعزيز الجبهة المطلبية.

6. تُثمّن عاليا مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدفاع المستميت عن قضايا الطبقة العاملة وكرامتها، وتدعو إلى التعبئة المكثفة والمشاركة الفعالة في تظاهرة فاتح ماي 2025، وجعلها محطة غضب واحتجاج قوي على سياسات الحكومة،

7. يدعو كافة المتصرفين والمتصرفات التربويين بالإقليم إلى التعبئة والانخراط في البرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق النقابي الخماسي في بيانه الأخير ، دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

عاشت منظمتنا صامدة ومناضلة، وعاشت الشغيلة التعليمية حرة وكريمة.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ
المكتب الجهوي جهة طنجة تطوان الحسيمة
نداء فاتح ماي 2025

النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة الصنف الثاني تطوان

توزيع النداء و تعبئة لفاتح ماي 2025

النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة الصنف الأول تطوان

توزيع النداء و تعبئة لفاتح ماي 2025

مكاتب الفروع بجهة الشمال للنقابة الوطنية للبريد تعلق كل الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها في البيان رقم 7 .

فرع تطوان للنقابة الوطنية للبريد يعقد اجتماعا خاصا لمناقشة الاعداد لفاتح ماي ، بالاضافة الى تعبئة لانجاح الاضراب الجهوي ليوم 2 ماي 2025 و الذي قررته مكاتب فروع جهة الشمال لذات النقابة .

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للفلاحة

المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة

نداء فاتح ماي 2025

تخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الازمات.

هذا الشعار العميق في مضمونه ومحتواه ينطبق على الوضعية في قطاع الفلاحة ويلخص الصراع الذي تقوده نقابتنا النقابة الوطنية للفلاحة لمواجهة تراجع الوزارة عن كل تعهداتها ومحاولة تمرير قوانين اساسية خارج مسطرة التوافق مع ممثلي النقابات وكذا فرض ما يسمى اعادة الهيكلة بارادة فردية وتعسفية.

لذا يدعو المكتب الجهوي للنقابةالوطنيةللفلاحةلجهةطنجة تطوان الحسيمة كافة الشغيلة بمختلف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة بالجهة الى الانخراط والمشاركة في مسيرات فاتح ماي التي ستنظم بمختلف مدن الشمال للتعبير عن سخطها واحتجاجها واسماع صوتها للمسؤولين وما ضاع حق وراءه طالب.

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عاشت شغيلة القطاع الفلاحي

عاشت النقابة الوطنية للفلاحة.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للفلاحة
المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة

النقابة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعقد مؤتمرها الجهوي الثالث لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار ” نضال مستمر من اجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وحماية المكتسبات وصون الحريات النقابية” .وذلك السبت 19 ابريل 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتطوان.

مسار النضال والتنظيم يصل الى قلعة النضال في الشمال بتطوان، حيث ثم تجديد الثقة في الأخ المناضل الحسين البرقوقي كاتبا جهويا خلال المؤتمر الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة بالشمال، تحت إشراف عضو المكتب الوطني محمد احطيشة، والكاتب الإقليمي للإتحاد المحلي ل ك د ش بتطوان.

استجابة للدعوة التي تلقها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة و الاعلام من طرف مناضلو اوطم – فصيلة الطلبة القاعديين التقدميين للحضور في الايام الثقافية و السياسية لاستقبال المعتقليين السياسيين موقع تطوان .

حضر اعضاء من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة و الاعلام و المشاركة بكلمة القاها الكاتب المحلي السيد حسن برهون في المهرجان الخطابي المنظم ضمن فعاليات هده الايام .

https://www.facebook.com/share/1C4wBJp3RK/

_____________________________

https://www.facebook.com/Snmptetouan

مكاتب فروع الشمال للنقابة الوطنية للبريد تنظم ندوة صحفية وإفطار جماعي

تقرير الندوة الصحفية إعداد زهير أسبع

احتضن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان الندوة الصحفية التي نظمتها مكاتب فروع الشمال للنقابة الوطنية للبريد، وذلك يوم الأربعاء 12 مارس 2025 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان. وقد خُصصت هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على مستجدات المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للبريد بجهة الشمال.

افتُتح اللقاء بكلمة السيد حميد البرقوقي، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، الذي استهل مداخلته بالترحيب بجميع ممثلي مكاتب فروع الجهة الحاضرين في الندوة الصحفية، واعتبار الندوة الصحفية خطوة مهمة من اجل التوضيح للرأي العام المحلي والجهوي والوطني الملف المطلبي والمشاكل التي يعاني منها قطاع البريد ، والتعريف بمختلف المحطات التي مرت بها المعركة النضالية إلى حدود الآن، بالإضافة إلى استشراف الآفاق النضالية المقبلة. كما أكد السيد حميد البرقوقي على أهمية النقابة الوطنية للبريد داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واستعداد الاتحاد الإقليمي الدائم للتضامن والدعم والمساندة وتثمين كل الخطوات النضالية.

