“فضيحة” الوزيران الرميد وأمكراز على قناة دولية

في الوقت الذي يتواصل فيه النقاش بالمغرب حول عدم تصريح كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي، تطورت القضية لتصل إلى منابر إعلامية دولية.

واستضافت قناة “سكاي نيوز”عربية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، ادريس الكنبوري، المحلل السياسي والمتخصص في الجماعات الإسلامية، لمناقشة قضية الوزيران المنتميان لحزب العدالة والتنمية اللذان تلاحقهما اتهامات بعدم التصريح بمستخدميهما في مكتبي المحاماة اللذان اشتغلا فيهما قبل تعيينهما وزراء بحكومة سعد الدين العثماني.

ونشر الكنبوري لملخص تصريحه للقناة، على حسابه بـ “الفايسبوك” قائلا “كان رأيي أن قضية وزيري العدالة والتنمية هي قضية سياسية وأننا اعتدنا كلما قرب موعد الانتخابات على مثل هذه المعارك”ـ وفق تعبيره.

وأضاف المحلل السياسي “حتى الآن لا نعرف الحقيقة، الوزيران أدليا بتوضيحات مكتوبة وعائلة كاتبة الرميد، والخصوم لا يهتمون بذلك لأن المعركة سياسية لا قانونية ولا اجتماعية”.
ثم إن هذا لو ثبت في حق الوزيرين، يورد المتحدث، فسيكون ذلك فضيحة وخيانة للمبادئ الدينية التي هي مرجعية حزبهما، وأخيرا هناك ما هو أعظم والذين يهاجمون ليسوا ملائكة بل قد يكونون أكثر وبالا”، بحسب تعبيره.

ولا حديث في الأيام القليلة الأخيرة سوى عن الوزيرين اللذين تبين أنهما لم يصرحا بمستخدميهم، حيث طفت على سطح النقاشات أن الرميد هضم حقوق سيدة عملت كاتبة لديه لأزيد من 22 سنة دون أن يصرح بها لدى “السينيسيس”، وبعد وفاة المعنية اكتشفت عائلتها أنها غير مسجلة بالضمان الاجتماعي، فيما أمكراز رفض الرد على سؤال برلماني في موضوع عدم التصريح بأجرائه خلال جلسة بالبرلمان.

ويذكر أن الرميد وجه رسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين حول طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيها عدم استعداد زميله أمكراز للرد حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجج النقاش إلى المطالبة بتقديم استقالتهما وتحمل مسؤوليتهما السياسية.