المدير برهون حسن 00212661078323
ملفات محمد أشكور منسق بريس ميديا
رئيس نادي قضاة المغرب قال إن هناك حاجة إلى إدارة جيدة للمحاكم تعتمد على مسؤولين قضائيين أكفاء
قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن رئاسة النيابة العامة استطاعت أن تطور من طريقة تسييرها من حيث الإدارة والتواصل، على عكس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد الرئيس في حوار مع “الصباح” أن النادي هو جمعية تشكل أداة للتعبير عما يخالج القضاة “لأننا نعيش وسطهم وينبغي أن نعبر عما يحسونه لا ان يكون دورنا هو تجميل المشهد فهذا الدور سهل جدا ولكنه غير مفيد لا لصورة البلاد ولا للمؤسسة”. وفي ما يلي نص الحوار:
< كيف تقيمون الوضع القضائي بعد أزيد من سنة ونصف على دخول القوانين الجديدة للسلطة القضائية حيز التنفيذ؟
< الحديث عن الوضع القضائي بشكل عام يستدعي أمرين أساسيين، أولهما ما يتعلق بوضعية المؤسسات القضائية والقضاة وثانيهما ما يهم المتقاضي بشكل مباشر من حيث وجود نصوص قانونية ومؤسسات فعالة تضمن له اقتضاء حقه وحماية حريته عند اللجوء إليها.
على المستوى الأول إلى حد الآن وبعد تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، هناك إحساس عام لدى القضاة، وأكيد لدى المتتبعين، بعدم وجود فرق كبير في اشتغال المؤسسات، وأتحدث هنا عن مؤسسة المجلس فقط لوجود بعض التطور في طريقة تسيير مؤسسة النيابة العامة، من حيث الإدارة والتواصل وليس في عملها القضائي الذي يحتاج تقييمه إلى اتباع مؤشرات علمية موضوعية بعضها مرتبط بالقوانين التي تحكمها.
< وماذا عن ترجمة ذلك على أرض الواقع وأخص بالذكر العلاقة مع المتقاضين؟
< بالفعل هذا ما يشكل المستوى الثاني الذي له صلة مباشرة بالمتقاضين، فإننا نذكر هنا أننا ما زلنا ننتظر تنفيذ الإصلاحات التي لها علاقة بالترسانة القانونية التي تضمن حقوقا أكبر للمتقاضين وكذلك تحسين ظروف الاشتغال بالمحاكم، وتيسير سبل الولوج للعدالة والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله بالزيادة في عدده أولا، لأن طاقة الاشتغال عند القضاة مثلا قد بلغت حدا أقصى خاصة في المدن الكبرى، مع تحفيزه وتوفير جو مناسب للعمل.
< من خلال حديثكم عن التنزيل الفعلي على أرض الواقع ألا ترون أن هناك نوعا من نقص حقيقي في التشريع؟
< نعم، لا بد من الإشارة هنا وفي البداية إلى أن القوانين الجيدة هي أساسية وضرورية ولكن تنزيلها بشكل سليم وجيد يحتاج لشروط أخرى مهمة كذلك، منها ما أشرت إليه في السؤال الأول، وهو العنصر البشري الذي يجب أن يحس بالأمان الوظيفي في ممارسة عمله، وهذا دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنص الدستور، ثم إدارة جيدة للمحاكم تعتمد على مسؤولين قضائيين وصلوا إلى منصب المسؤولية باجتهاداتهم وابداعاتهم، وباختصار “قادرين على تنزيل الإصلاح “، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20/08/2009 وهي عبارة جامعة مانعة، لأن الإصلاح عملية متجددة يجب أن نكون جميعا عنصرا بشريا قادرين على استيعابها، أولا ثم قادرين على تنزيلها وكل هذا سوف يقودنا إلى العمل الجاد والمحاسبة والمكافأة التي تضمنها بيئة العمل أولا قبل المؤسسات الدستورية والإدارية والرأي العام .
