في سياق استعدادات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإجراء الانتخابات المهنية للقضاة، شهر أكتوبر المقبل، أعلن، اليوم الأربعاء، عن توقيع ميثاق أخلاقي يؤطر العملية، ويهم مختلف المتدخلين فيها، وهو الميثاق الذي أعده المجلس بتشاور مع جمعيات القضاة.
وفي كلمة له بمناسبة التوقيع على الميثاق، أكد محَمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كل قضاة المملكة اليوم ينشدون أن تجري انتخابات ممثليهم في المجلس، على أساس قيم النزاهة والاستقامة، وأن تسعى مختلف الفعاليات القضائية لتوفير شروط الشفافية في الإجراءات، وتساوي الفرص بين المترشحين في كل مراحل المسلسل الانتخابي. وأن يتقيد المترشحون، وكافة القضاة بمبادئ الشرف، والوقار خلال ممارستهم لحقوقهم الانتخابية، أو قيامهم بواجباتهم المهنية المرتبطة بذلك.
وأضاف أن كل قاض من قضاة المملكة يعلن اليوم أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس هي مؤشر على التزامه بالمبادئ الأساسية لمهنة القضاء، ولقواعد الشرف، والوقار، والكرامة، التي لا يكون القضاء قضاء بدونها، ولا القاضي قاضياً في حالة التفريط فيها.
وقال عبد النباوي إن الأخلاق بالنسبة للقضاة، كالأوكسجين بالنسبة للكائنات الحية، ضرورية للحياة، ولذلك، فإن التزام القضاة بالمبادئ الأخلاقية لمهنتهم يشكل درعاً واقياً لهذه المهنة، يزيدها هيبة وقيمة، ويقوي الثقة فيها.
الأخلاق تنشأ بالقناعات الشخصية، والتوافق الجماعي. ولذلك يحميها الضمير أولاً، ورد فعل المجتمع ثانياً قبل أن تحتاج إلى حماية القانون.
وأشار عبد النباوي إلى أن قضاة المملكة إذ يجمعون اليوم على وضع هذا الميثاق الأخلاقي، لانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية لهذا المجلس (2022-2026)، وهي أول انتخابات يسهر عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تنصيبه من طرف الملك في سادس أبريل 2017، فإنهم يعبرون عن تمسكهم بالمبادئ الأساسية الناظمة للمهام القضائية، ويَقْبَلُون بأن يجعلوا من ضمائرهم حارساً أميناً لها، ورقيباً على احترامهم جميعاً للقيم القضائية الفضلى.
وسجل المتحدث أن الميثاق الذي تم التوقيع عليه، يضع التزامات على كل مكونات الجسم القضائي. أهمها حياد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين خلال تدبير العمليات الانتخابية، وتمسكهم بقواعد الشفافية، والنزاهة، والاستقامة، وحرصهم على المساواة بين المرشحين في التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات. وتضع على المرشحين، والناخبين من القضاة الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة، واحترام بعضهم البعض. كما تلقي على عاتق الجمعيات القضائية التزامات مماثلة، بالإضافة إلى دورها في التأخير، والتوجيه نحو المثل القضائية العليا.
ويضع المجلس بمقتضى هذا الميثاق رهن إشارة القضاة، عدة آليات مناسبة للوضعية الوبائية الحالية، من شأنها أن تساعد على حسن سير الانتخابات، وطبعها بالمبادئ الأخلاقية المشار إليها، لا سيما توفير قنوات رقمية لتعريف المترشحين بأنفسهم لدى زملائهم، في فضاء مغلق خاص بالقضاة. وإمكانية عقد لقاءات بين المترشح والهيأة الناخبة عن بعد، وكذلك إمكانية تتبع الجمعيات القضائية للانتخابات.
وفضلاً عن ذلك سيوفر المجلس نظاماً رقمياً لاحتساب الأصوات، وكذلك دليلاً للمكتب الانتخابي يوضع رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.
وللتذكير، فإن الانتخابات المهنية للقضاة ستجري يوم 23 أكتوبر 2021 ب 24 مركزاً انتخابياً مقارها بجميع محاكم الاستئناف العادية، كما أُشِير إلى ذلك بالقرار الصادر عن المجلس لهذه الغاية.
