- Likes
- Followers
- Subscribers
- Followers
- Followers
- Subscribers
- Followers
- Members
- Followers
- Members
- Subscribers
- Posts
- Comments
- Members
- Subscribe
دعوة عامة لحضور الندوة الأولى من نوعها بالمغرب
رسالة رئيس الاتحاد العام لمتداولي المغرب ضرار الحضري إلى الأمين العام لحكومة المملكة المغربية
نص الرسالة الموجهة للأمانة العامة للحكومة تعليقا على مشروع قانون الأصول المشفرة.
الموضوع: مذكرة رأي ومقترحات بشأن مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة.
إلى الأمانة العامة للحكومة،
بعد الاطلاع الدقيق على مشروع القانون رقم 42.25 المتعلق بالأصول المشفرة، والمنشور للعموم، نثمن عالياً هذه الخطوة التشريعية التي تنقل المغرب من مرحلة منع التعامل بالأصول المشفرة إلى مرحلة التنظيم والتقنين، مما يعكس استجابة للتطورات المالية العالمية.
ومع ذلك، ومن منطلق الرغبة في تجويد هذا النص التشريعي وضمان فعاليته في حماية المستثمر المغربي وتشجيع الابتكار، نتقدم بالملاحظات الجوهرية والمقترحات التعديلية التالية، التي استخلصناها من قراءة مواد المشروع ومقارنتها بالممارسات الدولية الفضلى:
أولاً: غياب التصنيف الدقيق والشامل للأصول الرقمية يلاحظ أن المادة 2 من المشروع حصرت التعاريف بشكل أساسي في “رموز المنفعة” و”الرموز المميزة المدعومة بالأصول”. هذا التصنيف الثنائي يُغفل واقع السوق الحالي ولا يميز بين فئات جوهرية مختلفة تتطلب تنظيماً متبايناً.
المقترح: توسيع المادة 2 لتشمل تصنيفاً دقيقاً يميز بوضوح بين:
أدوات مخزن القيمة (مثل Bitcoin).
منصات العقود الذكية (مثل Ethereum و Solana).
رموز التمويل اللامركزي (DeFi) التي استثنتها المادة 4 صراحة، مما يخلق فراغاً تشريعياً لأنشطة ذات حجم تداول ضخم.
العملات المستقرة للمعاملات.
الرموز المرتبطة بالمجتمعات والترند (Memecoins).
ثانياً: الحاجة إلى التوازن بين الرقابة والابتكار (البيئة التجريبية) يركز الباب الثاني من المشروع (المواد 8 إلى 11) بشكل مكثف على شروط الاعتماد الصارمة، ومتطلبات الرأسمال والرقابة الداخلية. وفي حين أن الرقابة ضرورية، إلا أن التشدد المفرط دون توفير مسارات مرنة سيخنق الشركات الناشئة.
المقترح: إضافة مقتضيات تتيح خلق “بيئة تجريبية رقابية” (Regulatory Sandbox)، تسمح للشركات الناشئة باختبار ابتكاراتها تحت إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب بمتطلبات مخففة لفترة محددة، قبل الامتثال الكامل لشروط الاعتماد المعقدة، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة.
ثالثاً: تعزيز حماية المستهلك والتعليم المالي أشار المشروع في المادة 20 ومواد أخرى إلى التزامات الإفصاح والتحذير من المخاطر، لكنه لم يضع آليات وقائية فعالة.
المقترح:
التعليم المالي: إلزام المؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة بتقديم برامج توعوية وإجراء “اختبار ملاءمة” للتأكد من فهم العميل للمخاطر قبل السماح له بالتداول، خاصة للمستثمرين المبتدئين.
حدود الاستثمار: وضع سقوف استثمارية للأفراد غير المحترفين لحماية صغار المدخرين من التقلبات العالية لهذه الأصول.
رابعاً: آليات الضمان والتعويض ينظم المشروع في المواد من 23 إلى 25 معالجة صعوبات المؤسسات، ولكنه يفتقر إلى نص صريح يؤسس لصندوق ضمان لحماية أموال المودعين في حالات الإفلاس أو الاختراقات السيبرانية.
المقترح: النص صراحة على ضرورة انخراط مقدمي الخدمات في صندوق ضمان، أو إلزامهم بتأمين يغطي ودائع العملاء ضد المخاطر السيبرانية والاحتيال، وليس فقط الفصل بين الحسابات.
خامساً: الوضوح الضريبي يخلو مشروع القانون من أي إشارة للمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأصول المشفرة.
المقترح: إدراج مقتضيات، أو الإحالة على نصوص تنظيمية واضحة، تحدد كيفية احتساب الضرائب على الأرباح لتفادي الغموض الذي قد يدفع المستثمرين نحو السوق الموازية.