أما السيد سعيد زيدي، المسؤول النقابي بتطوان والجهة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد، فقد تطرق إلى أبرز الأسباب التي كانت وراء هذا الاحتقان داخل القطاع، وعلى رأسها التضييق على العمل النقابي الجاد، وتعثر الحوار القطاعي ، وانتهاج سياسة الآذان الصماء، مما دفع المناضلين والمناضلات إلى خوض خطوات نضالية منذ أكثر من سنة، أي منذ فبراير 2024 إلى يومنا هذا، حيث شهدت هذه الأشكال النضالية تصعيدًا تدريجيًا، بدءًا من حمل الشارات الاحتجاجية بمقرات العمل، مرورًا بتوقف جزئي ووقفات احتجاجية، وصولًا إلى الإضراب والاعتصامات.

كما تناول السيد عبد الإله الصمدي، المسؤول النقابي بطنجة والجهة وعضو المكتب الوطني لنفس النقابة، الدور المحوري لفرع تطوان في احتضان المبادرات النضالية وطرح مبادرات نوعية دفاعًا عن الحقوق وصونًا لمكتسبات القطاع والترافع عن الملفات المطلبية. ثم فصل في عناصر الملف المطلبي، والتي تتضمن على رأسها: الخصاص الكبير الذي تعرفه جل الوكالات والإدارات، التضييق على الاستفادة من الإجازة السنوية القانونية، التنقيلات الفجائية، تكليف موظف واحد بأكثر من مهمة أو منصب في الوقت نفسه.، ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي الجاد .

بعد ذلك، فُتح الباب أمام الحضور من المنابر الإعلامية والصحفية، وكذا مختلف الحاضرين من هيئات حقوقية و قانونية ، للتفاعل مع المداخلات و طرح الأسئلة و الاستفسارات و التوضيحات . ثم اختُتم اللقاء بتوضيحات والإجابة على أسئلة الحاضرين من طرف كل من السيدين سعيد زيدي وعبد الإله الصمدي، مؤكدَيْن على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية (مسيرة بالرباط، مسيرة بالدار البيضاء، إضراب لمدة 48 ساعة…)، مع دعوة المسؤولين للجلوس إلى طاولة الحوار، واستعداد النقابة الوطنية للبريد بجهة الشمال لخوض حوار جاد ومسؤول يوقف الاحتقان داخل القطاع وينصف الشغيلة البريدية.

___ _______________________________

فيديو وقفة ذكرى حركة 20 فبرايرللمكتب المحلي للكونفدرالية بتطوان للنقابة الوطنية للبريد

وقفة يوم 20 فبراير التي نظمها المكتب المحلي بتطوان للنقابة الوطنية للبريد بحضور و اشراف الاتحاد الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان .

و قد تطرقت كلمتي الكاتب العام للاتحاد الاقليمي بتطوان السيد حميد البرقوقي لرمزية يوم 20 فبراير و ما يحمله من دلالات نضالية ضد الفساد و الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية ، مع ضرورة استمرار النضال من اجل الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية و المساواة الفعلية ، كما اكد السيد البرقوقي على المعركة الوطنية التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطنيا ضد القانون التكبيلي للاضراب و اخرها اعلان المكتب الوطني على مسيرة وطنية يوم الاحد 23 فبراير 2025 بالبيضاء .

اما السيد سعيد زيدي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد فقد وقف بالتفصيل على وضع موظفي و موظفات البريد و التضييق الذي يتعرضون لها خصوصا في جهة الشمال ، مع تحميل المسؤولية للاوضاع و الاحتقان الحالي للادارة الجهوية ، و عدم التزام المسؤولين بالحوار الاجتماعي . بالاضافة الى اعلان التضامن المطلق مع المعركة النضالية التي يخوضها مناضلات و مناضلي المكتب المحلي بطنجة و باقي الفروع .

