بيان النقابة التعليم العالي والأحياء الجامعية

بيان المجلس الوطني

عقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية مجلسها الوطني يوم السبت 11 أبريل 2026، في سياق دولي ووطني بالغ التعقيد، يتسم بتصاعد غير مسبوق للأزمات السياسية والاقتصادية، في ظل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على كل من إيران ولبنان، وما خلفته من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وقد استمع المجلس إلى عرض المكتب الوطني، الذي وقف عند مظاهر الهيمنة الأمريكية المتزايدة، وفرض منطق القوة خارج كل القوانين والمواثيق الدولية، من خلال التدخلات العسكرية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية. كما أبرز العرض انعكاسات هذه السياسات العدوانية على الاقتصاد العالمي، خاصة من خلال تفاقم الأزمة الطاقية وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للشعوب، لا سيما في الدول الفقيرة. كما توقف العرض عند ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب إبادة وعدوان همجي ممنهج، في ظل تواطؤ دولي مكشوف وصمت مخزٍ.

وعلى المستوى الوطني، سجل المجلس الوطني بقلق شديد التأثير العميق للاختيارات اللاشعبية للدولة وكذا الأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، في ظل غياب أي إجراءات حكومية فعالة للتخفيف من حدة الغلاء وتدهور مستوى المعيشة، مما يزيد من معاناة الطبقات الشعبية ويعمق الفوارق الاجتماعية.

أما على المستوى القطاعي، وبعد تقييم دقيق لمآل الحوار القطاعي، يسجل المجلس الوطني، بقلق وغضب شديدين، التراجع الخطير والمفضوح للوزارة الوصية عن التزاماتها، وإصرارها على نهج سياسة التسويف والمماطلة وربح الزمن، خاصة في ما يتعلق بإصدار مرسوم لأول نظام أساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي، وما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين. ولاحظ المجلس الوطني أن أداء الوزارة ضعيف أمام الوزارات الأخرى المعنية بالملف. كما استحضر الوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع التعليم العالي، نتيجة تفشي الفوضى في التسيير، وغياب أي أثر للحكامة، واستشراء الريع والفساد، وتحول القطاع إلى مجال للتجريب والارتجال والعشوائية في اتخاذ القرار.

كما ندد بالممارسات التضييقية على العمل النقابي داخل بعض المؤسسات، ومن بينها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، التي تعيش وضعًا إداريًا غير سليم في ظل استمرار تسييرها من طرف مدير بالنيابة لأزيد من أربع سنوات، في ضرب واضح لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وكذلك ما تشهده كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة من التضييق والإقصاء والتنقيلات الانتقامية والتعسفية والشطط في استعمال السلطة مما أدى إلى تصاعد التوتر بما يهدد استقرار ونجاعة المؤسسة. وكذلك عن الوضع المتأزم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مطالبا بفرض العمل بالتوقيت المستمر بشكل فوري، ومحذرا من عواقب اجتماعية خطيرة قد تصل إلى انفجار وشيك. وكذلك الوضع الشاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، خاصة ما يتعلق بتجميد مناصب المسؤولية وتعطيل التداول عليها، معتبرا ذلك تكريسا للريع وضربا لمبادئ الحكامة والشفافية، ويفضح محاولات الالتفاف على القوانين من خلال تعطيل انتخابات ممثلي الموظفين، وهو سلوك مرفوض وسيُواجَه بكل أشكال التصدي.

وأمام هذا الوضع الذي لم يعد يُحتمل، وفي لحظة فارقة لا تقبل أنصاف الحلول، يعلن المجلس الوطني ما يلي:

أولا: يعلن تضامنه المبدئي والثابت واللامشروط مع الشعوب المتضررة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الأبي الذي نؤكد على حقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويدين بأقصى عبارات الإدانة جرائم الكيان الصهيوني، محمّلًا المنتظم الدولي مسؤولية التواطؤ المكشوف، ومؤكدًا أن كل أشكال التطبيع، وعلى رأسها التطبيع الأكاديمي، خيانة وطنية وقومية لن تمر دون تصدٍّ ومواجهة ميدانية.

