PRESS MEDIAS EUR0ARABE

هيئات تحذر من تبعات القرارات الاستعجالية على تعافي الاقتصاد الوطني

مع بدء عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران مجددا على نحو بطيء، نتيجة تبعات أزمة جائحة فيروس کورونا، تتواصل مآخذ الهيئات المهنية ومقاولات القطاع الخاص، حول تدابیر وإجراءات الحكومة والسلطات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقرارات الإغلاق ومواقيت العمل، التي اتسمت بالارتباك والارتجالية، وفق ملاحظات فاعلين اقتصاديين في قطاعات مشغلة مختلفة.

في هذا الصدد، وحسب يومية أخبار اليوم، فقد حذرت الهيأة المغربية للمقاولات، وهي تكتل جمعوي يضم الشركات الصغرى والمتوسطة، من “الانعكاسات السلبية للقرارات المرتبكة والمتناقضة أحیانا بخصوص إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي” معتبرة أن من التبعات السلبية لسوء إدارة القرارات الإدارية التي تهم الشركات والوحدات الصناعية “المساس بثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات”، و”التشويش على مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمر الأجنبي”.

وقال رشيد الورديغي، رئیس الهيأة المغربية للمقاولات، إن هذه الخلاصات المتشائمة تم تجميعها من شهادات أرباب شركات صغرى ومتوسطة، تضررت بحدة أكبر من تبعات القرارات الإدارية التي تمت دون اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع تمثيليات الهيئات المهنية والقطاعية المختلفة، علما أن بعض الشركات المستقرة في المناطق الصناعية بطنجة، لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي.

Related Posts
1 of 50