الأوروعربية للصحافة

منتحل صفة “صحافي” خلف القضبان بسجن تطوان

علمت بريس ميديا  أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت، أول أمس الاثنين، وضع مدون فيسبوكي تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث حول انتحاله صفة صحافي، والشكايات المقدمة ضده من قبل منتخبين، في مواضيع تتعلق بخروقات تسيير الشأن العام المحلي، وحيثيات الاتهامات التي وجهت لسياسيين بالوقوف خلف الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات بمنطقة العليين بالمضيق.

وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة أفرجت في نفس موضوع الشكايات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية، ضد مدونين، عن مدون ثان بكفالة مالية، وذلك في ظل الاستمرار في تعقب كافة ملفات الابتزاز الفيسبوكي، من قبل الضابطة القضائية، وكشف الفرق التقنية التابعة للفرقة الولائية للضابطة القضائية بولاية الأمن، عن حيثيات وظروف من يقف خلف صفحات تمارس التشهير والابتزاز بطرق مختلفة.

وأضاف المصدر عينه أن الضابطة القضائية المكلفة، بالبحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت التدقيق في التهم الموجهة للمدون الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، والعلاقة التي تربطه بالمنتخبين الذين وضعوا شكايات ضده، فضلا عن الكشف عن حيثيات مضامين التدوينات التي أثارت جدلا واسعا، وكذا المواضيع التي نشرت عبر تقنية البث المباشر.وكانت السلطات الأمنية المختصة بتطوان، ضيقت الخناق على الابتزاز الفيسبوكي، والصراعات الدائرة حول قضايا الشأن العام، والتدقيق وتتبع المعلومات التي يتم نشرها بصفحات مشهورة على المواقع الاجتماعية، حول قضايا فساد وكواليس صرف المال العام والصفقات، فضلا عن شبهات التحريض للاحتجاج.

وسبق أن اتخذت السلطات القضائية بتطوان، قرارا، قبل أيام قليلة، يقضي بمنع مدون فيسبوكي ثالث، من السفر للخارج، إلى حين النظر في الشكايات المقدمة ضده، من قبل رئيس جماعة المضيق وغيره من المشتكين، وذلك بتهم الابتزاز المادي، ونشر معلومات مغلوطة، حيث سبق للمشتبه فيه تقديم شكايات أيضا ضد رئيس الجماعة المذكور، بالتهديد ومحاولة دفعه للصمت على خروقات في تسيير الشأن العام المحلي.

يذكر أن السلطات الأمنية بتطوان، توصلت بتعليمات صارمة من المصالح المسؤولة بولاية الأمن، قصد التفاعل السريع والناجع مع الشكايات الخاصة بالابتزاز الالكتروني، وقضايا تشويه السمعة، والسب والقذف، ونشر معلومات خطيرة حول قضايا تسيير الشأن العام، وطرق صرف المال العام، ما يتطلب معه التوضيح والإدلاء بالوثائق والأدلة، أو العقاب القانوني، لأن استخدام قضايا الشأن العام في تصفية الحسابات الضيقة، يمكن أن تكون له تبعات كارثية على الثقة في المؤسسات.