ملف بوعشرين : هيئة أممية تدخل على الخط و تطالب بتمتيع المعتقل بحريته وتعويضه عن الضرر الذي لحقه

واعتبر بيان لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صادر يوم الإثنين 18 فبراير 2019، أن “اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد اعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان”.

ودعت الهيئة الأممية إلى “تعويض بوعشرين نظرا للضرر الذي لحقه، وتوفير ضمانات لعدم محاكمته مجددا طبقا للقانون الدولي”.

وعدّت أن حق بوعشرين في المحاكمة العادلة والمستقلة تم انتهاكه، نظرا للمخالفات التي تم تسجيلها والتي تنتهك القواعد القانونية للمحاكمة الجنائية.

وأوضحت أن انتفاء حالة التلبس يضع اعتقال بوعشرين في تنافي مع المقتضيات القانونية، وأن الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات المغربية (الأشرطة) قد جمعت بطريقة غير قانونية ما يوحي أنها “صناعة للأدلة”.

ويقضي بوعشرين عقوبة سجنية، بعد إصدار محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكمها عليه بـ12 سنة سجنا في نونبر 2018، لإدانته بتهم “الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير” اعتمادا على “لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.

وكان الصحفي المعتقل قد نفى هذه التهم معتبرا المحاكمة سياسية، سببها مواقفه التي كان يعبر عنها في افتتاحياته التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.