الانتقال الديمقراطي بالمغرب لم يتحقق لأن ميزان القوى لم يتغير وأطروحة الإصلاح من الداخل وهم

قال علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة إن الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بالمغرب لكون ميزان القوى بقي على حاله، مؤكدا أنه من دون تغيير هذا الميزان، وتحقيق السيادة الشعبية، فلا يمكن الحلم ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

واعتبر بوطوالة خلال ندوة نظمها المرصد الديمقراطي للهجرة والمواطنة، أن المغرب يتوفر على مؤسسات ديمقراطية شكلية، تُظهر للرأي العام الخارجي أن المغرب دولة في طريق الديمقراطية، ولكنها في الواقع مؤسسات تضلل الناس، في ظل استمرار الاستبداد المقنع، وبقاء القرارات الاستراتيجية مركزة في يد واحدة.

وأبرز المتحدث أنه لا يمكن الوصول إلى تغيير ميزان القوى دون تراكمات نضالية ميدانية، خاصة وأن التجربة أكدت أن الإصلاح من الداخل وهم، ومن يراهن عليه دون وجود قوة جماهيرية سياسية ضامنة للتحول نحو الديمقراطية، فهو واهم.

وأكد على ضرورة أن تجمع الاستراتيجية النضالية بين الميدان، والنضال من داخل المؤسسات لاكتساب التجربة رغم أن شروط الاشتغال مجحفة.

وأشار بوطوالة إلى أن معركة الديمقراطية طويلة ومتعددة الجبهات والأساليب، وتوحيد قوى التغيير، وفي مقدمتها توحيد قوى اليسار، شرط أساسي، لذلك “نعول على الجبهة الاجتماعية لتكون هي الجسر نحو التوحيد، على الأقل على المستوى الاجتماعي، في أفق توحيدها على المستوى السياسي”.

ونبه بوطوالة إلى أن المشكل في المجتمع المغربي، ليس فقط تغول لوبيات الفساد التي تشكل عائقا كبيرا، ولكن أيضا ضعف منسوب الوعي الديمقراطي الذي يجعل نظرة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي للديمقراطية على أنها مسألة “زايدة”، وليست استراتيجية، فالمهم بالنسبة لهم هو الخبز والمشاكل المعيشية.

وعزا هذه النظرة إلى تدني الوعي السياسي وسياسة التجهيل، والخيبات الناتجة عن الربيع العربي، مما يصعب النضال من أجل الديمقراطية الذي يحتاج للوقت.

وشدد على ضرورة تجنيب المغرب انتقالا عنيفا نحو الديمقراطية، بما يحمله من مآسي وصراعات دامية واقتتال على السلطة، وتوفير شروط الانتقال السلس الذي يجعل كل المغاربة معبئين نحو مشروع مجتمعي جديد.

واعتبر بوطوالة أنه لا بد من تحقيق تعديل في ميزان القوى، ليضطر النظام السياسي للتخلي عن الصلاحيات المطلقة، ولن يتخلى عنها فقط لأنها ترفع كشعارات، بل لا بد أن يضطر اضطرارا.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى ضياع فرص للانتقال الديمقراطي، كان أولها بعد الاستقلال، حين كان ميزان القوى متوازنا بين الملكية والحركة الوطنية، ثم ما بين 1999 و2002، وبعدها في 2011، مؤكدا أنه ستكون هناك فرصة في المستقبل، وينبغي ألا تضيع.