الأوروعربية للصحافة

مطالب للنيابة العام بالتحقيق في الاشتباه باستعمال المال في الانتخابات والاستماع لقادة أحزاب

اسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة من أجل فتح بحث معمق بخصوص “الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021”.

وطالبت الجمعية في نص شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، بالاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإلى “كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.

وجاءت شكاية الجمعيةن وفق المصدر ذاته، بناء على “تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وكذا “بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام “.

وأكدت أن “مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.

واعتبرت أن ” السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال”.

والتمس حماة المال العام من النيابة العامة “القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.