سادساً: الأمن السيبراني والخصوصية رغم إشارة المادة 53 إلى حماية المعطيات الشخصية، إلا أن النص يحتاج إلى تعزيز المعايير التقنية.
المقترح: فرض معايير أمنية محددة مثل المصادقة الثنائية الإلزامية (2FA)، والحق في “النسيان” الرقمي، ومعايير التخزين البارد للأصول.
ختاماً: إن تنظيم هذا المجال يتطلب مرونة تستوعب التكنولوجيا السريعة التغير، وصرامة تحمي المدخرات الوطنية. نأمل أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لضمان خروج قانون متكامل يوازن بين الأمن المالي والريادة الرقمية للمملكة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
رئيس الإتحاد العام لمتداولي المغرب
الرَّئِيس المُؤَسِّس ضرار الحضري 0661.907.886
_____________
بيان المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمتداولين بالمغرب التأسيس
انعقد مساء السبت 15 نونبر 2025 بالفضاء الثقافي لـ ” نادي الاتحاد بتطوان ” ، الجمع العام التأسيسي لـ : ” الاتحاد العام لمتداولي المغرب”، افتتح الجمع الرئيس المؤسس ضرار الحضري الخبير في الأصول المشفرة ، بكلمة ترحيبية بالأعضاء والضيوف، وممثلي الاتحاد في مجموعة من الأقاليم، كما رحب بممثلي الصحافة والإعلام الحاضرين، تتقدمهم القناة الأولى للتلفزة المغربية التي اهتمت بالحدث والموضوع اعتبارا لأهميته وراهنيته، وجميع متتبعي الجمع الذي افتتح بالنشيد الوطني، واختتم ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
وقد أبرز الرئيس أهمية تأسيس الاتحاد، الذي جاء تزامنا مع نشر الأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية، لمقترح قانون الأصول المشفرة لأول مرة بالمغرب، و الموضوع للنقاش العمومي، والمؤرخ في 31 أكتوبر 2025، المتزامن مع قرار مجلس الأمن الدولي بدعم اقتراح المغرب بإعطاء الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.
كما أوضح أهداف الاتحاد وأرضية تأسيسه، كهيئة وطنية تهدف إلى تنظيم وتمثيل وتطوير التداول بالمغرب، والعمل على تمثيل وحماية المتداولين المغاربة في الأسواق المالية الرقمية و التقليدية، مع تقديم الدعم القانوني و نشر الوعي بثقافة التداول المسؤول.
بعد عرض القانون الأساسي من طرف الكاتب العام عبد الغني مبروك، تدخل الحاضرون للمناقشة والإقتراح، بشكل علني و ديموقراطي، وتم فتح المجال للجميع للترشيح لعضوية المكتب.
وقد تمت المصادقة على تشكيلة المكتب المسير لـ : ” الاتحاد العام لمتداولي المغرب “، على الشكل التالي :
وقد تم تكليف الرئيس المؤسس ضرار الحضري بتوزيع المهام.
الرئيس المؤسس ضرار الحضري
الكاتبة العامة نادية الحميدي
أمين المال عبد الغني مبروك
نائب الرئيس محمد الدنكير
” الاتحاد العام للمتداولين بالمغرب Fédération Générale des Traders au Maroc “
بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المغربية 15 نونبر 2025 ،
وبمناسبة رسالة التشريف والتكريم التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بالمغرب ،
وفي إطار الاحتفال بعيد الوحدة الذي أعلنه جلالة الملك حفظه الله،
وبمناسبة الذكرى 70 لاستقلال المغرب،
و الذكرى الذهبية 50 للمسيرة الخضراء،
وفي إطار الاحتفال بالاعتراف الأممي بمغربية الصحراء،
والذكرى 80 للأمم المتحدة،
واليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية 10 نوفمبر ،
و الأسبوع الدولي للصحافة والصحة النفسية من 10 إلى 16 نوفمبر 2025،
والأسبوع الدولي للعلم والسلام من 10 إلى 16 نوفمبر 2025 .
انعقد مساء السبت 15 نونبر 2025 بالفضاء الثقافي لـ ” نادي الاتحاد بتطوان ” ، الجمع العام التأسيسي لـ :
” الاتحاد العام لمتداولي المغرب”،
بحضور نخبوي وازن ونوعي لمختصين وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، تتقدمهم الإذاعة والتلفزة المغربية ومواقع إلكترونية وطنية.
