3 – انخرط في: الكونفدرالية الوطنية للصحافة والإعلام

الترافع عن الدعم العمومي للمقاولات الناشئة

 

*بيان كونفدرالية الناشرين في شأن مجهوداتها حول الترافع عن الدعم العمومي للمقاولات الناشئة، مع الإخبار بمشروع الوزارة لإلغاء شرط 2 مليون درهم كرقم كعاملة عن المقاولات الصغيرة جدا*

على خلفية تداعيات البيان المشترك الموقع بين فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمهدي بنسيعد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانا حول مسار ومآل الدعم العمومي، مستعرضة نضالها المستميت والمستمر حول الترافع عن قضايا المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة على أنها منذ تأسيسها كتنظيم مهني يعنى بقضايا الناشرين، كانت في واجهة معركة الجرائد والمقاولات الإعلامية مع ما كان يسمى أنذاك بالملاءمة، حيث منذ صدور قانون الصحافة والنشر سنة 2016 كانت الهيئة المهنية الوحيدة الأكثر تمثيلية التي تصدت لجحيم الملاءمة، وما تضمنته مدونة الصحافة والنشر من عيوب وإجحاف في حق أصحاب الحقوق المكتسبة، الذين كانوا يتمتعون بتصاريح صادرة عن الظهير 1958 المؤطر لقانون الصحافة، وتم إقصاءهم بأثر رجعي.

واستعرض البيان الصادر عن الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي لكونفدرالية الناشرين، مجموعة من المحطات النضالية والمواقف المهنية التي اتخذتها الكونفدرالية في شأن الدعم العمومي للصحافة والنشر، مؤكدا على أن مجموعة من الاقتراحات والمشاريع القانونية والتنظيمية التي تم تقديمها إلى وزارة الاتصال على مدار طيلة هذه السنوات بدء من سنة 2016 إلى اليوم. وهو ما يزيد عن 8 سنوات، كانت كلها إسهامات تشاركية في النقاش الوزاري والتنظيمي والمهني حول النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية الإلكترونية، واشكالية الدعم العمومي وإكراهات الاستثمار في هذا القطاع.

وذكّر البيان بالمكتسبات المهنية والترافعات النضالية التي خاضتها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في سبيل الإقرار بحق استفادة الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. حيث لم تكن هذه الأخيرة مدرجة ضمن برنامج التعاقد المسطر قبل صدور قانون الصحافة سنة 2016، بين الوزارة والهيئة الأكثر تمثيلية أنداك. وسرد البيان فيما يلي، أهم هذه المكتسبات والترافعات التي خاضتها كونفدرالية الناشرين مع الوزارة المعنية حول الدعم العمومي لمقاولات الإعلام الإلكتروني الصغرى والمتوسطة :

– الترافع الأول، حول الإقرار لأول مرة بدعم الصحافة الإلكترونية ضمن مرسوم قانون 02.18.1368، صادر سنة 2019، وكان ذلك في عهد الوزير الدكتور محمد الأعرج. وحسب ذات المرجع فإن هذا المكتسب قد ولد معاقا، بسبب تصدى لوبيات المقاولات الكبرى لحرمان المقاولات الصغرى من حقها في دعم كلفة الإنتاج، وتم الاكتفاء والإقرار بدعم فقط كلفة الأجور.

– الترافع الثاني، تم فيه تقديم مقترح مشروع الدعم العمومي للمقاولات الصغرى عن طريق الدعم بالتدرج، إلا أنه في الوقت الذي عُرِض هذا المشروع على طاولة النقاش مع وزير الاتصال السابق السيد محمد الأعرج ومستشاريه وفي مقدمتهم المستشار السيد عبد القادر، تم تغيير السيد الوزير في إطار التعديل الحكومي بالوزير حسن عببيابة. مما حال دون استكمال مشروع هذا المقترح حول الدعم بالتدرج.

– الترافع الثالث، تم خلاله عَرْض مقترح مشروع جديد في شأن تمكين المقاولات الناشئة من الدعم العمومي، يتمثل في تقديم الدعم عن طريق دفتر التحملات، حُدِدت مدته في 3 سنوات. وقد كلف السيد الوزير حسن عبيابة مستشاره الخاص السيد الدكتور خالد السموني الشرقاوي لإعداد مشروع دفتر التحملات الخاص بالدعم العمومي للمقاولات الصغرى، وتم ذلك باقتراح وتنسيق وتشاور مع كونفدرالية الناشرين. إلا أن التعديل الحكومي مرة أخرى أطاح بالسيد الوزير الدكتور حسن عبيابة، وتم بسببه الإطاحة بمشروع الدعم عن طريق دفتر التحملات.