في موقف ينذر بتحول كبير في مواجهة قرار الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط انطلاقا من ساحة باب الحد ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأوضحت الجبهة ، أنها عقدت اجتماعا الخميس 9 يناير 2025 وقفت فيه على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خاصة بعد استعمال الحكومة يقول المصدر عينه، “لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون ادخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة”، لافتة استمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى “على مضامينه” تقول، لتقوم ــ الحكومة ــ تضيف بـ”إحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول عن كل الأطراف المعنية”؛ وكذا، دون اعتبار تشدد الجبهة في بلاغها المشترك، لطبيعته المجتمعية التي تقضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأبرزت الجبهة التي تشكلت بمبادرة من المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، أن قرار تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية الأحد 19 يناير الجاري بالرباط فاعا عن الحق في ممارسة الإضراب، جاءت بعد استحضار كافة مكوناتها في اجتماع أمس الخميس، التراكم الذي وصفته بـ”الإيجابي” في عملها، وكذا، روح العمل الوحدوي بين مكوناته، وطبيعة الظرفية التي تتسم تقول “بالتراجعات” و”محاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”، وعلى رأسها تؤكد في بلاغها، “الحق في ممارسة الإضراب”. ويذكر، أن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب نظمت وقفة احتجاجية حاشدة الثلاثاء 17 دجنبر أمام البرلمان بالرباط، كما نظمت في اطار برنامجها التنسيقي ندوة حول الموضوع بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، الاثنين 6 يناير من هذا الشهر.

وفي سياق متصل، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جانبها، وفي اطار برنامجها النضالي الذي قرره المجلس الوطني في دورة الفقيد نوبير الأموي، تجمعات احتجاجية أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والإقليمية يومي 14 و15 دجنبر 2024، وكذا، مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 5 يناير الجاري بكل عواصم الجهات، والتي تم منع في قرار وصفته المنظمة بـ”الجائر” وغير “المسؤول” بكل من سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

تتقدم جريدة بريس ميديا و الأوروعربية للصحافة لجميع قرائها الأوفياء بتهنئة السنة الأمازيغية الجديدة ، الموافقة لـ14 يناير من كل عام.

ونتمنى أن تكون السنة الأمازيغية الجديدة 2975، حاملة الخير والسعادة للجميع.

بالمناسبة نعرض شريط إهداء موسيقي لجانب من المسيرة الاحتجاجية الجهوية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشمال.

CDT إهداء رأس السنة الأمازيغية النشيد الساخن الذي أبهر العالم تحفة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،

انخرط في المجموعة

https://www.facebook.com/groups/9213372882055979/?ref=share&mibextid=NSMWBT

انخرط في الواتساب

https://chat.whatsapp.com/JQetWXBtkRcBuFWf3RIB66

اشترك في قناتنا

https://www.youtube.com/watch?v=BR6I5F5HfiQ&list=PLs3vPJxhWgGUrT0bwu6QwzvieNJX3gxWU

الصفحة

https://www.facebook.com/profile.php?id=61572000622038

للتواصل

PressMediaCDT@gmail.com

https://www.youtube.com/@PressMediasCDT

هذا ما يجب أن تعرفه عن رأس السنة الأمازيغية ينّاير

اكتسب الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة -في الآونة الأخيرة- أهمية إضافية باعتباره وسيلة لإرساء حيوية هوية ثقافية. ويحيي هذا التقليد، المتجذر في الحكايات الشعبية القديمة شمال أفريقيا، التوازن الذي ينبغي على الإنسان أن يحققه مع الطبيعة.

وابتداء من اليوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، يحتفل أمازيغ كل من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وأجزاء من مصر والعالم، برأس السنة الأمازيغية الجديدة والذي يُطلقون عليه اسم “ينّاير” (Yennayer).

ويوافق 2024 عام 2974 بالتقويم الأمازيغي. ويعود تاريخ هذا الاحتفال إلى العصور القديمة، وهو متجذر في الحكايات والأساطير الشعبية شمال إفريقيا، ويعد إحياء للرابط بين الأمازيغ والأرض التي يعيشون عليها، فضلا عن ثروة الأرض وسخائها. لذلك، يعتبر يناير احتفالا بعيد الطبيعة والحياة الزراعية والنهضة والوفرة، كما تقول الكاتبة وصال هاريز في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

متى يُحتفل بيناير؟

يمثل 12 يناير/كانون الثاني بداية الاحتفالات في الجزائر، وتتزامن العطلة الرسمية مع مناسبة “ثابّورت أوسكواس” في اليوم ذاته. في حين تبدأ بعض المجموعات الأمازيغية بالمغرب وأماكن أخرى احتفالاتها يوم غد.

ويبدأ التقويم الزراعي للأمازيغ يوم 13 يناير/كانون الثاني، ويوافق “يناير” بداية ما يعرف باسم “الليالي السود” التي تدوم 20 يوما، وهي من الفترات التي تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة.