افتتح الجمع الرئيس المؤسس ضرار الحضري الخبير في الأصول المشفرة ، بكلمة ترحيبية بالأعضاء والضيوف، وممثلي الاتحاد في مجموعة من الأقاليم، كما رحب بممثلي الصحافة والإعلام الحاضرين، تتقدمهم القناة الأولى للتلفزة المغربية التي اهتمت بالحدث والموضوع اعتبارا لأهميته وراهنيته، وجميع متتبعي الجمع الذي افتتح بالنشيد الوطني، واختتم ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
وقد أبرز الرئيس أهمية تأسيس الاتحاد، الذي جاء تزامنا مع نشر الأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية، لمقترح قانون الأصول المشفرة لأول مرة بالمغرب، و الموضوع للنقاش العمومي، والمؤرخ في 31 أكتوبر 2025، المتزامن مع قرار مجلس الأمن الدولي بدعم اقتراح المغرب بإعطاء الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.
كما أوضح أهداف الاتحاد وأرضية تأسيسه، كهيئة وطنية تهدف إلى تنظيم وتمثيل وتطوير التداول بالمغرب، والعمل على تمثيل وحماية المتداولين المغاربة في الأسواق المالية الرقمية و التقليدية، مع تقديم الدعم القانوني و نشر الوعي بثقافة التداول المسؤول.
بعد عرض القانون الأساسي من طرف الكاتب العام عبد الغني مبروك، تدخل الحاضرون للمناقشة والإقتراح، بشكل علني و ديموقراطي، وتم فتح المجال للجميع للترشيح لعضوية المكتب.
تمت المصادقة على تشكيلة المكتب المسير لـ : ” الاتحاد العام لمتداولي المغرب “،
وقد تم تكليف الرئيس المؤسس الرئيس المؤسس ضرار الحضري بتوزيع المهام.
ما تجدر الإشارة أن المتدخلون الحاضرون في الجمع العام ينتمون لمدن مختلفة منها : الحسيمة ، سيدي سليمان ، سيدي قاسم ، طنجة و تطوان،
إجمالا عمل المتدخلون على إبراز أهمية هذا الجمع العام الـتأسيس الذي انعقد في سياق التحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الدولية الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن الدولي، والتي كانت موضوع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واحتفاءا بما قرره الملك حيث جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة، عيدا وطنيا.
وقد أبرز المتدخلون أهمية الاحتفال بما تفضل به الملك، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم ” عيد الوحدة “، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، مع اعتبار هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بثوابت المملكة المغربية وحقوقها المشروعة، وقد تصر الحدث خطة العمل والبرنامج المشترك الذي أعلنته اللجنة المختلطة والمشتركة، التي عملت على فعاليات الجمع العام .
كما سلطة التدخلات الضوء على أهمية الذكرى الذهبية 50 للمسيرة الخضراء، و الذكرى 70 لاستقلال المغرب، و أهمية الاحتفال بالاعتراف الأممي بمغربية الصحراء، والذكرى 80 للأمم المتحدة، واليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية 10 نوفمبر ، و الأسبوع الدولي للصحافة والصحة النفسية من 10 إلى 16 نوفمبر 2025، تزامنا مع الأسبوع الدولي للعلم والسلام من 10 إلى 16 نوفمبر 2025 ، واليوم العالمي للفن الإسلامي 18 نوفمبر، واليوم العالمي لمكافحة العنف والتنمر الإلكتروني 7 نونبر2025 .
كما تم إبراز أهمية رسالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بالمغرب، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 15، مع التركيز على أهمية نضالات الهيئات النقابيّة والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، ومخرجات اجتماعات القياداة الوطنية .
كما تم إبراز أهمية انتخاب المغرب، عضوًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025–2029، خلال الانتخابات التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ43 للمؤتمر العام للمنظمة المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بحصولها على 146 صوتا، متصدرة بذلك المجموعة العربية.
حيث أن عضوية المغرب في المجلس التنفيذي ستعزز دوره الفاعل داخل اليونسكو، وترسخ التزامه بدعم التربية والثقافة والعلوم والاتصال كركائز للسلام والتقدم، و تعزيز التعاون الدولي والدفاع عن قيم التسامح والاحترام المتبادل والتضامن.
كما تميز الجمع العام بكلمة الدكتور النقيب حسن برهون، الذي قدم الجوانب المشتركة في أهداف وأرضية ودواعي التأسيس ، و برنامج العمل المشترك على المستويين الوطني والدولي، بعد ترحيبه بالشخصيات والأعضاء الحاضرين من مجموعة متنوعة من مدن المغرب، تم إعطاء الكلمة لرؤساء اللجان ضرار الحضري و محمد الدنكير و نادية الحميدي، حيث قدموا مشاريع القوانين الأساسية، ومراحل التحضير التي امتدت لسنوات مع ماتطلبت من مشاروات وأبحاث علمية وأكاديمية، مع فتح باب الترشيح لعضوية المكاتب المسيرة، بحضور وتحت إشراف ودعم علمي ومعنوي لنخبة من المختصين يتقدمهم :
أحمد حجاج باعتباره شخصية شرفية ومرجعية، و رئيس نادي الاتحاد، وهو الفضاء الثقافي والتاريخي الذي احتضن فعاليات الجموعات العامة.
