دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية‬

جمود مُتواصِل يطبع “أزمة” الدكاترة الموظفين في المملكة؛ فبعد سلسلة من اللقاءات الميدانية المتلاحقة التي تضمنّت إشارات وزارية أولية إلى إنهاء “الحيف” الذي طال هذه الفئة، عاد الملف إلى نقطة الصفر مجددا، بعد توقّف المسار التفاوضي منذ أشهر، لتظهر ملامح التصعيد الاحتجاجي لدى دكاترة المغرب.

تبعًا لذلك، أعرب الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن قلقه ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، مستغربًا “الجمود” الحاصل منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وواصفاً الواقع الراهن بأنه يكرّس “الإقصاء المستمر”.

ولفت الاتحاد سالف الذكر، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن “الغبن” الذي تتعرض له هذه الفئة لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، ورفع مستوى الجامعات المغربية، والنهوض بالبحث العلمي، مورداً أن الأزمة الصحية تتطلب استثمار مؤهلات الدكاترة لمحاربة الداء على جميع الأصعدة.

وأمام الوضع القائم، طالب دكاترة الوظيفة العمومية الوزارة الوصية على القطاع بفتح حوار مسؤول من شأنه إنهاء “الحيف”، منددين بـ”تهميش” نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم، ومعلنين الاستعداد التّام للترافع بكل الأشكال النضالية الملائمة للظرفية الحالية قصد طرح الملف على الصعيد الوطني.

وفي السياق ذاته، علّق إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، على التطورات الأخيرة بقوله: “جاء لقاء أعضاء المكتب الوطني للاتحاد في سياق تدارس المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين، خاصة بعد الجمود الحاصل بشأن الموضوع منذ لقاء سعيد أمزازي خلال مارس المنصرم”.

إلى ذلك أضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزير الوصي على القطاع وعدَ بحلّ ملف الدكاترة الموظفين، واستثمار مؤهلاتهم لصالح الجامعة المغربية”، مبرزاً أن “وباء كورونا أظهر قيمة البحث العلمي، خاصة بالنسبة إلى الدول التي لا تهتم بالأطر العلمية الحاصلة على شهادة الدكتوراه”.

وتابع المتحدث شارحاً: “يضمّ الاتحاد، اليوم، خيرة الكفاءات التي مازالت تنتظر وضعها في المكان المناسب من أجل خدمة البحث العلمي”، مشيرا، كذلك، إلى “تأكيدات الملك محمد السادس لاستثمار الرأسمال البشري في مناسبات عدة، بعدما أظهرت الجائحة قيمة الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه”.

وخلُص الفاعل عينه إلى أن “دكاترة المغرب ينتظرون قرارات حكومية من أجل إنصافهم، بينما يتسابق دكاترة الكيمياء والبيولوجيا في دول عديدة لإيجاد لقاح الوباء”، خاتماً بأن “الاتحاد سيدافع عن حقوقه إلى آخر رمق، ولن يتراجع حتى يتم تغيير إطار دكاترة إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين”.