قررت الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد” نبيلة منيب، حل مكتب فرع حزبها في تطوان، بسبب ما سمته خرقا، وتجاوزا قانونيا لمقررات مؤسسات الحزب.
وأوضح المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، أنه بناء على البلاغ الداخلي، الصادر عن مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في تطوان يوم 16 يوليوز 2021، الذي أعلن فيه تجميد المشاركة في الانتخابات، وهو ما يتعارض مع اختيارات الحزب وقرارات مؤسساته الشرعية، وتوجهه السياسي، ويتجاوز قرار دخول الحزب للانتخابات”.
وقال الحزب، إن ” فرع تطوان “تجاوز مؤسسات الحزب وأكد تجميد المشاركة في الانتخابات”.
وأعلن المكتب السياسي أنه أمام هذا الخرق القانوني، وإصرار الفرع على إغلاق المقر التاريخي للحزب في تطوان في وجه “الرفاق”، فإنه تقرر حل مكتب الفرع، ابتداء من أول أمس الأحد.
وكان مكتب فرع تطوان للحزب الاشتراكي الموحد، قد قرر تجميد مشاركة أعضائه في الانتخابات، وسحب أغلبية المرشحين أسماءهم من لوائح الترشح، معلنا أنه يعمل “انطلاقا من أرضية المؤتمر الوطني الرابع بأفق يساري ديمقراطي لتوحيد قوى اليسار وتجميع الفعل والمبادرة،”.
وبحسب بلاغ فرع الحزب بتطوان، فإن موقفه هذا اتخذه في ظل ما اعتبرته “ارتباكا ألمَّ بالمناضلات والمناضلين إثر موافقة المكتب السياسي على سحب الترشيح المشترك لانتخابات 2021، الذي تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي أدى محليا إلى تجميد عملية إعداد اللوائح الانتخابية المشتركة بعدما بلغت مراحلها الأخيرة”.
