بـلاغ للرأي العام من طرف المجلس الجهوي للموثقين

بناءَ على نشر رأي مجلس المنافسة  تحت عدد 03/ر/19  حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، و على اجتماع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب المنعقد يوم الجمعة 21 فبراير 2020؛

عقد المجلس الجهوي للموثقين بتطوان يوم الإثنين 24 فبراير 2020؛

اجتماعا طارئا والذي خلص إلى تأييد وتثمين كل القرارات والبلاغات  الصادرة عن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب بهذا الخصوص والتي عبرت على مايلي:

  •  الاستنكار الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين (ســــــلعة) تخضع لمنطق السوق و لقانون العرض و الطلب، وبهذا فإن المجلس الجهوي للموثقين بتطوان يعبر عن استنكاره الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة بينما وجب اعتبارها أتعاب مقابل خدمة ناجعة لما لها من أهمية في استقرار  المعاملات في بلادنا،
  •  رفض تبخيس مهام الموثق بعد إبداء رأي مجلس المنافسة باعتبار الحد الأقصى للأتعاب سيجعل هذا المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا ويستحيل تطبيقه،
  • رفض الاعتماد المغلوط  للقانون المقارن بخصوص تسقيف الأتعاب وكذا ربط مهنة التوثيق بالحقبة الاستعمارية، في حين أن القانون المدني وغيره قد تم سنه في نفس الحقبة الزمنية وجاري تطبيقه إلى يومنا هذا،

وعليه فإن المجلس الجهوي للموثقين بتطوان يتبنى الخطوة التي أقرها المجلس الوطني في اجتماعه المؤرخ أعلاه ويواكب قراراته ويدعو موثقات وموثقي الجهة إلى شن إضراب عام يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة بتنسيق مع المجلس الوطني لموثقي المغرب من أجل الإعتراف بحقوق الموثق المشروعة.

تطوان في 24 فبراير 2020.

عن المجلس الجهوي للموثقين بتطوان