وفق ما كان مقررا له من قبل، جرى يوم الأحد 4 دجنبر 2022 بعدة مدن مغربية الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم 2022، وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م /22 الصادر في 14 شتنبر 2022. وهي المباراة التي كان يعلق عليها آلاف الشباب من خريجي الجامعة المغربية آمالا عريضة، للخروج من دوامة البطالة وممارسة مهنة شريفة، تقيهم نوائب الدهر وتضمن لهم العيش الكريم، بعد أن سدت في وجوههم أبواب الرزق أمام ضيق الأفق وقلة مناصب الشغل في قطاعات أخرى.

بيد أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء الناجحات والناجحين ليلة الجمعة 30 دجنبر 2022، الذين لم يتجاوز عددهم الإجمالي 2081 فقط من أصل أزيد من 70 ألف مترشحة ومترشح، عكس ما عرفته نتائج دورة سنة 2019 التي نجح خلالها أربعة آلاف شخصا من بين 30 ألف شاركوا في الامتحان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار العدد الضئيل من الناجحين من جهة، وبالانتقادات الحادة من جهة ثانية حول ما قيل عن غياب الشفافية وما شاب النتائج من محاباة ومحسوبية، لتضمنها ألقابا مشابهة لتلك التي تحملها بعض الشخصيات في سلك القضاء تجمع بينهم علاقة قرابة.

فقد اعتبرها مجموعة من طلبة الحقوق المعطلين “فضيحة كبيرة” من شأنها الإساءة إلى مهنة المحاماة لوجود أسماء عائلية معروفة في الساحة القضائية من أبناء وأقارب القضاة والمحامين تغزو لوائح الناجحين. مما أثار غضبا واسعا واستياء عميقا في أوساط المترشحين الراسبين وعدد من المهتمين بالشأن العام، وتعالت أصوات المحامين منددة بالخروقات الحاصلة ومطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء الامتحان الذي عرف منذ البداية سجالا كبيرا، سواء في الجزء المتعلق بعدم إشراكهم في التهييء له أو حتى في يوم إجرائه، إذ بعد لحظات قصيرة من انطلاقه تم تسريب أوراقه ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي…

حيث أنه فضلا عن لجوء بعض المحامين إلى نشر صور أوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات “الواتساب”،  تعبيرا عن امتعاضهم واستهجانهم لتساهل الوزارة الوصية مع هذا الأمر، ومعتبرين أن هذا النموذج من الامتحان في هذه الولاية الحكومية هو الأسوأ في تاريخ الامتحانات السابقة، دخلت على الخط بعض الفرق النيابية بمجلس النواب، شاجبة هذه الممارسات التي ضربت في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص ومست كثيرا بمصداقية المباراة، ومطالبة وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في التسريبات التي انتشرت عبر مختلف جهات المملكة.

وفي ذات السياق وخلافا لتلك الموجة من الغضب والاتهامات الموجهة لنتائج الاختبارات الكتابية، أبى عبد اللطيف وهبي المثير للجدل ووزير العدل إلا أن يدافع عنها، من خلال تصريح إعلامي يوم الإثنين 2 يناير 2023 في رده على المطالبين بإلغاء الامتحان وفتح تحقيق حول ما طاله من “فساد ومحسوبية”، بسبب ظهور أسماء نسب معروفة في الساحة القضائية من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين، حيث سارع إلى تفنيد تلك الاتهامات، مؤكدا على أن مباراة “مهنة المحاماة” مرت في ظروف شفافة تحت إشراف لجنة نزيهة تضم خيرة قضاة النيابة العامة، رافضا الخضوع  لمن ينادون بفتح تحقيق في الأمر.

ثم واصل حديثه عن عدم اكتراث وزارته بما يتم الترويج له من أكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل بعض الراسبين في المباراة. وشدد على أنه “ليست لديه مناصب شغل، وأن من نجح، فقد نجح لكونه يستحق، وأنه إذا كان هناك مشككون في نزاهة الامتحان، فإنه مستعد لنشر لوائح الناجحين وكذا الراسبين ومعدلاتهم، متمنيا ألا تصدم الأرقام أحدا. ثم تابع قائلا بأن أوراق الامتحان صححت بأجهزة إلكترونية، ويمكنه الكشف عن كيف تمت عملية التصحيح لمن أراد ذلك، فضلا عن إقراره بتحدي كل الضغوطات التي مورست عليه لئلا يتجاوز عدد الناجحين 800 شخصا، بينما خلق 2000 منصب شغل. ثم تساءل حول ورود أسماء أبناء وأقارب القضاة والمحامين والمسؤولين ضمن قائمة الناجحين، عن عددهم وإن كان ليس لديهم الحق في النجاح؟ مضيفا بأن “الأسماء في المغرب تتشابه كثيرا، وأعطى مثالا على وجود 42 محاميا في المغرب يتقاسمون معه نفس الإسم “وهبي” دون أن يكونوا من أقاربه، أما عن نجاح ابنه في المباراة، فقد قال “ابني والده ميسور الحال، هو من تكفل له بمصاريف الدراسة في الخارج حتى استطاع الحصول على إجازتين من دولة كندا”

ترى أي رسالة أراد السيد وزير العدل أن يبعث بها إلى الشباب المغاربة من الذين بالكاد يستطيع آباؤهم توفير لقمة عيش لهم وتأمين دراستهم في الجامعة المغربية؟ وهل معنى هذا أن ولوج مهنة المحاماة أصبح هو الآخر حكرا على أبناء الميسورين من الحاصلين على الإجازة وغيرها من الشهادات في الخارج؟ فكيف للحكومة بعد هكذا تصريحات من قبل أحد أعضائها أن تقنع المواطنين بجدوى التعليم العمومي؟

إن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، الذي ما انفك الكثيرون يطالبون بإقالته لتراكم زلاته، لا يعمل للأسف الشديد سوى على الرفع من حدة الاحتقان الشعبي ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا، بالنظر إلى ما هو عليه من غرور مفرط.