هل ترجح الحكومة كفة الشركات أمام حرية التعبير بـ”قانون 20.22″؟‬

اتهامات محاباة الشركات الكبرى على حساب المواطنين أصبحت أكثر التصاقا بالحكومة، بمضي القانون 22.20 نحو تجريم حملات المقاطعة، والانتصار إلى منطق حماية فاعلين بشكل تعسفي، يلغي رأي المواطن، وحقه في التنظيم ضد منتج معين.

وتربط أغلب الفعاليات الحقوقية مشروع القانون الجديد بمحاولة ضبط مجال تأطيري جديد للحركات الاحتجاجية غير المنظمة، فعلى امتداد السنوات التي تلت “الربيع الديمقراطي”، استثمرت تنسيقيات مدنية وعفوية الحرية التي تكفلها “السوشل ميديا” للنزول إلى الواقع.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على معاقبة الداعين إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

صك براءة للشركات

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يقول إن مسودة القانون 20-22 في صيغتها الأولية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن تحابي الشركات على حساب المواطنين فحسب، بل كانت ستعد بمثابة حماية قانونية وصك براءة للشركات في وجه منتقديها.

ويضيف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن من صاغوا هذا القانون على هذا النحو وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا، ألا وهو تكميم أصوات المواطنين تحت طائلة العقوبات الزجرية؛ وبالتالي ضربت تلك الصيغة حرية الرأي والتعبير عرض الحائط جملة وتفصيلا.

ويوضح الفاعل الحقوقي أن الصيغة جاءت مناقضة تماما لروح الدستور، وخاصة لمنطوق الفصلين 25 و28 منه، مردفا: “هناك خلل ما في تدبير العملية التشريعية ببلادنا، وإلا كيف يمكن قراءة محاولة تمرير هكذا قانون، خاصة في ظل أزمة عامة وعالمية؟ ما هي الرسالة التي يسعون إلى إيصالها للمواطن؟”.

ويكمل المصرح لهسبريس بأن المواطن لم يعد متقبلا لكل ما يحاك ضده، فإذا كان الجدل إزاء مسودة القانون 20-22 محتدما بين المواطنين داخل مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط النخبة وعبر المنابر الإعلامية، ومعبرا عن السخط من هذه المؤامرة التشريعية إن صح التعبير، فإن السجال بدا واضحا داخل الحكومة نفسها.

ويشدد المتحدث ذاته على أن العملية التشريعية ينبغي أن تتسم بالتجرد والعمومية، وما جرى بخصوص هذا القانون مس هذه القاعدة الذهبية، وزاد مستدركا: “لكن لا يمكن أن ننكر أن هذه المسودة جاءت نتيجة تداعيات واقعة المقاطعة الشاملة التي جرت لبعض المنتجات خلال السنة ما قبل الماضية”.

وزاد الخضري: “هناك رغبة سياسية حثيثة لإضعاف الرقابة الإعلامية وتبخيس دور المجتمع المدني. وإذا اختل هذان العنصران المشكلان لمبدأ السلطة المضادة سيختل الميزان لفائدة اللوبيات الاقتصادية، التي تملك من الإمكانات والوسائل ما يتيح لها الانقضاض على السلطة، وحتى على العملية التشريعية للأسف، ولو بشكل غير مباشر”.

ظرفية اقتصادية صعبة

كريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم الاجتماعية، أكد وجود العديد من الملاحظات التي صارت تفرض نفسها على الجميع، وترتبط أساسا بالذباب الإلكتروني وحملة المقاطعة، وتوجيه الحملة منذ الأيام الأولى نحو خصوم بعينهم، في حين أن المنتجات تتشابه بالسوق من حيث الجودة والأثمان.

ويرى عايش، في تصريح لهسبريس، أن العديد من المؤسسات انبرت إلى دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية ومدى كونها موجهة وليس عفوية، فسجلت الشركات المتضررة أن المقاطعة ليست عملية احتجاجية بريئة، مبديا تخوفه من كون الحجر الصحي فرصة تتيح وقتا أكبر للتفكير والتخطيط للمعاودة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن العمل بالقانون سيكون مع رفع الحجر واقتراب الانتخابات، مسجلا أن الظرفية الاقتصادية صعبة، وتشهد ازدياد مخاوف الفاعلين الاقتصاديين من بروز حملات تضر أكثر بالشركات.