ثانيا:  يدين بشدة القرار الجائر والوحشي الذي اتخذته الصهيونية بإصدار قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ذنبهم الوحيد هو دفاعهم عن أراضيهم المغتصبة.

ثالثا:  يحمّل الوزارة الوصية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن حالة الاحتقان والغليان داخل القطاع، ويدين استمرارها في العبث بمصير الموظفات والموظفين عبر تعطيل إصدار مرسوم لأول نظام أساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي في تحدٍّ سافر لكل الالتزامات، وضرب ممنهج لمصداقية الحوار القطاعي وهوان قطاعي أمام وزارات أخرى.

رابعا: يستغرب التلكؤ الواضح في صرف الألف درهم (1000 درهم) الموعودة رغم الضجة الإعلامية المصاحبة لها ورغم الإقرار بأن ذلك تم بموافقة وزارة المالية فما الذي يؤخرها، ويطالب صرفها بأثر رجعي. 

خامسا: يعلن عن رفضه المطلق لبعض مقتضيات القانون 59.24، ويعتبره مخططا خطيرا لتفكيك الجامعة العمومية وضرب ما تبقى من دورها الاجتماعي، وتسليمها بشكل ممنهج للوبيات القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا المشروع سيواجه بمقاومة شرسة بكل الأشكال النضالية المشروعة.

سادسا: يدين بقوة الاستهداف الممنهج للحريات النقابية، ويؤكد أن سياسة الترهيب والتضييق لن تزيد المناضلات والمناضلين إلا إصرارا على التصعيد، وأن كل الانتهاكات ستُواجَه برد نضالي ميداني قوي وغير مسبوق، خاصة بالمؤسسات التي تحولت إلى بؤر لانتهاك الحقوق النقابية بكل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، جامعة محمد الأول بوجدة ….)

سابعا:  يستهجن استمرار إسناد مهام إدارية للأساتذة وشركات المناولة والطلبة خارج أي سند قانوني، معتبرا ذلك فضيحة تدبيرية مكتملة الأركان، وخرقا فاضحا لقواعد التنظيم الإداري، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ودليلا دامغا على انهيار منظومة تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.

ثامنا:  يطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في ملفات الحركية والمشاريع الدولية، محذرا من أن أي تلاعب أو احتكار لهذه الملفات هو شكل سافر من أشكال الريع والفساد، ولن يتم السكوت عنه، وسيتم فضحه بكل الوسائل النضالية والإعلامية.

تاسعا: يدين بشدة الغياب التام لأي رؤية استراتيجية لتأهيل الموارد البشرية، ويعتبر الفشل في مواكبة التحول الرقمي دليلا قاطعا على العجز البنيوي وسوء التدبير، وعلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح القطاع.

عاشرا: يعلن المجلس الوطني دخوله في مرحلة نضالية مفتوحة على كل السيناريوهات، دون سقف أو خطوط حمراء، مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي قوي وغير مسبوق يفوض تدبيره وتوقيته للمكتب الوطني، مؤكدا أن زمن الانتظار قد انتهى، وأن مرحلة انتزاع الحقوق قد بدأت، وأن الكلفة الاجتماعية لأي تجاهل أو تماطل ستكون باهظة.

وعليه، يدعو المجلس الوطني كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة، والاستنفار التنظيمي، ورص الصفوف، والاستعداد لخوض معارك نضالية حاسمة، وفي مقدمتها تظاهرات فاتح ماي، مؤكدا أن وحدة الصف النضالي وصلابة الموقف هما السلاح الحقيقي لفرض الحقوق وانتزاع الكرامة.

