لجنة المعطيات الشخصية تكذّب مجاهد: نشر لوائح الصحفيين لا يخالف القانون

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بلاغاً  صحفيا، تتبرأ فيه بشكل كامل من مسؤولية عدم نشر لوائح الصحفيين المهنيين، مكذبةً بذلك المبررات التي ساقها رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر “المنتهية ولايتها”، يونس مجاهد.

وأوضحت اللجنة في بلاغها الصادر اليوم الإثنين15 دجنبر 2025، أنها “غير مسؤولة تماماً” عن قرار حجب اللوائح، مشددة على أن هذا الموضوع “لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية”. وأكدت أنها سبق وأن أوضحت في مناسبات سابقة وبشكل لا لبس فيه، أن نشر هذه اللوائح “لا يمثل مخالفة” للقوانين المنظمة للمعطيات الشخصية.

ويأتي هذا التوضيح الحاسم من اللجنة رداً على التصريحات السابقة ليونس مجاهد، الذي برر رفض لجنته نشر اللوائح بكون “لجنة المعطيات الشخصية ترفض ذلك”، مدعياً أنه قضى وقتاً طويلاً في محاولة إقناعها دون جدوى.

واعتبرت لجنة حماية المعطيات الشخصية أن هذا الأمر يتعلق حصراً بـ”الشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، منبهةً إلى ضرورة عدم حشر اسمها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية.

وبهذا البلاغ، يعود الجدل حول شفافية قطاع الصحافة إلى الواجهة، ويضع الكرة من جديد في ملعب اللجنة المؤقتة التي يرأسها مجاهد، والتي أصبحت الآن مطالبة بتقديم مبررات حقيقية لقرارها حجب لوائح الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية.