بعد دخول قرار تسقيفها حيز التنفيذ.. هل أصبحت أسعار “اختبارات كورونا” مقبولة؟

دخل القرار الذي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عنه، بخصوص تسقيف أسعار اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد-19″، حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الجمعة 10 شتنبر، حيث أصبح ممكنا تحديد أسعارها القصوى.

بدأت المختبرات الوطنية الموكول لها إجراء تحاليل الكشف عن “كورونا”، ابتداء من أواخر الأسبوع الماضي في خفض أسعار اختبارات “PCR” واختبارات الكشف السريع، بعد القرار الذي اتخذته وزارة المالية، وذلك في سياق تعبير البعض عن تذمره من ارتفاع تلك الأسعار.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعلنت، في بلاغ لها، أن قرار تسقيف أسعار اختبارات كورونا، جاء بعد استشارة مجلس المنافسة.

وأضافت أنه يأتي اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 بأثمنة ملائمة.

وجاء هذا القرار بناء على مخرجات اجتماع، عقد يوم الجمعة 3 شتنبر، بين الهيئة التمثيلية لمختبرات المملكة، واللجنة بين وزارية لتتبع الأسعار.

ويرأس تلك اللجنة وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والفلاحة، كما تحضرها الوزارة المعنية بالسلعة أو الخدمة التي تكون موضوع جدول الأعمال، والتي تمثلت في الاجتماع الأخير في وزارة الصحة.

بدأت المختبرات الوطنية، اعتبارا من يوم الجمعة العاشر من شتنبر، في اعتماد الأسعار التالية:

-اختبار RT-PCR – أربعمائة درهم.

-اختبار (PCR et ses variantes isothermiques (Test rapide – ستمائة درهم.

-اختبار antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé nasopharyngé – مائة وتسعون درهما.

-اختبار (sérologique automatisé quantitatif (IgM – مائة وسبعون درهما.

-اختبار(Test strologique rapide qualitatif (IgG – مائة وسبعون درهما.

-اختبار serologique rapide qualitatif – مائة وعشرون درهما.

وفي هذا الصدد، قام SNRTnews باستقصاء آراء بعض المغاربة حول ارتساماتهم حول هذا القرار فكانت هذه أجوبتهم.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol