“التغطية الصحية” تشمل فئات الفنانين والمهندسين والتجار والفلاحين

بعدما سبق لمحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن بشر العاملين بعدد من المهن الحرة بقرب استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف فئات العمال المستقلين المغاربة، يرتقب أن تصادق الحكومة على مراسيم استفادة الفنانين والمهندسين المعماريين من التغطية الصحية.

وفي الوقت الذي تمت فيه المصادقة على استفادة فئة العدول من هذا النظام الحمائي، كشف الوزير أمكراز، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المرشدين السياحيين سيستفيدون بدورهم من النظام بداية من نونبر الجاري، مشيرا إلى “قرب إصدار مراسيم المهندسين المعماريين والفنانين، وتم التوقيع عليها وإرسالها للقطاعات الحكومية الأخرى”.

من جهة ثانية، أعلن الوزير أمكراز أن المفاوضات مع الفلاحين والتجار وصلت مرحلة متقدمة، مبرزا أن “وزارة الفلاحة قامت بدراسة شملت مليونا ونصف مليون فلاح، وتم توزيع الفئات، والنسب التي ستتم المساهمة بها”، موضحا بخصوص التجار، البالغ عددهم 850 ألف تاجر، أنه “تم الوصول لمراحل متقدمة وسيخرج المرسوم في الأيام المقبلة”.

ويرتقب وفقا للمعطيات الرسمية التي كشف عنها المسؤول الحكومي، أن تشمل التغطية الصحية في المغرب، إضافة إلى مهنيي النقل، ما مجموعه 90 في المائة من المهنيين المستقلين، موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية بخصوص مهنيي سيارات الأجرة.

ومنذ بداية شهر مارس الجاري، أصبح بإمكان المهنيين المستقلين الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد؛ حيث تم تفعيل هذا الأمر بداية مع فئات العدول والقابلات والمروضين الطبيين، وذلك بعدما سبق لحكومة سعد الدين العثماني أن صادقت على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

المعطيات التي كشفت عنها وزارة الشغل والإدماج المهني تشير إلى أن توسيع ورش الحماية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، وعائلاتهم وذوي حقوقهم، وسيمكن من الوصول إلى 10 ملايين مستفيد.

وتسعى المملكة إلى تحقيق 90 في المئة من التغطية الصحية، مبرزة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وتعميمها على كافة الفئات المعنية، والرفع من نسبة التغطية في أفق أن تصبح شاملة.