بدأ هذا التقويم يتخذ شكلا رسميا في الستينيات عندما قررت “الأكاديمية البربرية” وهي جمعية ثقافية أمازيغية مقرها بباريس، البدء في عد الأعوام الأمازيغية اعتبارا من 950 قبل الميلاد. ووقع اختيار التاريخ ليتزامن مع صعود الفرعون شيشنق الأول إلى عرش مصر.

كان شيشنق أمازيغيا من أصل ليبي، وهو أحد أبرز الشخصيات الأمازيغية في تاريخ شمال أفريقيا العريق. وبالتالي، يرى الأمازيغ أن هذا التاريخ يرمز إلى القوة والسلطة.

وتبين الكاتبة أن التقويم الأمازيغي اشتق مباشرة من التقويم اليولياني الذي كان يستخدم بأوروبا قبل التقويم الميلادي. وأصبح سائدا شمال أفريقيا لتنظيم المواسم الزراعية.

تعود احتفالات “يناير” إلى العصور القديمة، ولكن من الصعب تحديد تاريخ دقيق. وخلافا للمعتقدات السائدة، فإنه لا علاقة لاحتفالات يناير بالفرعون شيشنق الأول، حيث يعتقد الأمازيغ أن التقاليد سبقت قدوم الملك.

كما تشكّلت العديد من الأساطير والخرافات لشرح أصل الاحتفال، وتتضمن إحدى الحكايات الخرافية الشائعة في الغالب قصة سيدة عجوز عنيدة.

وتنوه الكاتبة إلى أنه في التقاليد الأمازيغية كان يناير/كانون الثاني يتكوّن في الأصل من 30 يوما فقط. ويقال في الأساطير إن عجوزا تحدت غضب الشتاء بأخذ ماعزها للرعي خلال اليوم الأخير من يناير/كانون الثاني، وبعد أن شعر هذا الشهر بالإهانة بسبب غطرسة المرأة، اقترض يوما إضافيا من فبراير/شباط، وفرض ليلة شديدة البرودة على العجوز انتقاما منها.

وتعبر هذه القصة الرمزية عن أهمية العيش في وفاق مع الطبيعة، وضرورة الصبر وأخذ الحيطة. ففي منطقة معروفة بشدة برودة الشتاء وحرارة الصيف، واجه سكان شمال أفريقيا تحديات شاقة في حماية محاصيلهم وصحتهم.

يحتفل الأمازيغ بيناير، الذين تعود جذور ثقافتهم إلى ما قبل العرب شمال أفريقيا، إضافة للجاليات العربية في منطقة المغرب العربي، وفي مصر.

ويطلق عليه بعض العرب في المغرب والجزائر اسم “عام زراعي”. وأصبحت احتفالات “يناير” معروفة على نطاق واسع بسبب تزايد اهتمام سكان شمال أفريقيا بالثقافة الأمازيغية وأصولها.

كيفية الاستعداد

تتركز احتفالات يناير على التجمعات العائلية والاستمتاع بالموسيقى المبهجة. وتعد الأمهات المهتمات بترتيبات الحفل وليمةً من الأطعمة التقليدية استعدادا للاحتفال.

وأصبح من المعتاد ارتداء الأزياء والمجوهرات الأمازيغية التقليدية الخاصة بهذه المناسبة. ومواكبة لقيم التجديد والحياة أصبح يناير مناسبة للاحتفال بأحداث الحياة المهمة كالزفاف والختان وقصة شعر الطفل الأولى.

وفي بعض مناطق الجزائر، تمتد احتفالات يناير 3 أيام. تجتمع الأسرة يوميا لتناول وجبة احتفالية، وعادة ما تكون عصيدة السميد اليوم الأول، والكسكس مع 7 خضراوات اليوم الثاني، والدجاج اليوم الثالث. ويقدم الناس أطيب أمانيهم بالعام الجديد بعبارات مثل: “أسكواس أمغاز” أو “يناير أمرفو (سنة جديدة سعيدة)”.

يذكر يناير بالعيش في تناغم مع الطبيعة رغم قدرتها على صنع ظروف تهدد الحياة، مثل الأمطار الغزيرة والبرد والتهديد الدائم بالمجاعة. ولمواجهة هذه المصاعب، كانت الشعوب الأمازيغية القديمة تُؤلّه الطبيعة. لكن تغيرت هذه المعتقدات الدينية مع وصول الديانات اليهودية كالمسيحية، والإسلام لاحقا إلى شمال أفريقيا، لكن ظلّت عادة الاحتفال متواصلة إلى يومنا هذا.

