الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بيان مقاطعة الانتخابات

الجمعية الوطنية لحملة الرباط في: 09 شتنبر 2026

الشهادات المعطلين بالمغرب

المكتب التنفيذي

بيان مقاطعة الانتخابات

يعيش النظام السياسي القائم بالبلاد على وقع ازمة سياسية واقتصادية خانقة نظرا لطبيعته التبعية وانصياعه المطلق لأوامر أسياده الإمبرياليين وهو ما يدفعه إلى المزيد من تشديد الخناق على قوت ومقدرات الشعب المغربي عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار وخوصصة القطاعات الحيوية خاصة منها التعليم والصحة حيث فرض رسوم التسجيل تحت مسمى ” التوقيت الميسر”، وانتشار المصحات الخاصة مقابل تهميش المستشفيات العمومية ورداءة خدماتها . أما على مستوى سوق الشغل فإن البطالة أصبحت مستفحلة بشكل لا يطاق أمام الإرتفاع المهول لنسبتها خاصة وسط الشباب حيث تجاوزت 30% الشيء الذي دفع بأبناء هذا الوطن إلى امتطاء قوارب الموت بحثا عن الفردوس المفقود وما الأحداث الأخيرة بمحاولة النزوح الجماعي صوت سبتة ومليلية المحتلتين إلا دليل ساطع على ما نقول، بالموازاة مع هذا يعمل من خلال ادواته التشريعية على تمرير مخططاته الطبقية التراجعية من خلال ( قانون الإضراب، حرمان جمعيات المجتمع المدني من الترافع على قضايا الفساد التي تنخر المجتمع، قانون التعليم العالي ، تمرير قانون المحاماة ضدا على إرادة المحامين/ت ، قانون الصحافة والنشر، تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، وغيرها الكثير .. ).

وأمام هذا الواقع المأزوم لم يقف الشعب المغربي مكتوف الأيدي بل انخرط بكل عنفوان في الذوذ عن مصالحه عبر نضالات بطولية ( معارك الطبقة العاملة سيكوميك بمكناس، نماطيكس بطنجة، معارك الفلاحين، التوقف الشامل الذي تجاوز أربع أشهر للمحاميين/ت، معارك الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية، نضالات شباب جيل z ، معارك فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب خاصة بفروع جرادة، بركان ….)، وهو ما يقابله النظام القائم بلغة القمع والتنكيل والاعتقال حيث استمرار اعتقال معتقلي الريف والحركة الطلابية والشباب المنتفض في اطار جيل z بل وصل التغول حد اعتقال المناضلين وابناء الشعب عامة على تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ان دل على شيئ فإنما يدل على الرغبة الجامحة للتحالف الطبقي المسيطر على تجفيف كل منابع الرفض والنضال ليفتح المجال اكثر على المزيد من الزحف على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، ومن خلال القمع الممارس بمختلف أشكاله يفتح الباب اكثر فأكثر على التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه المناضلة .

في هذا السياق العام تجري الإنتخابات التشريعية وتتقاذف الوعود يُمنَةً ويسارا من طرف الأحزاب المُشَكلة على مقاس التحالف الطبقي المسيطر في محاولة لتدجين الإرادة الشعبية التي اصبحت عبر وعيها العفوي ترفض المشاركة في الانتخابات بل صار الصغير قبل الكبير يعرف أن صناديق الاقتراع قد يتغير معها اللون الحزبي لكن الواقع الاجتماعي سيظل على حاله بل سينحوا نحو الأسوء ولخير دليل على ما نقول هو أنه من ضمن ازيد من 25 مليون مؤهل للتصويت سجلت في اللوائح الانتخابية حوالي 15 مليون ومنه 3% فقط من الشباب، والأرقام المذكورة لا تعني انهم يشاركون في المهزلة الانتخابية ففي انتخابات 2021 مثلا بلغت نسبة المشاركة حسب الأرقام الرسمية حوالي 50% من المسجلين في اللوائح وما خفي كان أعظم .

والسؤال الذي يطرح نفسه فإذا كان الشباب هم المعنيون بشكل اقوى بقضايا البطالة والسكن والتعليم والهجرة والمستقبل بشكل عام فلماذا يقاطعون الانتخابات؟ إن الجواب ليس تقنيا بالمرة بل هو صرخة سياسية في وجه ما هو قائم إنه فقدان للثقة في عملية لتبذير المال العام تحت مسمى دعم الحملات الانتخابية حيث خصصت لها هذه السنة 450 مليون درهم مقابل 160 مليون درهم في انتخابات 2021، إنها صرخة في وجه مسرحية رديئة الإخراج تعاد كل خمس سنوات .

وانطلاقا مما سبق وبناء على ان الانتخابات تجري في ظل دستور ممنوح غير نابع من الإرادة الشعبية يكرس الحكم المطلق حيث يصير البرلمان آلية للتنفيذ لا للتشريع وتصير الحكومة تحت إمرة رئيس الدولة ومنه فالاغلبية لا تحكم والمعارضة لا تعارض بل كراكيز على خشبة مسرح يسمى برلمان والمخرج وراء الستار يحرك اللعبة ومنه نعلن عن مقاطعتنا للانتخابات التشريعية شتنبر 2026 وندعوا رفاقنا بمختلف الفروع الى تحويل هذه المهزلة إلى محطة من محطات النضال على أرضية ملفنا المطلبي من اجل الحق في الشغل والتنظيم وفضح زيف الشعارات المرفوعة.