– الترافع الرابع، كان حول الدعم الجزافي، والمطالبة باقتراح شروط تتناسب ووضعية المقاولات الصغرى، بعد أن أقرت الدولة تقديم الدعم المباشر الاستثنائي للمقاولات الإعلامية وفق شروط الدعم العمومي. وقد تزامن ذلك مع فترة أزمة كورونا، التي اجتاحت المغرب في عهد وزير الاتصال عثمان الفردوس.

– الترافع الخامس، تم عبره إطلاع وزير الاتصال المهدي بنسعيد، أثناء استقباله الرسمي لوفد ممثلي الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وإحاطته بفضيحة دعم كلفة الأجور وكلفة الإنتاج، اللتان كانتا حكرا على مقاولات الصحف الورقية وحدها، وحرمان المقاولات الإعلامية الإلكترونية الصغرى من دعم كلفة الإنتاج، والاكتفاء فقط بكلفة الأجور. وهو ما اعتبرته الكونفدرالية إجحافا وحيفا في حق المقاولات الإلكترونية، وقد أخذ السيد الوزير هذه الإحاطة بعين الاعتبار، وأقر بتوفير دعم كلفة الأجور وكلفة الإنتاج بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية معا على حد سواء. وتم تفعيل ذلك وتضمينه في مرسوم الدعم العمومي الصادر مؤخرا بين وزارة المالية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت رقم 2.23.1041.

وعرج البيان على ردود وتداعيات المرسوم الأخير حول الدعم العمومي، في شأن المقتضيات والشروط التي تضمنها، ولاسيما منها شرط 200 مليون سنتيم، كرقم معاملة، للحصول على الدعم العمومي بالنسبة للمقاولات الصغرى، التي تشغل 4 صحافيين ومديرا للنشر. وفي إطار مهامها التواصلية والتنسيقية مع الجهات المعنية، أكدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في بيانها هذا، على أن المصالح المختصة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الصحافة، منكبة على إعداد مشروع مقترح بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا حيث سيتم إعفاءها من شرط 2 مليون الدرهم كرقم للمعاملة، وإن كان معدله الصفر، والاكتفاء بباقي الشروط الأخرى، وفي مقدمتها عدد الصحافيين وكلفة الإنتاج والأجور ونسبة الدعم الممنوح للمقاولات الصغرى المشار إليها في المرسوم الأخير.

كما أكد البيان على أن ما يدعو إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل من مقترحات حول دعم الصحافة الجهوية، لا يعدو عبارة عن أضغاث أفكار، تنم عن جهل بالقطاع، وضعف في التسيير ونقص في الكفاءة. وأن فكرة دعوة المجالس الجماعية الجهوية لدعم المقاولات الجهوية هي دعوة في نفس الوقت إلى إسقاط الحياد والاستقلالية عن الصحافة الجهوية، ومحاولة شراء أقلام وأصوات الصحافيين بطريقة غير مباشرة. لاسيما وأن هذه المجالس الجهوية المنتخبة يحكمها منطق المحسوبية السياسية والزبونية الحزبية.

ودعا البيان في الأخير كافة الهيئات المهنية والصحافيين والإعلاميين إلى التكتل والتضامن والتآزر من أجل تحقيق المطالب التي نادت بها الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والمتمثلة في العمل بشكل جماعي للمطالبة بمقترح الدعم بالتدرج أو مقترح الدعم عن طريق دفتر التحملات محدد في الزمان. وهذان المقترحان جديران بالطرح والمواكبة والنضال من أجلهما، ودونهما يبقى مقترحات بعيدة المنال. لأنه لا يمكن وضع في ميزان الدعم العمومي مقاولات تلقت الدعم لأكثر من 20 سنة، حتى نضجت وأينعت ووقفت على قدم وساق، مع مقاولات ناشئة لم تتلقى أي دعم من الدولة، ولازالت في طور النضج والنمو.

---

من الأرشيف مواضيع سابقة

__________________________________

الخميس فاتح غشت 2024 السادسة مساءا بنادي تطوان الثقافي .

