السكتاوي: من حق المغرب أن يتجسس على مواطنيه لكن باحترام القانون حتى لا تتغول الأجهزة الأمنية

قال الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب محمد السكتاوي في حواره مع “فبراير”،إن  الخطاب الحكومي المغربي في جوهره لم يتغير، لكن تغير في شكله وجوهره خصوصا الخروج الاعلامي لثلاثة وزراء الذين انتقدوا تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان، واصفا الأمر بغير “العادي”.

وأشار نفس المتحدث أنه في عز ازمة كوفيد19 دخلت الحكومة في صراعات مع منظمة العفو الدولية بشكل مباشر أمام الرأي العام الوطني، وهذا أمر مقلق وفيه شيء من التهويل والغرابة، والدليل على ذلك ما كتبت عنا الصحافة العالمية.

وأكد السكتاوي أن الحكومة طالبت منهم  الاستدلال بحقائق ثابتة، لان التقرير لا يستوفي منهجية البحث التقني المادي الملموس وأنه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وطالبت من الحكومة بتعزيزه بجواب أكثر تفصيلا وتدقيقا ، وهذا ما قامت به المنظمة بتوجيهها مذكرة أخرى إلى الحكومة في شخص سعد الدين العثماني

وأضاف السكتاوي انه قال في اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الحكوميين، أنا لست مؤهلا تقنيا للحديث في مجال معقد بشكل كبير، خصوصا تلك المتعلقة بمرمجيات التجسس المعقدة، كما الحكومة أيضا غير مؤهلة للبث فيها، لان الموضوع يهم الخبراء والتقنيين.

وأشار السكتاوي أن المنظمة منت النفس بعد إصدارها للتقرير، أن تضعه الحكومة أمام لجنة تقنية لتحليله وإبراز ما فيه من ثغرات وهفوات وسقطات، وقد طرحنا في المنظمة أسئلة واضحة في مذكرتنا للعثماني من قبل: هل لديكم عقد مع شركة التجسس المعلومة؟ وهل للمغرب نظام أمني قانوني لمراقبة المواطنين باحترام خصوصياتهم؟

وأردف ذات المسؤول أن الحكومة لم ترد على الأسئلة المطروحة في المذكرة، واكتفت بالرد الشفوي وبكلام لا يستند إلى معطيات مادية والتي يسبقها طبعا حسب نفس المتحدث بحث تقني يقوم بها خبراء ومختصيين في البرمجيات.