نقابات التعليم تحذر وزارة التربية الوطنية

في ظل استمرار مقاطعة أشغال اللجنة التقنية، وجه التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيها بتقديم أجوبة واضحة حول الملفات العالقة التي كانت محور نقاش داخل اللجنة التقنية واللجنة العليا للحوار القطاعي.

وأكدت النقابات التعليمية، في مراسلة رسمية موجهة إلى الكاتب العام للوزارة بتاريخ 2 أبريل 2025، أن اجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم 18 فبراير 2025 خلص إلى ضرورة تنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات الحكومة بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، إلا أن هذه المخرجات لم تجد طريقها إلى التنفيذ داخل اللجنة التقنية المشتركة.

📌 تعطيل تنفيذ الاتفاقات يثير الاستياء

وأشارت النقابات إلى أن تعطيل تنفيذ الالتزامات يرجع إلى تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة، مما تسبب في عرقلة الحوار القطاعي وزيادة حالة الاحتقان داخل الأسرة التعليمية، خاصة مع عدم وفاء الوزارة بتعهداتها في اجتماع 9 يناير 2025.

وحذرت النقابات من تفاقم حالة الغضب في صفوف الشغيلة التعليمية، مؤكدة دعمها لجميع الفئات المتضررة، واستعدادها لاتخاذ خطوات نضالية موحدة للضغط على الوزارة من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

📌 مطالب بتدخل عاجل لتصحيح المسار

بعد اجتماع تنسيقي داخلي، طالبت النقابات وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لتصحيح طريقة عمل اللجنة التقنية المشتركة، لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال.

كما شددت على رفض فرض الأمر الواقع، خاصة فيما يتعلق بإعلان المباريات دون حسم ملفات الترقيات والامتحانات المهنية.

ودعت النقابات الوزير إلى الالتزام بتقديم أجوبة واضحة ومنصفة حول مطالب نساء ورجال التعليم، خاصة أن هذه الملفات كانت سببًا في تعليق أشغال اللجنة التقنية مؤقتًا إلى حين وفاء الوزارة بتعهداتها.

📌 مطالب أساسية تنتظر التنفيذ

حددت النقابات عدداً من الملفات العالقة التي يجب الإسراع في معالجتها، ومنها:

🔸تنزيل النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية، بما يشمل:

🔹مشروع التعويض التكميلي لفئات مختلفة من الأطر التعليمية والإدارية.

🔹التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

🔹جبر الضرر للمتضررين القدامى.

🔹إصدار مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.

🔹التسريع في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023.

🔸تفعيل القرارات المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارة التربوية، بما يضمن تحقيق التوازن المهني.

🔸مراجعة ساعات العمل وفق توصيات اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج.

🔸صرف التعويضات عن الامتحانات الإشهادية والتصحيح.

🔸معالجة التأخير في تسوية الترقيات والتعويضات الخاصة بالأساتذة والإداريين.

📌 تهديدات بالتصعيد إذا استمر التماطل

أكدت النقابات أنها لن تقبل بمزيد من التماطل، مطالبة بالإعلان الفوري عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، وصرف التعويضات المتأخرة، ومعالجة ملفات الانتقال العالقة، بالإضافة إلى تفعيل احتساب الخدمات السابقة للعديد من الفئات التربوية.

كما شددت على ضرورة إطلاق مباريات مراكز التكوين في مواعيدها المحددة، مع ضمان تسوية الترقيات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل المطالب سيؤدي إلى تصعيد في الأشكال الاحتجاجية خلال الأسابيع المقبلة.