المال لن يصنع الفوز في الانتخابات وتحجيم “البيجيدي” أمر مشروع وديمقراطي

قال عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الحملة الانتخابية التي ستنتهي بعد ساعات قليلة من اليوم، لا يمكن قراءتها أو فصلها عن القوانين الانتخابية التي جرى تعديلها لهدف واحد هو تحجيم حزب “العدالة والتنمية” بتغيير القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

وأشار في تصريح ل “لكم” أن ما عشناه في 2016 هو صورة طبق الأصل لما يحصل الآن، فحزب “العدالة والتنمية” أصدر بلاغات كثيرة يشتكي فيها ويندد بالتضييق، وهذا كل أوحى أن الحزب ذاهب للخسارة لكنه في نهاية المطاف فاز بالانتخابات.

وأبرز العلام أن حزب “العدالة والتنمية” يتقن المظلومية وهو فعلا يتعرض لضغوطات، حيث لاحظنا كيف أن مجموعة ممن أرادوا الترشح باسمه فرض عليهم إما عدم الترشح، أو الانتقال لأحزاب أخرى.

وأشار أن هذا التباكي وكثرة الشكاوي من “البيجيدي” هي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية وليست دليلا على أي هزيمة محتملة كما يشاع.

وأوضح أنه كان هناك توزيع كبير للمال في الحملة الانتخابية، وصرفت أموال باهضة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية الانتخابية وأساسا من حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وسجل العلام أنه كانت هناك أعمال عنف متفرقة في الحملة الانتخابية لكن تبقى معزولة، ومنعت بعض الحملات بسبب خرق الإجراءات الاحترازية، إلى جنب منع دعاة مقاطعة الانتخابات من ممارسة أنشطتهم ومصادرة لافتاتهم بل وحتى توقيفهم والتحقيق معهم، كما حدث مع بعض نشطاء حزب “النهج الديمقراطي”.

ولفت إلى أنه مقابل الاتهامات المتبادلة بشأن الاستعمال المفرط للمال، هناك خفوت لاتهامات استعمال الدين في الحملة الانتخابية والسياسة عموما، والتي كانت توجه بالخصوص لحزب “العدالة والتنمية”.

استعمال المال لا يخلق الانتصار

وأكد العلام أنه لا يوجد هناك أي مؤشر يعطي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” الصدارة في الانتخابات، مبرزا أنه يعني هنا المؤشرات الديمقراطية.

وأوضح أن القوانين الانتخابية تساهم في ضبط العملية الانتخابية، إلى جانب التقطيع والنظام الانتخابي الذي لا يمنح لأي حزب سياسي أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة مع أحزاب تشاركه نفس الرؤى، ولكن هل تمنع كل هذه الأمور حزبا سياسيا من أي يفوز في الانتخابات قطعا لا.

وأشار العلام أن “الأحرار” كان في الحكومة وليس في المعارضة ولديه وزراء يرأسون قطاعات وزارية مهمة، وهو حزب لا يتوفر على منظمات موازية قوية سواء نقابات أو جمعيات أو فصائل طلابية، وليس له خطاب سياسي قوي.

وأضاف ” في المؤشرات الديمقراطية التي نعرف جميعا ليس هناك ما يمنح “للأحرار” صدارة الانتخابات، لكن يبقى أن للحزب أموالا كثيرة ووصلت نسبة تغطيته للانتخابات الجماعية إلى 100 في المائة، وهذه مسألة عادية حققتها أحزاب أخرى أيضا”ّ.

وأكد أن توزيع المال لا يمكن أن يخلق بالقطع الانتصار في الانتخابات، قد يخلق الاعتقاد بإمكانية الفوز لكنه لن يحقق الانتصار، وإلا لكان صنعه في 2011 و 2016.

وتابع ” حتى في استعمال المال لاستمالة الناخبين ليس هناك دليل على أن من يقبض المال يصوت حقيقة للحزب الذي اشترى صوته، وحتى توجه السلطة ليس بالقطع كله مع حزب التجمع الوطني للأحرار”.

السلطة ليس لها حزب واحد

وأكد العلام أن السلطة ليس لها حزب واحد في هذه الانتخابات، بل لديها على الأقل حزبان هما “التجمع الوطني للأحرار” و “الأصالة والمعاصرة”، فالسلطة لم ترفع يدها عن دعم “البام”ّ ولذلك رأينا أيضا كيف أن “الأحرار” يشتكي أيضا في بلاغاته من تدخل بعض رجال السلطة.

وزاد ” لا يمكن أن نتحدث اليوم عن السلطة ككيان واحد، ولا أستغرب أن خروج عبد الإله بنكيران ضد أخنوش في آخر تصريحاته كان من تلقاء نفسه، لأنه من المستغرب كيف أنه وجه كل الاتهامات ل “الأحرار” ولم يأتي على ذكر “البام” مطلقا”.

وشدد العلام على أن هناك أحزابا جادة في المغرب تراهن على تقوية الديمقراطية في البلاد وتحقيق الانفراج بحيث لا يمكن أن نسفه جميع الأحزاب، لكن هناك أحزاب أخرى شغلها الشاغل هو طرد حزب معين وتحجيمه.

وأشار أن هذا الوضع يعود بنا إلى سنة 2009 عندما استقبلت القناة الثانية فؤاد عالي الهمة وسألته عن رهان “الأصالة والمعاصرة” وأجاب هو محاربة الإسلاميين.

تحجيم “البيجيدي” مشروع

وأضاف ” حتى رهان منع العدالة والتنمية من تصدر الانتخابات يبقى ديمقراطيا ومشروعا وليس فيه إشكال، فما المشكل في أن دولة أو نظام أو أحزاب سياسية لا تريد لحزب أن يكون في السلطة أو يبقى فيها؟”.

وزاد ” كل الأحزاب في فرنسا تجتمع ضد اليمن المتطرف وهذا رهان انتخابي وسياسي ليس فيه أي إشكال، وبالطبع هنا لا يمكن مقارنة العدالة والتنمية باليمين المتطرف”.

وشدد العلام على أن الأساسي هنا هو عدم توظيف وسائل الدولة أو وسائل غير ديمقراطية في كسب وتحقيق هذا الرهان.

ولفتت إلى أنه مع الأسف لا نجد في برامج الأحزاب السياسية تنصيصا على الحريات وتحقيق الانفراج السياسي وترسيخ الملكية البرلمانية، باستثناء بعض الأحزاب فقط مثل “فدرالية اليسار” و”الاشتراكي الموحد” و”التقدم والاشتراكية” ونوعا ما “الاتحاد الاشتراكي”، لكن الأحزاب التي ستتصدر المشهد لا تكترث بهذا، وقدمت وعودا “خبزية” أغلبها لا يمكن تحقيقه مثل إلغاء التعاقد والزيادات المهولة في الأجور.

التصويت السياسي

وأكد العلام أنه إذا غلب التصويت السياسي في الانتخابات، فستكون الصدارة للعدالة والتنمية، وسيحقق “الاشتراكي الموحد” و”فدرالية اليسار” و”التقدم والاشتراكية” بعض التقدم والاختراق، لكن إذا كان التصويت السياسي ضعيفا وكانت المقاطعة قوية فسيفوز “التجمع الوطني للأحرار” و “الأصالة والمعاصرة”.

وأبرز أنه عندما يرتفع التصويت السياسي تفوز الأحزاب ذات النفس السياسي، وعندما يضعف وينتشر التصويت القبلي والمالي تفوز الأحزاب التي تركز على الأعيان والمال والوجاهة.