الدكتور يونس وهبي، باعتباره شخصية شرفية ومرجعية، ورئيس جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية، و هي الجمعية التي تستوطن الإطارات الخمس.
الدكتور مولاي العربي الغيث، باعتباره منسق دولي و شخصية شرفية ومرجعية.
الدكتور عبد اللطيف الإدريسي، باعتباره شخصية شرفية ومرجعية.
العقيد الربان بالقوات الجوية الملكية الكولونيل الشعيري محمد ، باعتباره شخصية شرفية ومرجعية، مستثمر ومدير مأوى ىهامليت بوجميل بعمالة المضيق الفنيدق.
رئيس مجلس نموذج الأمم المتحدة المغرب عبد االمجيد الإدريسي.
عميدة كلية الحقوق بمرتيل، فضيلة الدكتورة مارية بوجداين، باعتبارها شخصية علمية شرفية ومرجعية، شاركت في الإحتفال بهذه الملحمة الوطنية في نفس اليوم بتنظيم ندوة علمية في إطار الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء : ” قضية الصحراء المغربية : قراءات متقاطعة في ضوء المستجدات الأخيرة ” ، مع إنجاحها لمبادرة أولى ورائدة لنادي المستقبل بكلية الحقوق تتجلى في محاكاة رسمية وديبلوماسية لاجتماع مجلس الأمن الدولي ليوم الخميس 31 اكتوبر 2025.
رؤساء اللجان التحضيرية للإطارات الخمس، حضروا مبادرة الدكتورة مارية بوجداين باعتبارها مرجع علمي استراتيجي ، يوفر كامل الدعم العلمي و المعنوي للصحافة والإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب مختلف المنتسبين لجامعة عبد المالك السعدي، يتقدمهم السادة العمداء ، الكتاب العامون، نواب العمداء، و رئيس الجامعة فضيلة البروفيسور بوشتى المومني.
المشروفين على الجموعات العامة حرصوا على علنية وشفافية الجلسة التي ثم نقلها مباشرة، بعد الإستماع لمختلف المتدخلين ، تمت المصادقة على القوانين الأساسية.
للإنخراط أو التعاون أو للإستعلام الإتصال مباشرة :
الرئيس ضرار الحضري 0661.907.886 محمد الدنكير 0666.432.914
نادية الحميدي 0618.704.708
حسن برهون 0661.07.8323 – 00212.644.969.288
رئيس نادي الاتحاد بتطوان أحمد حجاج 0664.636.803
يونس وهبي رئيس جمعية حماية المستهلك 0628.761.481
الكولونيل السابق الربان بالقوات الجوية الملكية الشعيري محمد مستثمر ومدير دار الضيافة بوجميل 0661.590.707
دعوة لتغطية الحدث التأسيسي للاتحاد العام للمتداولين بالمغرب
تحية تقدير واحترام،
يشرفنا أن نتوجّه إليكم بهذه الدعوة لتغطية حدث استثنائي وغير مسبوق في المشهد المالي المغربي، والمتمثل في التأسيس الرسمي للاتحاد العام للمتداولين بالمغرب، الذي يُعد أول إطار وطني يجمع المهتمين بمجال العملات الرقمية والأصول المشفّرة.
يأتي هذا الحدث التاريخي في مرحلة دقيقة يشهد فيها القطاع تطورات متسارعة، تزامناً مع طرح مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفّرة للاطلاع العمومي وتقديم الملاحظات، في خطوة تُجسّد التوجّه الرسمي الجاد نحو تنظيم وتطوير منظومة الابتكار المالي بالمملكة المغربية، وتعزيز الموقع المتقدم للمغرب ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.
يهدف هذا الحدث إلى إرساء إطار مؤسساتي يجمع المتداولين المغاربة، ويوحّد جهودهم في سبيل تعزيز الوعي المالي، وحماية المستثمرين، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية FinTech، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والتمويل المستدام.
سيُعقد الجمع العام التأسيسي يوم السبت 15 نونبر 2025، ابتداء الساعة الرابعة مساءً، في مقر نادي الاتحاد بمدينة تطوان.
