المدير برهون حسن 00212661078323
شن رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، محمد الحمري، هجوما لاذعا على وزارة التربية الوطنية على خلفية الإحتقان الذي يشهده قطاع التعليم العمومي والمتمثل على وجه الخصوص في إضراب الأساتذة المتعاقدين لأزيد من ثلاثة أسابيع من أجل المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، محملا إياها في تصريحات لـ “آشكاين” مسؤولية “جميع الإضرابات التي يشهدها القطاع الذي يشهد عدم تكافؤ الفرص وغياب الانصاف بين الفئات”، ولافتا في نفس الوقت إلى أن “هناك فئات متضررة حقا”، وفق تعبيره.
وأكد على أن “المتضرر من هذا الإضراب هو المتعلم(ة) كما أن مستقبل البلاد وحقها في التنمية الشاملة مستهدف بنتائج هذه الإضرابات”، مضيفا في السياق ذاته: “والتلاميذ المتضررون بالأساس هم تلاميذ الوسط القروي والمناطق المهمشة عموما على اعتبار أن أطر الاكاديمية منتشرون بكثرة في هذه المناطق”، وفق تعبيره.
وأوضح الحمري أن إضراب المتعاقدين “طرح موضوع تكافؤ الفرص من جديد فهناك تمييز واضح تنهجه الوزارة والحكومة تجاه تلاميذ الوسط القروي بحيث تم إفراغ هذه المناطق من الأساتذة الرسميون في إطار الحركة الانتقالية وتعويضهم بأطر الأكاديمية بتكوين هزيل جدا”، الأمر الذي يفسر أن “التلاميذ في المدن الكبرى يتابعون دراستهم سواء في مدارس عمومية حيث الأساتذة الرسميون أو في مدارس خصوصية، بمعنى أن الوزارة لا تهتم للموضوع إلا في إطار ما يمس الهاجس الأمني وليس التربوي لأن تعليم أبناء المسؤولين الكبار مضمون”.
واعتبر نفس المتحدث أن “السياسة التعليمية في المغرب قائمة على الاستعجال والارتجال “، مشيرا إلى أن الوزارة في البداية “افتعلت الاكتظاظ خلال موسمي 2014 – 2015 و 2015 – 2016 بعد إيقاف التوظيف والتكوين، مما جعل التعاقد حلا واقعيا”، غير أنه “بعد تزايد أعداد المتعاقدين وأصبحوا كتلة مهمة يمكنها تأزيم الوضع بدؤوا في معركتهم من أجل الإدماج كما حدث مع الأساتذة العرضيين”، بحسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، حمل الحمري الوزارة والحكومة مسؤولية “التخبط” الذي يعيش على إيقاعه قطاع التعليم وذلك من خلال “تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي دون ان تهتم لمصير مجموعة من التلاميذ والتلميذات في القطاع العمومي فقط وهم أبناء الفئات الفقيرة والمهمشة.”، في حين أن “حق أبناء الأغنياء والطبقة البرجوازية في تعليم جيد مكفول في مدارس البعثات ومدارس القطاع الخصوصي”، على حد تعبيره.