تقول الأسطورة إن من يأكل حتى الشبع يوم يناير سيكون عامه خاليا من المجاعة أو الفقر. كما تعبر العائلات عن وفرة ثروتها من خلال طهي الكسكس مع 7 خضراوات و7 بهارات مختلفة.

في الماضي، كان على كل واحد من أفراد الأسرة أن يتناول دجاجة بمفرده إلى حد الشبع، وهو ما يشير إلى ضمان الامتلاء والازدهار لمدة عام كامل. ومن التقاليد أيضا أن تأخذ النساء بعضا من الفتات وتنثره بالخارج للحشرات والطيور، وهي حركة رمزية للتأكد من عدم بقاء أي مخلوق جائعا في يوم يناير.

6 – انخرط في: الكونفدرالية الديموقراطية للشغل

من الأرشيف مواضيع سابقة

__________________________________

بنجاح وحضور وازن لنساء ورجال الكونفدرالية

نظم الإتحاد الإقليمي بتطوان للكونفدرالية الديموقراطية للشغل

اليوم الوطني الاحتجاجي صباح اليوم الأحد 15 دجنبر 2024 بحضور كافة القطاعة الكونفدرالية .

فيديو وصور جانب من هذه المحطة النضالية الاحتجاجية

https://www.facebook.com/Snmptetouan

https://www.facebook.com/groups/519576007637589?_rdc=1&_rdr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063907788594

فرع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان

يدعو إلى الإستجابة لقرار المكتب التنفيذي بعقد تجمعات عامة احتجاجية أمام المقرات أيام 14 و 15 دجنبر 2024

والمشاركة في اليوم الوطني الاحتجاجي أمام المقر الكونفدرالي بتطوان يوم الأحد 15 دجنبر 2024 ابتداء من 11 صباحا

في إطار ما أعلنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،

https://cdtmaroc.ma

بخصوص عزمها عقد لقاءات تواصلية وتعبوية في كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية بالمغرب،

استعدادا لخوض المعارك النضالية دفاعا عن الحق في الإضراب وعن الحريات النقابية وكل المكتسبات الاجتماعية،

مجددة رفضها لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها البرلمانية.

وفي مبادرة رائدة، وبحضور نخبة وازنة من المحامين، والمثقفين، و المناضلين،

و بنجاح،

نظم الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطيية للشغل بتطوان، لقاءا علميا تواصليا مع :

الدكتور المهندس عبد الله الياسيمي

عضو المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديموقرطية للشغل بالمغرب

والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب

https://www.facebook.com/abdellah.elyassimi

00212.666-025.221

في موضوع :

” لماذا ترفض الكنفدرالية مشروع قانون الإضراب ‘” .

العرض الذي تقدم به المهندس الياسيمي تميز بتصريحات و معطيات مهمة، تفاعل معها الحاضرون بمستوى عالي من النقاش ، في الرابط أسفله نص العرض .

ما تجدر الإشارة إليه أن ‘الكونفدرالية” سبق لها أن نددت بإصرار الحكومة على مناقشة قانون الإضراب دون التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي، وقالت :

إن الحكومة لم تستدع لحد الساعة المركزيات النقابية لدورة شتنبر للحوار الاجتماعي من أجل استحضار رأي الحركة النقابية في مشروع قانون المالية والتفاوض حول القضايا والملفات العالقة.

كما سبق أن عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك في خرق واضح لما التزمت به مع النقابات”، معتبرة أن الحكومة “تصر على خرق التزاماتها الواردة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022 عبر تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

1 المغرب في خطر1 كلمة ساخنة لعضو اللجنة التنفيدية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد الله الياسيمي

بالإجماع البقالي القاسمي رئيسا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان Bakkali kassimi abderrahman

بشكل ديموقراطي نزيه و بنجاح انعقد اجتماع تأسيسي صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 على الساعة 12:00 بمستشفى الرازي بتطوان لانتخاب أعضاء المجلس المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
تم الاجتماع بإشراف الكاتب العام الإقليمي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بتطوان ، والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة ، وبحضور أعضاء من المكتب الاقليمي ، و قد تم انتخاب مكتب مشكل من عشرين عضو و عضوة، و تم انتخاب الأخ عبدالرحمن البقالي القاسمي كاتبا عاما للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة .
نتمنى للمكتب الجديد التوفيق والسداد لما فيه الخير لجميع أطر و موظفي و مستخدمي المستشفى و كذالك لصالح المرضى النزلاء بالمستشفى على مستوى تحسين ظروف العمل و جودة الخدمات الصحية و الدفاع عن المطالب المادية و المعنوية للموظفين.
النقابة الوطنية للصحة
الكنفدرالية الديموقراطية للشغل