تقرير: أزيد من نصف المؤسسات التعليمية بدون صرف صحي والمدارس الجماعاتية فشلت في تحقيق أهدافه

نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022 إلى النقص الكبير في ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الصرف الصحي، وهو ما له تأثير على التلاميذ، خاصة الفتيات، حيث يرفع هذا الوضع نسب التغيب، ويزيد من احتمال التعرض للعنف بسبب اللجوء إلى الأماكن معزولة.

وسجل التقرير أن نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي في المؤسسات الابتدائية لا تتجاوز 35,4%، ما يعني أن ثلثي الابتدائيات بدون صرف صحي، في حين تبلغ نسبة الربط في الثانويات الإعدادية 50,6% وفي الثانويات 59.3%.

وأكد المجلس الأعلى أن غياب المرافق الصحية في ثلثي المدارس الابتدائية وأكثر من نصف المؤسسات الإعدادية والثانوية، يشكل إشكالا حقيقيا من حيث وقعه على المتعلمين بشكل عام، وبصفة خاصة على الفتيات، وتتجلى عموما في التأثير على الصحة بانتشار الأمراض، و التأثير على الدراسة بحكم التغيب، و التأثير على السلامة بالرفع من احتمال التعرض للعنف بسبب اللجوء الأماكن معزولة.

وفيما يتعلق بالاتصال بشبكة المياه الصالحة للشرب، فتبلغ نسبة الاتصال في المدارس الابتدائية 72.9%، وفي المؤسسات الثانوية الإعدادية 85.9% وفي المؤسسات الثانوية التأهيلية 91.6%.

ورصد المجلس هذه المعطيات في سياق الحديث عن العدالة المجالية في التعليم، مبرزا أنه في الوقت الذي تبين المؤشرات تواجد التعليم الابتدائي تقريبا في جميع الجماعات القروية، فإن التعليم الثانوي الإعدادي يتواجد في 977 جماعة من بين 1282 جماعة قروية مغربية، أي بمعدل تغطية يبلغ 76.2%. وتنخفض هذه التغطية في التعليم الثانوي التأهيلي، حيث يتواجد هذا التعليم في 506 جماعات قروية، بمعدل تغطية يبلغ 39.5% فقط، وذلك في سنة 2023.

وعلى صعيد آخر، رصد التقرير أن المدارس الجماعاتية انتشرت بالوسط القروي، إلا أن ذلك تم بشكل محدود، كما أنها ساهمت في تعميم التعليم، ولكنها لم تساهم بنفس القدر في الارتقاء بجودته حتى تكون نموذجا مرجعيا يحتذى به في الوسط القروي.

وعلى الرغم من بعض الفوارق الدقيقة التي لا تعطي امتيازا كبيرا للمدارس الجماعاتية مقارنة بالمدارس الفرعية، فإن نتائج التلاميذ، لا تعكس وجود تمایز ملحوظ بين هذين النوعين من المدارس. كما أن معظم هذه المدارس، باستثناء بعض الحالات الناجحة تعاني من نقص في الموظفين المؤطرين، ومن ضعف في الموارد والبنية التحتية.

وأكد المجلس أن إحداث المدارس الجماعاتية لم يحقق كليا هدف جذب غالبية تلاميذ الجماعات التي تضم هذه المدارس، حيث تمكنت 4% فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي تتواجد بها.

كما أبرز التقرير أن حوالي 45% من المدارس الجماعاتية لا تتوفر على داخليات، أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة، فضلا عن وجود تفاوتات في نسبة ملء الداخليات بين الأكاديميات، حيث إن بعض الداخليات تتجاوز طاقتها الاستيعابية، نظرا لإيوائها لتلاميذ الإعداديات، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات، لاسيما من حيث جودة الأفرشة والنظافة والظروف العامة للإيواء.

ودعا المجلس إلى رفع التحديات التي تواجهها المدارس الجماعاتية، بخلق مدارس جديدة، وإعادة تأهيل المدارس القائمة، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المدرسة القروية وتغييرها من خلال تخطيط في أفق عام 2030، يضع خارطة لإعادة تأهيل المدارس الجماعاتية أو إنشاء مدارس جديدة.

وأوصى التقرير بتحديد المدارس الفرعية التي يتعين إصلاحها وتخصيصها للتعليم الأولي عن قرب، وتعويض المدارس الفرعية بالمدارس الجماعاتية ضمن استراتيجية التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي، والتعميم التدريجي للتعليم الأولي، ووضع إطار صارم يحدد ظروف ومعايير إحداث المدارس الجديدة، من أجل التوفر على مدارس جماعاتية أو فرعية تستجيب لتلك المعايير.