عن المجلس الوطني السبت 11 أبريل 2026

————

نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تستنكر التضييق على أشكالها النضالية

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أشكال التضييق التي صدرت من بعض المسؤولين على إثر ممارسة الموظفين لحقهم في خوض الإضراب.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب الاجتماع العادي الذي عقده مكتبها الوطني يوم الثلاثاء المنصرم، والذي تم خلاله تقييم محطات المرحلة الثانية من البرنامج النضالي للنقابة، حيث قام موظفوها بثلاثة إضرابات وطنية بين شهري يونيو ويوليوز، كما تمت مقاطعة الامتحانات ومباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

وأدانت، المعاملة التي تعرض لها موظفو المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، وتم استنكار سياسة التمييز الممارسة ضدهم وكذا عدم صرف مستحقاتهم، داعية جامعة السلطان مولاي سليمان التي تتبع لها المدرسة إلى التدخل.

وفي السياق ذاته استغربت النقابة من تماطل الوزارة في الاستجابة لطلب اللقاء المستعجل الذي وجهه المكتب الوطني، رغم التزام رئيس الحكومة في وقت سابق بحمل الوزير على عقد جلسة حوار حول الملف المطلبي وعلى رأسه النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

ووجهت النقابة عبر بلاغها التحية لكل المشاركين في الأشكال النضالية، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وأفاد البلاغ بأنه تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة يوم 30 يوليوز الجاري، من أجل تدارس كل المستجدات، وتوسيع نطاق النقاش، وتسطير المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي.

————

كلية العلوم و التقنيات بسطات: ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟!!

لقد سبق للمكتب الجهوي أن نبه إلى وجود اختلالات عميقة تعرفها الجامعة منذ سنوات، وطالب بإيفاد لجان من المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات، وهي المطالب التي أسفرت عن متابعات قضائية في حق مسؤولين سبق لهم أن تولوا تدبير بعض المؤسسات. ويأتي هذا في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به النقابة، وسعيها إلى تخليق الحياة الإدارية وتنبيه الجهات المعنية قبل فوات الأوان.

في نفس السياق، فإن النقابة تدق اليوم ناقوس الخطر بشأن المشاكل البنيوية والتدبيرية التي تعيش على وقعها كلية العلوم والتقنيات والتي باتت تهدد السير العادي للمرفق الجامعي وتؤثر سلباً على مناخ العمل داخل المؤسسة.

لكن على الرغم من ذلك، نجد عميد الكلية غير مبالٍ ويستمر في تعنته غير المبرر، ورفضه التام لأي حوار جاد ومسؤول يفضي إلى معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، والتي كانت موضوع اجتماع مع المكتب المحلي والعميد، حيث تمادى في تجاهلها، مما أصبح معه التعجيل بافتحاص خارجي لتحديد المسؤوليات أمراً ضرورياً.

وفي ظل تجاهله المتواصل لنداءات المكتب الجهوي ومطالب الشغيلة الجامعية، وتكريسه لسياسات الإقصاء والتهميش وتغييب مبادئ الشفافية، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعلن للرأي العام الجامعي ما يلي:

أولا:  مطالبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإيفاد لجان المفتشية العامة للوقوف على الاختلالات وسوء التدبير الإداري.

ثانيا: رفضه القاطع للمنهج الإقصائي والسلطوي الذي تنهجه الإدارة في تدبير الشأن العام داخل الكلية، ويعتبر أن استمرار هذا النهج يزيد من حالة الاحتقان.

ثالثا: تحميله عميد الكلية كامل المسؤولية القانونية عن تداعيات التسيير الانفرادي والمرتكز على الولاءات، وما قد ينجم عنه من توترات داخل الوسط الجامعي.

رابعا: تأكيد تشبثه بالنضال الميداني كخيار لا رجعة فيه في حال استمرار صمت الإدارة، واستعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة صيانة لمبادئ الشفافية والنزاهة.