نرحّب بحضوركم الكريم وتغطيتكم الإعلامية لهذا الحدث الوطني، الذي من شأنه أن يُسهم في فتح نقاش بنّاء حول مستقبل التداول الرقمي في المغرب، ويضع لبنة أساسية في مسار ترسيخ الشفافية والاحترافية داخل هذا القطاع الواعد.
للمزيد من المعلومات أو لتنسيق التغطية الإعلامية:
ضرار الحضري رئيس اللجنة التحضيرية
0661907886
المنسق الإعلامي الدكتور النقيب في الصحافة حسن برهون
0661078323
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
نُعلمكم أن رابط البث المباشر للجمع العام التأسيسي لجمعية المتداولين
سيتم مشاركته عبر مجموعة الواتساب التالية:
https://chat.whatsapp.com/Gx71fl3LFF1GvcC3SYwl8w
__________________________________________
la Fédération Générale des Traders au Maroc
Objet : Invitation à couvrir l’événement fondateur de la Fédération Générale des Traders au Maroc
Madame, Monsieur, Nous avons l’honneur de vous inviter à assurer la couverture médiatique d’un événement inédit dans le paysage financier marocain : la cérémonie de fondation de la Fédération Générale des Traders au Maroc, première organisation nationale rassemblant les acteurs et passionnés du domaine des actifs numériques et des cryptomonnaies.
Cet événement historique intervient à un moment charnière, marqué par la publication du projet de loi relatif aux actifs numériques pour consultation publique et recueil des observations — une étape majeure vers la régulation et le développement de l’écosystème émergent de la crypto et de la technologie financière (FinTech) au sein du Royaume.
Cette initiative vise à établir un cadre institutionnel unifiant les traders marocains, à promouvoir la culture financière et la protection des investisseurs, et à encourager l’innovation dans le domaine de la finance numérique, en parfaite cohérence avec la vision nationale en matière de transformation digitale et de finance durable.
L’assemblée générale constitutive se tiendra le samedi 15 novembre 2025 à 16h00, dans la ville de Tétouan, au siège du Club de la Fédération.
Nous serions honorés de votre présence et de votre couverture médiatique de cet événement historique, qui ambitionne de stimuler le débat autour de l’avenir du trading numérique au Maroc et de poser les bases d’un secteur plus transparent, structuré et professionnel.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour la coordination médiatique, veuillez contacter :
- Derar Hadri, Président du Comité Costitutif : +212 661 907 886
- Dr. Hassan Barhon, Coordinateur Médias : +212 661 078 323
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
____________________________________
General Federation of Traders in Morocco
Subject: Invitation to Cover the Founding Event of the General Federation of Traders in Morocco
Dear Sir or Madam,
We are honored to invite your esteemed media outlet to cover a landmark event in Morocco’s financial landscape — the founding ceremony of the General Federation of Traders in Morocco, the first national organization bringing together individuals involved in the field of digital assets and cryptocurrencies.
This historic event takes place at a pivotal moment, as the draft law on digital assets has recently been published for public consultation and feedback — a significant step toward the regulation and development of the emerging crypto and fintech ecosystem within the Kingdom.
The founding general assembly will be held on Saturday, November 15 , 2025, at 4:00 PM, in the city of Tétouan, at the Federation Club premises.
This initiative aims to establish an institutional framework uniting Moroccan traders, promoting financial literacy and investor protection, and encouraging innovation in financial technologies (FinTech) — in full alignment with Morocco’s national vision for digital transformation and sustainable finance.
We would be delighted by your presence and media coverage of this historic event, which seeks to foster constructive dialogue about the future of digital trading in Morocco and lay the foundations for a more transparent, structured, and professional sector.
For further information or media coordination, please contact:
- Derrar Hadri, President of the Preparatory Committee: +212 661 907 886
- Dr. Hassan Barhon, Media Coordinator: +212 661 078 323
With our highest regards and appreciation,
——————————-
كن من المؤسسين… وساهم في بناء أول جمعية تُنظّم المتداولين بالمغرب
الرئيس المؤسس الحضري ضرار
HADRI DERAR
0661.907.886
هل أنت متداول طموح؟
هل تبحث عن كيان قانوني يُوحّد جهود المتداولين ويُدافع عن حقوقهم في عالم العملات الرقمية؟
لا تفوّت فرصة الحضور في: نهاية شهر شتنبر 2025
المشاركة: حضورياً أو عن بُعد
أهداف الجمعية:
• تنظيم المتداولين في إطار قانوني واحترافي
• نشر الوعي والتحليل السليم
• محاربة النصب والاحتيال المالي
• متابعة التشريعات الوطنية والدولية
• تعزيز تبادل الخبرات وبناء مجتمع تداول متماسك
رابط التسجيل الرسمي:
كن من المؤسسين… وساهم في بناء أول جمعية تُنظّم المتداولين بالمغرب
https://www.facebook.com/DerarHadri
برز على الساحة الوطنية في المغرب الخبير الحضري ضرار ، من حيث مجهوداته وسعيه التأسيس و التنظير لعملية تنظيم العملات الرقمية وحملته الوطنية التي يقودها لأول مرة في المغرب رفقة بعض خبراء المال والإقتصاد و رجال الأعمال.
