هيئة حقوقية تطالب بإلغاء نظام الامتيازات واقتصاد الريع لاعتباره أحد المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة إلغاء نظام الامتيازات واقتصاد الريع؛ لكونه من المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي. مشددة على أن استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات والإفلات من العقاب، يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي في المغرب.

وكشفت الجمعية في بلاغ لها، أن “نهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية بالبوادي، وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها”.

وأكد حماة المال العام، أن“ استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية”.

وبعد طالبت بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. دعت الهيئة الحقوقية إلى “اعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”.

كما طالبت بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة. وكذا بـ”تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم”.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.