شارع محمد الخامس قرب القصر الملكي بتطوان

———————————–

اللجنة التحضيرية للفرع الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني

دعوة للعموم للانخراط والحضور

بمناسبة عيد العرش   و  العفو الملكي عن الصحفيين،

الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين  ، لتربع جلالة الملك محمد السادس على اعرش المملكة المغربية، وتفعيلا لـ:

رسالة الملك محمد السادس الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بالمملكة المغربية،

يشرفنا دعوة عموم المواطنين للانخراط ، وحضور الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للكونفدرالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس فاتح غشت 2024  ، ابتداءا من الساعة السادسة مساءا  ، بأقدم نادي صحفي وثقافي بالمملكة المغربية : نادي تطوان الثقافي ،  قرب المشور السعيد للقصر الملكي بتطوان.

اليوم الأول : الأربعاء 31 يوليوز 2024

لقاء تواصلي مفتوح مع العقيد المتقاعد الكورونيل الشعير محمد ،  والخبير الإعلامي الحراق عبد الوافي بمناسبة حضوره حفل الولاء ،  المقام بمناسبة ذكرى عيد العرش بتطوان لسنة 2024  ، وبمناسبة عقد الشراكات و التعاون مع بعض الشخصيات المنعم عليهم بالتكريم الملكي.

 اليوم الثاني : الخميس فاتح غشت 2024 السادسة مساءا بنادي تطوان الثقافي.

المتدخلون و المكرمون

• النقيب السابق لنقابة هيئة المحامين بتطوان، الكاتب الصحفي والمحام، الدكتور النقيب الحبيب محمد الخراز، مؤلف الكتاب العلمي المرجعي  “تاريخ الصحافة بشمال المغرب”.
• الرئيس الوطني ، المؤسس للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ، الخبير الإعلامي الحراق عبد الوافي.
• الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، الدكتور النقيب، والخبير في الصحافة والإعلام، مصطفى العباسي.
• العقيد السابق بالقوات الملكية الجوية، الكولونيل الشعيري محمد، مستثمر ، ومدير المركب السياحي بوجميل هامليت بالعليين المضيق.
• الأستاذ الجامعي الدكتور المعتصم الشارف.
• رئيس نادي تطوان الثقافي ، الشاط أحمد، أقدم نادي صحفي وثقافي في المملكة المغربية افتتح سنة 1905.
• الخبير الدولي في التنمية والسياحة، الدكتور الأستاذ الجامعي، و الكاتب الصحفي، مؤلف مجموعة من الكتب والمقالات الصحفية، عبد الوهاب إد الحاج.
• رئيس مجلس نموذح الأمم المتحدة بالمغرب عبد المجيد الإدريسي.
• الكاتب الصحفي أحمد امغارة.
• الكاتب الصحفي أحمد المريني.
• الكاتب الصحفي يوسف السباعي.
• الرئيس المؤسس للهيئة الوطنية للشباب الملكي للدفاع عن الوحدة الترابي مصطفى عامري.

مدراء النشر  لجرائد ومجلات ورقية وإلكترونية، والمراسلون، والمنسقون:

محمد رضا برهون ،

نادية الحميدي  ، فاطمة الزهراء الطرشيم ،

أريفي رشيد، مصطفى خليفة، محمد علي قناع.

الباحث في الصحافة والإعلام وممثل الكونفدرالية ورئيس الاوروعربية  حسن برهون.

بعض محاور التدخلات المفتوحة:

• رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بالمملكة المغربية 2022.
• علاقة الملك محمد السادس بالصحافة والإعلام.
• عفو الملك محمد السادس على الصحفيين المعتقلين 2024.
• ماضي وحاضر ومستقبل الصحافة والإعلام بالمملكة المغربية.
• ذكرى عيد العرش : الذكرى الفضية لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش: 25 سنة من تجربة حكم فريدة في العالم العربي.
• الصحافة والإعلام الوطني والدولي لذى منظمة الأمم المتحدة.
• التنمية والسياحة والعلاقة بالصحافة والإعلام.

