طالبت البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، نبيلة جلال، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالكشف عن البروتوكولات المعتمدة لتصوير السجناء، والجهات المخول لها القيام بذلك، والإجراءات المتخذة لمنع تسريب صورهم أو نشرها بطرق تمس بحقوق أصحابها.
وأوضحت جلال، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عددا من معتقلي الرأي، ومن بينهم الصحفي سليمان الريسوني ومعتقل حراك الريف ناصر الزفزافي، تعرضوا للتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو خاصة بهم خارج الضوابط القانونية. ودعت إلى التحقيق في ملابسات تسريب الصور والمقاطع الخاصة بالسجناء، مع اعتماد أنظمة وآليات لضبط هذه التسريبات وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وقوع تجاوزات في هذا الشأن.
وشددت جلال على “أن السجين، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه أو الأحكام الصادرة في حقه، يظل إنسانا يتمتع بحقوق أساسية، ولا يسقط وجوده داخل المؤسسة السجنية حقه في الكرامة والحياة الخاصة وحماية صورته من الاستغلال أو التشهير”، مسجلة أن قوة المؤسسة السجنية تتمثل في احترام القانون وصون كرامة السجين، الذي يوجد في وضعية لا يستطيع فيها حماية نفسه.
وأفادت النائبة البرلمانية بأن بعض الإجراءات الأمنية قد تستوجب التوثيق والتصوير، مشيرة إلى أن ذلك ينبغي أن يخضع لضوابط الضرورة والتناسب والسرية، وألا يتحول إلى وسيلة للإهانة أو الاستعراض.
وأكدت البرلمانية عن “تحالف اليسار” أن تصوير السجناء ونشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في ظروف تمس بكرامتهم يطرح إشكالات تتعلق باحترام حقوقهم والضوابط القانونية المؤطرة للتعامل مع الأشخاص داخل المؤسسات السجنية، مطالبة بالكشف عن المسؤوليات المرتبطة بهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفات.
