تحدث الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن النتائج جد وخيمة لحوادث السير، قائلا إنها “تخلف يوميا، للأسف، مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة”.
وأضاف الداكي خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من قبل النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، الخميس، أن “حوادث السير تكلف حوالي 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا، مشيرا إلى أن سنة2021 عرفت تسجيل 115506 حوادث سير، وخلفت 3436 قتيلا، و8536 شخصا مصابا بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة، مما يؤكد أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وسرد الداكي المجهودات المبذولة لمحاربة حوادث السير، مبرزا أنه “تم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتقدما توجت مؤخرا بتثبيت 552 ردارا من الجيل الجديد، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة، ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياته، ومنح للقضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين”.
وأكد الداكي أن مختلف المتدخلين في تفعيل أحكام مدونة السير “تواجههم بدورهم بعض الصعوبات في تطبيقها بسبب الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترضها، سواء على مستوى المعاينة العادية والآلية لضبط مخالفات أحكامها، أو على مستوى إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتبليغها”.
من جانبه، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “تقييم حصيلة تطبيق مدونة السير على الطرق من طرف مختلف أجهزة إنفاذ القانون وإن كانت قد كشفت عن الانخراط المسؤول في فهم بنودها وحسن تطبيق أحكامها، فإن الإشكال ما زال مطروحا بصدد تطبيق بعض مقتضياتها لأسباب تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية أو إلى سوء فهم بعض أحكامها أو إلى وجود صعوبات تقنية أو عملية”.
وأشار وهبي إلى أن الجهود المبذولة مكنت من “الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 بحوالي 58 بالمائة”.
وتحدث عن “استفحال معضلة حوادث السير وارتفاع تكاليفها اجتماعيا واقتصاديا وما تخلفه من مآسي إنسانية، وفي سياق مكافحة الآثار الوخيمة لهذه الآفة”، مؤكدا أن “المشرع المغربي بادر إلى التدخل وجمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بسير المركبات على الطرق، وسن مدونة للسير تشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات مستعملي الطريق، وذلك من أجل تطويق هذه المعضلة والحد من آثارها، وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال الآليات القانونية الموضوعية والإجرائية، دون إغفال الوسائل التقنية التي رصدت لتفعيل مضامين هذه المدونة، التي وضعت رهن إشارة مختلف المتدخلين من أجهزة إنفاذ القانون”.
من جانبه، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن اعتماد مدونة السير قبل سنوات يعتبر محطة تاريخية ودعامة أساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن المنظومة التشريعية المرتبطة بالسلامة الطرقية، “هي منظومة حية يجب أن تتطور باستمرار”، كاشفا أن العمل يجري حاليا على إعداد مخطط تشريعي يضم التعديلات المهمة لهذه المدونة في إطار مقاربة تشاركية.
