المدير برهون حسن 00212661078323
كشف تقرير، أﻥ منير الليموري ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺤﺎﺟﺰ إلكتروني ﻏﻴﺮ ﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، بمنطقة بوبانة حيث تجمع للفيلات، ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺃﻧﺪﻟﻮﺳﻴﺎ، معتبرا أن العمدة ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺿﺢ.
التقرير الذي أعده عضوان من الحزب الاشتراكي الموحد بالمجلس الجماعي لطنجة، وجاء تحت عنوان “ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺎع ﺷﻮارع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ”، يأتي في إطار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎري اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺣﻮل ﻓﺴﺎد ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺣﺘﻼل اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وأفاد التقرير، الذي تلقى “لكم” نسخة منه، أن الحزب ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2023 ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻟﻠﻔﻴﻼﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ، ﻭﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺑﺎﻧﺔ “ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺃﻧﺪﻟﻮﺳﻴﺎ”، وهو ما ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﺣﻴﺚ ﻓﻮﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺰ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ -ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ- ﺇﻗﺪﺍﻡ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
وزادت الوثيقة، التي أعدها كل من بلال أكوح وزكرياء أبو النجاة، وقام بتنسيقه وإخراجه الناشط نزار الهسكوري، أن ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺻﻼ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، حيث اتجها ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ G/2565، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ : (T2565/G 12m de Lotissement D N (RUE ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻃﻨﺠﺔ، ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، معتبرا أن ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﺟﺰ “ﺃﻣﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ” ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻞ ﻭﻳﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 02 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023 ـ يضيف التقرير ـ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﻳﺬﻛﺮ، مشيرا إلى أن ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺿﻤﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺋﺪ، ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﻨﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/01/2023 ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ، ﻭﺧﻠﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻃﻨﺠﺔ.
وأوضح التقرير، أنه وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻧﺼﺒﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ. ﺣﺪﺩﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻮﻋﺪ 24/01/2023 ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﻬﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺿﻤﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺮﻓﻮﻗﻴﻦ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺼﺪ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ.
وأشار التقرير، إلى أن ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ. ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﺪﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ، ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023 ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023 ﺃﻱ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 48 ﺳﺎﻋﺔ، ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ.
واعتبر التقرير، أن ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻓﻘﻂ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻤﺪﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺧﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻭﺗﻘﻨﻴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺪﻡ ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻟﻴﻔﺎﺟﺌﻮﺍ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻗﻌﻪ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺑﻞ ﺃﻥ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻫﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻼﻙ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﺳﺘﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26/01/2023. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ – ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ- ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﺟﺰﺍء ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﺼﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
ﺭﺧﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
جاء في الوثيقة أن ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، مشيرة إلى أن ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻹﺻدﺎﺭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، يقول التقرير، ﻭﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻮﺍ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺎء ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ “ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ” ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﺟﺰﺍء ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ، مضيفا أن ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ، ﻭﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