الجلسة الثانية:

1. ورقة تعريفية بالكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني وفروعها بالمغرب والخارج.
2. أرضية ودواعي تأسيس الفرع الجهوي بتطوان.
3. قرائة القانون الأساسي للكونفدرالية.
4. كلمات الحاضرين و الجمعيات أو التعبيرات الحاضرة.
5. فتح باب الترشيح لعضوية المكتب الجهوي طنجة تطوان الحسيمة .
6. التصويت على أعضاء المكتب المسير.
7. تكريم بعض الشخصيات الحاضرة.
8. توزيع بطائق الانخراط وشواهد المشاركة.
9. بدء التسجيل لنيل جائزة الشباب الملكي لأبلغ تعبيرمرئي مكتوب أو مسموع
10. بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش.

اليوم الثالث الجمعة 2 غشت 2024 السادسة مساءا نادي تطوان الثقافي

للاستعلام : حسن برهون   0661.07.8323

عبد المجيد الإدريسي   00212.612.106.205

الحراق عبد الوافي  00212.660.282.526

جميع التفاصيل بالصوت والصورة في موقعنا :

 www.PressMedias.org/Medias

بدعم من Boujmil Hamlet 2022

العقيد السابق بالقوات الملكية الجوية، الكولونيل الشعيري محمد، مستثمر ، ومدير المركب السياحي بوجميل هامليت بالعليين المضيق.

00212661590707

(1073) تجربة مجلس شباب نموذج الأمم المتحدة على برنامج مع الناس في القناة الأولى – YouTube

00212.612.106.205

حملة الشبكة الأوروعربية الدولية

لدعم الأمم المتحدة والقوات لمسلحة الملكية

 

https://collectivites-territoriales.gov.ma/ar/khtb-wrsayl-mlkyt/jlalt-almlk-ywjh-rsalt-samyt-aly-asrt-alshaft-walalam-bmnasbt-alywm-alwtny-llalam

 

رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام سنة 2022 ([1]).

 

“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

 

حضرات السيدات والسادة.

 

إن ما نحن بصدده اليوم من احتفاء، ليس مجرد احتفال بحرفة أو مهنة، وانما هو تكريم وجب القيام به، تنويها بفاعل أساسي في الحياة العامة الوطنية، وإشادة بشريك لا محيد عنه، في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا. وقد حرصنا على أن يكون تخليد اليوم الوطني للإعلام، مطبوعا بتوجيهنا لهذه الرسالة، لما تجسده هذه المناسبة من رمزية، وما تمثله من قيم ودلالات، تتبوأ الحرية والمسؤولية مكانة الصدارة فيها.

وعندما نقول الحرية، فلانه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما ان التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية، مرده الى اعتبار انه لايمكن للإعلام ان يكتسب المصداقية الضرورية، وان ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة، ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. لقد أصبحت الكلمة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بمثابة السلاح الذي يعتد به في المعارك، كما غدت أعظم المعارك ضراوة، تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام. فالحرية والمسؤولية هما عماد مهنتكم، ومنبع شرفها. فعليكم رعاكم الله، ان تمارسوها بكل إقدام وحكمة وموضوعية، متحلين بفضيلتها الأولى ، المتمثلة في الروية وعمق التبصر.

حضرات السيدات والسادة،

لقد اعتمدت بلادنا التعددية السياسية خيارا لا رجعة فيه، ومنهجا قارا لبناء مجتمعها الديمقراطي. ويقتضي هذا الخيار إقامة نظام ومؤسسات تخضع لقواعد الديمقراطية. كما انه يرتكز على تأهيل المبادرة الوطنية، لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة، في كافة المجالات، وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم.

ويستوجب هذا الخيار كذلك إقامة دولة الحق، حيث يسود القانون، روحا ومنطوقا، ويصبح الجميع ملزمين به، حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم، وفق نفس الشروط.

وذلكم هو الاختيار الذي آلينا على نفسنا المضي به، بشكل لا رجعة فيه، مقدرين حق القدر ما يتطلبه انجازه من ثمن. وهو ثمن قوامه الالتزام بالتعايش والانسجام ،والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف، واحترام التوازن بين حقوق الفَرد وحقوق الجماعة.

فعلى كل مواطن ان يكتسب مقومات ثقافة الممارسة الديمقراطية، التي نعمل جميعا على تشييدها.

وبوصفكم إعلاميين مهنيين، فانكم تتحملون مسؤولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع. وهي مسؤولية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة.

حضرات السيدات والسادة

 

ان صحافتنا بتنوع إصداراتها ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية. وهو ما يجب ان نعتز به جميعا. إلا انه يتعين علينا، مقارنة مع غيرنا من الأمم، ان نعترف بان الطريق مازال طويلا أمآمِنا، قبل ان نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب، وإيصالها إلى عموم القراء، بما يرضي طموحات بلادنا.