اعتبارا لأهمية تحرك الحضري كأول مغربي يدافع عن تنظيم العملات الرقمية ، أجرينا معه الحوار المختصر التالي :
1. ما هي الدوافع الرئيسية وراء إطلاق حملة دعم تنظيم العملات الرقمية في المغرب وتأسيس جمعية مهنية مختصة؟
الدافع الرئيسي لإطلاق هذه الحملة هو دعم الخطوة التاريخية التي اتخذها بنك المغرب لتنظيم العملات المشفرة وتأطيرها قانونيًا. نؤمن أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة نحو تعزيز الابتكار الرقمي وحماية حقوق المستثمرين، مع خلق بيئة قانونية تضمن استقرار السوق وثقة المتعاملين.
2. كيف يمكن إشراك المستثمرين والممارسين في صناعة العملات الرقمية أن يساهم في تحسين النصوص التطبيقية للقانون؟
إشراك المستثمرين والممارسين هو خطوة ضرورية لأنهم يمتلكون خبرة عملية في هذا المجال ويواجهون تحديات يومية. مساهمتهم ستضمن أن تعكس النصوص التطبيقية للقانون واقع السوق واحتياجاته الحقيقية، ما يسهم في تطوير إطار تنظيمي عملي ومرن يعزز الابتكار ويحمي جميع الأطراف.
3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية في المغرب، وكيف تعتزم الحملة المساهمة في التغلب عليها؟
من أبرز التحديات:
•تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية الابتكار.
•ضمان حماية المستثمرين من الاحتيال والمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.
•مواكبة التطورات العالمية والتوصيات الدولية في هذا المجال.
الحملة تسعى لتجاوز هذه التحديات من خلال رفع الوعي حول أهمية الإطار التنظيمي، والدعوة لإشراك الخبراء والممارسين لضمان أن تكون القوانين ملائمة للسوق المغربي وقادرة على تحقيق أهدافها.
4. ما هي رؤيتكم لدور هذا الإطار التنظيمي في تعزيز الابتكار وحماية حقوق المستثمرين في المستقبل؟
نرى أن هذا الإطار التنظيمي سيكون له دور محوري في جعل المغرب نموذجًا رائدًا في العالم العربي وأفريقيا في مجال العملات الرقمية، من خلال تنظيم السوق، سيتم تعزيز الثقة بين المستثمرين، دعم الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص اقتصادية جديدة، كما سيحمي الإطار حقوق المستثمرين ويوفر لهم بيئة آمنة لتطوير استثماراتهم.
إن تأسيس الاتحاد العام للمتداولين بالمغرب يعتبر حدث استثنائي وغير مسبوق في المشهد المالي المغربي، و يُعد أول إطار وطني يجمع المهتمين بمجال العملات الرقمية والأصول المشفّرة.
إن هذا الحدث التاريخي جاء في مرحلة دقيقة يشهد فيها القطاع تطورات متسارعة، تزامناً مع طرح مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفّرة للاطلاع العمومي وتقديم الملاحظات، في خطوة تُجسّد التوجّه الرسمي الجاد نحو تنظيم وتطوير منظومة الابتكار المالي بالمملكة المغربية، وتعزيز الموقع المتقدم للمغرب ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.
كما يهدف هذا الحدث إلى إرساء إطار مؤسساتي يجمع المتداولين المغاربة، ويوحّد جهودهم في سبيل تعزيز الوعي المالي، وحماية المستثمرين، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية FinTech، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والتمويل المستدام.
وأخيرا أخبركم أنه سيُعقد الجمع العام التأسيسي لهذا الاتحاد يوم السبت 15 نونبر 2025، ابتداء الساعة الرابعة مساءً، في مقر نادي الاتحاد بمدينة تطوان.
نرحّب بحضوركم الكريم وتغطيتكم الإعلامية لهذا الحدث الوطني، الذي من شأنه أن يُسهم في فتح نقاش بنّاء حول مستقبل التداول الرقمي في المغرب، ويضع لبنة أساسية في مسار ترسيخ الشفافية والاحترافية داخل هذا القطاع الواعد.