خامسا: دعوته جميع الموظفات والموظفين، ومناضلات ومناضلي النقابة، وكافة مكونات الجامعة، وكذلك الفعاليات النقابية بالمدينة، إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية التي سيتم تنظيمها يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الرابعة والنصف، بكلية العلوم والتقنيات، تزامنًا مع حفل التخرج رفضا للتدبير الارتجالي الذي تعيش على وقعه المؤسسة.

وفي الختام، يؤكد أن معركته ليست ظرفية، بل معركة مبدئية دفاعًا عن الجامعة كمرفق عمومي يستوجب خضوعه للقانون والمشروعية، لا حقلًا لتجريب النزوات والانفراد بالقرار.

عن المكتب الجهوي

————

النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية

تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، نظم المكتب الجهوي للنقابة بجامعة عبد المالك السعدي وقفة احتجاجية حاشدة داخل مقر رئاسة الجامعة يوم الاربعاء 16 يوليوز 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر من خلالها موظفو وموظفات الجامعة عن استيائهم من تماطل الوزارة في اخراج النظام الاساسي.

وقد عرفت الوقفة ترديد شعارات حماسية وقوية تخللتها كلمة الاتحاد الإقليمي بتطوان وكلمة الكاتب الجهوي التي عبر فيها عن سخط المكتب الجهوي اتجاه بعض المظاهر الشادة بالجامعة مثل تكليف الأساتذة بمهام إدارية في ظل وجود منظام اداري قائم وملفات اخرى.

النقابة الوطنية للتعليم العالي                                                            تطوان، يوم السبت 05 يوليوز 2025

المكتب المحلي

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تطوان

                       بيان

على إثر تزايد الشكاوى القضائية المُتعمَّدة ضد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، من قِبَل مسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي، والتي تهدف إلى ضرب و محاربة العمل النقابي ومضايقة مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، سعياً لخلق فراغ نقابي داخل المؤسسة، يُعلن المكتب المحلي ما يلي:

• تضامنه اللامشروط مع الكاتب المحلي و يطالب المكتب الوطني بالتدخل لدى رئاسة الجامعة و الوزارة الوصية لوقف المتابعات القضائية ضد أعضاء المكتب المحلي وحماية مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في غياب المكتب الجهوي.
• إدانته سياسة التهديد و اللجوء إلى الشكاوى القضائية الكيدية واستهداف أعضاء المكتب المحلي و التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.
• استغرابه من عدم تجاوب رئاسة الجامعة مع الشكاية  المقدمة من طرف المكتب المحلي ضد أحد المسؤولين مكلف بمهمة لدى رئاسة الجامعة منذ يوليوز 2023.
• مطالبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق إداري ومالي  في آلية إدارة مشاريع “Erasmus+” ونشر قائمة المستفيدين بالجامعة.
• رفضه استغلال النفوذ داخل رئاسة الجامعة للتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسة و للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتأثير على الانتخابات الجامعية.
• مساندته لقرار أغلبية مجلس المؤسسة بتجميد عضويتهم بالمجلس إلى حين تدخل الجهات المعنية.
• دعوته رئاسة الجامعة إلى التحلي بروح المسؤولية وفتح حوار جادّ مع الهياكل النقابية المنتخبة تفاديا للجوء إلى إجراءات قضائية تُسيء إلى سمعة الجامعة.

و في الأخير ﯾهيب اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻜل اﻟﺴﯿدات واﻟﺴﺎدة الأساتذة داخل المؤسسة إﻟﻰ اﻟﻤزﯾد ﻣن اﻟﯿقظﺔ واﻟﺘﻌبئة ورص اﻟصفوف تجسيدا ﻟﻠﻮحدة واﻟﺘضاﻣن ﻣن أﺟل اﻟدفاع عن كراﻣﺔ الأستاذ اﻟباحث فى إطﺎر ﻧقاﺑﺘﻨﺎ اﻟﻌﺘﯿدة، اﻟﻨقاﺑﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .

المكتب المحلي

النقابة الوطنية للتعليم العالي

 الكونفدرالية الديمقــراطية للشغـــل

                Confédération Démocratique du Travail