عبد النباوي: مراجعة مدونة الأسرة ستركز على الثغرات القانونية واختلالات النصوص

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، لقد بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى، مما يجعل مراجعتها حلقة أساسية في دعم صلابة الأسرة المغربية، خصوصا بعد مرور قرابة العقدين على تطبيق مدونة الأسرة، وبالنظر لما تعرفه حقوق الإنسان من دينامية مضطردة.

وكشف عبد النباوي في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، التي تنظمها وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، أن مراجعة مدونة الأسرة، ستتوقف على الثغرات القانونية، واختلالات النصوص. كما ستعالج القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع ولا تمضي في نسق مبادئ الدستور.

وشدد رئيس السلطة القضائية، على أن المدونة ستثمر نصوصاً متطورة واضحة لا تحتاج لتأويل يبعدها عن مقاصد المشرع.

وأوضح المسؤول القضائي، أن هذه القراءة لمدونة الأسرة الحالية، ستستحضر الاجتهاد والعمل القضائي المناسب للمجتمع ولرفاه الأسرة واستقرارها، وستجد حلولاً تشريعية واضحة للقضايا الخلافية، وذلك كله في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاماً مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.