إننا في أسرة الصحافة نشكر الحبير الحضري ضرار و نتمنى له مسيرة موفقة .
للمزيد من المعلومات أو لتنسيق التغطية الإعلامية:
ضرار الحضري رئيس اللجنة التحضيرية 0661907886
المنسق الإعلامي الدكتور النقيب في الصحافة حسن برهون 0661078323
____________________________________
تقنين الأصول المشفرة بالمغرب يعزز الشمول المالي ويُحقق منافع اقتصادية
الإعلان عن مشروع قانون مشروع قانون لأصول العملات المشفرة قيد الاعتماد.
الأهمية يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين.
الإبتكارات المالية تشجيع الابتكارات وتحقيق الشمول المالي.
المخاطر الجرائم المالية وتقلبات الأسواق.
دعوة للتنظيم
تلقى الباحثون الاقتصاديون والجمهور المهتم بـ **العملات المشفرة** إعلان والي بنك المغرب، **عبد اللطيف الجواهري**، الذي أكد خلال حديثه في افتتاح “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى” حول **الاستقرار المالي**، أن هناك **مشروع قانون** يؤطر الأصول المشفرة في مرحلة **الاعتماد**. هذا الإعلان يعكس **القرب الوشيك** من تنظيم العملات الرقمية **رسميًا** وقانونيًا.
أهمية المشروع
أوضح الجواهري، بحضور محافظي البنوك المركزية الإفريقية وهيئات دولية، أن **المغرب بدأ في 2017** العمل على معالجة **إشكالية الأصول المشفرة**. بدأ البنك بتوعية الجمهور بالمخاطر، ولكنه انتقل الآن إلى نهج تنظيمي يهدف إلى حسن **حماية المستخدمين** مع استمرار الاستفادة من **الابتكارات**. وقد تم إعداد **مشروع القانون** بمشاركة الفاعلين المعنيين ودعم من **البنك الدولي**.
تأثير الأحداث العالمية
هذا الإعلان يتزامن مع **ارتفاع قياسي** في تداولات العملات الرقمية، الناتج عن **نتائج الانتخابات الأمريكية** وصعود **دونالد ترامب**. يرى العديد أن **فوز ترامب** قد ينعش **سوق الأصول الرقمية**.
المزايا والمخاطر
الفوائد المحتملة
يشير خبير مالي مختص في **أسواق العملات الرقمية**، **بدر بلاج**، أن الخبرات السابقة **لم تظهر خطرًا كبيرًا** على النسيج المالي. كما أن **القيمة المتبادلة** عبر العملات الرقمية تصل إلى **12,7 مليار دولار**، ما يعكس **انتشار هذه الظاهرة** بين المغاربة.
توازن تنظيم الأصول التجارية
يؤكد **محمد عادل إيشو**، المحلل المالي، أن هناك محاولة لتحقيق **توازن** بين استغلال أصول العملات المشفرة من جهة والتصدي للمخاطر من جهة أخرى. يقول إن **المنفعة الكبرى** تكمن في توفير إطار قانوني يضمن **حماية المستثمرين** ويشجع على **الابتكارات التقنية**.
تحديات المستقبل
يتوقع إيشو أن ظهور **تيار دعم عالمي** للعملات الرقمية تحت قيادة شخصيات مثل ترامب قد يعزز الاعتماد على الأصول الرقمية، مما يزيد من **الشفافية** و**الابتكار** عبر **تقنية البلوكتشين**. ويؤكد على أهمية ضمان **استقرار النظام المالي** رغم ذلك.
الأسئلة المتكررة
ما هو الهدف من مشروع القانون الجديد؟
يهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة لضمان حماية المستخدمين والمستثمرين.
متى بدأ المغرب في التفكير في تنظيم العملات الرقمية؟
بدأ المغرب في التعامل مع إشكالية الأصول المشفرة منذ عام 2017.
هل هناك مخاطر مرتبطة بالعملات الرقمية؟
نعم، المخاطر تشمل الجرائم المالية وتقلبات السوق.
ما هي الفوائد المحتملة للدخول في سوق العملات الرقمية؟
يمكن أن تعزز الابتكار وتحقيق **الشمول المالي**.
المغرب من أوائل الدول التي ترخّص العملات المشفرة
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخّص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظّم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقرّ تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم من ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.الأمانة العامة للحكومة تكشف تفاصيل مسودة مشروع “قانون الأصول المشفرة”
السبت 1 نونبر 2025 –
يتجه المغرب إلى “تنظيم معلَنٍ” لسوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، وهي الخطوة التي سبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن بشّر بقرب اعتمادها.
