تزايد الاحتجاجات بقطاع التربية الوطنية للمطالبة بالحل العاجل للملفات وتنديد بقمع المحتجين

تستمر الاحتجاجات بقطاع التربية الوطنية من طرف عدة فئات تعليمية، مدعومة بالنقابات التي بدأت تصعّد لهجتها وتنحو في اتجاه الاحتجاح، بعدما بلغ الحوار مع وزارة التربية الوطنية إلى الباب المسدود بسبب كلفة الإصلاح الكبيرة.

شهدت العاصمة الرباط عدة احتجاجات شاركت فيها فئات تعليمية متضررة ونقابات، من قبيل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وشهدت احتجاجات الشغيلة التعليمية أمام وزارة التربية الوطنية تطويقا أمنيا لمنع المسيرة التي كانت مقررة نحو البرلمان، وهو ما لقي استنكارا وتنديدا من طرف المحتجين.

كما نظمت النقابات التعليمية وتنسيقيات من قبيل المقصيين من خارج السلم وأساتذة التعاقد والزنزانة 10، وغيرها، وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمطالبة الوزارة الوصية بالتجاوب مع الملفات المطلبية وحلها، لتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.

وأكد المحتجون أن الحل يكمن في تجاوز المقاربة الأمنية، وإسقاط كل المتابعات القضائية الكيدية، والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد، يجيب عن الانتظارات، ويحل كل المشاكل الفئوية المتراكمة.

وعلى إثر ما شهدته الاحتجاجات من تدخلات، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بشدة “ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط من محاصرة وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة واعتقال بعضهم، ومنهم عادل العطاري نائب الكاتب الإقليمي للنقابة بالرباط، حيث أصيب بإغماء في إحدى سيارات الأمن، نقل على إثرها لمستشفى مولاي يوسف”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن تعنيف الأساتذة ومنع احتجاجهم السلمي يؤكد غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، وحلقة جديدة في مسلسل الهجوم على المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ.

وتشهد الساحة التعليمية تزايدا للاحتجاجات بسبب ما تعتبره النقابات تماطل الحكومة والوزارة الوصية في حل الملفات العادلة، وتحملها مسؤولية الاحتقان بالقطاع.

وأمهلت النقابات التعليمية الخمس المشاركة في الحوار القطاعي وزارة التربية الوطنية أسبوعا للإجابة الحاسمة على الملفات المطروحة ، قبل التصعيد لانتزاع الحقوق.

وإلى جانب الاحتجاجات الوطنية، شهد اليومان الماضيان جملة من الوقفات المحلية والجهوية، تزامنا مع إضرابات عن العمل لعدة فئات تعليمية، جدد من خلالها الأساتذة تشبثهم بحل ملفاتهم دون تماطل.