حملة دعم تنظيم العملات الرقمية في المغرب

برز على الساحة الوطنية في المغرب  الأستاذ والناشط الإعلامي الحضري ضرار ،  من حيث محهوداته وسعيه التأسيس و التنظير لعملية تنظيم العملات الرقمية  https://pressmedias.org/crypto وحملته الوطنية التي يقودها لأول مرة في المغرب رفقة بعض خبراء المال والإقتصاد وبعض رجال الأعمال.

اعتبارا لأهمية تحرك الحضري كأول مغربي يدافع عن تنظيم العملات الرقمية ، أجرينا معه الحوار المختصر التالي :

1. ما هي الدوافع الرئيسية وراء إطلاق حملة دعم تنظيم العملات الرقمية في المغرب؟

الدافع الرئيسي لإطلاق هذه الحملة هو دعم الخطوة التاريخية التي اتخذها بنك المغرب لتنظيم العملات المشفرة وتأطيرها قانونيًا. نؤمن أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة نحو تعزيز الابتكار الرقمي وحماية حقوق المستثمرين، مع خلق بيئة قانونية تضمن استقرار السوق وثقة المتعاملين.

2. كيف يمكن لإشراك المستثمرين والممارسين في صناعة العملات الرقمية أن يساهم في تحسين النصوص التطبيقية للقانون؟

إشراك المستثمرين والممارسين هو خطوة ضرورية لأنهم يمتلكون خبرة عملية في هذا المجال ويواجهون تحديات يومية. مساهمتهم ستضمن أن تعكس النصوص التطبيقية للقانون واقع السوق واحتياجاته الحقيقية، ما يسهم في تطوير إطار تنظيمي عملي ومرن يعزز الابتكار ويحمي جميع الأطراف.

3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية في المغرب، وكيف تعتزم الحملة المساهمة في التغلب عليها؟

من أبرز التحديات:

•تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية الابتكار.

•ضمان حماية المستثمرين من الاحتيال والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

•مواكبة التطورات العالمية والتوصيات الدولية في هذا المجال.

الحملة تسعى لتجاوز هذه التحديات من خلال رفع الوعي حول أهمية الإطار التنظيمي، والدعوة لإشراك الخبراء والممارسين لضمان أن تكون القوانين ملائمة للسوق المغربي وقادرة على تحقيق أهدافها.

4. ما هي رؤيتكم لدور هذا الإطار التنظيمي في تعزيز الابتكار وحماية حقوق المستثمرين في المستقبل؟

نرى أن هذا الإطار التنظيمي سيكون له دور محوري في جعل المغرب نموذجًا رائدًا في العالم العربي وأفريقيا في مجال العملات الرقمية. من خلال تنظيم السوق، سيتم تعزيز الثقة بين المستثمرين، دعم الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص اقتصادية جديدة. كما سيحمي الإطار حقوق المستثمرين ويوفر لهم بيئة آمنة لتطوير استثماراتهم.