أكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها سمير بلفقه، اليوم الخميس، عدم إمكانية تسقيف أرباح شركات المحروقات، وتشبثت بأداء الطلبة الموظفين من أجل إكمال دراستهم الجامعية في إطار “التوقيت الميسر”، وأقرت بوجود مشاكل في مراقبة مدى استفادة المواطن من دعم مهنيي النقل، مع تجديد التزامها بإخراج قانون للإثراء غير المشروع.
وقال سمير بلفقه خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “التوقيت الميسر” للطلبة الأجراء بات منصوصا عليه في القانون الذي صادق عليه البرلمان، والمغرب بلد مؤسسات يحترم القانون، مشيرا إلى أن تحديد المبلغ في مختلف الأسلاك يدخل في إطار استقلالية الجامعة، وقد وصلت ندوة الرؤساء لنتيجة على هذا المستوى.
واعتبر الوزير أن من حق الأجير إكمال دراسته، لكن دون الإضرار بالطلبة غير الأجراء، وخارج أوقات العمل، وهو ما يتطلب إمكانيات مالية إضافية تعجز الجامعات عن سدها، ما يفرض الأداء، رافضا اعتبار ذلك مسا بالمجانية التي ربطها فقط بالتكوين الأساسي للطلبة “العاديين”، ولا تشمل الأجراء.
وأقر المتحدث بأن هذا القرار سيطبق أيضا على الأشخاص الذين ليست لهم إمكانية للأداء. ورغم الإشكالات التي صاحبت تجربة “التوقيت الميسر” في جامعة الرباط إلا أن الوزير اعتبر أنها عرفت تسجيلات دون مشاكل، وأكد أن موضوع الأداء يدخل في استقلالية الجامعة.
وبخصوص الدعم المباشر، أشار الوزير إلى أن حده الأدنى سيرتفع إلى 600 درهم مع بداية السنة المقبلة، على أن يصل إلى 1000 درهم في نهاية الولاية، وأكد أن الحكومة أنشأت لجنة لمراجعة المؤشر.
وفيما يخص ارتفاع أسعار النقل رغم تخصيص الحكومة دعما للمهنيين، أقر الوزير بوجود مشكل في المراقبة، وبوجود حاجة لآليات تضبط هذا الموضوع الذي يبقى صعبا ويتعدد المتدخلون فيه، لكن هذا لا ينفي أنه لولا هذا الدعم لكان الوضع أكثر صعوبة.
وتفاعلا مع الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص تسقيف أرباح شركات المحروقات، اعتبر بلفقيه أن الأمر غير ممكن، لعدم إمكانية معرفة السعر الذي تقتني به الشركات المحروقات، واختلافه من شركة لأخرى، مؤكدا أن التدخل على هذا المستوى يؤدي بشكل مباشر للمقاصة، وهو ما ترفضه الحكومة، وتعمل بالمقابل على مواكبة الأسعار والقيام بالإجراءات اللازمة.
ومن جهة أخرى، أشار بلفقيه إلى صعوبة رفع سن الولوج لمباريات التعليم إلى 45 سنة، لانعكاسه على الشباب الأصغر، ولصعوبة تأدية أشخاص في هذا السن لمهام التربية والتكوين، وغيرها من التحديات، مع تأكيده أن الأمر لا يزال قيد النقاش، ومن الممكن أن يحدث تغيير في المستقبل.
كما جدد الوزير التأكيد على إخراج قانون للإثراء غير المشروع، الذي هو التزام حكومي.
