القضاء الجزائري يضع نائب رئيس جبهة الانقاذ تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة الجزائرية، أمرا بوضع علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تحت نظام الرقابة القضائية، مع منعه من الحديث في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر علي بن حاج في صفحته على فيسبوك، قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، الذي يتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي (مقاطعة داخل العاصمة) تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي، وفق ما نقل موقع القدس العربي.

وجاءت إحالة بن حاج على النيابة بعد استدعاء مصالح الأمن والتحقيق معه على خلفية ما ذكرت صفحته أنها “ردوده على تصريحات قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة التي تحدث فيها عن ضرورة الوقوف في وجه (المتطرفين) الذين نشطوا في البلاد خلال سنوات التسعينات”، وهي إشارة فهمها القيادي في هذا الحزب المنحل بالجزائر، على أنه هو المقصود بها، بحسب المصدر ذاته.

وأدلى رئيس أركان الجيش الجزائري بخطاب حذر فيه من تنامي الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد أصحابه العودة بالجزائريين إلى سنوات التسعينات التي تشير إلى فترة الأزمة الأمنية.

وقال شنقريحة في كلمة خلال زيارته لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالعاصمة، إن “الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن”، مشيرا إلى تسجيل “عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات”.