جمعية حقوقية: تدابير الحجر الصحي بالمضيق يشوبها الغموض وتعمق أزمة الساكنة

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق السلطات الإقليمية والمحلية بالمدينة باعتماد الشفافية والوضوح في فرض التدابير الاحترازية للحجر الصحي، والعمل على احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعبير والتظاهر.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن فرض هذه التدابير سيزيد من تأزيم الأوضاع المعيشية للساكنة المحلية في ظل الركود الاقتصادي واستفحال البطالة والفقر، إضافة إلى ما تواجهه الساكنة حاليا من “ارتفاع مهول” في فواتير الماء والكهرباء في غياب تفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف السلطات الترابية.

وفي ارتباط بالموضوع، طالبت الجمعية في بيان لها صدر بداية الأسبوع الجاري (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) الجهات القضائية والإدارية ذات الاختصاص بفتح تحقيق عاجل في مختلف “الخروقات الخطيرة” المعلنة من طرف رئيس جماعة المضيق، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المال العام وتوجيهه لخدمة المواطنين والمواطنات.

وندد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ذات البيان بالارتفاع في فواتير استهلاك الماء والكهرباء مطالبة بتفعيل إجراءات المراقبة والتتبع من طرف اللجان الموكول لها هذا الاختصاص ضمانا لحماية حق الساكنة.