نقابة: الحكومة تنصلت من وعود الرفع من الأجور ولم تلتزم بحماية القدرة الشرائية للمغاربة

قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوضع في المغرب يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي، بسبب عدم وفاء الحكومة التي شارفت ولايتها على الانتصاف، بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات.

وأشارت النقابة في بيان عرضت فيه حصيلتها التشريعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم تلتزم بوعود تحسين ظروف عيش الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة.

وانتقدت عدم حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مجلس المستشارين سوى مرتين فقط خلال الدورة الأولى ومرتين في الدورة الثانية، رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي نص الفصل 100 من الدستور على جلسة شهرية.

وأوضحت أنها تقدمت بـ 85 تعديلا على مختلف مشاريع القوانين، منها 15 تعديلا على مشروع قانون المالية 2023، همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

إلى جانب تقديمها ل 285 سؤالا كتابيا، ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 212 خلال هذه السنة ليصل العدد الى 306 جوابا بمختلف القطاعات بنسبة فاقت 60 في المائة.