نقابة تعليمية تحمل الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان بالقطاع وتطالب بالاستجابة الفورية للمطالب

حملت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم، وجددت المطالبة بالاستجابة الفورية لانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن الساحة التعليمية تعيش على إيقاع الاحتقان والتوترات والغليان أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها وتعهداتها، وتلكئها في حل المشاكل، التي ازدادت تراكما، ووضع الحد لمجمل الملفات العالقة.

وجددت رفضها القاطع لكل التشريعات التراجعية والتكبيلية التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وفي سياق تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بالقطاع، نبهت الجامعة إلى أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات جراء عدم التجاوب مع المطالب والانتظارات.

وأدانت النقابة الحصار القمعي الذي ووجهت به احتجاجات المقصيات والمقصيين من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10 أمام البرلمان بالرباط يوم أمس السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مجددة المطالبة بتلبية مطالب المعنيين.

ودعت الجامعة النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية وجميع فروعها إلى استنهاض الأوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.

كما جددت الجامعة موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، ونبهت إلى خطورة ما يتم تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية من أنشطة تطبيعية تستهدف تحريف الوعي الجمعي وتبييض الوجه الإجرامي الدموي البشع للصهيونية أمام الناشئة، داعية إلى التصدي لها.