< على ضوء القوانين ومدى فعاليتها في ترجمة الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، ألا ترون أن وجود مفتشية عامة دون قانون يشكل ضربا للعمل المؤسساتي؟
< بالفعل فبالنسبة إلى المؤسسات القضائية فإننا ننتظر صدور القانون المنظم لعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية الذي سبق أن أشرنا إليه أكثر من مرة، وقلنا بأن المؤسسة تشتغل في غياب نص قانوني يؤطر عملها وهذا له آثار على التأسيس للعمل المؤسساتي الجاد، إذ ينبغي علينا ونحن في طور التأسيس أن نتشبث بالمشروعية القانونية مهما كانت الإكراهات حتى نعطي القدوة لسائر المؤسسات لا العكس. لذلك أتمنى أن يحظى هذا الموضوع بالأولوية التشريعية لأهمية مؤسسة المفتشية ودورها في التأطير والتخليق إن مارست عملها بشكل حرفي ومستقل ومحايد.
وهنا أستغل هذه المناسبة لأطالب بأمرين مهمين، هما أولا أن يكون القانون المنظم لها متقدما من حيث الاختصاصات والصلاحيات والاهتمام بعنصرها البشري، وثانيا وبالموازاة مع الاشتغال على النصوص القانونية أطالب بتعديل المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تجعل منها مؤسسة تابعة لهذا المجلس وجعلها مؤسسة مستقلة حتى تقوم بدورها أحسن قيام وحتى لا يكون المجلس هو جهة البحث والمتابعة وهو جهة الحكم …وهذا النظام موجود في عدة دول قريبة منا كإسبانيا.
كما أننا ننتظر وجود مؤسسات أخرى لها علاقة بالقضاء مثل صدور قانون الدفع بعدم دستورية القوانين حتى يمكن للمتقاضي أن يستفيد من هذه الامكانية الدستورية، فضلا عن تنزيل العديد من المؤسسات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي الجديد.
< لمناسبة الحديث عن هذا القانون، أي التنظيم القضائي، ما موقفكم منه بعد صدوره ؟
< موقفنا النهائي منه سوف نعبر عنه مباشرة في اجتماع المكتب التنفيذي بعد العطلة القضائية وأذكر فقط هنا بأننا سبق أن تقدمنا بمذكرة وناقشناها مع وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، والأكيد وحسب القراءات الأولية أن القانون الذي صدر كان يمكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه وبالتالي سوف تكون عليه العديد من الملاحظات تهم ضمان استقلال القضاء فيه والنجاعة والديمقراطية التشاركية داخل المحاكم.
< بالعودة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدرتم في الدورة الأخيرة بيانا عبرتم فيه عن موقف سلبي من المجلس، ما هي مؤاخذاتكم تحديدا ؟
< المؤاخذات هي التي تضمنها البيان وهي واضحة ومؤطرة بالنصوص القانونية وطريقة تطبيقها وتأويلها والاجتهاد فيها، ولكن سأذكر هنا بشيء أهم وهو أن طريقة اشتغال النادي تقوم منذ تأسيسه على تقييم كل دورة من دورات المجلس في ما له علاقة بالقرارات التي يتخذها هذا الأخير، وهذا الدور الهدف منه ليس الانتقاص من عمل المؤسسة أو التقليل من الاحترام الواجب لها ولأعضائها وإدارتها، فهذا الأمر غير وارد في أدبياتنا الجمعوية المهنية، بل الهدف منها كما صرحنا مرارا وتكرارا هو الإسهام بطريقة إيجابية وبوضوح في تجويد عملها.
المجلس مطالب بأداء جيد
ليست هناك مطالب لنا تجاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل هي واجبات منصوص عليها في الدستور والقانون وتحتاج إلى تنزيل فعال، والخطب واضحة في هذا الشأن، وأعتقد أن المؤسسة الآن لديها ما يكفي من الإمكانية لذلك، لديها الرعاية الملكية المباشرة الضامنة لحسن سيرها ولديها 20 عضوا أكثر من سبعين بالمائة منهم متفرغون، ولديها إدارة بإمكانات قوية في طور التشكل (أقطاب وشعب ووحدات ..)وهذا لم يكن سابقا، وبالتالي كل هذه الوسائل يجب أن تنعكس على الأداء أيضا، من حيث تطبيق الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة والتواصل مع الرأي العام وسلوك المقاربة التشاركية الحقة مع الجمعيات المهنية وإصدار تقارير تعكس هموم الشأن القضائي وغير ذلك مما هو من اختصاص المجلس .
في سطور:
– رئيس نادي قضاة المغرب
– رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية من 2013 إلى 2016
– خريج دار الحديث للدراسات العليا
– قاض بالمحكمة التجارية بالرباط
– حاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بالرباط– استاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط وسلا
حسن برهون : المصدر جريدة ” الصباح ” .
