“فدرالية اليسار” تنتقد منح “نافذين” استغلال الشواطئ بالمضيق خارج القانون

انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” منع منح الرخص الموسمية المتعلقة بالتجارة والأكشاك خلال الموسم الصيفي الجاري بمدينة المضيق، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف الساكنة المحلية، خاصة بين الشباب والعائلات التي تعتمد على هذا النشاط الموسمي كمصدر رئيسي للعيش الكريم.

وقالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بالمضيق إن القرار اتُّخذ دون سابق إشعار أو إشراك للمعنيين والمتضررين جائر، ويفتقر إلى الحد الأدنى من الحكامة والعدالة الاجتماعية، لا سيما وأنه جاء في ظرفية اقتصادية صعبة تطبعها البطالة وندرة فرص الشغل.

وعبرت عن قلقها البالغ إزاء غياب أي نقاش عمومي أو مسار تشاركي يسبق هذا القرار، الذي فُرض بشكل أحادي في مدينة تشهد كل صيف ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الخدمات والأنشطة التجارية الموسمية، ما يجعل من هذا المنع ضربة موجعة للفئات الشعبية التي تراهن على الموسم لتأمين دخل يغطي جزءاً من حاجياتها السنوية.

وأكدت أن المنع لم يُطبّق بشكل شامل، بل استُثنيت منه جهات بعينها، خصوصاً أصحاب النفوذ والمصالح الكبرى الذين استفادوا، من تراخيص خاصة لاستغلال الشواطئ، وتمددوا خارج ما تسمح به القوانين، وهو ما تؤكده مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق مظاهر الاستغلال المفرط للملك العمومي.

واعتبرت الفدرالية أن هذا التمييز الفاضح يعكس استمرارية منطق الزبونية والولاءات، ويضع علامات استفهام كبرى حول دور ومصداقية لجان المراقبة على المستويين المحلي والإقليمي، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وعاجل في الخروقات المرتبطة باستغلال الشواطئ ومحاسبة المتورطين، وداعية إلى مراجعة القرار وتمكين المواطنين من حقهم في استغلال الفرص الموسمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.