يهدف مشروع هذا القانون، وفق مسودته الأولية، إلى تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بالعملية، وكذا المتطلبات المتعلقة بالمؤسسات المقدمة لخدمة متعلّقة بالأصول المشفّرة وعملائها.
ويستهدف أيضا تأطير المتطلبات المتعلقة بخدمات الأصول المشفرة في إطار إصدارها وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بها، مع تأطير التدابير الرامية إلى الوقاية من عمليات الاطلاع والكشف غير المشروع عن معلومات متميّزة والتلاعب في السوق المتعلق بهذا النوع من الأصول.
والأصل المشفر، وفق المصدر ذاته، “تمثيلٌ رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيا، عن طريق تكنولوجيا السجلات الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات المماثلة التي يمكن استخدامها لأغراض التبادل أو الاستثمار. ولا تعتبر الأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز المدعومة بالأصول، رائجة قانونا، ولا تعتبر كذلك وسيلة أداء”.
تفاصيل الضبط
تشير مسودة المشروع إلى أن نطاق تطبيق هذه الإجراءات يخص “الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة إصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة للتداول، أو الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذه الأصول بالمغرب”.
وتستثنى من تطبيق هذه الضوابط الجديدة “الأصول المشفرة وغير القابلة للاستبدال مع الأصول المشفرة الأخرى، وكذا العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب أنشطة التمويل اللامركزي “DéFi” ونشاط تعدين هذه الأصول”.
ويتم تحديد تدخّل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الأصول المشفرة وفق المهام الموكولة لهما في هذا القانون والنصوص التطبيقية له. وتتولى الهيئة عينها التأطير والإشراف والمراقبة على الإصدارات والعروض التي تُقدم للعموم، إلى جانب الإشراف على المؤسسات المقدمة للخدمات على الأصول المشفرة وكذا التداول في الرموز المميزة المدعومة بأصول.
أما بنك المغرب فيتولى اختصاصات الاعتماد والتنظيم والإشراف على مصدّري الرموز المميّزة المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى إصدار هذه الرموز وعرضها للعموم.
شروط وعقوبات
بموجب المادة السادسة من المسودة المشار إليها، تتم دراسة وتتبع مخاطر الأصول المشفرة على الاستقرار المالي الناجمة عن الترابط والتداخل بين سوق الأصول المشفرة والنظام المالي من قبل لجنة التنسيق ورقابة المخاطر النظامية المحدثة بموجب المادة 108 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويوضح الباب الثاني من النص عينه الجهات الفاعلة في مجال خدمات الأصول المشفرة، طارحا الشروط الواجب توفّرها لتأسيس واعتماد المؤسسات المقدمة لهذه الخدمات، التي يتوجب عليها الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وإلى جانب الباب المتعلق بالوقاية والمنع من إساءة استعمال السوق في الأصول المشفرة، تتضمن المسودة المنشورة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بابا خاصا بالأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب. يشير هذا الباب إلى سهر مصدّري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة للخدمات على إرفاق تحويل الأموال والأصول بمعلوماتٍ عن مصدر الأمر والمستفيد من التحويل.
ويتضمن الباب الأخير من هذه المسودة فصلا يحدد بدقة العقوبات الجنائية التي تقابل مخالفة الضوابط المقررة في هذا الصدد. وتزاوج هذه العقوبات ما بين الغرامة والحبس لمُددٍ متفاوتة، تلامس في الحد الأقصى 3 سنوات.
_______________________________
Signature d’un accord de partenariat stratégique
Mme Ghizlane Loukili, Présidente du Groupe International Education Business Academy – IEBA France.
+33 7 61 89 95 52
Signature d’un accord de partenariat stratégique
Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer l’accompagnement des jeunes en matière de formation, d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle,
l’Association Initiative Al Amal pour l’Intégration Sociale, représentée par son Président M. Hani El Harraq, également Directeur Général du Centre Al Amal de Soutien aux Capacités des Jeunes,
a signé ce jour une convention de coopération avec
Mme Ghizlane Loukili, Présidente du Groupe International Education Business Academy – IEBA France.
Cet accord vise à établir une collaboration structurée autour de programmes de formation qualifiante, d’accompagnement pédagogique, de mobilité académique et de renforcement des compétences dans plusieurs secteurs d’activités, tant au niveau national qu’international.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans les objectifs du programme “Forsa & Taahil” porté par notre association, et contribuera à diversifier les opportunités offertes aux jeunes issus de parcours de protection sociale, en leur ouvrant des perspectives nouvelles pour leur insertion durable.
Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire IEBA GROUP pour cette confiance mutuelle et cette vision partagée autour de l’inclusion par l’éducation et la formation.












