المدير برهون حسن 00212661078323
قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كان من المفروض أن تحكمه المصلحة العامة للبلاد الأنية والمستقبلية، وأن يتم في إطار الجهوية المتقدمة والتخطيط المحكم (كل جهة بمخططها المديري و مناطقها الصناعية المحددة في المكان).
وأكدت منيب في مداخلة لها خلال جلسة المناقشة والمصادقة على المشروع، أمس الخميس بمجلس النواب، أن الاستثمار في المعادن الباطنية شكل كارثة بالنسبة لبلادنا، واليوم نرى كيف أن مراكز دولية تطالبنا بتعويض المستثمر الذي خرّب مؤسسة (لاسامير)، إضافة تحويل الأراضي الفلاحية إلى أغراض أخرى في زمن الفوضى و “السلب و النهب العام”.
وشددت على أنه كان من المفروض تقييم سياسة “الانفتاح” التي نهجها المغرب عبر اتفاقيات التبادل الحر، و سياسة جلب الاستثمارات الخارجية ل 25 سنة الأخيرة، و هل عادت بالنفع على البلاد من ناحية الرفع من الناتج الإجمالي، و من حيث خلق قيمة مضافة و مناصب شغل كافية و تقليص الفوارق الجهوية، و ما هي الاختلالات التي رصدت و الرهانات التي يجب رفعها قبل إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية و خلق اللجان الجهوية.
وأشارت أنه لا يمكن أن نسلب للناس أراضيهم ونسلمها للمستثمرين، خاصة أننا أمام إدارات ومجالس منتخبة ينخرها الفساد، فلدينا اليوم 30 برلمانيا رهن الاعتقال، و44 برلماني متابع بجرائم الأموال، ورئيس جهة معتقل، ورئيس مجلس عمالة معتقل، إلى جانب متابعة 10 رؤساء مجالس عمالات و أقاليم متابعين في قضايا جرائم الأموال، و 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال.
