الأوروعربية للصحافة

حقوقيون يطالبون وزارة الداخلية بإيفاد لجان لفتح تحقيق في البناء العشوائي بتطوان

يوسف مجاهد

تدخل العديد من النشطاء الحقوقيين والفعاليات الجمعوية على الخط، في قضية البناء العشوائي أو فما يعرف بين أوساط القانونين بالسري، التي صار هذه الأيام يجتاح العديد من الأحياء الشعبية حتى الواديين لم تسلم منه.

وحسب الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة من مجموعة من الأعضاء من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان، لاحظت من خلالها تواجد العديد من البنايات التي بنيت بطريقة عشوائية وتشكل خطرا على أصحابها خصوصا تلك التي بنيت بالليل، وهذا ما دفع بهذه الجمعية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان من بينها العيش الكريم وتوفير شروط السلامة والوقاية في السكن، بان تتحرك بعدما لاحظت عدة ظواهر سلبية والتي تضرب في العمق حقوق الإنسان بعرض الحائط منها السكان الغير اللائق بالمواطنين، حيث يفتقد إلى البنية التحتية والإنارة العمومية وغيرها من المرافق التي تساهم في تنمية هذه الأحياء، لكن غيابها يسبب معاناة جمة للمواطنين الذين يعشون في عزلة.

واعتبرت ذات الجمعية الحقوقية أن ظاهرة البناء العشوائي بتطوان، تشوه المدينة وتزيد من معاناة المواطنين بسبب غياب قانون التصفيف وكذلك في فصل الشتاء حين تتحول هذه الأحياء إلى برك من المياه التي تسبب بها فيضانات تؤدي إلى تسرب المياه إلى المساكن لغياب قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار.

مدينة تطوان الواجهة الحضرية والحمامة البيضاء للمغرب والذي غلب عليها البناء ذو الطابع العشوائي على الطابع المنظم من طرف المصالح المختصة، هو ما تسبب في تشويه الصورة النمطية لتطوان وزاد من معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبة في عبور الشوارع والأزقة الضيقة حتى رجال الأمن والوقاية المدنية يصعب عليهم المرور من هذه الأحياء في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك.

ولهذا فإن العديد من الحقوقيين يطالبون بإيفاد لجان وزارية من أجل الوقوف على هذه الظاهرة بكل من حي سمسة حومة الواد خندق الزربوح سيدي البهروري جبل درسة وغيرها من الأحياء التي تحولت بقدرة قادر إلى مسرح لهذه الظاهرة التي يحكمها قانون الغاب.

ونظرا لامتناع جميع الجهات المعنية عن تزويدنا بالمعلومات اللازمة في هذا الملف، وغياب بلاغ رسمي من طرف عمالة الإقليم والجماعة الترابية لتطوان والوكالة الحضرية، فإننا في الجريدة نرحب بكل الأراء من أجل نشر الحقيقة وتنوير الرأي العام خصوصا في هذا الموضوع الذي صار يؤرق بعض الجهات التي تلتزم الصمت دون الخروج ببيان توضيحي للرأي العام.

ولان العديد من المواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود يلجأون لشراء أراضٍ في أطراف المدن، وذلك نظرًا لتناسب أسعارها ووضعهم المالي، والقيام ببنائها دون استخراج رخص لها مكتفين بمنح بعض المبالغ لسمسارة هذه الظاهرة.

وهذا ما حدث مع المواطن “أحمد ع” 55 عاما، أحد ساكني منطقة واد سمسة، يقول “أنا وإلى جانبي العديد من ساكني المنطقة وقعنا في نفس الخطأ، الذي سببه قلة الوعي لدينا حيث  وصلنا إلى ما نعيشه اليوم من عدم وجود مرافق خدماتية تلبي احتياجاتنا من (البنية التحتية ـ الإنارة العمومية ـ مدرسة ثانوية ـ مركز طبي ـ حديقة عمومية) حيث يضطر أبناءنا لقطع مسافات تقدر بــ 2 كم  للوصول إلى  المدرسة، مما يسبب عائقا لبعض الطلاب لمواصلة دراستهم وكذلك النساء الحوامل للوصول إلى المستشفيات.

ويشير الحقوقي “رشيد حاجي”  إلى أن هناك عدة آثار في غاية الخطورة ناتجة عن عشوائية البناء، والذي يرجع سببه لغياب دور الجهات المختصة ،إلى جانب قصور الوعي المجتمعي بأهمية وحدات الجوار، ما نتج عنه اكتظاظ على الخدمات سواء في المدارس، أو المراكز الصحية، في المناطق المجاورة، مما جعل بعض الطلاب يتركون التعليم الأمر الذي ساعد في خلق مجتمع قائم على أعمال لا أخلاقية ،كالاختطافات والسرقة، وتناول الممنوعات (حشيش- حبوب مخدرة- مشروبات مشبوهة) التي انتشرت في الأحياء المعروفة بأحياء الليل.

ويذكر الأستاذ واليد الغريب- مدير النشر والإعلام بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع تطوان” أن البناء العشوائي عمل على إعاقة دخول الشاحنات لرفع النفايات المتكدسة في بعض الأحياء التي تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة ، مما يضطر الأهالي لإحراقها، مسببة بذلك تلوث الهواء، والبيئة، وأيضاً إلى جانب سلبيات أخرى للبناء العشوائي متجلية في عدم وجود قنوات لتصريف مياه الأمطار في معظم الأحياء العشوائية حيث يؤدي ذلك إلى تجمع المياه الراكدة، ما يهيئ بيئة خصبة لانتشار البعوض وأمراض أخرى بسبب تجمع المياه الراكدة ، كما يسهم ذلك في حدوث فيضانات،  وأيضا البناء العشوائي يتسبب في ضيق الشوارع وانقطاعها ومنع  دخول رجال الأمن والوقاية المدنية والذين يجدون صعوبة في الولوج لهذه الأحياء مما يسبب في انتشار العديد من الظواهر السلبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.