مطالب بتدخل وزارة الصحة بعد امتناع مستوصفات عن تقليح حديثي الولادة

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، امتناع بعض المستوصفات الصحية بمدينة القصر الكبير، عن تقديم خدمات تلقيح الرضع حديثي الولادة، دون أن مبرر يذكر.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إنها تلقت شكايات من طرف مجموعة من المواطنين ضد بعض المستوصفات الصحية بالمدينة، والتي تمتنع عن تقديم خدمات تلقيح الأطفال حديتي الولادة، مشيرة إلى أن العشرات من الأسر، ينتقلون بشكل يومي ومستمر لهذه المستوصفات من أجل الاستفادة من التطعيمات الإجبارية لأطفالهم، ليتفاجؤوا بامتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذا النوع من الخدمات الصحية دون أي مبرر أو توجيه،ما يؤثر سلبا على صحة الأطفال وسلامتهم.

وسجلت الجمعية، “إلزامية تلقيحات الرضع وآجالها المحددة التي يجب الالتزام بها حسب وصف الطبيب ولا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها نظرا لضرورتها في حماية صحة الأطفال من الأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى عملها على تحفيز الدفاعات الطبيعية في جسم الطفل، مما يهيّئه لمكافحة الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية حسب ما تنصح به المنظمة العالمية للصحة و وكالة يونيسف التابعة للأمم المتحدة، في إطار الشراكة التي تربطها مع المغرب من أجل ضمان صحة كل طفل”.

وذكرت “حماية المستهلك”، بالحق في الاستفادة من الخدمات الصحية، والذي يعتبر حقا مكفولا وأساسيا ينص عليه دستور المملكة في الفصل 31 منه كما يلي “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.

وأضافت الجمعية، أن مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، نصت على الحق في الاتفادة من الخدمات الصحية، منها ما ورد في فالفقرة الأولى من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والمسؤولين عن الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل توفير اللقاح بمستوصفات مدينة القصر الكبير وتفعيل خدمة الاستفادة منها وفق المعايير اللازمة المعمول بها مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لهذه المستوصفات وكذا العمل على الزيادة في الأطر الصحية والأطقم الطبية حسب الكثافة السكانية التي تتميز بها هذه المدينة.