بيد ان مشَهِدَنا الإعلامي الوطني، لا يمكنه ان يرفع تحديات الألفية الجديدة، التي تفرضها عولمة بث البرامج، المعروضة عبر وسائل الإعلام، والتعميم التدريجي للاستفادة من مُؤَهِّلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية، والأدوات والموارد اللازمة.

وفي هذا السياق، وضعنا قبل أسابيع، طابعنا السامي على الظهير الشريف، المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء، الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع، مدخلا للإصلاحات العميقة لمشَهِدَنا السمعي البصري الوطني.

وعلى الرغم من ان المبادرة تظل في مجال الصحافة المكتوبة من اختصاص القطاع الخاص، في مجملها، فان تدخل الدولة، من حيث الدعم والمساعدة، سيبقى ضروريا.

لذا، فاننا ندعو حكومتنا، ان تنكب، في أقرب الآجال، وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع، على دِراسة الإجراءات التي من شانها الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والاحترافية، يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا، في تشييد المجتمع الديمقراطي. وينبغي ان ينصب التفكير، بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه، وكذا النظر فيما يمكن ان يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة.

وان أملنا لكبير في ان يتمكن مشَهِدَنا الإعلامي الوطني، من بلوغ المستوى الخليق ببلادنا، من خلال تضافر جهود ومُؤَهِّلات الجميع، وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته، في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.

اننا ندرك ان بلادنا تزخر بطاقات ومواهب هائلة في هذا المجال.

ولكي يتعرف الجميع على ما يبذل من مجهودات فَردية وجماعية، ويتم الاعتراف بها، وتكريما لجميع محترفي هذه المهنة النبيلة، فقد قررنا ان تمنح كل عام “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، بمناسبة الاحتفال السنوي بهذا اليوم، وذلك ابتداء من شهر نونبر 3002.

ولهذه الغاية، نطلب من حكومة جلالتنا ان تعد مشروع نص تنظيمي لهذه الجائزة الكبرى، بتشاور مع الجمعيات المهنية الإعلامية. ويخصص هذا التكريم لكل واحد من المكونات القطاعية للمشَهِدَ الإعلامي الوطني. على ان يتم منحه من لدن لجنة تحكيمية مكونة من مهنيين يتولون تقييم أعمال زملائهم.

واننا لنعرب بذلك عن تقديرنا البالغ للعاملين في كل وسائل الاتصال; جاعلين من اقتران تخليد اليوم الوطني للإعلام، بذكرى رحيل جدنا المنعم، جلالة الملك محمد الخامس ، أكرم الله مثواه، مناسبة لاستلهام نهجه التحرري الرائد، المتمثل في مدونة الحريات العامة لسنة 1958، بما فيها قانون الصحافة،‏التي عملنا على تجديدها، مستشعرين، بكامل الإجلال جهود والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، لتكريس حرية الإعلام; مؤكدين إرادتنا الوطيدة لترسيخها وصون تعددية الإعلام وعصرنته، باعتباره إحدى ركائز بناء مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

 

 

 

 

برنامج احتفال الملك محمد السادس بعيد العرش

 

البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

 

“ تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته، أعزه الله، زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.

 

نص الخطاب الملكي  بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش  .الإثنين 29 يوليوز 2024   

 

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز،

نخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش. وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية.

وعملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل.

إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.

فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.

وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي.

ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية : من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.

وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.

كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية.

ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.

وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة.

ويبقى التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء.

شعبي العزيز،

أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء : لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.

وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

وفي نفس الإطار، نوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها.

ونود أن نؤكد أخيرا، على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.

وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.

وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.

شعبي العزيز،

إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:

– أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.

–ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.

–ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

شعبي العزيز،

إن المساهمة في تنمية الوطن، وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة ، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية، والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، من أجل تقدم وتنمية البلاد.

ولا يفوتنا أن نخص بالإشادة والتقدير، كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نترحم بكل خشوع، على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وخير الختام قوله تعالى “والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

 

لذكرى الفضية لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين: 25 سنة من تجربة حكم فريدة في العالم العربي

 

بحلول الذكرى الفضية لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين يكون المغرب قد بصم على خطوات ملموسة في تسلق السلم الاقتصادي بتصنيفه ضمن الخمس الاقتصاديات الأولى افريقيا وأول بلد مستثمر بالقارة السمراء.

