بلاغ إلى الرأي العام    الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تردّ على حملة التشويه

في بلاغ رسمي موجّه إلى الرأي العام، عبّرت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن رفضها القاطع لما اعتبرته محاولات ممنهجة للنيل من سمعتها والطعن في نزاهة أعضائها، من خلال نشر اتهامات وصفتها بـ”الباطلة” و”المضللة” ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الهيئة، في البلاغ الموقع من طرف الكاتبة العامة الأستاذة زكية بوقديد، أن هذه الادعاءات تدخل في إطار حملات تشويش تهدف إلى تقويض دور الهيئة الوطني والمهني، مؤكدة أن من يقفون وراءها قد يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، على ضوء مقتضيات الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقين بالسب والقذف، بالإضافة إلى أحكام قانون محاربة الجريمة الإلكترونية، في حال تم تداول تلك المزاعم عبر المنصات الرقمية.

وشددت الهيئة على أنها تشتغل في إطار القانون وتحت سقف الشرعية، استنادًا إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات، مشيرة إلى التزامها الثابت بأخلاقيات المهنة، واحترامها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي، في سبيل أداء رسالتها النبيلة خدمة للمصلحة العامة.

وفي الوقت الذي رحّبت فيه الهيئة بأي نقد بنّاء أو ملاحظات موضوعية من شأنها تطوير أدائها، أكدت في المقابل أنها لن تتوانى في اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع المساطر القانونية اللازمة لمواجهة كل من يحاول المس بكرامة أعضائها أو تقويض مصداقيتها.

واختُتم البلاغ بدعوة واضحة إلى احترام دور الهيئة ومكانتها في النسيج الجمعوي والمؤسساتي، مؤكدة أن كرامة المهنة وسمعة ممارسيها تُعد خطوطًا حمراء لن يُسمح بتجاوزها.

 

                                 الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب

                       ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

بلاغ إلى الرأي العام

             

تعلن الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب للرأي العام أنها ترفض بشكـل قاطع كل محاولات المساس

بسمعتها أو سمعة أعضائها، وتحذر كل من تسول له نفسه توجيه اتهامات باطلة أو كيديـة، أو نشر مغـالطات

وافــتراءات لا أساس لها من الصحة بهــدف النيـل من مصداقيتها أو التشكيك في نزاهتها.

تؤكد الهيئة أن مثــل هـــذه الأفعال تشكل جرائم منصوص عليها ومعاقب عليها بموجب القانون

الجنائي المغــربي لاسيما في إطــار مقتضيات الفصلين 442 و443 المتعلقين بجريمة السب والقذف، وكـذا

أحكام القانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية في حال نشر هذه الاتهامات عبر الوسائط الرقمية. كـما

تحتفظ الهيئة بكامل حقوقها في اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بإنصافها وجـبر الضرر المادي والمعنوي

الذي قد يلحقها جراء الادعاءات التي تروجها.

تشدد الهيئة على أنها تشتغل في إطار القانون وتحديدا بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 المنظم

لحق تأسيس الجمعيات كـما وقـع تغييــره وتتميمه، وفي احــترام تــام للضــوابط القانــونيــة المـؤطرة للعمل

الجمعوي، خدمة للصالح العام، وبعيدا عن أية حسابات ضيقة أو مصالح شخصية.

تدعو الهيئة الجميع إلى احترام رسالتها النبيلة ودورها الوطني، فإنها ترحب بكل نقد موضوعي

أو ملاحظات بناءة من شأنها الإسهام في تجويد أدائها، لكنها في المقابل تؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ جميع

الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مواجهة كل من تسول له نفسه التطاول عليها وعلى أعضائها،

أو الإدلاء باتهامات زائفة تمس بشرفها واعتبارها.

حرر بتطوان 16 يونيو 2025

توقيع وختم الكاتبة العامة للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب

ذة، زكية بوقديد