بيان الدورة 26 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
﷽ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بيان الدورة 26 للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
انعقدت، بحمد الله وتوفيقه، الدورة السادسة والعشرون للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان يومي 5 و6 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق لـ17 و18 أكتوبر 2026، تحت شعار: «لا تغيير مع الاستبداد ولا تنمية مع الفساد»، بمشاركة أعضاء المجلس وعضواته وعدد من الضيوف.
وقد عرفت أشغال الدورة كلمتين جامعتين مؤطرتين لكل من الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي والدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية.
انعقدت هذه الدورة في سياق دولي يتسم بتصاعد الصراعات على النفوذ وإعادة تشكيل موازين القوة خارج قواعد القانون الدولي والإنساني، واستمرار حرب الإبادة الصهـــ..ــــيونية على قطاع غـــ..ــــزة بدعم أمريكي وغربي وتواطؤ عربي، ومحاولات فرض ترتيبات سياسية وأمنية تكرّس الاحتلال وتبيض جرائمه، تحت مسميات مضللة، من بينها ما يسمى «مجلس السلام»، وبمشاركة قوات مغربية، وما اتسم به أيضا من توسيع دائرة الحرب على كل من إيران ولبنان واليمن وسوريا وغيرها.
وعلى الصعيد الوطني، انعقد المجلس في ظل تغوّل سلطوي متزايد، واستشراء الفساد والريع، وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار سياسة إفراغ وهدم الأحياء السكنية في غياب مقاربة منصفة وعادلة، فضلا عن سن قوانين مثيرة للجدل هاجسها المزيد من الضبط والتحكم واعتماد سياسات تهدد الحق في التعليم والصحة العموميين الجيدين والمنصفين.
وفي مشهد يجسد عمق الأزمة الاجتماعية، تابع الرأي العام مأساة النزوح الجماعي لآلاف المغاربة، بمن فيهم أطفال ونساء، نحو مدينة سبتة المحتلة، وما خلفته من وفيات ومفقودين ومصابين. وقد كشفت هذه الفاجعة عن فشل السياسات العمومية في صون كرامة المواطنين وتوفير شروط العيش الكريم، في ظل اتساع الفقر والهشاشة، واستفحال الفساد، والتضييق على الحريات، وانسداد الآفاق أمام الشباب، حتى صار الارتماء في المجهول لدى كثيرين أهون من حياة بلا أمل.
وبموازاة ذلك، تواصل السلطات تعميق مسار التطـــ..ــــبيع مع الكيان الصهـــ..ــــيوني عبر رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية الرافضة للتطـــ..ــــبيع، وتوظيف ماكر لملف الصحراء تبريرا لهذا المسار الخطير. كما جسدت انتخابات 23 شتنبر 2026، التي شهدت مقاطعة شعبية واسعة، أزمة الثقة في المؤسسات القائمة، في ظل غياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة واستمرار التضييق على المعارضين والفاعلين ومتابعتهم.
وقد تدارس المجلس حصيلة الولاية المنصرمة، من خلال عرض التقريرين التنظيمي والسياسي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، كما أقر تعديلات قانونية تنظيمية وانتخاب رئيس الدائرة السياسية بتجديد الثقة في د. عبد الواحد متوكل، وانتخاب أعضاء أمانتها العامة للولاية المقبلة، في أجواء طبعتها المسؤولية والجدية واستشراف آفاق العمل التنظيمي والسياسي والمجتمعي.
وفي ختام أشغاله، يعلن المجلس للرأي العام ما يلي:
1️⃣ إدانته الشديدة للتطـــ..ــــبيع الرسمي مع الكيان الصهـــ..ــــيوني، ولا سيما قرار رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفارة وتبادل السفراء مع كيان يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلســـ..ــــطيني وينتهك حرمة المســـ..ــــجد الأقـــ..ــــصى المبارك. ويعتبر المجلس هذه الخطوة تزكية لجرائم الاحتلال الصهـــ..ــــيوني، واستفزازا لمشاعر المغاربة، وتهديدا لهوية بلادنا ومستقبلنا.
2️⃣ تحذيره من تصاعد القمع وانتهاك الحقوق والحريات وتداعيات ذلك، ونخص بالذكر ما وقع مؤخرا بطنجة من قمع غير مشروع للفعاليات السلمية المناهضة للتطـــ..ــــبيع، وما رافقه من اعتقالات تعسفية واسعة للنشطاء.
3️⃣ تقديره لمستوى الوعي الشعبي واختيار المغاربة مقاطعة الانتخابات التشريعية المجراة يوم 23 شتنبر 2026 بنسبة بلغت 77%، رفضا لمسار سياسي لا يمكّنهم من ممارسة سيادتهم ولا يفرز مؤسسات ذات صلاحيات فعلية. ويؤكد المجلس أن تجاوز هذه الأزمة يقتضي فتح أفق سياسي جديد، قوامه الإرادة الشعبية الحرة، وانتخابات نزيهة، ومؤسسات منتخبة تمارس صلاحياتها الحقيقية.
4️⃣ تضامنه مع المتضررين من السياسات التشريعية المتغولة، وفي مقدمتهم المحامون الذين يخوضون معركة غير مسبوقة للمطالبة بدفاع حر ومحصن ومستقل يحقق المحاكمة العادلة والولوج المستنير للعدالة. كما يستنكر تجاهل الحكومة لمطالبهم والتنكر لتعهداتها، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لمرفق القضاء والإضرار بحقوق المتقاضين ومصالحهم.
5️⃣ تجديده التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف والنقيب محمد زيان، ومعتقلي جيل زد، ورضوان القسطيط، وسعيدة العلمي وصهيب قبلي، وكل المتابعين بمناسبة التعبير عن آرائهم ومناهضي التطـــ..ــــبيع.
6️⃣ تعزيته ومواساته لأسر ضحايا مأساة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، ومطالبته بتيسير تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم، وفتح تحقيق جدي ونزيه لكشف ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
7️⃣ دعوته إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، والتصدي للسياسات التي تحوّل التعليم من حق عمومي إلى مجال للإقصاء والتمييز، والعمل على ضمان تعليم عمومي مجاني ومنصف وذي جودة.
8️⃣ رفضه استمرار التضييق على جماعة العدل والإحسان، ومطالبته بوقف الإجراءات التعسفية التي تطال أعضاءها، من تشميع البيوت وإعفاءات لأطرها وانتهاك الحق في التعبير والتنظيم. ويؤكد المجلس أن الجماعة ماضية في عملها المجتمعي السلمي والمسؤول، ثابتة على مواقفها في مواجهة الاستبداد والفساد والتطـــ..ــــبيع، ومنحازة إلى قضايا الشعب وتطلعاته.
9️⃣ دعمه للمبادرات الوحدوية الرامية إلى تعزيز جبهات مناهضة الفساد والاستبداد والتطـــ..ــــبيع، ودعوته القوى السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية وسائر الضمائر الحية إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحقوق والحريات، وصونا لكرامة المواطنين، وإسهاما في بناء وطن يتسع لجميع أبنائه وبناته، ويضمن لهم الحرية والعدل والعيش الكريم.
وقد اختُتمت أشغال الدورة في أجواء إيمانية وأخوية عنوانها التضرع إلى الله تعالى أن يعجّل لأمتنا بالفرج والنصر والتمكين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه، ويهيئ له من أمره رشدا.
المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
5 و6 جمادى الأولى 1448هـ الموافق لـ17 و18 أكتوبر 2026