هذا وقد وضع الموقع الأمريكي “إنسيدر مانكي”المملكة المغربية في الرتبة الأولى ضمن قائمة تضم 30 أفضل مكانا للعيش في العالم لعام 2023.

اختيار المملكة المغربية في هذا الوقت بالذات،ليس وليد صدفة او مجرد ضربة حظ،بل هو رهان وبرهان على ارادة ملكية قوية لجعل المغرب قطبا اقتصاديا وسياحيا عالميا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وما اختيار المملكة المغربية كأول بلد إفريقي لاستضافة مونديال كرة القدم لعام 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال الا ملخص وعنوان بارز لقصة نجاح الأوراش الكبرى التي أعلن عنها وأعطى انطلاقتها محليا وأفريقيا جلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999.

إن من يراجع صفحات إنجازات جلالة الملك خلال هذه المرحلة وتاريخ ربع قرن من حكم جلالته،سيقف لا محالة أمام تجسيد ملموس، لرؤية ملكية حكيمة وزينة للحفاظ على الهوية المغربية الجامعة بمختلف أبعادها ومكوناتها التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية والحضارية ومختلف مناطقها، وهذا ما جسده التعديل الأخير في الدستور بالقول أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية،الإفريقية والأمازيغية،الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

انعكاس الهوية المغربية يبرز ويتمثل في دبلوماسية مغربية هادئة وهادفة تترجم على أرض الواقع ،أفقيا وعموديا فلسفة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره تتمثل خصوصا في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال الاعتراف الدولي الكبير بمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع مفتعل وعودة قوية وذكية لبيت الاتحاد الإفريقي والانضمام لهياكله وبعد ذلك منظمات قارية وإقليمية ودولية جديدة والترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمساهمة ديبلوماسيا وعسكريا في حفظ السلام وحل نزاعات اقليمية ودولية،على رأسها قضية الشعب الفلسطيني،ناهيك عن الأزمة الليبية والوضع في السودان واليمن ولبنان وسوريا والعراق، وإطلاق مبادرات إقليمية من قبيل مبادرة أطلسية تمكن العديد من دول الساحل والصحراء من ولوج المحيط الأطلسي وخلق اقتصاد جديد يسمى اقتصاد المحيطات أو اقتصاد البحار، l’économie bleue، وتعزيز التعاون بين بلدان الاتحاد الأفريقي والتضامن في ما بينها لمواجهة تحديات مستقبلية لا بد من التحضير من الآن لمواجهتها.

وهكذا تكون الزيارات المكوكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس قاريا ودوليا منذ اعتلائه عرش اسلافه الميامين قد جسدت فعليا صورة جديدة للمملكة كبلد مُلهم في مجالات التنمية والازدهار وفق خصوصية مغربية مغربية منسجمة مع ثقافة وتاريخ هذا البلد الأمين، باعتباره صانع الأمجاد والملاحم،وملتقى للحضارات الإفريقية غربا والأندلسية الأوروبية شمالا والعربية شرقا والأمريكية غربا،الشيء الذي جعل الدول الإفريقية تحذو حدو المغرب وتُطالب بوقف النظرة الغربية الاستعمارية لهذه الدول بُغية بناء تصور جديد، تصور يرتكز على الديموقراطية أولا وقاعدة رابح رابح وإنهاء عهد الاستغلال الذي تُمنع فيه المساعدات مقابل تحقيق المنافع الاقتصادية للدول الاستعمارية ثانيا…

إن فضل رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،سترفع بكل تأكيد، صوت وصورة بلدان القارة الإفريقية بشكل عال، صوت قوي،يقول للمستعمر الغربي أن إفريقيا لم تعد بدءا من اليوم، حديقة خلفية لأي أحد وأن،إفريقيا تستحق أن تُعامل شعوبها وحكوماتها وحكامها بكرامة واحترام وشراكة بناءة وتعاون وثيق وتكامل في المستقبل.

