فاطمة ماخوخ
عاد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية، 13 يناير، يوم عطلة وطنية إلى الواجهة؛ على غرار رأسي السنة الميلادية والهجرية، وهو المطلب الذي ظل يتكرر من دون أن تتم الاستجابة له من طرف الحكومات المتتالية. ويعترف الدستور الجديد للمملكة باللغة الأمازيغية كلغة رسمية.
في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جددت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي، المطالبة باتخاذ كل التدابير الضرورية، من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف ال13 من شهر يناير، “عيدا وطنيا”، ويوم عطلة “مؤدى عنه”.
وبحسب عضو لجنة الإشراف الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، سفيان إعزوزن فان “الاحتفال ب برأس السنة الأمازيغية أو بـ ” إيض ن يناير”، أو راس السنة الفلاحية اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني، قد حان لتتصالح الحكومة مع مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية والضامن لوحدتها وتماسكها(الأمازيغية)”.
وقال إعزوزن في حديث مع “وان نيوز”: “إن مطلب ترسيم عطلة راس السنة الأمازيغية أصبح مطلبا يدافع عنه جميع أطياف المجتمع المغربي بمختلف مشاربه، الشيء الذي يدل على عدالة هذا المطلب ومشروعيته. وعليه فلا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات وبعد دستور 2011 وصدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة.”
وفي سياق متصل طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية.وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إن مطلبها يأتي من أجل رفع ما أسمته “الحيف والتمييز اللذَيْن يطالان إرث الثقافة والهوية للأمازيغ”. ودعت إلى إقرار هذه العطلة “على غرار ماهو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي”.
وأشارت الجمعية إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعتبر “إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال أفريقيا، ورمزا من رموز الثقافة في كل المناطق التي يوجد فيها الإنسان الأمازيغي”.
جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، فقد تجدد هذا المطلب بقوة خلال السنوات الماضية، كما تبنته عدد من الأحزاب وطالبت الحكومة بجعله عيداً وطنياً.