إن أغلب محطات حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، يمكن تلخيصها وايجازها في محطات أساسية ورئيسية ثلاث وهي:
– تلاحم ملك وشعب،
– تضامن بين مكونات المجتمع مغربي أبهر العالم،
– تفاعل بناء بين الملك وشعب

تجلى تلاحم الشعب المغربي والجالس على العرش منذ اللحظات الأولى لمبايعة جلالته ملكا بعد رحيل والده طيب الله ثراه سنة 1999،فقد آمن الشعب برؤية الملك محمد السادس لبناء نموذج تنموي جديد يجمع بين عبق التاريخ وعزة المغاربة وكرامتهم عبر العصور وبين شموخ الحاضر الذي أثبت عن جدارة واستحقاق مكانة المغرب بين الأمم وبين مستقبل واعد وزاهر ننشده جميعآ مع ملك عظيم يعرف التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية لرعاياه الأوفياء.

هذه السمعة الدبلوماسية اكتسبها المغرب من الشخصية القيادية لملك يحب التحدي ويرفض الاستسلام والانصياع لضغوط الخصوم،تحدي برز جليا عند ارغام عدة دول على مراجعة وتغيير مواقفها تُجاه المملكة وقضيتها الأولى والرئيسية في إطار سياسة مبنية على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، حيث تحولت أغلب هته الدول إلى مساند أساسي لمبادرة الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل نهائي لطي نزاع مفتعل ،نزاع مصدره نظام جبلت قلوب ومعها عقول حكامه على الحقد الدفين لمملكة كانت دوما وابدا سندا لبلدهم وتمدهم بيد السلام.

تلاحم برز أساسا عند ذلك التجاوب التلقائي الذي برز أساسا في أحداث الربيع العربي،لما تجاوب جلالة الملك بسرعة قياسية وبروح إيجابية، مع مطالب الشارع المغربي.

أما قيم التضامن فقد شكلت بحق عنوانا لمبادرات جلالة الملك داخل وخارج المغرب أثناء الحروب والكوارث لدعم الخصوم والأشقاء والأصدقاء على حد سواء وعلى الخصوص سكان غزة في أولى مبادرة إنسانية نبيلة من نوعها لإيصال المساعدات إلى أبناء قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي.

داخليا يرتكز التضامن على تأسيس جلالته مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغية التفعيل الأمثل لمفهوم التضامن ومحاربة الهشاشة والتدخل لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية مثلما حدث أثناء زلزال الحوز والحسيمة،حيث أبهر المغاربة العالم بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والتضامن حينما هب المغاربة هبة رجل واحد لتقديم المساعدات لضحايا زلزال الحوز.

اما،بخصوص قيم التفاعل البناء، فتكمن أساسا في تجاوب جلالته السريع والفعال مع التوجهات المحلية والإقليمية والدولية لإحداث نظم التسيير والتحول الرقمي والانخراط في مجتمع الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات والأنظمة التكنولوجيا وتحويل المغرب إلى قبلة واعدة للاستثمار وقاعدة تجارية عالمية نحو أوروبا وإفريقيا لتُحافظ المملكة على مكانتها كهمزة وصل بين القارات الخمس ومركزا دوليا لصناعة القرار الاستراتيجي الدولي.

إن من خلاصة ملحمة العروة الوثقى الناجحة بين ملك وشعب على امتداد ربع قرن من الزمن، أن المغرب تحول إلى وجهة استراتيجية للاستثمارات العالمية في القطاعات الاقتصادية الحيوية الجديدة من قبيل الطاقات المتجددة وصناعات الطيران والسيارات وتحول نموذج مغربي مُلهم في المنظومة الأمنية والحكامة الدينية المبنية على الوسطية والاعتدال، وكُل رعايا صاحب الجلالة على أمل في مستقبل واعد مليء بالعطاء في العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله،مستقبل يعيش فيه ابناء هذا الشعب الوفي لشجرة الأوفياء مزيدا من التقدم والازدهار في عوالم الرفاهية والمال والأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسواعد وعقول مغربية مغربية لبناء مغرب 2030 ،مغرب يجمع بين تنظيم نهائيات كأس العالم واستظافة عشاق القدم وارتقاء المملكة إلى مصاف الدول الصاعدة في أجواء إقليمية يطبعها السلم والسلام والتضامن والتآزر في ما بينها من أجل التكامل والتعاون البناء والمستقبل المشترك.

 

 

 

 

([1])  رسالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام  القصر الملكي بالرباط يوم الجمعة عاشر رمضان 1423 ه الموافق لــ 15 نونبر 2002 م.